|
|
الروهينغا أمام محكمة العدل الدولية وقريبا أول حكم بإثبات مسؤولية دولة عن ارتكاب الإبادة الجماعية
عبدالحكيم سليمان وادي
الحوار المتمدن-العدد: 8891 - 2026 / 11 / 16 - 18:21
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
مقدمة تحتل قضية « الروهينغا المسلمين » في ميانمار موقعاً بالغ الأهمية في تطور القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الجنائي، ليس فقط بسبب حجم الانتهاكات التي تعرضت لها هذه الأقلية المسلمة هناك، وإنما بسبب انتقال القضية من نطاق الإدانات السياسية والتقارير الحقوقية إلى ساحة القضاء الدولي، حيث أصبحت مسؤولية الدولة نفسها موضوعاً لنظر محكمة العدل الدولية؛فمنذ عقود، عاشت (أقلية الروهينغا المسلمة)، في ولاية راخين، غرب ميانمار، في ظروف اتسمت بالتمييز العرقي والديني والحرمان من الجنسية والقيود المفروضة على التنقل والعمل والتعليم والحصول على الخدمات الأساسية.
غير أن الأحداث التي تصاعدت بصورة حادة في عام 2017، عندما نفذ الجيش الميانماري عمليات عسكرية واسعة النطاق أعقبت هجمات نفذتها جماعة مسلحة من الروهينغا على مواقع أمنية، أدت إلى موجة واسعة من القتل والعنف الجنسي وحرق القرى والتهجير القسري، وفرار مئات الآلاف من السكان إلى دولة بنغلاديش. وقد وصفت بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة الانتهاكات المرتكبة بأنها تتضمن جرائم خطيرة، وأكدت وجود أسس معقولة للاستنتاج بأن النية الإبادية كانت قائمة لدى القوات المسلحة الميانمارية، ودعت إلى التحقيق مع كبار القادة العسكريين بشأن جريمة الإبادة الجماعية.
وفي تطور قضائي بالغ الأهمية، تقدمت جمهورية غامبيا في 11 نوفمبر 2019 بدعوى ضد ميانمار أمام محكمة العدل الدولية، استناداً إلى اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، لتبدأ واحدة من أهم القضايا المتعلقة بمسؤولية الدول عن الجرائم الدولية. وبعد نحو سبع سنوات من الإجراءات والمذكرات والاعتراضات والتدخلات الدولية وجلسات المرافعة، أعلنت المحكمة تحديد يوم 19 نوفمبر 2026 موعداً لإصدار حكمها النهائي في القضية. ويثير هذا التطور أسئلة تتجاوز حدود "دولة ميانمار وأقلية الروهينغا المسلمين"، وتتعلق بمدى قدرة القضاء الدولي على إثبات مسؤولية دولة عن الإبادة الجماعية، وحدود التزامات الدول في منع هذه الجريمة ومعاقبة مرتكبيها، ومدى إلزامية أحكام المحكمة، وما إذا كان الحكم المرتقب سيشكل تحولاً في تاريخ العدالة الدولية، خصوصاً إذا انتهى إلى تقرير مسؤولية ميانمار عن ارتكاب الإبادة الجماعية، وليس مجرد الإخلال بالتزام منعها أو المعاقبة عليها.
-السؤال الإشكالي:
إلى أي مدى تستطيع محكمة العدل الدولية إثبات مسؤولية ميانمار عن ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بحق الروهينغا، وما الآثار القانونية والسياسية المحتملة للحكم المرتقب في 19 نوفمبر 2026 على مستقبل العدالة الدولية ومسؤولية الدول عن الجرائم الجماعية.
أولاً: الروهينغا وجذور المأساة من التمييز القانوني إلى الاضطهاد الجماعي.
لا يمكن فهم قضية أقلية الروهينغا المسلمة باعتبارها مجرد أزمة أمنية نشأت نتيجة أحداث عام 2017، لأن جذورها تمتد إلى تاريخ طويل من التوترات العرقية والسياسية والدينية داخل ميانمار. فالروهينغا أقلية مسلمة تقطن بصورة أساسية ولاية راخين، وتؤكد هويتها التاريخية وارتباطها بالإقليم، بينما رفضت السلطات الميانمارية الاعتراف بها ضمن الجماعات العرقية الوطنية المعترف بها، واستخدمت تسميات أخرى لوصفها، في سياق سياسة استهدفت تقليص حقوقها المدنية والسياسية.
وقد شكل قانون الجنسية الميانماري لعام 1982 منعطفاً خطيراً في وضع هذه الأقلية؛ إذ أدى تطبيق معايير الاعتراف بالجماعات العرقية إلى استبعاد غالبية الروهينغا المسلمة من الحصول على الجنسية، وتركهم في حالة واسعة من انعدام الجنسية. ولم يكن الحرمان من الجنسية مجرد مشكلة إدارية، بل تحول إلى مدخل للحرمان من حقوق أساسية، بما فيها حرية التنقل والعمل والتعليم والمشاركة السياسية، وأصبح الروهينغا عرضة لممارسات تمييزية واسعة النطاق داخل الدولة.
وتفاقمت الأوضاع خلال عام 2012، عندما اندلعت أعمال عنف عرقية وطائفية في ولاية راخين، وأدت إلى سقوط ضحايا الروهينغا ونزوح أعداد كبيرة من السكان، وتكرست حالة من الفصل المكاني والاجتماعي بين الجماعات المختلفة.
ثم جاءت أحداث أكتوبر 2016، عندما نفذت جماعة مسلحة من الروهينغا هجمات على مواقع أمنية، وردت القوات الحكومية بعمليات عسكرية وأمنية واسعة بدعم من دولة الاحتلال الاسرائيلي بالسلاح والخبراء العسكريين. غير أن التطور الأكثر خطورة وقع في 25 أغسطس 2017، عقب هجمات جديدة شنتها جماعة (جيش إنقاذ الروهينغا أراكان)، على مواقع أمنية، حيث أطلق الجيش الميانماري عمليات عسكرية واسعة أطلق عليها وصف عمليات التطهير.
وقد كشفت التقارير الدولية عن نمط من الانتهاكات شمل قتل المدنيين الروهينغا، وإحراق القرى، والاغتصاب والعنف الجنسي، والاعتداء على الأطفال وحرقهم وهم احياء، والتدمير المتعمد للممتلكات، والتهجير الجماعي للروهنغا نحو دولة بنغلادش. كما أشارت التحقيقات إلى أن هذه الممارسات لم تكن مجرد تجاوزات فردية معزولة، بل ارتبطت بعمليات عسكرية منظمة ومخطط لها جيدا ،استهدفت السكان الروهينغا على نطاق واسع في البلاد.
وكانت النتيجة الإنسانية كارثية؛ إذ فر أكثر من 700 ألف شخص من الروهينغا إلى دولة بنغلاديش خلال الفترة التي أعقبت عمليات عام 2017، لينضموا إلى لاجئين آخرين سبق أن غادروا ميانمار قسراً ، وتكونت واحدة من أكبر تجمعات اللاجئين في العالم في منطقة كوكس بازار.
إن خطورة هذه الأحداث لا تكمن فقط في أعداد الضحايا والمهجرين قسرا من منازلهم، بل في طبيعة الاستهداف الجماعي لجماعة سكانية على أساس هويتها العرقية والدينية. فحين تجتمع سياسة التمييز القانوني مع العنف المنظم والتهجير القسري، وتدمير شروط الحياة، يصبح من الضروري بحث ما إذا كانت الأفعال المرتكبة تتجاوز نطاق الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب لتصل إلى جريمة الإبادة الجماعية ضد الروهينغا. وقد شكل هذا السؤال الأساس الذي انتقلت من خلاله قضية الروهينغا إلى المحافل القضائية الدولية.
ثانياً: جريمة الإبادة الجماعية في اتفاقية 1948: متى تتحول الانتهاكات إلى إبادة.
