بين المواطن والسُلطة

امين يونس

الحوار المتمدن-العدد: 3308 - 2011 / 3 / 17 - 09:53
المحور: المجتمع المدني
    

الدُول التي تعتمد بصورةٍ كبيرة ، على [ الضرائب ] التي تجنيها من المواطنين ، لتمويل ميزانيتها ... لها نظامٌ ضريبي صارم من ناحية يسري على الجميع ، ومن ناحية اُخرى لل " المواطن " حقوقٌ كثيرة مُصانة ، وله " أهمية " حاسمة مِن خلال صوته الإنتخابي ونشاطه المدني . فمن واجبات المواطن العامل سواء في القطاع العام ، الصغير عادةً .. أو القطاع الخاص الواسع والكبير .. مِن واجبهِ ان يدفع للدولة جزءاً من وارداتهِ ، مُقابل " الخدمات " الاساسية التي تُوفرها الدولة لهُ ، مثل توفير الأمن له ولعائلتهِ وأملاكهِ ، الكهرباء والماء والسكن ، التعليم والصحة ...الخ . أي ان هنالك علاقة مُتبادلة وثيقة ، بين المواطن [ دافع الضريبة ] ، وبين الحكومة التي لاتستطيع ان تتصرف لوحدها في أي أمر دون الرجوع الى " المواطنين " وأخذ رأيهم وموافقتهم . وبما انه ليس من المنطقي ، ان تسأل الحكومة " جميع " المواطنين وتأخذ موافقتهم ... فلقد إبتدعتْ " الانتخابات " لكي يكون هنالك " تمثيل " للمواطنين . وحسب عدد النفوس وحجم البلد ونظام الحكم ... فأن كُل نائبٍ مُنتخَب في البرلمان ، ينوب عن مئة ألف مواطن ، على سبيل المثال . طبعاً هذهِ الآلية ، ليستْ " مثالية " وليست خالية من النواقص .. لكنها على أية حال ، أحسن الطرُق العملية ، وأقربها الى العدالة . هذا هو ما يجري في معظم الدول العريقة في الديمقراطية . وبالمُقابل .. فأن البلدان ذات الإقتصاد " الرَيعي " ، أي مثل الدول التي تعتمد على النفط بصورةٍ رئيسية ، لتمويل الميزانية ... فإنها ليست بحاجة الى تَحّمُل " مِنِيَة " المواطن ! ، وبالتالي فانها ليستْ مُجبَرة لتوفير كافة الخدمات الاساسية له ، أو حتى إحترامه وصيانة كرامته ! ... وهذا ما يحدث مع الأسف ، في معظم الدول النفطية ، مثل العراق وكافة دول الخليج وليبيا والجزائر وغيرها . فهذه البلدان .. ليستْ فيها قوانين " مُلزمة للجميع " ، بل انها إنتقائية ولا تشمل السلطة ورجالها وبطانتها .. وهذه الأنظمة تميل الى ان يكون المواطن [ مُعتَمِداً ] على الدولة والحكومة ، في معيشتهِ وفي إستلام راتب آخر الشهر .. والسلطة هي التي تتحكم بمقدار الراتب ولها إمكانية التهديد والضغط ، غير المُباشر على المواطن ، في أي وقت ، وإفهامهِ ان السلطة هي التي تَمنُ عليه بالراتب وهي المتحكمة بمعيشتهِ ورزقهِ !. من الطبيعي ، ان هذا النوع من الأنظمة ، لا تُراعي حقوق المواطن الاساسية ، وتميل الى القمع والتسلط .
هنالك مُعادلة بسيطة : كُلما خَرجَ المواطن من تحت سيطرة " السلطة " من ناحية الحصول على مَصدر رزق .. كُلما إستطاع ذلك المواطن ، ان يكون أكثر إستقلاليةً سياسياً ، ورافضاً للخنوع ومُقاوماً للإستبداد . ولهذا أعتقدُ ان الحكومات الحالية .. سواء في بغداد أو أربيل .. لاتُريد في الواقع ، ان يكون هنالك [ إستثمارات حقيقية ] في البلد .. إستثمارات في مجالات الزراعة والصناعة والسياحة والنهوض بالإقتصاد وتنويع مَصادر الدخل القومي والتقليل التدريجي من الإعتماد على النفط .. وبالتالي تشريع قوانين حديثة خاصة بالضريبة تسري على الكُل ، وتُراعي الطبقات الفقيرة ، وتعمل على تقليص الفوارق الاجتماعية وتُوزع الثروة بصورةٍ عادلة ... ان السلطات الحالية .. تُفّضِل كما أرى .. ان يكون المواطن موظفاً عند الدولة " يقبض راتباً " وبدون هذا الراتب لايستطيع الإستمرار بالعيش .. وتستخدم هذا الأمر كذريعة في عدة أمور : الشكوى الدائمة ان " الرواتب " تُثقل كاهل الميزانية وان فشل خطط التنمية سببه تعاظم الموازنة التشغيلية ! ... التذكير بين الحين والآخر ، بان السلطة اي الحكومة قد " رفعتْ " الاجور وبذلك إرتفع المستوى المعيشي للمواطن ! ...إعتماد المواطن " التراكمي " على الدولة والحكومة ، في إستلام راتبٍ " في كثيرٍ من الحالات بدون عملٍ حقيقي " ، يجعله أي المواطن آلةً طّيِعة بيد السلطة ، يتلاعبُ بها وِفقَ أهواءها ورغباتها ... وهنا تكمن الخطورة !.

#امين_يونس (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل