أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - قصي مسلط الهويدي - ترامب أمام مأزق الزمن: حين تصبح كلفة الانتصار أكبر من كلفة الهزيمة أزمة الهيمنة الأمريكية في عالم يتغير أسرع من قدرة مؤسساته على مواكبته















المزيد.....


ترامب أمام مأزق الزمن: حين تصبح كلفة الانتصار أكبر من كلفة الهزيمة أزمة الهيمنة الأمريكية في عالم يتغير أسرع من قدرة مؤسساته على مواكبته


قصي مسلط الهويدي

الحوار المتمدن-العدد: 8896 - 2026 / 11 / 21 - 18:09
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


ثمة مأزق يتشكل أمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يتجاوز الحرب مع إيران، ويتجاوز المنافسة مع الصين، بل يتجاوز قدرته الشخصية على اتخاذ القرار. إنه مأزق القوة الأمريكية نفسها، في عالم تتغير شروط القوة فيه بسرعة غير مسبوقة، بينما تواصل المؤسسات السياسية والعسكرية والاقتصادية عملها وفق قواعد نشأت في عالم مختلف.

قد تستطيع الولايات المتحدة الانتصار في مواجهة عسكرية، لكنها قد تدفع مقابل ذلك ثمناً استراتيجياً يتجاوز قيمة انتصارها. وقد تتجنب الحرب، لكنها تخاطر بانكشاف حدود قدرتها على فرض إرادتها. وبين الخيارين، يستمر العالم في التحول، وتستمر الصين في تطوير قدراتها، بينما يضيق الوقت المتاح أمام الإدارة الأمريكية لإعادة ترتيب أولوياتها.

وهنا تكمن المعضلة: لم يعد السؤال ما إذا كانت الولايات المتحدة تمتلك القوة اللازمة للانتصار، وإنما ما إذا كانت تستطيع المحافظة على شروط تفوقها أثناء استخدامها لهذه القوة.

عالم الوفرة الذي تحكمه قواعد الندرة

لفهم المأزق الأمريكي الراهن، ينبغي العودة إلى الأسس التي قامت عليها المنظومة الدولية بعد الحرب العالمية الثانية.

نشأت هذه المنظومة في عالم كانت فيه الندرة الاقتصادية أحد أهم محددات القوة. فقد كانت القدرة الصناعية، والسيطرة على مصادر الطاقة والمواد الأولية، وامتلاك رأس المال والتكنولوجيا، والتحكم بالممرات التجارية والأسواق، عناصر حاسمة في توزيع النفوذ بين الدول.

ولم تكن الندرة مقتصرة على الموارد المادية؛ فقد كانت المعلومات نفسها نادرة نسبياً، وكانت المعرفة المتخصصة محصورة في مؤسسات محددة، وكانت حركة رأس المال والإنتاج والتكنولوجيا أبطأ بكثير مما أصبحت عليه لاحقاً.

وفي هذا العالم، أمكن بناء منظومة دولية تقوم على مؤسسات مالية وتجارية وسياسية وعسكرية، تضبط العلاقات بين الدول وتعيد إنتاج موازين القوة القائمة. وقد وفرت هذه المنظومة للولايات المتحدة موقعاً استثنائياً، بفضل تفوقها الاقتصادي والعسكري والتكنولوجي، ومركزية الدولار، واتساع شبكة تحالفاتها.

لكن العالم الذي نشأت فيه تلك المؤسسات لم يبق على حاله.

لقد أدت الثورة الرقمية، واتساع الإنتاج الصناعي العالمي، وتطور الاتصالات والأتمتة والذكاء الاصطناعي، إلى انتقال قطاعات واسعة من الاقتصاد العالمي من محدودية القدرة على الإنتاج وتداول المعلومات إلى وفرة نسبية متزايدة فيهما.

ولا يعني ذلك اختفاء الندرة. فما تزال الطاقة والمعادن الاستراتيجية والمياه والأراضي والقدرات التصنيعية المتقدمة والمهارات البشرية تعاني اختناقات حقيقية، كما أن الوفرة الإنتاجية لا تعني بالضرورة عدالة التوزيع أو القدرة على الوصول إلى المنتجات.