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في 9 ديسمبر 1948، ودخلت حيز النفاذ في 12 يناير 1951، لتصبح إحدى أهم الاتفاقيات الدولية التي تهدف إلى حماية الجماعات البشرية من التدمير المتعمد وتحديدا بعد فظائع الهولوكوست في المانيا حيث قتل اكثر من 300 الف يهودي على يد نظام هتلر النازي،بينما يزعم البعض ان العدد وصل 6 مليون شخص دون إثبات ذلك الادعاء في السجلات الرسمية التي تؤكد على أن العدد لا يتجاوز الثلاثمائة ألف.
وبالطبع تكتسب الاتفاقية منع الابادة الجماعية أهمية خاصة، لأنها لا تكتفي بتجريم القتل الجماعي، بل تنظر إلى الإبادة باعتبارها اعتداءً على وجود جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية، وتفرض على الدول التزامات تتعلق بمنع الجريمة ومعاقبة مرتكبيها. وقد حددت المادة الثانية من الاتفاقية خمسة أفعال يمكن أن تشكل جريمة إبادة جماعية، متى ارتكبت بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة محمية بصفتها هذه وهي:
* قتل أفراد الجماعة. * إلحاق أذى جسدي أو عقلي جسيم بأفرادها. * إخضاع الجماعة عمداً لظروف معيشية يُراد بها تدميرها المادي كلياً أو جزئياً. * فرض تدابير تستهدف منع الإنجاب داخل الجماعة. * نقل أطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى.
ومن الناحية القانونية، لا يكفي إثبات وقوع القتل أو التهجير أو العنف الجنسي لإثبات الإبادة الجماعية، مهما بلغت فظاعة تلك الأفعال؛ إذ يتعين إثبات (عنصر خاص بالغ الأهمية هو القصد الإبادي)، أي نية تدمير الجماعة كلياً أو جزئياً بصفتها جماعة محمية.
وهذا العنصر هو الذي يميز الإبادة الجماعية عن الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، رغم إمكانية اجتماع هذه الجرائم في الوقائع نفسها.
وفي حالة الروهينغا، تبرز أهمية بحث العلاقة بين عمليات القتل الجماعي، والعنف الجنسي، وحرق القرى، والتهجير القسري، وسياسات الحرمان من الجنسية، والخطاب التحريضي ضد الجماعة، ومدى إمكانية استخلاص النية الإبادية من مجموع هذه الأفعال والأنماط.
فقد لا تكون هناك وثيقة رسمية من قادة جيش ماينمار معلنة تحمل عنوان خطة إبادة جماعية؛ وكانت أوامر عسكرية مباشرة بالقتل والإبادة ، لكن القانون الدولي يسمح باستنتاج القصد من نمط السلوك، عندما تكون الأدلة كافية وتؤدي إلى الاستنتاج القانوني المطلوب وفق معيار الإثبات الذي تطبقه المحكمة.
ويشير الأكاديمي الفلسطيني الدكتور عبدالحكيم سليمان وادي؛إلى أنه ينبغي التمييز بين ثلاثة مستويات قانونية بالغة الأهمية هي،( وقوع الأفعال المادية المحظورة، وثبوت القصد الخاص بتدمير الجماعة، ثم إمكانية إسناد هذه الأفعال إلى الدولة وفق قواعد المسؤولية الدولية)؛وهذه المستويات الثلاثة تشكل جوهر النزاع القضائي بين غامبيا وميانمار امام محكمة العدل الدولية.
ثالثاً: من وثائق الأمم المتحدة إلى تحريك الدعوى: كيف وصلت القضية إلى لاهاي.
لم تكن الدعوى التي رفعتها غامبيا عام 2019، نتيجة تحرك مفاجئ أو قرار سياسي منفصل عن التطورات الحقوقية السابقة، بل جاءت بعد تراكم كبير من التقارير والتحقيقات الدولية التي وثقت الانتهاكات المرتكبة بحق أقلية الروهينغا المسلمة في ميانمار.
وفي مارس 2017، أنشأ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة بشأن الابادة في دولة ميانمار، بهدف جمع المعلومات والتحقيق في الانتهاكات المزعومة التي ارتكبتها القوات العسكرية والأمنية هناك ضد الروهينغا المسلمين، خصوصاً في ولايات راخين وكاشين وشان.
وفي أغسطس 2018، أصدرت البعثة تقريرها الذي خلص إلى وجود أدلة على ارتكاب جرائم جسيمة، ودعت إلى التحقيق مع كبار القادة العسكريين في ميانمار ومحاكمتهم بشأن الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
وفي تقريرها التفصيلي اللاحق لعام 2019، عرضت البعثة مؤشرات متعددة استندت إليها في استنتاج وجود نية إبادية، من بينها (طبيعة العنف المفرط، والتنظيم العسكري للعمليات، وحجم العنف الجنسي، والخطاب العنصري والإقصائي، والسياسات التمييزية، وعدم التحقيق في الانتهاكات ومعاقبة المسؤولين عنها). وفي هذا السياق، برز دور دولة غامبيا، وهي دولة صغيرة في غرب إفريقيا، لكنها اتخذت موقفاً قانونياً وسياسياً مهماً من القضية.
ففي 11 نوفمبر 2019، أودعت دولة غامبيا طلباً لدى محكمة العدل الدولية ضد دولة ميانمار، متهمة إياها بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
وقد تحركت غامبيا بدعم من "منظمة التعاون الإسلامي"، التي تضم 57 دولة، وكانت القضية تعبيراً عن محاولة توظيف الالتزامات الدولية المشتركة للدول الأطراف في الاتفاقية من أجل مساءلة دولة أخرى عن أفعال يُدعى أنها تشكل إبادة جماعية.
وهنا تبرز مسألة قانونية مهمة، دولة غامبيا لم تكن الدولة التي تعرضت أراضيها للجريمة، ولم تكن الضحية المباشرة للأفعال المرتكبة، لكنها استندت إلى أن (التزامات اتفاقية الإبادة الجماعية ذات طبيعة جماعية)، وأن لكل دولة طرف مصلحة قانونية في احترامها وتنفيذها.
وبذلك أصبحت القضية نموذجاً بارزاً لاستخدام ما يعرف « بالمصلحة القانونية المشتركة للدول الأطراف في الاتفاقيات الدولية »، أو الالتزامات المستحقة تجاه جميع أطراف الاتفاقية. وهذا يعني أن حماية الجماعات من الإبادة الجماعية ليست مسألة داخلية محضة، ولا تقتصر على الدولة التي يحمل الضحايا جنسيتها، بل تمثل التزاماً دولياً تتقاسمه الدول الأطراف في اتفاقية منع الابادة لعام 1948 .
رابعاً: لماذا اختارت غامبيا محكمة العدل الدولية وما الفرق بين مسؤولية الدولة والمسؤولية الجنائية للأفراد.
من الأخطاء الشائعة في تناول القضية الخلط بين محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، رغم الاختلاف الجوهري بين اختصاص كل منهما.
فمحكمة العدل الدولية هي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، وتختص بالفصل في المنازعات القانونية بين الدول، كما تقدم الآراء الاستشارية في المسائل القانونية التي تحال إليها وفق ميثاق الأمم المتحدة.
أما المحكمة الجنائية الدولية فتختص بمحاكمة الأفراد الطبيعيين عن الجرائم الداخلة في اختصاصها بنص المادة 5 من نظامها الأساسي، ومن بينها الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجريمة العدوان، وفق نظام روما الأساسي.
وبالتالي، فإن القضية المعروضة أمام محكمة العدل الدولية لا تهدف إلى إصدار أحكام بالسجن على قادة الجيش الميانماري أو المسؤولين السياسيين، بل إلى تحديد ما إذا كانت ميانمار، باعتبارها دولة، قد أخلت بالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية.
وتستند دولة غامبيا إلى المادة التاسعة من اتفاقية منع الابادة لعام 1948، التي تمنح محكمة العدل الدولية اختصاص الفصل في المنازعات بين الدول الأطراف بشأن تفسير الاتفاقية أو تطبيقها أو تنفيذها، بما في ذلك المنازعات المتعلقة بمسؤولية دولة ما عن الإبادة الجماعية.
