عبدالحكيم سليمان وادي
الحوار المتمدن-العدد: 8895 - 2026 / 11 / 20 - 00:20
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
مقدمة
يشكّل الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في 19 نوفمبر 2026 في قضية تطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، في قضية(غامبيا ضد ميانمار) محطة بارزة في تطور القضاء الدولي، ليس فقط لأنه انتهى إلى تقرير مسؤولية دولة ميانمار عن ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بحق جماعة أقلية الروهينغا المسلمة ، وإنما لأنه أعاد التأكيد على أن الحماية التي قررتها اتفاقية عام 1948 ليست التزاماً سياسياً أو أخلاقياً مجرداً، بل واجب قانوني قابل للمساءلة القضائية.
وتنبع أهمية (قرار الحكم التاريخيّ)،من أنه نقل معاناة الروهينغا من دائرة التوثيق والإدانة الدولية إلى دائرة الفصل القضائي في المسؤولية الدولية، مستنداً إلى أدلة وشهادات وقرائن متضافرة، ومحدداً التزامات قانونية تتعلق بوقف الانتهاكات والتحقيق والملاحقة وجبر الضرر. وبذلك يفتح الحكم أفقاً مهماً أمام ضحايا الجرائم الجماعية في العالم اجمع، ويمنح اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948, قوة تطبيقية تتجاوز حدود إعلان المبادئ إلى مساءلة الدولة التي تنتهك أحكامها.
-السؤال الإشكالي:
إلى أي مدى أسهم حكم محكمة العدل الدولية في قضية أقلية الروهينغا المسلمة في تطوير قواعد المسؤولية الدولية عن جريمة الإبادة الجماعية؛ وما القيمة القانونية والعملية التي يضيفها إلى حماية الجماعات المستهدفة في باقي الدول، في ظل التحديات المرتبطة بتنفيذ الأحكام الدولية وضمان عدم إفلات مرتكبي الجرائم الجنائية الدولية الخطيرة من العقاب.
أولاً: الخلفية القانونية والإنسانية للقضية:
تعود جذور قضية الروهينغا إلى عقود من التمييز والإقصاء في ميانمار، ولا سيما في ولاية راخين، حيث تعرض أفراد هذه الجماعة لقيود متراكمة على عدم منحهم الجنسية عام 1982, وعدم حرية التنقل والزواج والتعليم والعمل، فضلاً عن خطاب عام اتسم بالتحريض والوصم والتشكيك في انتمائهم الوطني لدولة ميانمار. وقد أسهم هذا السياق في إضعاف الحماية القانونية والاجتماعية للجماعة، وجعلها أكثر عرضة للعنف المنظم والتهجير القسري.
وشهد عام 2017 تصعيداً خطيراً عندما نفذت القوات العسكرية والأمنية بقيادة الجيش في ميانمار ما وصفته السلطات بعمليات تطهير أو «تطهير أمني» في مناطق شمال ولاية راخين، عقب هجمات شنتها جماعة مسلحة. غير أن نطاق العمليات وطبيعة الوسائل المستخدمة والنتائج التي ترتبت عليها تجاوزت، وفق ما خلصت إليه المحكمة، حدود استهداف عناصر مسلحة؛ إذ شملت قتل مدنيين، واعتداءات جنسية واسعة، وعنفاً ضد الأطفال، وإحراق قرى ومنازل، وملاحقة أشخاص أثناء فرارهم، فضلاً عن دفع أعداد كبيرة من الروهينغا إلى مغادرة مناطقهم واللجوء إلى دولة بنغلاديش.
وقد اكتسبت هذه الوقائع بعداً دولياً واضحاً مع فرار مئات الآلاف من أفراد الجماعة، وتراكم تقارير أممية وحقوقية وثقت أنماطاً من الانتهاكات الجسيمة ضد أقلية الروهينغا المسلمة في ميانمار. ولم تكن المسألة متعلقة بمجرد نزوح سكاني طوعي بل قسري،أو اضطرابات أمنية داخلية، بل بوقائع أثارت احتمال ارتكاب جريمة من أخطر الجرائم التي عرفها القانون الدولي، وهي الإبادة الجماعية.
في هذا السياق، رفعت دولة غامبيا الدعوى أمام محكمة العدل الدولية في 11 نوفمبر 2019، استناداً إلى اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، مطالبة بتقرير مسؤولية دولة ميانمار عن إخلالها بالتزاماتها بموجب الاتفاقية. وقد اكتسبت الدعوى أهمية قانونية خاصة لأن دولة غامبيا لم تكن الدولة التي وقعت على إقليمها الجرائم، ولم تكن هي الدولة التي ينتمي إليها الضحايا، وإنما تحركت باعتبارها طرفاً في اتفاقية تفرض التزامات مشتركة على الدول الأطراف.
