عُطلة بين عُطلتين

امين يونس

الحوار المتمدن-العدد: 3316 - 2011 / 3 / 25 - 12:13
المحور: التربية والتعليم والبحث العلمي
    

أعتقد ان معظم التلاميذ والطلبة وفي كافة المراحل الدراسية ، عندنا في العراق ، يفرحون كُلما إزدادت أيام ( العُطَل ) .. والنظام هنا ، أو بالأحرى " اللا نظام " ، يتفنن ويُبدِع في إختراع المناسبات الوطنية والقومية والدينية والمذهبية ، التي تستحق ان يُعّطَل الدوام فيها !. فما عدا أيام الجمعة ، فان الجامعات والعديد من المدارس ، يكون فيها السبت او الخميس ، عطلة .. وإذا صادفَ ان يكون يوم الأربعاء أو الأحد عطلة ... فأما يصدر بيانٌ رسمي بإعتبار اليوم المُصادِف بين عُطلتين ، عطلة أيضاً !، أو ان المُدَرسين والمعلمين أنفسهم ، يُلّمِحون مُسبَقاً ويُحّرِضون التلاميذ على عدم المجيء في ذلك اليوم . فلو إفترضنا ان السنة الدراسية بصورةٍ عامة تتكون من ثمانية أشهر ، اي 240 يوم ، وإحتسبنا أيام الجُمَع حوالي 34 يوم والكليات والمدارس التي فيها يوم عطلة آخر عدا الجمعة 34 يوما أيضاً ... وعطلة نصف السنة والعطلة الربيعية والأعياد والمناسبات الدينية والمذهبية والعُطل بين العطلتين ، والتي تبلغ جميعها حوالي 42 يوماً على أقل تقدير .. فأن المجموع يبلغ 110 يوم عطلة ، ويبقى 130 يوم دوام فعلي .. هذا لو إفترضنا بحُسنِ نِيّة ، ان هذه ال 130 يوم يكون فيها الدوام مُنتظماً ، وان المُدّرس لايُعاني من صداع حاد بسبب سهرهِ الطويل ، او ان المُعّلِمة لاتتغيب .. وان الإدارة لاتُغلق المدرسة لأيام بحجة : طلاء جدران وسقوف الصفوف ، وبإعتبار ان الرائحة سوف تؤذي التلاميذ [ معظم الإدارات تصبغ المدرسة في عِز الدوام ولا تفعل ذلك في العطلة الصيفية الطويلة او عطلة نصف السنة ] ... لو إفترضنا كُل ذلك .. فأن الأيام 130 لاتكفي بالحقيقة لإنهاء المناهج المُقّررة بصورةٍ صحيحة .. لاسيما إذا أخذنا بالإعتبار .. ان غالبية المدارس الابتدائية والثانوية لازالت تُعاني من إزدواجية الدوام ، وان الأبنية لا تتمتع بمواصفات تتطابق مع إحتياجات الطلبة ، علميا وصحياً .
عموماً .. أرى ان أحد الأسباب المُهمة ، في تَخّلُف المستوى التعليمي عندنا ، هو عدم إستغلال " الوقت " بصورةٍ جيدة ، والإستهانة بالمواعيد المُقّرَرة ، هذا الى جانب تقادم المناهج التعليمية والتربوية وإهتراء اساليب الإدارة .. وإختيار المُفتشين التربويين والمُدراء وِفق اُسسٍ حزبية وسياسية بعيداً عن مدى إمتلاكهم الفعلي لمؤهلات حقيقية . ان إزدياد العُطل في المدارس والجامعات لدينا ، له مردودات سلبية كثيرة ولا يخدم ذلك تنشئة جيلٍ متعلم مُتربي يحترم العلم والوقت .
أعتقد ان العُطَل ، في معظم الدوائر الحكومية " عدا المدارس والجامعات " ، ليسَت بذلك السوء الذي أشرنا اليهِ أعلاه .. وهذهِ مُفارقة مُبكية بقدر ما هي مُضحِكة ! ... فللأسف الشديد .. مازالتْ الكثير من الدوائر والوزارات تكتظ بمئات الآلاف من الموظفين والموظفات ، الذين تجلبهم مركبات الحكومة صباحاً ، وتُكّدِسهم في غُرفٍ مُكيفة .. ليشربوا الشاي والقهوة ويتبادلوا أطراف الأحاديث ويتصلوا بأصدقائهم بتلفونات الدائرة .. ثم تعود بهم المركبات بعد الظهر .. بدون ان يزاولوا أي عملٍ فعلي ! ... أرى .. انه كُلما إزدادتْ ايام العُطل في مثل هذه الدوائر .. فأن الرابح هو الدولة .. لأن السيارات لن تعمل والكهرباء لن تُصرف كثيراً !.
كما هو واضح .. فأن هذه الظاهرة ، أي الكَم الكبير من أيام العُطَل .. يؤشِر الى مُشكلةٍ مُرَكبة .. فمن ناحية يُظهر القصور في الأساس الذي تقوم عليه الدولة وإفتقارها الى التوجه السليم .. وإصرار الإدارة على ما تتصوره انه " حَل " لمشكلة البطالة ، على خلق مُعضلةٍ أكبر ، وهي " البطالة المُقّنعة " وتعويد المواطن على الإعتماد المُتزايد على الدولة ، من خلال التوظيف والتعيين غير المدروس وغير المُجدي ... مِما خلقَ أرضيةً خصبة للفساد بأنواعه ووضعَ مُقّدمات لظهور أزمات كبيرة في المُستقبل القريب .
أعتقد ان تهاون الحكومة والتشجيع غير المُباشر ، لزيادة أيام التعطيل في الدوائر والمنشآت .. هو جزء من التخّبُط الذي تُعاني منهُ ... وان قطاع التربية والتعليم هو الخاسر الأكبر في هذا المجال .

#امين_يونس (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل