عبدالحكيم سليمان وادي
الحوار المتمدن-العدد: 8871 - 2026 / 10 / 27 - 17:44
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
مقدمة
في الخامس عشر من يونيو عام 1215، وبينما كان الملك جون ملك إنجلترا يقف في مرج رانيميد على ضفاف نهر التايمز، محاطاً بنبلاء ثائرين يحملون السيوف، وضع ختمه الملكي على وثيقة عُرفت لاحقاً باسم "الميثاق الأعظم" أو "الماغنا كارتا". منذ ذلك الحين، غُلفت هذه الوثيقة بهالة من التقديس لم تنلها وثيقة أخرى في التاريخ الإنجليزي. تُدرس في المدارس كأساس للحريات الفردية، وتُستشهد بها في المحاكم كحجر زاوية لحكم القانون، وتُعرض نسخها الأصلية في المتاحف كآثار مقدسة.
لكن الحقيقة التي تكشفها الوثائق والدراسات التاريخية المعاصرة أكثر تعقيداً وإثارة للصدمة (الماغنا كارتا) لم تكن إعلاناً للحريات في القرن الثالث عشر 1215، ولم تكن دستوراً، ولم تكن حتى وثيقة ناجحة؛ بل كانت صفقة إقطاعية بين ملك ضعيف ونبلاء أنانيين، انهارت في غضون أسابيع، وأعيد كتابتها وتحريفها عبر القرون لتخدم أغراضاً سياسية لم تخطر ببال من صاغوها أو مرة.
-السؤال الإشكالي:
كيف تحولت وثيقة فاشلة إلى أيقونة دستورية؛والسؤال الأهم أمام أي قراءة جادة للماغنا كارتا ليس لماذا نُقدسها، بل كيف تمكنت وثيقة صدرت في ظروف سياسية عابرة، وحمت مصالح فئة ضيقة، وفشلت فشلاً ذريعاً في تحقيق أهدافها المعلنة، من أن تصبح "إنجيل الدستور الإنجليزي"؛ وكيف تمكنت أجيال من القانونيين والسياسيين من قراءة الحرية والمساواة والديمقراطية في نص لم يذكر هذه الكلمات ولا مرة واحدة؛ والأهم ما الذي تخفيه هذه الأسطورة عن طبيعة السلطة والقانون في العصور الوسطى، وعن الطريقة التي يُعاد بها اختراع التاريخ لخدمة الحاضر.
أولاً: الملك الذي أجبرته نبلاؤه على الختم
لفهم (وثيقة الماغنا كارتا)، يجب أولاً فهم مكانة الملك جون في ذلك الوقت. لم يكن جون ملكاً عظيماً؛ بل كان، كما يصفه المؤرخون، ملكاً ضعيفاً بدد ثروة الدولة في حرب عبثية مع فرنسا، وفرض ضرائب استثنائية لتمويل حملاته العسكرية الفاشلة . في عام 1214، مُني هو وجيشه بهزيمة ساحقة في معركة بوفين، وعاد إلى إنجلترا مفلساً ومهاناً.
النبلاء، الذين سئموا من استنزافه لهم، ثاروا ضده؛ لم تكن ثورتهم بدافع حب الحرية أو العدالة، بل بدافع حماية مصالحهم الاقتصادية وامتيازاتهم الإقطاعية . عندما التقوا به في رانيميد، قدموا له قائمة مطالب محددة،( توقف عن ابتزازنا مالياً، وتوقف عن التدخل في ميراثنا، وتوقف عن تزويج بناتنا وأراملنا لمن يدفع أكثر )؛لهذا الماغنا كارتا كانت، في جوهرها، عقداً بين الملك ونبلائه لتنظيم العلاقة الإقطاعية، لا إعلاناً لحقوق الإنسان؛ أو حماية حقوق المواطن كما يتم الترويج لها.
ثانياً: الوثيقة التي ماتت قبل أن تولد.
من المفارقات الكبرى أن الماغنا كارتا، التي تُبجل اليوم كأساس للنظام القانوني، كانت فاشلة تماماً في لحظتها التاريخية. الملك جون لم يكن ينوي الوفاء بأي شيء؛ بمجرد أن غادر النبلاء رانيميد، أرسل إلى البابا إنوسنت الثالث يطلب منه إبطال الوثيقة، بحجة أنها انتُزعت منه بالإكراه، وأنها تقلل من سلطته كملك . البابا، الذي كان جون قد استرضاه في السابق، أصدر مرسوماً ببطلان الماغنا كارتا في أغسطس 1215، أي بعد أقل من شهرين من ختمها.