وهنا تظهر الأهمية التاريخية للمادة التاسعة؛ لأنها تجعل الاتفاقية أكثر من مجرد إعلان أخلاقي أو التزام سياسي، وتحولها إلى أساس قانوني يمكن الاحتكام إليه أمام القضاء الدولي.
أما المسؤولية الجنائية الفردية، فتظل مساراً مستقلاً يمكن أن يلاحق من خلاله القادة العسكريون والسياسيون والأشخاص الذين تثبت مسؤوليتهم عن ارتكاب الجرائم أو إصدار الأوامر بها أو المساهمة فيها.
وقد تطور المسار المرتبط (بأقلية الروهينغا المسلمين)،أمام المحكمة الجنائية الدولية أيضاً، خصوصاً فيما يتعلق بالترحيل القسري الذي امتد أثره إلى بنغلاديش، وهي دولة طرف في نظام روما الأساسي. كما توجد تحقيقات مستقلة بشأن الجرائم الدولية المرتكبة في دولة ميانمار.
وهكذا، فإن تعدد المسارات القضائية ليس تكراراً بلا فائدة، بل يعكس اختلاف موضوع المسؤولية، (هناك مسؤولية الدولة من جهة، والمسؤولية الجنائية للأفراد من جهة أخرى).
خامساً: محطات القضية خلال سبع سنوات من التدابير المؤقتة إلى الحكم المرتقب.
يمكن تقسيم المسار القضائي لقضية دولة غامبيا ضد دولة ميانمار إلى مراحل رئيسية، تكشف عن طبيعة الإجراءات القانونية وأهمية كل مرحلة في الوصول إلى الحكم المرتقب كما يلي:
1. إيداع الدعوى في نوفمبر 2019
في 11 نوفمبر 2019، تقدمت دولة غامبيا بطلب افتتاح الدعوى، وطلبت من محكمة العدل الدولية (تقرير مسؤولية دولة ميانمار) عن انتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948، واتخاذ تدابير مؤقتة لحماية أقلية الروهينغا ومنع استمرار الأفعال المحظورة ضدهم.
2. التدابير المؤقتة في يناير 2020
في 23 يناير 2020، أصدرت محكمة العدل الدولية أمراً بتدابير مؤقتة ألزمت بموجبه ميانمار باتخاذ جميع التدابير التي تدخل في قدرتها لمنع ارتكاب الأفعال المحظورة بموجب المادة الثانية من الاتفاقية، وضمان عدم قيام الجيش أو أي وحدات أو أشخاص خاضعين لسيطرتها بارتكاب تلك الأفعال.
كما أمرت المحكمة بالحفاظ على الأدلة المتعلقة بالادعاءات، وطلبت من دولة ميانمار تقديم تقارير دورية عن الإجراءات المتخذة لتنفيذ الأمر؛ ومن الضروري التأكيد أن (التدابير المؤقتة)؛ لا تعني أن المحكمة أثبتت وقوع الإبادة الجماعية بصورة نهائية، وإنما تعكس وجود حقوق تستوجب الحماية العاجلة وخطر حدوث ضرر لا يمكن تداركه قبل صدور الحكم النهائي.
3. الاعتراضات الأولية وحكم الاختصاص عام 2022
حاولت دولة ميانمار الطعن في اختصاص المحكمة وقبول الدعوى، وقدمت اعتراضات أولية تتعلق بالصفة القانونية لدولة غامبيا وبطبيعة النزاع؛ لكن المحكمة أصدرت حكمها في 22 يوليو 2022، ورفضت الاعتراضات الأولية، وأكدت اختصاصها بالنظر في القضية وقبول طلب دولة غامبيا.
وكان لهذا الحكم أثر بالغ الأهمية، لأنه أكد أن دولة طرفاً في اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948, تستطيع الاحتكام إلى المحكمة دفاعاً عن المصلحة المشتركة للدول الأطراف، حتى لو لم تكن هي الدولة التي تعرضت مباشرة للأفعال محل النزاع.
4. التدخلات الدولية.
شهدت القضية تطوراً مهماً عندما تقدمت عدة دول بطلبات للتدخل في الإجراءات استناداً إلى المادة 63 من النظام الأساسي للمحكمة، المتعلقة بتدخل الدول الأطراف في الاتفاقيات التي يكون تفسيرها موضوع النزاع؛ ومن الدول التي تدخلت؛ كندا والدنمارك وفرنسا وألمانيا وهولندا والمملكة المتحدة والمالديف، ثم سلوفينيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وبلجيكا وأيرلندا تدعم موقف دولة غامبيا.
وبذلك أصبحت القضية محط اهتمام دولي يتجاوز غامبيا وميانمار، وأصبحت منبراً لتفسير اتفاقية الإبادة الجماعية وتحديد نطاق الالتزامات المترتبة عليها.
5. المذكرات المكتوبة والمرافعات الشفوية
استمرت الإجراءات المكتوبة لسنوات، وقدمت غامبيا مذكراتها، كما قدمت ميانمار ردودها ومذكراتها اللاحقة. ثم عقدت المحكمة جلسات المرافعة الموضوعية العلنية من 12 إلى 29 يناير 2026، واستُمعت خلالها إلى مرافعات الطرفين، وشهادات شهود وخبراء قدمتهم دولة غامبيا، وشهادة شاهد قدمته دولة ميانمار.
وفي 29 يناير 2026، أعلنت المحكمة بدء المداولة، قبل أن تحدد في 3 نوفمبر 2026 موعد النطق بالحكم يوم 19-11-2026
وهكذا، فإن الحديث عن سبع سنوات من التقاضي يعكس طول الطريق من تقديم الطلب إلى الحكم النهائي، وليس سبع سنوات من المحاكمة الجنائية للأفراد.
سادساً: ما الذي يتعين على المحكمة إثباته، معركة القصد الإبادي ومسؤولية الدولة.
تتمثل أصعب المسائل القانونية في القضية في تحديد ما إذا كانت الوقائع المرتكبة بحق أقلية الروهينغا المسلمين تشكل إبادة جماعية بالمعنى الدقيق لاتفاقية 1948، وما إذا كان من الممكن إسناد هذه الأفعال إلى دولة ميانمار.
وهنا تواجه المحكمة سؤالين مترابطين، لكنهما مستقلان من الناحية القانونية هما:
السؤال الأول: هل وقعت أفعال الإبادة الجماعية.
يتعين على محكمة العدل الدولية فحص الأدلة المتعلقة بالقتل، والأذى الجسدي والنفسي الجسيم، وفرض ظروف معيشية تستهدف تدمير الجماعة، وغيرها من الأفعال الواردة في المادة الثانية من الاتفاقية لعام 1948.
فمثلاً، لا يكفي إثبات أن قرى الروهينغا أُحرقت، بل ينبغي بحث ما إذا كان إحراقها جزءاً من نمط سلوكي يهدف إلى تدمير الجماعة كلياً أو جزئياً، وما إذا كانت ظروف الحياة التي فُرضت على السكان تستهدف وجودهم المادي.
كذلك فإن العنف الجنسي لا يمثل مجرد انتهاك فردي لكرامة الضحايا، بل قد يدخل ضمن الأفعال المكونة للإبادة الجماعية عندما يثبت أنه ألحق أذى جسدياً أو نفسياً جسيماً، أو استُخدم في إطار سياسة تستهدف تدمير الجماعة.
السؤال الثاني: هل توافرت النية الخاصة بتدمير أقلية الروهينغا المسلمين في ميانمار.
يعتقد الأكاديمي الفلسطيني الدكتور عبدالحكيم سليمان وادي، أن هذا هو الجانب الأكثر حساسية في القضية امام المحكمة؛ (فالقانون الدولي لا يعتبر كل عملية قتل جماعي إبادة جماعية تلقائياً). وقد تكون هناك جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب دون توافر القصد الخاص الذي تتطلبه المادة الثانية من الاتفاقية.