لكن التحول الأهم أن إنتاج الثروة والقوة لم يعد محكوماً بالموارد التقليدية وحدها، بل أصبح يعتمد بصورة متزايدة على المعرفة والشبكات والقدرة على الابتكار وسرعة التكيف وإعادة التنظيم.

وهكذا نشأ تناقض متصاعد: الواقع الاقتصادي والتكنولوجي يتغير، بينما لا تزال قواعد الهيمنة الدولية تحتفظ بكثير من منطق السيطرة الذي تشكل في عالم الندرة.

فالسيطرة على الموارد والممرات والأسواق ما تزال مهمة، لكنها لم تعد كافية لضمان التفوق. وقد تصبح المحافظة عليها بالقوة أكثر تكلفة من العوائد التي تحققها، خصوصاً عندما تتطلب انتشاراً عسكرياً دائماً واستنزافاً مالياً وصناعياً متواصلاً.

وهذا لا يعني أن المنظومة الدولية فقدت فاعليتها، وإنما يعني أن بعض أدواتها القديمة أصبحت أقل قدرة على إنتاج النتائج نفسها.

الانفجار الأسي للتغير وأزمة المؤسسة

غير أن الانتقال نحو الوفرة ليس سوى أحد أبعاد التحول الجاري.

فالمشكلة الأعمق تكمن في تسارع التغير نفسه.

لقد اعتادت المؤسسات الحديثة العمل في بيئات تسمح بدرجة معقولة من التنبؤ. فهي ترصد التحولات، وتدرس آثارها، وتضع السياسات والتشريعات، ثم تنشئ الأجهزة اللازمة لتنفيذها ومراقبة نتائجها.

وتحتاج هذه العملية إلى وقت.

لكن التطورات التكنولوجية والاقتصادية المعاصرة أصبحت، في قطاعات متعددة، أسرع من قدرة المؤسسات على استيعابها. فالذكاء الاصطناعي، مثلاً، يستطيع تغيير أنماط العمل والإنتاج والتواصل قبل أن تنتهي المؤسسات من تحديد آثاره القانونية والاجتماعية. ويمكن لابتكار تكنولوجي أن يعيد ترتيب سوق كاملة خلال مدة أقصر من الدورة اللازمة لتشريع القواعد التي تضبطها.

وليس المقصود أن جميع التحولات تسير وفق منحنيات أسية بالمعنى الرياضي الدقيق؛ فبعضها يتسارع، وبعضها يتباطأ، وبعضها يبلغ حدود التشبع. لكن تزامن التحولات المتسارعة وتداخل آثارها يولد واقعاً تزداد صعوبة توقع مساراته.

وهنا تتكشف أزمة المؤسسة الحديثة في ثلاثة مستويات مترابطة.

أولها تراجع القدرة على التنبؤ الدقيق بالمستقبل، نتيجة تزايد المتغيرات والتفاعلات التي يصعب تقدير نتائجها مسبقاً.

وثانيها محدودية القدرة على التشريع الاستباقي، إذ يصعب وضع قواعد تفصيلية لظواهر لم تتضح بعد طبيعتها أو آثارها.

وثالثها اتساع التأخر المؤسسي، بحيث تصبح الدولة والمؤسسات الدولية منشغلة بمعالجة نتائج تحولات وقعت بالفعل، بينما تكون تحولات جديدة قد بدأت في إنتاج نتائجها.

والمفارقة أن المؤسسة قد تستمر في العمل، بل قد تزيد عدد قوانينها وأجهزتها وميزانياتها، من دون أن تتحسن قدرتها الفعلية على مواكبة الواقع.

إنها تتحرك باستمرار، لكنها تتحرك خلف التغير.

وهذا هو أحد مصادر الأزمة المتفاقمة في الدولة الحديثة والمنظومة الدولية معاً: كلما ازدادت سرعة تحول الواقع، ازدادت كلفة المحافظة على مؤسسات لا تستطيع تعديل أنماط عملها بالسرعة الكافية.

ولا يعني ذلك استحالة التكيف المؤسسي، وإنما يجعل القدرة على التكيف نفسها أحد أهم مصادر القوة.

الولايات المتحدة بين حربين مختلفتين

في هذا السياق ينبغي قراءة المأزق الأمريكي.