بالطبع النبلاء، الذين لم يفاجئهم الغدر، رفضوا التراجع وأعلنوا الحرب؛ توفي جون في أكتوبر 1216، تاركاً البلاد في حرب أهلية، والوثيقة التي "حمت الحريات" في حالة من العدم القانوني . لم تنج الماغنا كارتا من الفشل إلا لأن ابن جون، هنري الثالث، أعاد إصدارها بعد وفاة والده، بعد أن حُذفت منها أكثر البنود راديكالية، وأصبحت أداة لشرعية حكم الوصاية على العرش، لا لتحجيم سلطة الملك .
ثالثاً: تحريف الوثيقة من حماية النبلاء في القرن الثالث عشر إلى حقوق الإنسان في القرن السابع عشر.
إذا كانت (وثيقة الماغنا كارتا)، قد وُلدت ميتة، فمن الذي أحيها؛ ربما الجواب يكمن في القرن السابع عشر، وتحديداً في شخصية السير إدوارد كوك، كبير القضاة في عهد الملك جيمس الأول.
حيث دخل كوك في صراع سياسي مع الملكية التي حاولت فرض الضرائب دون موافقة البرلمان. بحثاً عن سند تاريخي لمطالبه، عكف كوك على اعادة صياغة نصوص وثيقة الماغنا كارتا، وأعاد تفسيرها بطريقة إبداعية. حيث قال النص الأصلي "لا يُسجن أي رجل حر إلا بحكم أقرانه أو بقانون الأرض"، قرأ كوك "كل إنجليزي، بمن فيهم الفلاحون" . وحيث تحدثت الوثيقة عن "الحريات" بمعنى الامتيازات الإقطاعية، ترجمها كوك إلى "الحقوق الأساسية" . بهذا التفسير "الإبداعي"، حول كوك وثيقة إقطاعية من القرن الثالث عشر إلى سلاح في وجه الملكية المطلقة في القرن السابع عشر؛ لم يكن كوك مؤرخاً؛ كان سياسياً يستخدم التاريخ. وقد نجح إلى حد بعيد، لكن النجاح جاء على حساب الحقيقة التاريخية بالتلاعب في نصوص الوثيقة .
رابعاً: من الذي استُثني من "الحريات".
القراءة السطحية لوثيقة الماغنا كارتا قد توحي بأنها تتحدث عن "الرجال الأحرار". لكن من كان "الرجل الحر" في إنجلترا عام 1215؛ ربما تكون الإجابة صادمة؛ انهم أقل من نصف السكان في ذلك الوقت. لكن الفلاحون، الذين شكلوا الغالبية العظمى من السكان، كانوا "أقناناً" (villeins) مرتبطين بالأرض ليس احرار، لا يملكون حق الانتقال أو الزواج أو التصرف في ممتلكاتهم دون إذن سيدهم من النبلاء .
حيث إن (وثيقة الماغنا كارتا) لم تذكرهم ولا مرة واحدة؛ بل لم تمنحهم أي حماية من تعسف سادتهم، ولم تمنحهم حق اللجوء إلى المحاكم الملكية. حتى "الأحرار" من غير النبلاء، مثل التجار والحرفيين، لم يحصلوا إلا على فتات، كان في الوثيقة بند واحد يضمن حرية التجارة، وبند آخر يؤكد امتيازات مدينة لندن .
أما النساء، فلم يكن لهن وجود قانوني مستقل في معظم البنود. بل إن بعض بنود الماغنا كارتا، كما يشير النقاد، تضمنت أحكاماً معادية للسامية، إذ منعت اليهود من تحصيل فوائد الديون المستحقة لهم من ورثة قُصّر ؛بالتالي هذه ليست وثيقة حقوق الإنسان التي نعرفها اليوم؛ إنها وثيقة امتيازات لطبقة واحدة.
خامساً: البنود التي نسيها التاريخ.