ولهذا يتعين على المحكمة تحليل نمط السلوك، والخطاب الرسمي، وطبيعة العمليات العسكرية من جيش ميانمار ضد الروهينغا ، ومدى استهداف المدنيين بسبب انتمائهم إلى جماعة الروهينغا، ومدى وجود سياسة متسقة مع هدف تدمير الجماعة.
وقد قدمت بعثة تقصي الحقائق الأممية في تقريرها لعام 2019 (سبعة مؤشرات رئيسية استندت إليها في استخلاص النية الإبادية)، شملت "وحشية العمليات، وتنظيمها، والعنف الجنسي، والخطاب العنصري، والسياسات التمييزية، والتسامح مع خطاب الكراهية، وعدم التحقيق في الانتهاكات ومعاقبة مرتكبيها".
لكن المحكمة ليست ملزمة بتبني استنتاجات بعثة تقصي الحقائق بصورة آلية؛ فالتقارير الأممية تمثل أدلة ومواد تحليلية مهمة، بينما تظل المحكمة مسؤولة عن تقييم الأدلة المقدمة إليها وتطبيق معيار الإثبات القانوني وفق قرار قضائي.
وهنا ينبغي الانتباه إلى مسألة جوهرية،مسؤولية الدولة لا تتطلب بالضرورة العثور على وثيقة مكتوبة تحمل أمراً رسمياً بالإبادة كما يعتقد البعض، لكن « إثبات القصد الإبادي عن طريق الاستنتاج القضائي يخضع لمعيار صارم ».
وقد أكدت المحكمة في اجتهاداتها المتعلقة بالإبادة الجماعية أهمية أن يكون استنتاج القصد الخاص هو الاستنتاج الوحيد الذي يمكن استخلاصه بصورة معقولة من (نمط السلوك)، عندما لا تتوافر أدلة مباشرة على النية.
أما إسناد الأفعال إلى الدولة، فيتطلب بحث ما إذا كانت الأفعال قد صدرت عن أجهزة الدولة، وفي مقدمتها القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، أو عن أشخاص أو جماعات يمكن إسناد أفعالهم إلى الدولة وفق قواعد المسؤولية الدولية.
يرى الأكاديمي الفلسطيني الدكتور عبدالحكيم سليمان وادي، ان وجود قوات عسكرية حكومية في قلب الوقائع محل النزاع يجعل مسألة الإسناد مركزية في القضية وبالتالي جيش ميانمار يتحمل مسؤولية تنفيذ الابادة الجماعية هناك ضد أقلية الروهينغا المسلمة،ولا تنحصر مسؤولية الدولة في ارتكاب الفعل الإبادي مباشرة؛ إذ تفرض الاتفاقية عليها أيضاً التزاماً مستقلاً (بمنع الإبادة الجماعية)، ومعاقبة مرتكبيها،وفي اعتقادي الشخصي، هذا التمييز سيكون بالغ الأهمية عند قراءة منطوق الحكم.
سابعاً: ما السيناريوهات القانونية المحتملة لحكم 19 نوفمبر 2026.
بالطبع الحكم مقرر رسمياً في 19 نوفمبر 2026 وفق ما أعلنته المحكمة نفسها.
وحسب رأي الشخصي كباحث أكاديمي،من الضروري التأكيد أن الحكم لم يصدر بعد، وأن أي حديث عن نتيجته ينبغي أن يبقى في إطار التحليل القانوني والسيناريوهات المحتملة كما يراها الأكاديمي الفلسطيني الدكتور عبدالحكيم سليمان وادي، وليس التنبؤ الجازم بقرار المحكمة،وربما نخطيء وربما نصيب في التحليل،وبالطبع يمكن تصور أربعة مسارات رئيسية وفق تحليلنا لهذه القضية تتجلي في السيناريوهات المحتملة التالية:
السيناريو الأول: إثبات مسؤولية ميانمار عن ارتكاب الإبادة الجماعية.
يمثل هذا السيناريو التطور الأكثر أهمية من الناحية القانونية والتاريخية.
فإذا اقتنعت المحكمة بأن الأفعال المادية للإبادة وقعت، وأنها ارتكبت بقصد تدمير أقلية الروهينغا المسلمة كلياً أو جزئياً، وأن هذه الأفعال تُنسب إلى الدولة الميانمارية، فقد تقرر أن ميانمار انتهكت التزاماتها بموجب اتفاقية 1948 من خلال ارتكاب الإبادة الجماعية.
وإذا حدث ذلك، فسيكون تطوراً غير مسبوق في أحكام محكمة العدل الدولية المتعلقة بالمسؤولية المباشرة للدول عن ارتكاب الإبادة الجماعية،وهذا ما أتمناه ان يكون وأميل له.
وللإشارة،يجب تذكر أن المحكمة سبق أن نظرت في قضية البوسنة والهرسك ضد صربيا والجبل الأسود عام 2007، لكنها لم تقرر أن صربيا ارتكبت إبادة سربرنيتسا مباشرة، وإنما قررت إخلالها بالتزام منع الإبادة، وعدم تعاونها الكامل في معاقبة المسؤولين عنها.
وبالتالي، فإن إثبات مسؤولية ميانمار المباشرة عن ارتكاب الإبادة، إن حصل، سيكون سابقة قضائية شديدة الأهمية وهذا ما أتمناه كباحث.
السيناريو الثاني: إثبات الإخلال بالتزام منع الإبادة دون إثبات ارتكابها مباشرة.
قد ترى المحكمة أن الأدلة لا تكفي لإثبات أن الدولة الميانمارية ارتكبت الإبادة الجماعية بصورة مباشرة، لكنها تكفي لإثبات أنها أخلت بالتزامها بمنع وقوعها.
وهذا احتمال قانوني مهم؛ لأن اتفاقية 1948 تفرض على الدول واجباً إيجابياً في اتخاذ التدابير اللازمة لمنع الإبادة عندما تكون لديها القدرة على التأثير في مرتكبيها، وتعلم أو يفترض أن تعلم بوجود خطر جدي لوقوعها.
وللإشارة،في قضية البوسنة وصربيا، أكدت المحكمة أن التزام المنع هو التزام (ببذل العناية الواجبة)، وليس ضماناً مطلقاً لعدم وقوع الجريمة.
وإذا اتجه الحكم إلى هذا المسار، فلن يكون ذلك تبرئة سياسية أو قانونية لميانمار من جميع الانتهاكات، بل تقريراً لمسؤولية دولية عن إخلال محدد بالتزامات الاتفاقية،وأعتقد كباحث مستقل ربما يصدر هذا القرار في ظل ضغوطات الدول الكبرى على المحكمة.
السيناريو الثالث: إثبات انتهاك التزامات التحقيق والمعاقبة دون إثبات القصد الإبادي للدولة.
قد تخلص المحكمة إلى وجود انتهاكات خطيرة ووقائع موثقة، لكنها لا تجد أن الأدلة المعروضة عليها تكفي لإثبات القصد الإبادي المطلوب قانوناً.
وفي هذه الحالة قد تبحث المحكمة ما إذا كانت ميانمار قد أخلت بالتزامها بالتحقيق الجدي في ادعاءات الإبادة ومحاكمة المسؤولين عنها.
فالمادة الأولى من الاتفاقية تلزم الدول بمنع الإبادة والمعاقبة عليها، والمادة الرابعة تقرر مسؤولية الأشخاص الذين يرتكبونها، سواء كانوا حكاماً دستوريين أو موظفين عامين أو أفراداً عاديين.
ويعني هذا أن عدم ثبوت المسؤولية المباشرة عن ارتكاب الإبادة لا يلغي بالضرورة المسؤوليات الأخرى المترتبة على الدولة،وهذا سيشكل صدمة لي كباحث وصدمة حقيقية تصيب العدالة الدولية بانتكاسة وضعف وغياب القانون في ظل وجود قانون القوة.
السيناريو الرابع: عدم ثبوت المسؤولية عن الإبادة أو الإخلالات المدعى بها.