وفي 23 يناير 2020، أصدرت المحكمة تدابير مؤقتة ألزمت دولة ميانمار باتخاذ إجراءات لمنع ارتكاب الأفعال المحظورة بموجب الاتفاقية، وضمان عدم ارتكاب قواتها أو الجهات الخاضعة لسيطرتها تلك الأفعال، ومنع إتلاف الأدلة وضمان الحفاظ عليها، وتقديم تقارير دورية عن تنفيذ التدابير. ثم أصدرت المحكمة حكمها بشأن الاختصاص والقبول في 22 يوليو 2022، مؤكدة اختصاصها بنظر الدعوى وقبول طلب غامبيا. وبعد مراحل إجرائية ومرافعات ومشاركة إحدى عشرة دولة بتدخلات تتعلق بتفسير الاتفاقية، انتقلت القضية إلى مرحلة الفصل في الموضوع.
ثانياً: الأساس القانوني لجريمة الإبادة الجماعية
يستند (قرار الحكم)، إلى اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 9 ديسمبر 1948، ودخلت حيز النفاذ في 12 يناير 1951. وقد جاءت الاتفاقية استجابة للإدراك الدولي بأن تدمير الجماعات البشرية بسبب هويتها القومية أو الإثنية أو العرقية أو الدينية لا يمكن التعامل معه باعتباره شأناً داخلياً للدولة، بل يمثل اعتداءً على قيم إنسانية أساسية وعلى النظام القانوني الدولي.
وتعرف المادة الثانية من الاتفاقية الإبادة الجماعية بأنها “ارتكاب أحد الأفعال المحددة فيها بقصد تدمير جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية، بصفتها هذه، تدميراً كلياً أو جزئياً”. وتشمل الأفعال, قتل أفراد الجماعة، وإلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بهم، وإخضاع الجماعة عمداً لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كلياً أو جزئياً، وفرض تدابير تستهدف منع الإنجاب داخل الجماعة، ونقل أطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى.
وتتكون جريمة الإبادة، وفق هذا التعريف، من عنصرين متلازمين هما (العنصر المادي الذي يتمثل في ارتكاب فعل أو أكثر من الأفعال المحددة في الاتفاقية، والعنصر المعنوي الخاص الذي يتمثل في نية تدمير الجماعة المحمية، كلياً أو جزئياً، بصفتها تلك). ولا يكفي، إثبات وقوع قتل جماعي أو تهجير واسع أو انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وحدها، مهما بلغت جسامتها، للقول قانوناً بثبوت الإبادة؛ إذ يتعين “إثبات القصد الخاص”,الذي يميز هذه الجريمة عن غيرها من الجرائم الدولية.
وهنا تظهر خصوصية الإثبات في قضايا الإبادة الجماعية. (فالقصد الخاص)، لا يكون مصرحاً به دائماً في الأوامر الرسمية أو الوثائق المكتوبة، وقد "يستخلص من نمط السلوك والوقائع المحيطة به"، مثل اختيار الضحايا على أساس انتمائهم الجماعي، واتساع نطاق الاعتداءات، وتكرارها، وطبيعة الأفعال المصاحبة لها، والخطاب التحريضي، وتدمير مقومات وجود الجماعة. وقد أكدت المحكمة أن استنتاج القصد الإبادي من القرائن يقتضي أن يكون هذا القصد هو الاستنتاج المعقول الوحيد الذي يمكن استخلاصه من مجموع الأدلة، لا مجرد احتمال وارد بين احتمالات متعددة.
ويجب التمييز هنا بين جريمة الإبادة الجماعية وبين جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقي. فقد تتداخل الوقائع المادية لهذه الجرائم، وقد يشكل الفعل الواحد أكثر من جريمة دولية متى توافرت عناصر كل منها، إلا أن الإبادة تتميز بضرورة إثبات (نية تدمير جماعة)، محمية كلياً أو جزئياً. كما أن التهجير القسري، رغم خطورته، لا يتحول تلقائياً إلى إبادة جماعية، لكنه قد يكون جزءاً من نمط سلوكي يكشف عن القصد الإبادي إذا اقترن بظروف وأفعال تدل على استهداف الوجود المادي للجماعة.
ثالثاً: منهج محكمة العدل الدولية في تقييم الأدلة وإثبات المسؤولية عن الإبادة .