فالولايات المتحدة تواجه في الشرق الأوسط صراعاً عسكرياً وأمنياً مباشراً، بينما تواجه مع الصين منافسة أشمل، تتعلق بالصناعة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وسلاسل التوريد والتجارة والنفوذ الدولي.

والاختلاف بين المواجهتين جوهري.

في الشرق الأوسط، تستطيع القوة العسكرية أن تحقق نتائج مباشرة نسبياً: تدمير منشآت، وإضعاف قدرات، وتعطيل عمليات، وفرض تكاليف على الخصم.

أما المنافسة مع الصين، فلا يمكن حسمها بضربة عسكرية أو حملة جوية. إنها منافسة طويلة الأمد، تتحدد نتائجها بقدرة كل طرف على تطوير اقتصاده وصناعته وتكنولوجيته ومؤسساته، والمحافظة على شبكة علاقاته الدولية.

ولذلك فإن الموارد المستخدمة في المواجهة الأولى ليست مستقلة تماماً عن متطلبات الثانية.

فالصواريخ والذخائر الدقيقة والسفن والطائرات والموارد المالية والقدرات الصناعية وأوقات الصيانة والتدريب، جميعها موارد لها حدود. وكلما طال الالتزام العسكري في منطقة، ازدادت الحاجة إلى تعويض ما يستهلكه، والمحافظة على الجاهزية اللازمة لمواجهة أخطار أخرى.

وقد أصبحت هذه التكلفة ملموسة بالفعل.

فبحسب تقديرات مكتب الموازنة في الكونغرس الأمريكي، بلغت تكلفة العمليات العسكرية ضد إيران نحو 38 مليار دولار حتى الأول من أغسطس 2026. ولا تشمل هذه التقديرات جميع الآثار الاقتصادية والمالية اللاحقة للحرب.

ولا تعني هذه الأرقام، بمفردها، أن الولايات المتحدة عاجزة عن تحمل الحرب؛ فالاقتصاد الأمريكي لا يزال ضخماً، وقاعدته الصناعية والتكنولوجية واسعة. لكنها تكشف أن استخدام القوة ليس مجانياً، وأن تكلفته لا تقتصر على الأموال المدفوعة، بل تشمل أيضاً الفرص التي يجري التخلي عنها.

وهنا يظهر السؤال الاستراتيجي الحاسم: ماذا يحدث عندما تحتاج الولايات المتحدة إلى استثمار المزيد من مواردها في المحافظة على تفوقها العسكري القائم، في الوقت الذي تحتاج فيه إلى استثمار موارد هائلة لتجديد مصادر تفوقها المستقبلي؟

إن الخطر ليس بالضرورة نفاد الموارد الأمريكية، بل احتمال تراجع كفاءة توزيعها بين المحافظة على الحاضر والاستعداد للمستقبل.

ترامب والبطة العرجاء

تزداد هذه المعضلة تعقيداً بفعل التحولات السياسية الداخلية في الولايات المتحدة.

فقد أسفرت انتخابات الكونغرس النصفية في الثالث من نوفمبر 2026 عن فوز الديمقراطيين بالأغلبية في مجلسَي النواب والشيوخ، على أن يتسلم الكونغرس الجديد مهامه في يناير المقبل.

وبذلك تدخل إدارة ترامب مرحلة سياسية أكثر صعوبة، في النصف الثاني من ولايته.

ولا تعني حالة «البطة العرجاء» أن الرئيس يصبح مشلولاً أو يفقد صلاحياته الدستورية. فما تزال للرئاسة الأمريكية سلطات تنفيذية وعسكرية ودبلوماسية واسعة، وقد تتمكن من اتخاذ قرارات مهمة حتى في ظل معارضة الكونغرس.

لكنها تعني أن قدرة الإدارة على تمرير التشريعات والميزانيات والتعيينات، والحصول على دعم سياسي مستقر لمشروعات طويلة الأمد، تصبح أكثر تقييداً.

وقد ظهر هذا التوتر بالفعل في الخلافات المتعلقة بتمويل الحرب الإيرانية. ففي التاسع عشر من نوفمبر رفض مجلس الشيوخ مشروع قرار لتقييد صلاحيات ترامب الحربية، بينما تستمر الخلافات حول الإنفاق الدفاعي والتمويل الحكومي.