قد تقرر المحكمة أن الأدلة المقدمة لا تحقق معيار الإثبات اللازم لإثبات الادعاءات المحددة في الدعوى.
وهذا احتمال ينبغي عدم تجاهله في التحليل القانوني، حتى لو كانت هناك تقارير دولية وثقت انتهاكات جسيمة.
فالمحكمة لا تصدر حكمها بناءً على حجم التعاطف الإنساني أو المواقف السياسية، بل بناءً على الأدلة والاختصاص والقواعد القانونية.
ومع ذلك، فإن عدم ثبوت جريمة الإبادة أمام هذه المحكمة لا يعني تلقائياً أن الجرائم الأخرى لم تقع، ولا يمنع مواصلة التحقيقات والملاحقات الجنائية بشأن الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب،وأعتقد أن هذا القرار مستبعد إلا إذا اصبح القضاء عاجزا واعمى.
ثامناً: هل ستكون ميانمار أول دولة تدان بالإبادة الجماعية في التاريخ.
هذا السؤال يحتاج إلى إجابة قانونية دقيقة، لأن بعض التغطيات الإعلامية قد تستخدم عبارات واسعة لا تعكس الفروق بين أنواع المسؤولية الدولية.
فإذا أصدرت محكمة العدل الدولية حكماً يثبت أن دولة ميانمار ارتكبت الإبادة الجماعية بحق الروهينغا وهذا ما أتمناه كباحث مستقل، فإن ذلك سيكون (سابقة تاريخية) في قضاء المحكمة، باعتباره حكماً يقرر مسؤولية دولة عن ارتكاب الإبادة الجماعية ذاتها.
لكن لا يصح القول إن التاريخ الدولي لم يعرف من قبل تقرير مسؤولية دولة عن إخلالها بالتزامات منع الإبادة.
ففي 26 فبراير 2007، أصدرت محكمة العدل الدولية حكمها في قضية تطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، "البوسنة والهرسك"،ضد صربيا والجبل الأسود.
وقد خلصت المحكمة إلى وقوع إبادة جماعية في سربرنيتسا عام 1995، لكنها لم تعتبر أن أفعال الإبادة نفسها يمكن إسنادها قانوناً إلى صربيا بوصفها أفعالاً صادرة عنها مباشرة وفق قواعد إسناد المسؤولية.
ومع ذلك، قررت أن (صربيا أخلت)، بالتزامها بعدم منع الإبادة الجماعية، كما أخلت بالتزامها بالتعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة لمعاقبة مرتكبيها.
يرى الأكاديمي الفلسطيني الدكتور عبدالحكيم سليمان وادي، ان الفارق الجوهري يتجلي في التمييز بين النقاط القانونية التالية:
* تحديد مسؤولية الدولة عن ارتكاب الإبادة الجماعية. * تحديد مسؤولية الدولة عن عدم منع الإبادة رغم وجود واجب قانوني وقدرة على التأثير. * تحديد مسؤولية الدولة عن عدم معاقبة مرتكبي الجريمة.
وقد تتداخل هذه المسؤوليات، لكنها ليست شيئاً واحداً.
أما المسؤولية الجنائية للأفراد، فهي مسألة منفصلة تماماً، ولا يجوز أن ننسب إلى حكم محكمة العدل الدولية إدانة جنائية لأشخاص لم تحاكمهم المحكمة؛سيما وان محكمة العدل الدولية ترتبط علاقتها القضائية بالدول فقط،بينما المحكمة الجنائية الدولية عكسها تماما ترتبط علاقاتها بالملاحقة القانونية للأفراد وليس الدول.
ومن هنا، فإن القيمة التاريخية لحكم ميانمار المحتمل لا تتوقف على وصفه بأنه الأول في التاريخ، بل على تحديد ما إذا كان "سيؤسس لسابقة مباشرة في مساءلة دولة عن ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية".
تاسعاً: ماذا يمكن أن يترتب على الحكم-القوة القانونية وحدود التنفيذ.
إذا أصدرت المحكمة حكماً يثبت مسؤولية دولة ميانمار عن انتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية، فإن ذلك لن يكون مجرد إعلان رمزي أو موقف سياسي، بل حكماً قضائياً ملزماً للدولتين في النزاع.
وتنص المادة 59 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية على أن الحكم لا تكون له قوة إلزامية إلا بين أطراف القضية وفي خصوص النزاع الذي فصل فيه.
كما تنص المادة 60 على أن الحكم نهائي وغير قابل للاستئناف، مع إمكانية طلب تفسيره عند وجود خلاف بشأن معناه أو نطاقه.
أما المادة 94 من ميثاق الأمم المتحدة فتُلزم كل عضو في المنظمة بالامتثال لقرار المحكمة في أي قضية يكون طرفاً فيها، وتتيح للطرف الآخر اللجوء إلى (مجلس الأمن)، إذا امتنع الطرف المحكوم عليه عن تنفيذ الالتزامات المترتبة على الحكم وفق صلاحيات المجلس في الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة.
وللإشارة،لا يعني أن التنفيذ سيكون تلقائياً أو سهلاً بسبب تضارب مصالح الدول وإمكانية استخدام حق النقض الفيتو؛ فمحكمة العدل الدولية لا تمتلك جيشاً أو جهاز شرطة دولياً لتنفيذ أحكامها، كما أن مجلس الأمن قد يواجه حسابات سياسية معقدة عند بحث التدابير المتعلقة بتنفيذ الحكم، خصوصاً إذا اصطدمت المسألة بمصالح القوى الكبرى أو بحق النقض.
ويمكن أن تتضمن الآثار القانونية المحتملة للحكم التالي:
1-وقف الأفعال غير المشروعة وضمان عدم تكرارها. إذا استمرت الانتهاكات التي ثبتت مسؤولية الدولة عنها، فقد تقرر المحكمة وجوب وقفها واتخاذ التدابير الضرورية لمنع تكرارها.
2- التحقيق والمساءلة.
يمكن أن تترتب على الحكم التزامات تتعلق بالتحقيق في الجرائم ومحاسبة المسؤولين عنها وفق القواعد الدولية والوطنية ذات الصلة.
3-جبر الضرر والتعويض.
قد تقرر المحكمة أشكالاً من جبر الضرر للضحايا الروهينغا وفق ما تثبته من انتهاكات، بما في ذلك التعويض أو إعادة الحال إلى ما يمكن إعادته أو تقديم ضمانات بعدم التكرار.
لكن لا ينبغي افتراض أن الحكم سيحدد تلقائياً مبلغاً مالياً معيناً أو يمنح كل ضحية تعويضاً فردياً مباشراً؛ فهذه المسائل تتوقف على طلبات الأطراف والأدلة وتحديد طبيعة الضرر والعلاقة السببية.
4-حفظ الأدلة والتعاون الدولي.
قد يعزز الحكم أهمية استمرار عمل الآليات الدولية المعنية بجمع الأدلة وحفظها، بما يسمح باستخدامها في الإجراءات القضائية اللاحقة،مثلا متابعة ملاحقة المسؤولين عن الإبادة الجماعية في ميانمار في اروقة المحكمة الجنائية الدولية وتنفيذ مبدأ عدم الإفلات من العقاب.
5- تعزيز حماية الروهينغا وتهيئة العودة الآمنة.
يمكن أن يشكل الحكم سنداً قانونياً وسياسياً للضغط من أجل معالجة أسباب التهجير والحرمان من الجنسية والتمييز، وتهيئة الظروف اللازمة لعودة اللاجئين بصورة طوعية وآمنة وكريمة، مع ضمان حقوقهم الأساسية.
وهنا ينبغي التأكيد أن العودة لا يمكن أن تكون مجرد إعادة جغرافية للسكان إلى المناطق التي فروا منها، بل يجب أن ترتبط باستعادة الحقوق والاعتراف القانوني والحماية الفعلية من عدم تكرار الانتهاكات والجرائم الدولية الخطيرة.
عاشراً: ميانمار والنظام الدولي في عملية اختبار جديد لمصداقية العدالة الدولية.