يبرز أحد أهم أوجه قيمة الحكم في الطريقة التي تعاملت بها المحكمة مع الأدلة. فقد خصصت جزءاً واسعاً من حكمها لمسائل عبء الإثبات ومعياره، والقيمة الثبوتية لشهادات الضحايا والشهود، وتقارير لجان التحقيق الدولية، والمواد التي قدمتها المنظمات الحقوقية، والأدلة الرقمية وصور الأقمار الصناعية.
وأكدت المحكمة أن عبء إثبات الوقائع والادعاءات يقع، كقاعدة عامة، على الطرف الذي يتمسك بها. غير أن تطبيق هذه القاعدة لا يكون آلياً أو جامداً في جميع الظروف، خصوصاً عندما تكون الأدلة الأساسية موجودة داخل إقليم الدولة المدعى عليها، أو عندما يؤدي عدم تعاونها إلى صعوبة حصول الطرف الآخر على المعلومات اللازمة. وفي المقابل، شددت المحكمة على أن خطورة الاتهام بالإبادة الجماعية تقتضي مستوى مرتفعاً من اليقين، وأن تكون الوقائع التي يستند إليها الحكم قد ثبتت بصورة واضحة ومقنعة.
ولم تكتف المحكمة بتبني رواية طرف دون آخر، بل أجرت تقييماً مستقلاً لمجموع الأدلة. وأولت اهتماماً بمصداقية الشهود، ومدى اتصالهم المباشر بالوقائع، والظروف التي أدلوا فيها بشهاداتهم، وإمكان تعرضهم للضغط أو الانتقام، ومدى اتساق أقوالهم مع الأدلة الأخرى. كما لم تعتبر أن إخفاء بعض البيانات الشخصية للشهود لحمايتهم يؤدي بالضرورة إلى إسقاط شهاداتهم، وإن كان ذلك قد يؤثر في وزنها الإثباتي، وفقاً لظروف كل حالة.
واكتسبت تقارير (بعثات تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة)، وتقارير الآلية المستقلة للتحقيق في ميانمار، أهمية خاصة في بناء الصورة الواقعية للأحداث. وأخذت المحكمة في الاعتبار منهجية جمع المعلومات، واستقلال الجهة التي أعدت التقرير، ومدى تفصيله، وإمكان التحقق من مصادره، ومدى توافقه مع شهادات أخرى وأدلة مادية. كما استفادت من صور الأقمار الصناعية وبيانات رصد الحرائق، بما أتاح لها التحقق من تدمير القرى والمناطق السكنية.
وتكشف هذه المنهجية عن تطور مهم في الإثبات القضائي الدولي؛ إذ لم يعد التوثيق الحقوقي مجرد مادة سياسية أو إعلامية، بل أصبح قابلاً للتحول إلى دليل قضائي متى استوفى شروط الموثوقية والمنهجية، وحظي بالتأييد والتعزيز من خلال أدلة مستقلة ومساندة تؤكد صحته. كما أبرز الحكم الدور الذي يمكن أن تؤديه المؤسسات الدولية المتخصصة في حفظ الأدلة وتحليلها، خصوصاً عندما تكون الدولة المعنية غير متعاونة أو تسيطر على مواقع الجرائم والوثائق ذات الصلة.
رابعاً: ما الذي قررته المحكمة في حكمها.
في 19 نوفمبر 2026، أصدرت محكمة العدل الدولية حكمها في الموضوع، وخلصت إلى أن دولة ميانمار ارتكبت جريمة الإبادة الجماعية بحق جماعة الروهينغا في شمال ولاية راخين خلال عمليات عام 2017، في انتهاك لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948.
وقد استندت محكمة العدل الدولية في هذا الاستنتاج إلى مجموعة مترابطة من الوقائع، شملت( القتل، وإلحاق الأذى الجسدي والنفسي الخطير، والعنف الجنسي، واستهداف الأطفال، وتدمير القرى، وملاحقة السكان أثناء الفرار، إلى جانب السياق الأوسع من التمييز والإقصاء والخطاب العدائي الذي سبق العمليات العسكرية ورافقها). ولم تنظر المحكمة إلى هذه الوقائع باعتبارها حوادث منفصلة، بل قيّمتها في إطار نمط متكامل من السلوك، وانتهت إلى أن القصد الوحيد المعقول الذي يفسر مجموع الأدلة هو "نية تدمير جزء جوهري من جماعة الروهينغا في شمال راخين".