من بين بنود الماغنا كارتا الـ63، هناك بند واحد فقط (البند 39 و40) أصبح أيقونة عالمية: "لا يُسجن أي رجل حر أو يُنفى أو يُجرد من حقوقه أو ممتلكاته، ولا نضع عليه يدنا أو نرسل إليه، إلا بحكم قانوني من أقرانه أو بقانون الأرض. لا نبيع لأحد، ولا ننكر على أحد، ولا نؤخر الحق أو العدالة" . هذا البند، الذي يُستشهد به في المحاكم الدستورية حول العالم، كان في الأصل مجرد إجراء لحماية النبلاء من الاعتقال التعسفي على يد الملك جون في القرن الثالث عشر. لكن ماذا عن البنود الأخرى التي لم يتطرق المروجين للوثيقة؛ هناك بند يمنع إقامة شبكات صيد الأسماك في نهر التايمز ؛ وهناك بند يحدد كيفية التعامل مع ديون اليهود ؛ وهناك بنود تفصيلية عن ميراث الأرامل، وعن الغرامات المفروضة على النبلاء، وعن حق الملك في طلب "مساعدات مالية" في مناسبات معينة . هذه البنود، التي شكلت أكثر من 90% من الوثيقة، لم تكن تتعلق بالحرية أو العدالة، بل بتنظيم دقيق للعلاقات المالية والإقطاعية بين الملك جون ونخبته من النبلاء عام 1215.
-اقتراحات:
1. يجب على المؤرخين العرب أن يتعاملوا مع (الماغنا كارتا) ليس كوثيقة مقدسة يجب الإشادة بها، بل كحالة دراسية في كيفية صناعة الأساطير التاريخية عبر القرون. فالتقديس الذي تحظى به هذه الوثيقة في الخطاب العربي حول "الديمقراطية الغربية" يعكس جهلاً بطبيعة الوثيقة الأصلية. الماغنا كارتا لم تكن إنجازاً ديمقراطياً، بل كانت انتصاراً لنبلاء يريدون حماية مصالحهم من طمع الملك جون. الدرس المستفاد ليس أن الغرب أنتج الحرية في القرن الثالث عشر، بل أن الغرب أنتج قدرة على إعادة قراءة تاريخه وتوظيفه لخدمة أهداف سياسية معاصرة؛هذا هو الإنجاز الحقيقي، وليس الوثيقة نفسها.
2. على المناهج التعليمية العربية أن تقدم (وثيقة الماغنا كارتا)؛ بسياقها الكامل، لا كبند من بنود "الحريات الغربية" التي يجب الاقتداء بها. يجب أن يتعلم الطالب الباحث وكافة المتخصصين في هذا المجال؛أن الوثيقة حمت النبلاء ولم تحم الفلاحين البسطاء المحرومين من كافة الحريات، وأنها فشلت فوراً، وأنها اكتسبت شهرتها بعد أربعة قرون من صياغتها بعد تغير بنودها لخدمة الأوضاع السياسية. هذا لا يقلل من قيمتها الرمزية، لكنه يضعها في سياقها التاريخي الصحيح؛ سيما وان التعليم الذي يقدم نصف الحقيقة ينتج وعياً مشوهاً.
3. على الباحثين في القانون الدستوري أن يعترفوا بأن "حكم القانون" الذي تجسده الماغنا كارتا لم يكن في الأصل سوى اتفاق بين طرفين قويين (الملك جون والنبلاء) لتقاسم السلطة، لا مبدأً عاماً يخضع له الجميع. وربما البند 61 من وثيقة الماغنا كارتا، الذي أنشأ لجنة من 25 نبلاء للإشراف على الملك جون، أضفى الشرعية على الحرب الأهلية كوسيلة لتطبيق القانون . هذا ليس حكم قانون، بل حكم قوة من النبلاء حسب مصلحتهم الشخصية؛وبالتالي أي قراءة معاصرة "للماغنا كارتا"، يجب أن تبدأ من هنا، لا من الأسطورة التي نسجها كوك في القرن السابع عشر بعد أن حرف بنود الوثيقة.