لا تنحصر أهمية القضية في مصير أقلية الروهينغا المسلمين وحدهم، بل تمتد إلى مستقبل النظام الدولي وقدرته على حماية الجماعات المستضعفة من الجرائم الجماعية.
فمنذ اعتماد اتفاقية الإبادة الجماعية عام 1948، ظلت هناك فجوة بين الاعتراف القانوني بخطورة الجريمة وبين القدرة الفعلية على منع وقوعها. وقد شهد العالم إبادة رواندا عام 1994، وإبادة سربرنيتسا عام 1995، وجرائم جماعية أخرى، دون أن تتمكن المؤسسات الدولية من منع وقوعها في الوقت المناسب.
وهذا يطرح إشكالية أساسية، (هل أصبحت العدالة الدولية قادرة على التحرك قبل اكتمال الجريمة، أم أنها لا تتحرك إلا بعد سقوط الضحايا وتدمير المجتمعات).
إن قضية الابادة الجماعية ضد أقلية الروهينغا المسلمة تقدم نموذجاً مهماً لاختبار هذه الإشكالية؛ لأن المجتمع الدولي كان يمتلك معلومات وتقارير عن الانتهاكات، وكانت هناك مؤشرات على وجود خطر جدي، ومع ذلك استمرت المأساة وتفاقمت آثارها.
ومن منظور العلاقات الدولية، يمكن تحليل القضية من خلال ثلاثة أبعاد:
البعد الأول: مسؤولية الدول الكبرى.
فالقضية لا تتعلق بميانمار وحدها، وإنما تكشف حدود تأثير القوى الكبرى على سلوك الدول، وعلى دور مجلس الأمن الدولي، عندما تتعارض الاعتبارات الحقوقية مع المصالح الاستراتيجية؛ حيث بقيت العلاقات الإقليمية والدولية مع دولة ميانمار محكومة باعتبارات الأمن والمصالح الاقتصادية والتنافس الجيوسياسي، خصوصاً في ظل أهمية موقعها في جنوب شرق آسيا.
كما أن الموقف الصيني والروسي من الملفات المتعلقة بدولة ميانمار داخل مجلس الأمن يعكس التداخل بين الاعتبارات القانونية والسياسية. ولا يعني ذلك أن كل موقف سياسي يمثل دعماً للجريمة، لكنه يكشف أن تحقيق العدالة الدولية لا ينفصل عن توازنات القوة داخل النظام الدولي متعدد المصالح الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية.
البعد الثاني: دور الدول الصغيرة في صناعة العدالة الدولية.
إن تحرك دولة غامبيا يمثل نموذجاً بالغ الأهمية في العلاقات الدولية؛ فقد استطاعت دولة محدودة الموارد والإمكانات العسكرية أن تستخدم القانون الدولي وسيلة للتأثير في قضية عالمية.
وهذا يثبت أن القوة في النظام الدولي لا تقتصر على القوة العسكرية والاقتصادية، بل تشمل أيضاً القدرة القانونية والدبلوماسية والمؤسسية.
وقد أظهرت غامبيا أن الدولة الصغيرة تستطيع أن تساهم في تحريك آليات العدالة الدولية عندما تتوافر الإرادة السياسية والأساس القانوني والتحالفات المناسبة.
البعد الثالث: مستقبل مبدأ عالمية حقوق الإنسان.
إن الحكم المرتقب سيضع المجتمع الدولي أمام اختبار يتعلق بمدى استعداده للتعامل مع الإبادة الجماعية باعتبارها جريمة لا تتغير خطورتها بتغير هوية الضحايا أو مصالح الدول الكبرى.
فإذا ثبتت مسؤولية ميانمار، فإن ذلك سيعزز مبدأ عدم الإفلات من المسؤولية الدولية، ويؤكد أن الدولة لا تستطيع الاحتماء بسيادتها لتبرير ارتكاب الجرائم الدولية الخطيرة المنصوص عليها فى المادة الخامسة من نظام روما الأساسي.
أما إذا لم تثبت المحكمة جميع ادعاءات الإبادة، فإن ذلك لا يلغي أهمية القضية، لكنه سيعيد طرح النقاش بشأن صعوبة "إثبات القصد الإبادي"، وحدود الأدلة المتاحة، والفجوة بين التحقيق الحقوقي والإثبات القضائي.
وهنا تبرز المفارقة، "النظام الدولي يمتلك اتفاقية قانونية واضحة لحماية الجماعات من الإبادة"، لكنه لا يزال يواجه صعوبة في تحويل هذا الالتزام إلى حماية عملية في الوقت المناسب.
حادي عشر: الروهينغا وفلسطين- المقارنة القانونية وحدود ازدواجية المعايير.
تكتسب قضية الروهينغا أهمية إضافية عند وضعها في سياق النقاش الأوسع حول تطبيق اتفاقية منع الإبادة الجماعية، خصوصاً في ضوء الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بشأن تطبيق الاتفاقية لمنع الإبادة الجماعية في قطاع غزة على يد جيش الاحتلال الاسرائيلي .
فالقضيتان تكشفان عن إمكانية استخدام المادة التاسعة من اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948, لمساءلة الدول أمام محكمة العدل الدولية، حتى عندما لا تكون الدولة المدعية هي الدولة التي وقعت الجريمة على إقليمها.
وقد أصدرت المحكمة في قضية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل تدابير مؤقتة في 26 يناير 2024، ثم أصدرت تدابير إضافية في 28 مارس و24 مايو 2024.
لكن يجب الانتباه إلى أن هذه الأوامر لم تكن أحكاماً نهائية تثبت ارتكاب الإبادة الجماعية، وإنما (تدابير مؤقتة)،اتخذتها المحكمة في إطار حماية الحقوق التي رأت أنها قابلة للتصديق بموجب الاتفاقية، ومنع خطر الضرر الذي لا يمكن تداركه.
يعتقد الأكاديمي الفلسطيني الدكتور عبدالحكيم سليمان وادي؛ انه من الناحية التحليلية لهذا المقال، يمكن مقارنة القضيتين في أربعة أوجه كما يلي:
1. الأساس القانوني: تستند القضيتان إلى اتفاقية 1948، وإلى اختصاص المحكمة بموجب المادة التاسعة منها.
2. الصفة القانونية للدولة المدعية: لا يشترط أن تكون الدولة المدعية هي الدولة التي ينتمي إليها الضحايا، متى توافرت شروط الاختصاص والمصلحة القانونية المشتركة في تنفيذ الاتفاقية.
3. التدابير المؤقتة: تؤكد القضيتان أهمية دور المحكمة في حماية الحقوق قبل الوصول إلى الحكم النهائي.
4. مسؤولية الدولة: تثير القضيتان مسألة مدى إمكان إسناد الأفعال إلى أجهزة الدولة، وإثبات القصد الخاص بتدمير جماعة محمية.
وبالطبع يرى الباحث، انه لا يجوز افتراض أن النتيجة القضائية في قضية ميانمار ستنطبق تلقائياً على قضية الابادة الجماعية في قطاع غزة، أو العكس؛ فلكل قضية وقائعها وأدلتها وطلبات أطرافها وسياقها القانوني الخاص.
ومع ذلك، فإن نجاح دولة غامبيا في تحريك دعوى الإبادة الجماعية يكتسب دلالة خاصة بالنسبة إلى الدول التي تسعى إلى استخدام القضاء الدولي للدفاع عن الجماعات التي تتعرض لجرائم جماعية.
وهنا تظهر أهمية عدم تحويل العدالة الدولية إلى انتقائية سياسية؛ فالقانون الذي يطبق على الروهينغا يجب أن يكون قابلاً للتطبيق على الفلسطينيين في فلسطين، وعلى غيرهم من ضحايا الجرائم الجماعية في العالم، وفق الأدلة والقواعد القانونية ذاتها.
لهذا،إن المعيار الحقيقي لنجاح النظام الدولي ليس إصدار حكم في قضية واحدة، بل بناء ممارسة قضائية متسقة لا تتغير بحسب هوية الدولة المتهمة أو طبيعة التحالفات الدولية السياسية أو الاقتصادية أو العسكرية.