ولم يقتصر قرار الحكم على تقرير ارتكاب الإبادة، بل قرر أيضاً إخلال دولة ميانمار، بالتزامات أخرى تفرضها الاتفاقية. فقد وجدت المحكمة أن الدولة أخفقت في منع ارتكاب أفعال الإبادة من جانب أفراد عملوا إلى جانب قواتها الأمنية، وأخلت بالتزامها معاقبة جريمة الإبادة والأفعال الأخرى المنصوص عليها في المادة الثالثة.
كما أخفقت في سن التشريعات اللازمة لإعمال أحكام الاتفاقية على نحو كامل وفعال. كذلك خلصت إلى انتهاكها الالتزام المتعلق باتخاذ تدابير فعالة لمنع إتلاف الأدلة وضمان الحفاظ عليها، وهو الالتزام الذي سبق أن أكدته المحكمة في أمر التدابير المؤقتة الصادر عام 2020.
ومن الدقة القانونية الإشارة إلى أن المحكمة لم تقبل جميع الادعاءات التي قدمتها دولة غامبيا؛ إذ لم تجد أن غامبيا أثبتت، بالمعيار المطلوب، مسؤولية ميانمار عن التحريض المباشر والعلني على الإبادة من جانب أشخاص خاصين وفق المادة الثالثة (ج) من الاتفاقية. ولا ينتقص هذا الجزء من الحكم من النتيجة الأساسية المتعلقة "بثبوت الإبادة"، بل يعكس أن المحكمة فصلت بين الادعاءات المختلفة، وأخضعت كل عنصر منها لمعيار الإثبات الخاص به، بدلاً من التعامل مع جميع الاتهامات باعتبارها نتيجة واحدة غير قابلة للتجزئة.
وتتضح أهمية هذا التمييز في أن الحكم لا يقوم على الإدانة الأخلاقية أو السياسية، وإنما على تطبيق عناصر قانونية محددة على وقائع ثبتت أمام المحكمة. وهذه إحدى الوظائف الأساسية للقضاء الدولي، (تحويل الاتهامات الخطيرة إلى نتائج قضائية معللة)، مع بيان ما ثبت وما لم يثبت، وما ترتب على ذلك من مسؤولية والتزامات.
خامساً: المسؤولية الدولية وجبر الضرر:
ينبغي التأكيد أن محكمة العدل الدولية تنظر في النزاعات القانونية بين الدول، ولا تمارس اختصاصاً جنائياً لمحاكمة الأفراد أو إصدار أحكام بالسجن بحق القادة العسكريين أو السياسيين. ولذلك فإن الحكم الصادر في قضية الروهينغا « يقرر مسؤولية ميانمار بوصفها دولة », عن انتهاك التزاماتها الدولية، ولا يمثل حكماً جنائياً بإدانة أشخاص بأسمائهم.
وتستند مسؤولية الدولة إلى القواعد العامة للقانون الدولي، التي تقرر أن كل فعل غير مشروع دولياً منسوب إلى الدولة ويشكل إخلالاً بالتزام دولي يرتب مسؤوليتها. وفي حالة الإبادة الجماعية، تكتسب هذه المسؤولية طبيعة استثنائية بالنظر إلى جسامة الفعل، وإلى أن حظر الإبادة من القواعد الآمرة في القانون الدولي، وأن الالتزامات الواردة في الاتفاقية ذات طبيعة جماعية تجاه جميع الدول الأطراف.
ومن أبرز ما أكده الحكم في هذا السياق أن الالتزامات الواردة في اتفاقية الإبادة الجماعية ليست التزامات ثنائية محضة بين دولتين، وإنما هي التزامات ذات طبيعة جماعية، تعرف في الفقه والقضاء الدوليين بالتزامات erga omnes partes. ويعني ذلك أن لكل دولة طرف مصلحة قانونية في احترام الاتفاقية من جانب بقية الدول الأطراف، وأنه يجوز لها، من حيث المبدأ، إثارة مسؤولية دولة أخرى عن الإخلال بهذه الالتزامات حتى إن لم تكن هي الدولة التي تعرضت مباشرة للضرر.
وقد شكل تحرك دولة غامبيا تجسيداً عملياً لهذا المفهوم؛ إذ لم تكن مطالبتها بالتعويض موجهة لمصلحة وطنية خاصة بها، وإنما استهدفت حماية الجماعة المتضررة وضمان تنفيذ الالتزامات القانونية التي تفرضها الاتفاقية. وأكدت المحكمة أن الدولة التي تتحرك دفاعاً عن التزام جماعي تستطيع المطالبة بوقف الفعل غير المشروع، وتقديم ضمانات عدم التكرار، وتنفيذ واجب جبر الضرر لمصلحة الضحايا المستفيدين من الالتزام المنتهك.