4. على وسائل الإعلام والخطاب الثقافي العربي أن يتوقفا عن استخدام "الماغنا كارتا" كاستعارة جاهزة لكل حديث عن الحقوق والحريات. فكل مرة يُقال إن "هذه الوثيقة كانت أول من كفل الحريات"، فإننا نكرر أسطورة لا تصمد أمام البحث التاريخي؛ لهذا الأفضل أن نتحدث عن الماغنا كارتا كوثيقة إقطاعية، ثم نشرح كيف تحولت عبر التفسير في القرن السابع عشر إلى رمز تاريخي. بالطبع هذا سيكون أكثر دقة، وأكثر فائدة، وأقل خداعاً للنفس انها وثيقة لحقوق الإنسان كتبت في القرن الثالث عشر.
5. على النقاد والمفكرين أن يتخذوا من الماغنا كارتا نموذجاً لدراسة ظاهرة "الوثائق المؤسِّسة" في التاريخ العربي أيضاً. فكما أُعيد اختراع الماغنا كارتا لتلائم الأوضاع السياسية عبر القرون، هناك (وثائق عربية) أُعيد اختراعها وتقديسها بطرق تتجاهل سياقها التاريخي؛ وبالتالي المقارنة بين الحالتين يمكن أن يكشف آليات مشتركة لصناعة الذاكرة الجماعية، وكيف تتحول النصوص التاريخية إلى أدوات في صراعات الحاضر.
ختاماً؛ وثيقة الماغنا كارتا ليست كذبة؛ إنها وثيقة حقيقية صدرت في زمن حقيقي في القرن 13 من الملك جون، لكنها ليست الوثيقة التي نظنها تدافع عن حقوق الإنسان. بل كانت صفقة إقطاعية بين ملك ضعيف ونبلاء أقوياء، انهارت في أسابيع بعد توقيعها عام 1215، ولم تحم إلا فئة ضيقة من الرجال الأحرار.
لكن ما جعلها خالدة ليس محتواها، بل قدرة الأجيال اللاحقة على قراءة أحلامهم فيها؛ مثل السياسي المخضرم/ إدوارد كوك ؛في القرن السابع عشر ؛ الذي قرأ فيها حقوق البرلمان الإنجليزي؛ والآباء المؤسسون لأمريكا قرأوا فيها حقوق المستعمرين في مواجهة التاج البريطاني؛ ونحن اليوم نقرأ فيها حكم القانون.
هذا ليس خطأً بالضرورة؛ إنه طبيعة الوثائق المؤسِّسة؛ لكنه يصبح خطأً عندما ننسى أننا نقرأ أنفسنا، لا النص؛ مع ضرورة التأكيد أن الماغنا كارتا لم تمنح أحداً الحرية؛ بل ان الحرية جاءت لاحقاً، والوثيقة كانت مجرد قناع تاريخي ارتداه من طالبوا بها من النبلاء. مع الإشارة ان الاعتراف بهذا الأمر لا يقلل من قيمة الحرية، بل يحررنا من وهم أن الحرية تُهدى في وثيقة، وأن التاريخ يسير في خط مستقيم من رانيميد إلى تاريخ الإعلان العالمي عن حقوق الإنسان عام 1948؛ مع ضرورة التأكيد أن الحرية، كما تثبت كل صفحة من تاريخ البشرية، تُنتزع انتزاعاً، ولا تُمنح في ميثاق وان الطريق لم تكن مفروشة بالورود؛ بل كانت مزروعة بالشوك والألم.
-المراجع:
1. “Magna Charta.” Lex – Danmarks Nationalleksikon, 2020.
2. “Stop Revering Magna Carta.” The New York Times, 13 يونيو 2015.
3. “Magna Carta of 1215 – English translation with introductory notes.” BAILII (British and Irish Legal Information Institute), 2005.
4. Scott, Ernest. “The Myth of Magna Carta.” Papers Past (Digger, Invercargill RSA), 7 يناير 1921.
5. Dorn, Nathan. “Magna Carta: A Charter for the Ages.” Library of Congress Blog, 18 نوفمبر 2014.
6. “Magna Carta.” Treccani Enciclopedia, 2006.
7. “الميثاق الأعظم (الماغنا كارتا).” ويكيبيديا بالعربية المصرية.
8. شو مينغ جيه. «أسطورة» الماغنا كارتا الدستورية قد آن لها أن تنتهي. مجلة التاريخ النقدي (Historical Review)، العدد 2، 2026.
9. “The Great Charter of 1215.” British Library / BAILII.
10. Carpenter, David. Magna Carta. Penguin UK, 2015.
#عبدالحكيم_سليمان_وادي (هاشتاغ)
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