وهكذا يصبح الزمن السياسي الأمريكي عاملاً إضافياً في المأزق.

فالرئيس يحتاج إلى نتائج يستطيع تقديمها بوصفها نجاحاً، بينما تتطلب المنافسة الاستراتيجية مع الصين سياسات تتجاوز ما تبقى من ولايته.

وهنا قد تتعارض مصلحة الإدارة في تحقيق انتصار سياسي سريع مع مصلحة الدولة في المحافظة على قدرتها الاستراتيجية طويلة الأمد.

المضي في الحرب: هل يتحول الانتصار إلى خسارة؟

أمام ترامب خيار أول يتمثل في مواصلة الضغط العسكري، وربما توسيع العمليات، سعياً إلى فرض حسم واضح على إيران.

وقد يبدو هذا الخيار منسجماً مع منطق الردع الأمريكي التقليدي: استخدام التفوق العسكري لإجبار الخصم على قبول الشروط الأمريكية، وإظهار أن الولايات المتحدة ما تزال قادرة على فرض إرادتها.

لكن المشكلة تبدأ عند تحديد معنى الحسم.

فإضعاف القدرات العسكرية الإيرانية لا يعني بالضرورة إنهاء قدرة إيران على المقاومة أو التأثير الإقليمي. وتدمير منشآت عسكرية لا يضمن نشوء ترتيب سياسي مستقر. وحتى إحداث تغيير كبير في بنية السلطة الإيرانية لا يضمن أن تكون النتائج اللاحقة أكثر ملاءمة للمصالح الأمريكية.

ولذلك قد تواجه واشنطن مفارقة بالغة الخطورة: تستطيع تحقيق انتصار عسكري كبير، لكنها تضطر بعده إلى المحافظة على انتشار عسكري مكلف، لمنع عودة التهديد أو انهيار الترتيبات التي أنتجها انتصارها.

عندئذ يتحول الانتصار من نهاية للحرب إلى بداية لالتزام جديد.

وكلما طال هذا الالتزام، ازدادت الموارد المطلوبة لإدامته، واتسعت الفرص التي كان يمكن توجيهها نحو تطوير القاعدة الصناعية والتكنولوجية الأمريكية، أو تعزيز الجاهزية في المحيط الهادئ.

وهنا قد يتحقق أحد أكثر السيناريوهات مفارقة: أن تنتصر الولايات المتحدة عسكرياً في الشرق الأوسط، لكنها تخرج من المواجهة أقل قدرة على المحافظة على موقعها الاستراتيجي أمام الصين.

غير أن هذا الاحتمال ليس حتمياً. فقد يؤدي إضعاف التهديد الإيراني بصورة مستدامة إلى تقليص الالتزامات العسكرية الأمريكية لاحقاً، وتحرير موارد يمكن توجيهها إلى أولويات أخرى.

ولذلك يتوقف الحكم على النتيجة النهائية: هل تنتج الحرب ترتيباً أمنياً مستقراً يقلل الحاجة إلى استخدام القوة مستقبلاً، أم تنتج التزاماً جديداً يتطلب استمرار استخدامها؟

وإذا لم تستطع الحسم؟

الاحتمال الثاني أن تستمر العمليات العسكرية والضغوط الاقتصادية من دون أن تحقق واشنطن أهدافها النهائية.

وفي هذه الحالة، لا تكون المشكلة مجرد غياب الانتصار، بل استمرار دفع تكلفته من دون الحصول على عوائده.

فالمواجهة المفتوحة تتطلب المحافظة على قوات جاهزة، وتعويض الذخائر والمعدات، وحماية القواعد والحلفاء والممرات البحرية، والاستعداد المستمر لاحتمالات التصعيد.

وحتى إذا انخفضت وتيرة العمليات، فإن استمرار التهديد يفرض تكاليف عسكرية واقتصادية وسياسية.

وقد وصف تقرير لخدمة أبحاث الكونغرس الأمريكية، في سبتمبر 2026، الصراع مع إيران بأنه اتجه نحو حرب استنزاف، بعد تعثر محاولات وقف القتال والتوصل إلى تسوية أوسع.