أما فيما يتعلق بالنتائج العملية للحكم، فقد ألزمت المحكمة ميانمار بوقف أي انتهاكات مستمرة لالتزاماتها بموجب الاتفاقية، واتخاذ التدابير التشريعية اللازمة لإعمال أحكامها بصورة كاملة، والتحرك فوراً وبفاعلية للتحقيق مع الأشخاص الذين توجد أسباب معقولة للاشتباه في ارتكابهم أفعالاً مخالفة للاتفاقية، وملاحقتهم ومعاقبتهم متى توافرت الشروط القانونية. كما قررت ضرورة تقديم ضمانات وتدابير تكفل عدم تكرار الانتهاكات.
وفي مجال جبر الضرر، لم تحصر المحكمة المعالجة في (التعويض المالي)، بل أكدت أهمية تدابير الرد إلى الحالة السابقة بقدر الإمكان، ومن بينها تهيئة الظروف التي تسمح بعودة الروهينغا الذين هُجروا قسراً بسبب الأفعال غير المشروعة إلى أماكن إقامتهم بصورة آمنة وطوعية وكريمة، ولمّ شمل الأسر. كما قررت استحقاق الجماعة وأفرادها للتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم.
وأرجأت المحكمة تحديد مقدار التعويض وآلياته إلى مرحلة لاحقة من الإجراءات، وألزمت دولة ميانمار بتقديم تقرير خلال سنتين من تاريخ الحكم الصادر في 19-11-2026، يتضمن تدابير الرد التي اتخذتها، ومقدار التعويض وآلياته في الحالات التي يتعذر فيها تحقيق جبر الضرر عن طريق الرد. ويعكس هذا المسار إدراك المحكمة أن الاعتراف بالمسؤولية لا يكتمل بمجرد إعلانها، بل ينبغي أن يقترن بتدابير عملية تعالج آثار الانتهاك وتراعي مصالح الضحايا وحقوقهم.
سادساً: تنفيذ قرار الحكم وتحديات العدالة الدولية.
يمثل تنفيذ الأحكام الدولية أحد أكثر التحديات تعقيداً في بنية النظام الدولي. فمحكمة العدل الدولية لا تمتلك جهاز شرطة دولياً أو سلطة تنفيذية مستقلة تفرض بها أحكامها على الدول، كما لا تملك قوة مادية مباشرة لإجبار الدولة المحكوم عليها على تنفيذ التزاماتها. ومع ذلك، فإن غياب جهاز تنفيذي مباشر لا يعني أن أحكام المحكمة مجرد توصيات أو مواقف سياسية.
فالمادة 94 من ميثاق الأمم المتحدة تقرر التزام كل عضو في المنظمة بالامتثال لقرار محكمة العدل الدولية في أي قضية يكون طرفاً فيها. وإذا امتنع أحد الأطراف عن تنفيذ الالتزامات التي يرتبها الحكم، (جاز للطرف الآخر)، اللجوء إلى مجلس الأمن، الذي يستطيع، إذا رأى ضرورة لذلك، أن يقدم توصيات أو يقرر التدابير الواجب اتخاذها لتنفيذ الحكم وفق صلاحياته في الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
لكن هذه الآلية تظل مرتبطة بالتوازنات السياسية داخل مجلس الأمن، ولا سيما "حق النقض الفيتو"،الذي تتمتع به الدول الخمس دائمة العضوية. وقد يؤدي استخدام الفيتو إلى تعطيل مشروع قرار يتعلق بتنفيذ حكم قضائي دولي، وهو ما يكشف عن التوتر القائم بين منطق العدالة القانونية ومنطق القوة السياسية. غير أن تعذر صدور قرار من مجلس الأمن (لا يلغي الحكم)، ولا يعفي الدولة المحكوم عليها من التزاماتها، ولا يحول دون استمرار المطالبة بتنفيذه بالوسائل القانونية والدبلوماسية المتاحة.
كما أن تنفيذ قرار حكم المحكمة للروهينغا في دولة ميانمار ؛لا يتوقف على مجلس الأمن وحده. فهناك أدوار يمكن أن تؤديها الجمعية العامة للأمم المتحدة، والهيئات الأممية المختصة، والدول الأطراف في الاتفاقية، والمنظمات الإقليمية، والمؤسسات القضائية الوطنية. ويمكن لهذه الأطراف أن تدعم التحقيقات، وتحافظ على الأدلة، وتساند الضحايا، وتتابع تنفيذ تدابير جبر الضرر، وتستخدم الوسائل الدبلوماسية والقانونية المتاحة للضغط من أجل الامتثال.