ثاني عشر: هل سيغير حكم ميانمار مستقبل مكافحة الإبادة الجماعية.
إذا انتهت المحكمة إلى إثبات مسؤولية ميانمار عن ارتكاب الإبادة الجماعية، فإن التأثير لن يقتصر على القضية نفسها، بل يمكن أن يمتد إلى تطور القانون الدولي من خلال عدة مسارات رئيسية أهمها :
1- تعزيز إمكانية مساءلة الدول أمام القضاء الدولي عن الأفعال الإبادية التي ترتكبها أجهزتها الرسمية.
2-توضيح العلاقة بين مسؤولية الدولة عن ارتكاب الإبادة ومسؤوليتها عن الإخفاق في منعها أو المعاقبة عليها.
3- تعزيز دور الدول الأطراف في اتفاقية الإبادة الجماعية في تحريك الدعاوى القضائية، بما يوسع مفهوم المصلحة القانونية المشتركة في حماية الجماعات البشرية.
4-تطوير معايير الإثبات المتعلقة بالقصد الإبادي، خصوصاً في الحالات التي لا توجد فيها أوامر مكتوبة صريحة، وإنما تظهر النية من خلال نمط متكرر ومنظم من السلوك.
5- تعزيز العلاقة بين عمل محكمة العدل الدولية والآليات الدولية لجمع الأدلة وحفظها، بما في ذلك الآلية المستقلة للتحقيق في الجرائم الدولية المرتكبة في ميانمار.
وللإشارة ،لا ينبغي المبالغة في (أثر الحكم ورفع سقف الطموحات)؛ فحتى لو صدر قرار مهم، فإن إنهاء معاناة "أقلية الروهينغا المسلمة" يتطلب معالجة الأسباب السياسية والقانونية والاجتماعية التي أدت إلى اضطهادهم داخل دولة ميانمار ومنعهم من الجنسية كذلك .
فاللاجئ الذي يعيش في دولة بنغلاديش منذ سنوات لا يحتاج فقط إلى حكم قضائي، وإنما يحتاج إلى ضمانات فعلية لعودته الآمنة، واستعادة جنسيته وحقوقه المسلوبة ، وضمان عدم تعرضه للاضطهاد مجدداً على يد الجيش المينماري أو الطائفة البوذية هناك.
كما أن العدالة لا تكتمل دون محاسبة المسؤولين الأفراد، وتوثيق الجرائم، وحفظ الأدلة، وإنصاف الضحايا، ومنع تكرار الانتهاكات.
وبالتالي، فإن الحكم القضائي يمثل بداية مرحلة جديدة من المساءلة، وليس نهاية المأساة الإنسانية ونتمنى أن يكون قرارا جديدا يفتح الطريق إلى المستقبل الواعد في تنفيذ قواعد ومبادئ القانون الدولي والعدالة الدولية.
-اقتراحات الباحث:
1. تعزيز دور الدول الصغيرة في تحريك آليات العدالة الدولية: من خلال تطوير آليات التعاون القانوني والدبلوماسي بين الدول، وتوفير الدعم المالي والفني للدول التي تمتلك الإرادة القانونية لمواجهة الجرائم الجماعية، على غرار التجربة التي قادتها غامبيا بدعم منظمة التعاون الإسلامي.
2. تطوير آليات الإنذار المبكر لمنع الإبادة الجماعية: بحيث لا ينتظر المجتمع الدولي وقوع القتل الجماعي والتهجير حتى يتحرك، بل يعتمد مؤشرات تشمل التحريض العنصري، والحرمان المنهجي من الجنسية، والفصل المكاني، والتعبئة العسكرية، والعنف الجنسي، وتدمير شروط الحياة الأساسية.
3. تعزيز استقلالية جمع الأدلة وحفظها: من خلال دعم الآليات الدولية المستقلة، وضمان حماية الشهود والضحايا، وتطوير قواعد توثيق الأدلة الرقمية والجنائية بما يضمن إمكانية استخدامها أمام المحاكم الدولية والوطنية.
4. تفعيل الالتزامات المترتبة على اتفاقية الإبادة الجماعية: من خلال الانتقال من الاكتفاء بالإدانات السياسية إلى اتخاذ تدابير قانونية ودبلوماسية عملية، بما يتناسب مع واجب منع الجريمة والمعاقبة عليها، دون الانتظار حتى اكتمالها.
5. ربط المساءلة القضائية بالحلول الإنسانية والسياسية: بحيث لا يقتصر التعامل مع الروهينغا على تقديم المساعدات في مخيمات اللاجئين، وإنما يمتد إلى معالجة انعدام الجنسية والتمييز القانوني، وضمان حق العودة الطوعية والآمنة والكريمة.
6. تطوير الاجتهاد القضائي الدولي بشأن مسؤولية الدول: من خلال دراسة الأحكام الصادرة في قضايا البوسنة وميانمار وغزة، وتحليل تطور مفهوم القصد الإبادي والمصلحة القانونية المشتركة والتزامات الدول في منع الجرائم الجماعية، بما يعزز الاتساق في تطبيق القانون الدولي.
ختاماً، يجدر التنويه ان هناك ملاحظة توثيقية مهمة من الأكاديمي الفلسطيني الدكتور عبدالحكيم سليمان وادي؛ إن هذا المقال أُعدّ قبل صدور الحكم المقرر في 19 نوفمبر 2026؛ ولذلك فإن السيناريوهات الواردة فيه تحليل احتمالي وليست وصفاً لمنطوق الحكم. وسوف أقوم بتحديث المعلومات في مقال آخر بعد صدوره، وإضافة منطوق الحكم وأسبابه القانونية، وتحديد ما إذا كانت المحكمة قد أثبتت مسؤولية ميانمار المباشرة عن الإبادة الجماعية أو اقتصرت على التزامات المنع والمعاقبة أو انتهت إلى نتيجة أخرى.
كما أن وصف ميانمار بأنها أول دولة تاريخياً تُدان بالإبادة يحتاج إلى تقييد واضح: المقصود هو احتمال أن تكون أول دولة تقرر محكمة العدل الدولية مسؤوليتها المباشرة عن ارتكاب الإبادة الجماعية في حكم موضوعي، وليس أول دولة تتحمل أي نوع من المسؤولية القانونية المتعلقة بالإبادة؛ومن المهم أن يحتفظ المقال بعنوانه القانوني لا السياسي؛ لأن القيمة العلمية لهذه القضية تكمن في التمييز بين ثبوت الجريمة، وثبوت القصد الإبادي، وإسناد الأفعال إلى الدولة، وتحديد النتائج القانونية. وهذه التفرقة بالذات هي التي تجعل الحكم المرتقب مهماً في تدريس القانون الدولي العام والقانون الدولي الجنائي والعلاقات الدولية.
كما تكشف قضية الروهينغا أمام محكمة العدل الدولية عن واحدة من أهم لحظات اختبار العدالة الدولية منذ اعتماد اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها عام 1948 في الأمم المتحدة؛ حيث بدأت المأساة من سياسات تمييزية وحرمان من الجنسية، ثم تطورت إلى عمليات عسكرية واسعة النطاق عام 2017، شملت القتل والعنف الجنسي وحرق القرى والتهجير الجماعي، لتجد الأقلية الروهينغية المسلمة نفسها أمام واحدة من أكبر المآسي الإنسانية المعاصرة. ولم يكن تحرك غامبيا عام 2019 مجرد خطوة قضائية ضد دولة أخرى، بل كان تعبيراً عن إمكانية استخدام الالتزامات الدولية المشتركة للدفاع عن جماعة تتعرض لخطر الإبادة، حتى عندما لا تكون الدولة المدعية طرفاً مباشراً في الأحداث. وبعد نحو سبع سنوات من الإجراءات، تقف القضية أمام لحظة قضائية مهمة يوم 19 نوفمبر 2026، عندما تصدر المحكمة حكمها النهائي، وهو حكم قد يشكل سابقة تاريخية إذا أثبت مسؤولية ميانمار المباشرة عن ارتكاب الإبادة الجماعية، أو يقرر مسؤوليتها عن الإخلال بالتزامات المنع والمعاقبة، أو يحدد نطاق هذه الالتزامات وفق الأدلة المتاحة.