وتكمن خطورة الاستنزاف في أنه لا يحتاج إلى هزيمة عسكرية مباشرة لكي ينتج آثاراً استراتيجية سلبية.

يكفي أن يستمر مدة طويلة، وأن يستهلك موارد وانتباه المؤسسة العسكرية والسياسية، وأن يحد من قدرتها على التعامل مع تحديات أخرى.

وإذا استطاعت إيران المحافظة على قدر من القدرة على التعطيل والمقاومة، رغم تفوق الولايات المتحدة العسكري، فإن ذلك قد يضعف صورة الردع الأمريكي لدى بعض الخصوم والحلفاء.

لكن هذا أيضاً لا يعني انهيار الردع بصورة تلقائية. فالردع يتحدد بقدرات الولايات المتحدة الفعلية، وبمدى استعدادها لاستخدامها، وبحسابات كل خصم على حدة.

ومع ذلك، يبقى الخطر قائماً: أن تتحول الحرب إلى اختبار طويل لقدرة الولايات المتحدة على تحمل التكلفة، بدلاً من أن تكون اختباراً لقدرة إيران على تحمل الضربات.

الانكفاء: هل يصبح تجنب الحرب اعترافاً بالعجز؟

يقابل خيار التصعيد خيار آخر: تقليص المواجهة، والقبول بتسوية لا تحقق جميع المطالب الأمريكية، وإعادة توجيه الموارد نحو المنافسة مع الصين.

وقد يبدو هذا الخيار أكثر عقلانية من الناحية الاقتصادية والاستراتيجية، لأنه يحد من الاستنزاف ويتيح إعادة ترتيب الأولويات.

لكن ترامب يواجه فيه مشكلة سياسية وأمنية.

فإذا جاء الانكفاء من دون تسوية واضحة، فقد يُفسر على أنه عجز عن فرض الشروط الأمريكية، وقد يشجع خصوماً آخرين على اختبار حدود القوة الأمريكية.

وقد يشعر بعض الحلفاء بأن واشنطن أصبحت أقل استعداداً لتحمل تكاليف حمايتهم، ما يدفعهم إلى إعادة حساباتهم الأمنية والسياسية.

غير أن الانكفاء لا يساوي الهزيمة بالضرورة.

فالقوة الكبرى لا تقاس قدرتها فقط بعدد المواجهات التي تدخلها، وإنما أيضاً بقدرتها على تحديد المواجهات التي تستحق مواردها، وتلك التي يمكن إدارتها بوسائل أقل تكلفة.

ولهذا فإن الانسحاب المنظم، إذا جاء ضمن تسوية قابلة للاستمرار وترتيبات أمنية واضحة، قد يحافظ على القوة أكثر مما يحافظ عليها الاستمرار في حرب مفتوحة.

أما الانكفاء الاضطراري، تحت ضغط الاستنزاف ومن دون ضمانات، فقد ينتج النتيجة المعاكسة.

وهنا تتضح معضلة ترامب: إنه يحتاج إلى تقليص الالتزام العسكري من دون أن يبدو وكأنه فقد القدرة على فرض إرادته.

السيناريو الأرجح: البحث عن انتصار يكفي للخروج

بين التصعيد الواسع والانكفاء الكامل، يظهر خيار ثالث قد يكون الأكثر قابلية للتنفيذ.

يقوم هذا الخيار على استمرار الضغط العسكري والاقتصادي، مع إبقاء باب التفاوض مفتوحاً، سعياً إلى انتزاع تسوية جزئية يمكن تقديمها للرأي العام الأمريكي بوصفها انتصاراً.

وقد تتضمن مثل هذه التسوية ترتيبات للملاحة في مضيق هرمز، وقيوداً محددة على بعض الأنشطة العسكرية أو النووية الإيرانية، وتخفيفاً مشروطاً للعقوبات، وضمانات أمنية متبادلة بدرجات متفاوتة.

لكن نجاح هذا الخيار يتطلب قبولاً إيرانياً بشروط يمكن التحقق منها، واستعداداً أمريكياً للتخلي عن بعض المطالب القصوى، فضلاً عن ترتيبات تقلل احتمال انهيار الاتفاق عند أول أزمة.

وليس ذلك مضموناً.