وتبرز هنا أهمية التعاون الدولي في مجال المساءلة الجنائية الفردية. فالحكم الصادر عن محكمة العدل الدولية لا يغني عن التحقيق مع الأشخاص الطبيعيين الذين يحتمل أن يكونوا مسؤولين جنائياً عن الإبادة أو الجرائم الأخرى المرتبطة بها. وتظل ملاحقة هؤلاء الأفراد من اختصاص المحاكم الجنائية المختصة، سواء على المستوى الوطني، أو أمام المحكمة الجنائية الدولية التي تتوافر لها الولاية القانونية اللازمة او امام اي دولة طرف في النظام الاساسي للمحكمة. ومن ثم، فإن المسارين متكاملان، الأول يقرر مسؤولية الدولة عن الإخلال بالتزاماتها الدولية، والثاني يبحث المسؤولية الجنائية الفردية لمن ارتكبوا الجرائم أو أمروا بها أو ساهموا فيها (شخصية القوانين)،وفق قواعد الاختصاص والإسناد الجنائي.
ويضاف إلى ذلك تحدي ضمان عودة الروهينغا. فالعودة الآمنة والطوعية والكريمة لا تتحقق بمجرد صدور قرار قضائي من محكمة العدل الدولية، بل تتطلب معالجة الأسباب التي أدت إلى التهجير القسري، وضمان الحماية من التمييز والاضطهاد، وتوفير الوثائق القانونية والحقوق المدنية، واستعادة الممتلكات، وتأمين الخدمات الأساسية، وضمان عدم تعرض العائدين للانتقام أو الإكراه. ولذلك فإن تنفيذ الحكم ينبغي أن يقاس بمدى التحسن الفعلي في حياة الضحايا، لا بمجرد تقديم تقارير رسمية أو إصدار تشريعات شكلية،وكل هذا يقع على عاتق دولة ميانمار أولاً،وثم على المجتمع الدولي لممارسة الضغوط عليها وثم مجلس الأمن في حال لم تستخدما الصين أو روسيا الفيتو.
سابعاً: دلالات الحكم ومستقبل حماية الجماعات من الإبادة.
تتجاوز أهمية قرار حكم محكمة العدل الدولية لأقلية الروهينغا المسلمة حدود (القضية ذاتها)، لأنه يعزز مجموعة من المبادئ القانونية التي يمكن أن يكون لها أثر في تطوير نظام الحماية الدولية. وأول هذه المبادئ أن التزام منع الإبادة الجماعية ليس واجباً ينتظر تحقق الجريمة بصورة نهائية حتى يبدأ، بل هو التزام وقائي.
فالمادة الأولى من الاتفاقية تلزم الدول الأطراف بمنع الإبادة والمعاقبة عليها، وقد أوضحت المحكمة في اجتهادها أن (واجب المنع)،ينشأ عندما تعلم الدولة، أو يكون من المفترض أن تعلم، بوجود خطر جدي لوقوع الإبادة، مع مراعاة قدرتها الفعلية على التأثير في الأشخاص أو الجهات التي قد ترتكبها.
ويعني ذلك أن الدول لا تستطيع الاحتماء بالصمت أو الادعاء بعدم وجود حكم قضائي نهائي لتبرير عدم التحرك أمام خطر جدي ومعلوم. فواجب المنع يتطلب بذل العناية الواجبة، واتخاذ التدابير المتاحة بصورة معقولة، وفقاً للقدرات القانونية والسياسية والاقتصادية لكل دولة، وبما يتناسب مع درجة الخطر وإمكان التأثير في مساره.
وثاني هذه المبادئ أن اتفاقية الإبادة الجماعية تنشئ "مصلحة قانونية مشتركة"، للدول الأطراف في احترام أحكامها. وهذه النتيجة تفتح المجال أمام تحرك الدول بصورة أوسع لمواجهة الانتهاكات الجسيمة، وتمنحها أساساً قانونياً للمطالبة بالامتثال للاتفاقية، حتى عندما لا تكون طرفاً مباشراً في الوقائع أو متضررة منها على نحو خاص. وبذلك تتراجع النظرة الضيقة التي تحصر حماية الالتزامات الدولية في الدول التي تعرضت مباشرة للضرر.