لكن الأهمية الحقيقية للحكم لا ينبغي أن تقاس فقط بما إذا كانت المحكمة ستثبت الإبادة أم لا، بل بقدرتها على تطوير قواعد المساءلة الدولية، وتعزيز حماية الجماعات المهددة، ومنع تكرار الجرائم، وإعادة الاعتبار لضحايا لم يجدوا خلال سنوات طويلة سوى اللجوء والنزوح والانتظار. فالقانون الدولي لا يفقد قيمته لأنه لا يستطيع إعادة الموتى إلى الحياة، لكنه يفقد جزءاً كبيراً من شرعيته عندما يعجز عن منع تكرار الجرائم أو مساءلة المسؤولين عنها. ومن هنا، فإن قضية الروهينغا تطرح سؤالاً يتجاوز ميانمار إلى مستقبل النظام الدولي كله، (هل تستطيع العدالة الدولية الانتقال من توثيق الإبادة بعد وقوعها إلى منعها قبل اكتمالها، وهل يمكن أن يصبح مبدأ عدم الإفلات من العقاب قاعدة فعلية تحكم سلوك الدول، أم سيظل خاضعاً لميزان القوة والتحالفات والمصالح السياسية)،في ظل غياب دور الدول الكبرى في الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة.
المراجع
أولاً: المراجع العربية والوثائق الدولية المترجمة
* الأمم المتحدة، اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، 9 ديسمبر 1948. * الأمم المتحدة، ميثاق الأمم المتحدة، 1945. * محكمة العدل الدولية، النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، 1945. * محكمة العدل الدولية، قضية تطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها (غامبيا ضد ميانمار)، أمر التدابير المؤقتة، 23 يناير 2020. * محكمة العدل الدولية، قضية تطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها (البوسنة والهرسك ضد صربيا والجبل الأسود)، الحكم الصادر في 26 فبراير 2007. * مجلس حقوق الإنسان، تقرير بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة بشأن ميانمار، الوثيقة A/HRC/39/64، 2018.
ثانياً: المراجع الأجنبية
* International Court of Justice. Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (The Gambia v. Myanmar). Application Instituting Proceedings, 2019. * International Court of Justice. The Gambia v. Myanmar: Order on Provisional Measures. 23 January 2020. * International Court of Justice. The Gambia v. Myanmar: Preliminary Objections. Judgment, 22 July 2022. * International Court of Justice. Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro). Judgment, 26 February 2007. * United Nations Human Rights Council. Report of the Independent International Fact-Finding Mission on Myanmar. A/HRC/39/64, 2018. * United Nations Human Rights Council. Detailed Findings of the Independent International Fact-Finding Mission on Myanmar. A/HRC/39/CRP.2, 2018. * United Nations Human Rights Council. The Economic Interests of the Myanmar Military. A/HRC/42/CRP.3, 2019. * United Nations Independent Investigative Mechanism for Myanmar. The Gambia v. Myanmar: Case Information and Evidentiary Cooperation. * De Zayas, Alfred. The Genocide Convention: A Commentary. Oxford University Press. * Schabas, William A. Genocide in International Law: The Crime of Crimes. 2nd ed., Cambridge University Press, 2009. * Akhavan, Payam. Reducing Genocide to Law: Definition, Meaning, and the Ultimate Crime. Cambridge University Press, 2012. * Greenawalt, Alexander K. A. “Rethinking Genocidal Intent: The Case for a Knowledge-Based Interpretation.” Columbia Law Review, Vol. 99, 1999.
#عبدالحكيم_سليمان_وادي (هاشتاغ)
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
مجلس السلام يمول إخفاء جثامين الضحايا الفلسطينيين في غزة
-
مصيدة العسل الاستخباراتية سلاح الإغراء في عالم التجسس للحصول
...
-
حدائق الحيوان البشرية وحقوق الإنسان-عشر سنوات بين إعلان الكر
...
-
وقف الدعم الأمريكي ومستقبل توازنات الردع في الشرق الأوسط وان
...
-
حقوق الإنسان بين الأجيال الأربعة وازدواجية التطبيق أوروبا نم
...
-
مسودة الصفر وخطورتها في صناعة القرار بسبب نقطة البداية
-
أسطورة الماغنا كارتا الوثيقة التي أخطأ التاريخ في تقديسها ور
...
-
الإطار العالمي لمؤشرات حقوق الإنسان من النصوص المعيارية إلى
...
-
هل نسير نحو حرب عالمية ثالثة-بين التحذير البريطاني وقلق أمير
...
-
نماذج لتقيم السياسات العمومية لحقوق الإنسان والتنمية المستدا
...
-
اغتيال ياسر عرفات بالسم في رام الله بمادة البولونيوم-210 الت
...
-
جائزة نوبل للسلام للقاضية بيلاي التي واجهت إسرائيل بتهمة الإ
...
-
في الذكرى الثالثة للسابع من أكتوبر- عامٌ ثالثٌ من الجحيم وال
...
-
عملية السابع من أكتوبر وتوازن ناش في غزة
-
احتلال مكة والمدينة ونصف السعودية مشروع مسياني في كتاب الحاخ
...
-
الموساد في مرمى الاتهام- اغتيال أولوف بالمه وإغلاق التحقيقات
...
-
الجيوبنيوية في مشروع بونتيس والسيادة الأوروبية والاستقلال ال
...
-
بونتيس والسيادة الأوروبية-التحرر الرقمي من العقوبات الأمريكي
...
-
اللعبة ذات المستويين في السياسة الدولية من التفاوض الداخلي إ
...
-
الجيوبنيوية وتأثير مفهوم ناش على ضعف الدول في معالجة الأزمات
المزيد.....
-
التحالف في اليمن يعلن اعتراض مسيرتين أطلقهما الحوثيون باتجاه
...
-
السعودية.. أمر ملكي بتعيين قائدٍ جديدٍ للقوات المشتركة ومستش
...
-
أرض الصومال: احتجاز خمسة أمريكيين لتهديدهم الأمن القومي
-
السفارة السودانية تكرم الذين ساعدوا في إنجاح زيارة البرهان ل
...
-
العراق.. مهلة لإنهاء وجود كتائب حزب الله في جرف النصر
-
مادورو يبعث رسالة إلى روسيا من سجنه
-
ماكرون.. امرأتان صنعتا ثقته المفرطة وقادتاه إلى مأزق سياسي
-
رد مصري على تقرير إسرائيلي يثير الفتنة بين مصر وتركيا.. فماذ
...
-
بينهم الشيخ عيسى قاسم.. القضاء البحريني يحكم بالمؤبد على 64
...
-
قرار مفاجئ من الملك سلمان.. إعفاء قائد التحالف العسكري في ال
...
المزيد.....
-
ثقوب: مجموعة قصصية للكاتب والمخرج السينمائي والمسرحي اليمن
...
/ حميد عقبي
-
مجلّة سلاح النقد، عدد سبتمبر-أكتوبر- نوفمبر 2026
/ مجلة سلاح النقد
-
جون ميرشايمر - فخ الحروب الثلاثة الذي وقع فيه ترامب
/ زياد الزبيدي
-
حين يصيح الولاء اقوى من الحقيقة
/ حسين محمود صالح
-
ضحايا صدام حسين
/ صباح يوسف ابراهيم
-
الزمن المقلوب
/ رائد الجحافي
-
عيوب الذكاء الاصطناعي
/ رائد الجحافي
-
عصر التشتت.. كيف تستعيد تركيزك الفائق في عالم رقمي
/ رائد الجحافي
-
عيون شاردة
/ انتصار كامل جفلان الخشت
-
الخدمة الإجتماعية فى مجال رعاية الأيتام
/ سامح سعيد عبد العزيز
المزيد.....
|