فقد سبق أن تعثرت تفاهمات لوقف القتال خلال عام 2026، وما تزال الخلافات الجوهرية قائمة.

ومع ذلك، فإن هذا السيناريو يمنح ترامب فرصة لتحقيق ثلاثة أهداف متزامنة: تجنب حرب أوسع، والمحافظة على صورة الردع، وتحرير جزء من الموارد والانتباه للمنافسة مع الصين.

ولعل المفارقة أن الهدف الحقيقي للإدارة قد يتحول تدريجياً من حسم إيران إلى إيجاد صيغة سياسية مقبولة للخروج من ضرورة حسمها.

أي البحث عن انتصار محدود يكفي لإعلان النجاح، من دون تحمل تكلفة تحقيق انتصار نهائي.

الصين: المنافس الذي لا يحتاج إلى دخول الحرب

في جميع السيناريوهات السابقة، تبقى الصين حاضرة، حتى عندما لا تكون طرفاً مباشراً في المواجهة.

فالصين لا تحتاج إلى خوض حرب مع الولايات المتحدة لكي تستفيد من بعض نتائج انشغالها العسكري.

قد يكفيها أن تواصل تطوير قدراتها الصناعية والتكنولوجية والعسكرية، وأن توسع علاقاتها الاقتصادية، بينما تضطر واشنطن إلى تخصيص موارد إضافية للمحافظة على التزاماتها الأمنية القائمة.

لكن ذلك لا يعني أن الصين تتحرك من دون قيود. فهي تواجه بدورها مشكلات اقتصادية وديموغرافية وتكنولوجية ومؤسسية، كما أن اضطراب الطاقة والتجارة العالمية قد يلحق الضرر باقتصادها.

ولهذا لا يمكن افتراض أن كل خسارة أمريكية تمثل مكسباً صينياً مساوياً لها.

المسألة الأكثر أهمية هي اختلاف طبيعة المنافسة.

فبينما يمكن للقوة العسكرية أن تدمر منشأة خلال ساعات، فإن بناء قاعدة صناعية متقدمة، أو تطوير منظومة ابتكار، أو تأهيل أجيال من العلماء والمهندسين، يحتاج إلى سنوات من الاستثمار والعمل المؤسسي المتراكم.

وإذا استهلكت المواجهات العسكرية جزءاً متزايداً من الموارد اللازمة لهذا الاستثمار، فقد يصبح التفوق العسكري القائم عبئاً على تجديد مصادر التفوق المستقبلي.

هنا تظهر المفارقة الكبرى: قد تبقى الولايات المتحدة متفوقة عسكرياً، لكنها تصبح أقل قدرة على تحويل هذا التفوق إلى موقع عالمي مستدام.

والفارق بين الأمرين حاسم.

فامتلاك القوة شيء، والقدرة على إعادة إنتاج شروط امتلاكها شيء آخر.

أزمة الهيمنة في عالم لم يعد ينتظر أحداً

تكشف المعضلة الأمريكية عن أزمة أوسع في المنظومة الدولية.

فقد قامت قواعد الهيمنة التقليدية على قدرة القوى الكبرى على التحكم في الموارد والممرات والأسواق والمؤسسات، وعلى استخدام التفوق العسكري والاقتصادي لضبط سلوك الآخرين.

لكن التحولات التكنولوجية والاقتصادية المتسارعة جعلت المحافظة على الهيمنة أكثر تعقيداً.

فالقوة لم تعد متركزة في مصدر واحد، ولم تعد السيطرة على مصدر معين كافية للتحكم في بقية المصادر. وقد أصبحت شبكات الإنتاج والمعرفة والتجارة والتكنولوجيا أكثر تداخلاً، بحيث يمكن أن ترتد محاولات السيطرة على بعضها بتكاليف غير متوقعة على الأطراف التي تمارسها.

وهذا ما يجعل الأزمة الحالية مختلفة عن مجرد انتقال تقليدي للقوة من دولة مهيمنة إلى دولة صاعدة.

فالمسألة لا تتعلق فقط بما إذا كانت الصين ستحل محل الولايات المتحدة، بل بما إذا كانت المنظومة الدولية نفسها، بقواعدها ومؤسساتها وأدوات هيمنتها، ما تزال قادرة على استيعاب التحولات التي تجري داخلها.