أما الدلالة الثالثة فتتعلق بقيمة الأدلة والتوثيق المستقل. فقد أثبت الحكم أن الشهادات التي يجمعها الضحايا، والتقارير الأممية، والتحقيقات المستقلة، والمواد الرقمية، وصور الأقمار الصناعية، يمكن أن تؤدي دوراً حاسماً في إثبات الجرائم الدولية، شريطة إخضاعها للفحص المنهجي والتثبت من مصادرها ومصداقيتها. وهذا يعزز أهمية إنشاء آليات مستدامة لحفظ الأدلة، وحماية الشهود، وتوثيق الجرائم وفق معايير قانونية تضمن إمكانية استخدامها في الإجراءات القضائية مستقبلاً.
وتتمثل الدلالة الرابعة في أن الاعتراف القضائي بمعاناة الضحايا ليس نهاية العدالة، وإنما بداية مرحلة جديدة من الالتزامات. فالحكم "لا يعيد القتلى إلى الحياة"، ولا يمحو آثار العنف الجنسي أو الصدمات النفسية، ولا يعوض تلقائياً سنوات النزوح والحرمان وفقدان الممتلكات. لكنه يمنح الضحايا اعترافاً قانونياً بأن ما تعرضوا له لم يكن مجرد مأساة إنسانية عابرة، بل (انتهاكاً جسيماً لقاعدة دولية آمرة)، ويرتب على الدولة المسؤولة التزامات محددة تجاههم.
ومن المهم أيضاً ألا يُفهم الحكم على أنه حل نهائي لأزمة الروهينغا. فالمسؤولية القضائية، مهما بلغت أهميتها، لا تكفي وحدها لإنهاء التمييز البنيوي أو معالجة انعدام الجنسية أو إعادة بناء الثقة بين الجماعات أو ضمان الاستقرار. ولذلك ينبغي أن تتكامل التدابير القضائية مع إصلاحات تشريعية ومؤسسية، وضمانات للمواطنة والمساواة، وحماية الحقوق الأساسية، ومشاركة الضحايا في صياغة التدابير التي تمس مستقبلهم داخل دولة ميانمار وتوفير الحماية لهم وفق القانون الوطني في المجال المحفوظ وتحديدا الدستور.
-النتائج والاستنتاجات:
يؤكد حكم محكمة العدل الدولية في قضية الروهينغا أن اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لا تقتصر على إعلان حظر الجريمة، وإنما تنشئ منظومة متكاملة من الالتزامات القانونية التي تشمل الوقاية، والتجريم، والتحقيق، والملاحقة، والعقاب، وجبر الضرر. وقد شكل الحكم سابقة بارزة في تقرير مسؤولية دولة عن ارتكاب الإبادة الجماعية، وأثبت أن القضاء الدولي قادر على الانتقال من مرحلة فحص الادعاءات إلى تقرير المسؤولية استناداً إلى تقييم قضائي مستقل للأدلة والوقائع.
كما أظهر الحكم أن إثبات القصد الإبادي يتطلب تحليلاً شاملاً للسياق ونمط السلوك والوقائع المادية، وأن الجرائم لا ينبغي أن تُقرأ بمعزل عن البيئة التمييزية والسياسات التي سبقتها أو رافقتها. وأكد، في الوقت ذاته، أن حماية الجماعات من الإبادة مسؤولية قانونية مشتركة، وأن للدول الأطراف في الاتفاقية مصلحة قانونية في ضمان احترام أحكامها.
وتقتضي النتائج التي انتهى إليها الحكم العمل على تحويل الالتزامات القضائية إلى إجراءات قابلة للقياس والتنفيذ. ويشمل ذلك قيام ميانمار بإصلاح تشريعاتها بما ينسجم مع الاتفاقية، وإجراء تحقيقات مستقلة وفعالة، وملاحقة المسؤولين وفق ضمانات المحاكمة العادلة، وتوفير ضمانات عدم التكرار، ووضع خطة عملية لجبر الضرر تشمل إعادة الممتلكات أو التعويض عنها، وإعادة تأهيل الضحايا، وضمان العودة الآمنة والطوعية والكريمة للنازحين واللاجئين.
كما يتطلب تنفيذ الحكم تعزيز دور الآليات الدولية المعنية بحفظ الأدلة والتحقيق، وتوسيع التعاون بين الدول في ملاحقة المشتبه فيهم متى توافر الاختصاص القانوني، وتوفير الحماية للشهود والضحايا، وعدم السماح بأن تتحول الاعتبارات السياسية إلى مبرر لتعطيل الالتزامات القانونية. وينبغي أن تحظى مشاركة الروهينغا أنفسهم بمكانة أساسية في تحديد أولويات جبر الضرر وإعادة بناء حياتهم، لأن العدالة التي تتحدث باسم الضحايا دون إشراكهم تظل قاصرة عن استعادة كرامتهم وحقوقهم.
ختاماً، إن حكم محكمة العدل الدولية في قضية الروهينغا يمثل لحظة مهمة في تاريخ العدالة الدولية، لأنه أكد أن ارتكاب الإبادة الجماعية ليس فعلاً يمكن أن يظل محصوراً في حدود السيادة الوطنية أو محمياً بالإنكار السياسي، وأن الدولة التي تنتهك التزاماتها بموجب الاتفاقية يمكن أن تواجه مسؤولية قضائية دولية. وتكمن القيمة الأعمق لهذا الحكم في أنه أعاد الاعتبار إلى الضحايا، ومنح معاناتهم اعترافاً قانونياً صادراً عن الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، ووضع على عاتق الدولة المسؤولة التزامات محددة لا تنتهي بإعلان الحكم.
ومع ذلك، فإن الاحتفاء بهذا الإنجاز ينبغي ألا يحجب حقيقة أن العدالة لا تكتمل إلا بالتنفيذ، وأن الاعتراف بالجريمة يجب أن يتبعه جبر للضرر ومساءلة للمسؤولين وضمانات تمنع تكرارها. لقد خطت العدالة الدولية خطوة مهمة لصالح الروهينغا، ويبقى الاختبار الحقيقي في قدرة المجتمع الدولي على تحويل هذا الحكم من انتصار قانوني إلى واقع يحمي الإنسان ويصون كرامته ويمنع الإفلات من العقاب.
-المراجع:
1. International Court of Justice (ICJ), Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (The Gambia v. Myanmar: 11 States intervening), Judgment, 19 November 2026، ولا سيما الفقرات 64–77 و179–282.
2. ICJ, Application instituting proceedings filed by The Gambia, 11 November 2019؛ واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، 9 ديسمبر 1948، المادة التاسعة.
3. ICJ, Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (The Gambia v. Myanmar), Order of 23 January 2020؛ وJudgment on Preliminary Objections, 22 July 2022.
4. Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, 9 December 1948, Article II.
5. ICJ, The Gambia v. Myanmar, Judgment, 19 November 2026، الفقرات 373–468، ولا سيما الفقرات 438–443.
6. المرجع نفسه، الفقرات 78–96، بشأن عبء الإثبات ومعياره وتقييم الشهادات والأدلة.
7. المرجع نفسه، الفقرات 97–131؛ وانظر كذلك: Independent Investigative Mechanism for Myanmar (IIMM)، المواد والتقارير المقدمة في القضية.
8. ICJ, The Gambia v. Myanmar, Judgment, 19 November 2026، منطوق الحكم، الفقرة 646.
9. المرجع نفسه، الفقرات 390–468، ولا سيما الفقرة 467.
10. المرجع نفسه، الفقرات 470–488، 507–574، و627–645.
11. المرجع نفسه، الفقرة 506، ومنطوق الحكم بشأن الادعاء المتعلق بالتحريض المباشر والعلني على الإبادة.
12. ICJ, Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro), Judgment, 26 February 2007، الفقرة 161؛ واتفاقية الإبادة الجماعية، المادة الأولى.
13. ICJ, The Gambia v. Myanmar, Judgment, 19 November 2026، الفقرات 581–590؛ International Law Commission, Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, 2001, Article 48.
14. ICJ, The Gambia v. Myanmar, Judgment, 19 November 2026، الفقرات 591–626.
15. المرجع نفسه، الفقرة 625، ومنطوق الحكم، البند المتعلق بتحديد التعويض ورفع التقرير خلال سنتين.
16. ميثاق الأمم المتحدة، 1945، المادة 94.
17. ICJ, Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro), Judgment, 26 February 2007، الفقرات 430– 431؛ وICJ, The Gambia v. Myanmar, Judgment, 19 November 2026، الفقرات 471–488.
مراجع قانونية ومؤسسية أساسية
* United Nations, Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, 1948.
* International Court of Justice, The Gambia v. Myanmar, Judgment, 19 November 2026.
* International Court of Justice, The Gambia v. Myanmar, Order on Provisional Measures, 23 January 2020.
* International Court of Justice, The Gambia v. Myanmar, Judgment on Preliminary Objections, 22 July 2022.
* International Law Commission, Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, 2001.
* United Nations Human Rights Council, Report of the Independent International Fact-Finding Mission on Myanmar, UN Doc. A/HRC/39/64, 2018.
* Independent Investigative Mechanism for Myanmar, Reports and evidentiary materials concerning crimes committed in Myanmar.
#عبدالحكيم_سليمان_وادي (هاشتاغ)
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