فإذا كانت سرعة تغير الواقع تتجاوز سرعة تكيف المؤسسات، فإن تغيير الدولة التي تحتل موقع الصدارة لا يكفي بالضرورة لمعالجة الأزمة.

قد يتغير مركز القوة، بينما تبقى المشكلة البنيوية قائمة.

ومن هنا يمكن فهم الصراعات التجارية والتكنولوجية والعسكرية المعاصرة بوصفها، في أحد مستوياتها، محاولات للمحافظة على ترتيبات قائمة في عالم تتغير فيه شروط إنتاج القوة.

وقد تصبح بعض هذه المحاولات جزءاً من الأزمة التي تسعى إلى معالجتها.

حين تستهلك الهيمنة شروط استمرارها

تواجه الولايات المتحدة اليوم سؤالاً يتجاوز ترامب وإيران والصين معاً.

فهل تستطيع المحافظة على موقعها القيادي العالمي، وفي الوقت نفسه تجديد القاعدة الاقتصادية والتكنولوجية والمؤسسية التي تجعل هذا الموقع ممكناً؟

إن الإجابة لا تتوقف على نتيجة حرب واحدة، ولا على انتخابات واحدة، ولا على قرار يتخذه رئيس واحد.

إنها تتوقف على قدرة المنظومة الأمريكية على التمييز بين استخدام القوة وإعادة إنتاجها، وبين حماية المصالح القائمة وتطوير الشروط التي تجعل حمايتها ممكنة مستقبلاً.

فالقوة التي تُستخدم من دون حساب تكلفة تجديدها قد تحقق انتصارات متكررة، لكنها قد تفقد تدريجياً قدرتها على المحافظة على نتائج تلك الانتصارات.

والمؤسسة التي تواصل إدارة العالم بأدوات نشأت في ظروف مختلفة قد تنجح في معالجة أزمات منفردة، لكنها قد تعجز عن مواكبة التحول الذي ينتج تلك الأزمات ويغير شروط معالجتها باستمرار.

وهنا تتحدد المعضلة التاريخية التي تواجه ترامب.

إذا صعّد الحرب، فقد يحقق انتصاراً عسكرياً، لكنه يخاطر باستنزاف موارد يحتاج إليها في المنافسة مع الصين.

وإذا استمر في مواجهة غير محسومة، فقد يدفع تكلفة الحرب من دون الحصول على نتائجها الاستراتيجية.

وإذا انكفأ من دون تسوية مستقرة، فقد يعرّض صدقية الردع الأمريكي للاهتزاز.

أما إذا استطاع التوصل إلى تسوية محدودة ومستدامة، فقد ينجح في تقليص الخسائر وإعادة ترتيب الأولويات، لكنه لن يكون بذلك قد حل الأزمة الأعمق التي تواجه المنظومة الأمريكية.

ذلك أن المشكلة لم تعد مقتصرة على تحديد المكان الذي ينبغي استخدام القوة فيه، بل أصبحت تتعلق بالزمن الذي تحتاج إليه القوة لكي تجدد نفسها، مقارنة بسرعة تغير العالم الذي تسعى إلى قيادته.

وربما تكون هذه هي المفارقة التاريخية الأشد خطورة: أن تظل الولايات المتحدة قادرة على الانتصار في الحروب، بينما تتراجع قدرتها على المحافظة على العالم الذي يجعل انتصاراتها ذات قيمة استراتيجية.

فعندما تصبح تكلفة المحافظة على الهيمنة مستهلكةً للشروط التي تجعل الهيمنة ممكنة، لا تعود الأزمة أزمة قوة عسكرية، وإنما تصبح أزمة في القدرة على إعادة إنتاج القوة نفسها.

وعند هذه النقطة، قد لا يكون السؤال الأهم: هل سينتصر ترامب في الشرق الأوسط أم سيخسر؟

بل: كم من المستقبل الأمريكي سيستهلكه في محاولته الانتصار؟



#قصي_مسلط_الهويدي (هاشتاغ)      


ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages



الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 





كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- احتكار المعرفة الخلاصية وإنتاج التراتب الجندري اشتقاق إبستمو ...
- حين تصير اللغة عالمًا اشتقاق إبستمولوجي لشروط التكوّن اللغوي ...
- احتكار تكوين المجتمع كيف تتحول سلطة تفسير الدين إلى سلطة تحد ...
- المرأة: المتن المؤسِّس للدولة العقدية قراءة في السيادة بالخض ...
- السيادة بالخضوع والاكتمال بالانتماء البنية التكوينية للمعتقد ...
- انفجار العجز وتعويض الفجوة نحو نظرية تكوينية للفن في دينامية ...
- حين يفشل الصراع في إنتاج دولة: قراءة في البنية والزمن معًا
- المأزق العميق للدولة الحديثة من أزمة الدولة إلى أزمة الطور ا ...
- لا يكره البشر الاستبداد… بل يكرهون أن يُستبدّ بهم نحو تفكيك ...
- إيران بعد الحرب: هل دخل الحرس الثوري لحظة “صفوان غير المكتمل ...
- الأحلام المضيّعة بوصفها انهيارًا في تنظيم الفجوة نحو قراءة إ ...
- الخليج لا يعلن الحرب… بل يثبّت الشروط التي سيُسمح ضمنها للنه ...
- إيران بين ازدواجية القرار وحدّ التحول البنيوي: قراءة مُحكَمة
- الشرق الأوسط على حافة التحول العالمي: قراءة بنيوية لاحتمال ت ...
- الحرب وإعادة تركيب المصفوفة الإقليمية قراءة مصفوفية في تقاطع ...
- بعد سقوط الثورة: رهان عودة الدولة بوصفه خيار العبور الأقل كل ...
- اليوم التالي لإيران: حين يصبح الفراغ أخطر من النظام قراءة اس ...
- بيان انقراض الوسيط سيادة الإنسان في العصر الأُسّي
- الأحزاب السورية خارج الزمن في الانفصال البنيوي بين النخب وال ...
- من الجماعة الصفرية إلى الدولة الاسمية في تطابق البنية الاجتم ...


المزيد.....




- -كرة لهب-.. انفجار خط غاز يشعل حريقا هائلا بمحطة كهرباء في ا ...
- البحرين تعلن تعرضها لهجوم إيراني وتكشف التفاصيل والأضرار
- فيدان ينفي قرارا تركيا بإرسال عسكريين إلى اليمن
- العراق..الشرطة الاتحادية تتسلم السيطرة على مداخل -جرف النصر- ...
- ضرب إيران.. نتنياهو يضغط وترامب يتريث
- قادة كتائب وضباط: منظومة الاحتياط في الجيش الإسرائيلي على حا ...
- الأردن يسترد من الدنمارك قطعتين أثريتين نادرتين تعودان إلى 1 ...
- البحرين تصدر تحذيرا من الخطر وسط أنباء عن استهداف قاعدة أمري ...
- بعد أيام من تصريحات تبون.. الجيش الجزائري يعلن قتل مهرّبَي م ...
- ألمانيا: تعاون في مجال التسلح وسعي لزيادة إمدادات الغاز القط ...


المزيد.....

- ثقوب: مجموعة قصصية للكاتب والمخرج السينمائي والمسرحي اليمن ... / حميد عقبي
- مجلّة سلاح النقد، عدد سبتمبر-أكتوبر- نوفمبر 2026 / مجلة سلاح النقد
- جون ميرشايمر - فخ الحروب الثلاثة الذي وقع فيه ترامب / زياد الزبيدي
- حين يصيح الولاء اقوى من الحقيقة / حسين محمود صالح
- ضحايا صدام حسين / صباح يوسف ابراهيم
- الزمن المقلوب / رائد الجحافي
- عيوب الذكاء الاصطناعي / رائد الجحافي
- عصر التشتت.. كيف تستعيد تركيزك الفائق في عالم رقمي / رائد الجحافي
- عيون شاردة / انتصار كامل جفلان الخشت
- الخدمة الإجتماعية فى مجال رعاية الأيتام / سامح سعيد عبد العزيز


المزيد.....

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - قصي مسلط الهويدي - ترامب أمام مأزق الزمن: حين تصبح كلفة الانتصار أكبر من كلفة الهزيمة أزمة الهيمنة الأمريكية في عالم يتغير أسرع من قدرة مؤسساته على مواكبته