مجلس السلام يمول إخفاء جثامين الضحايا الفلسطينيين في غزة

عبدالحكيم سليمان وادي

الحوار المتمدن-العدد: 8890 - 2026 / 11 / 15 - 19:22
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

د. عبدالحكيم سليمان وادي
أستاذ العلاقات الدولية والعلوم السياسية

مقدمة
تطرح التطورات المرتبطة بإدارة قطاع غزة في مرحلة ما بعد حرب الابادة التي استمرت عامين من اكتوبر 2023 إلى أكتوبر 2025 ؛أسئلة تتجاوز حدود إعادة الإعمار وترتيبات وقف إطلاق النار، لتصل إلى جوهر المسؤولية السياسية والقانونية عن حماية الضحايا وصون الأدلة المرتبطة بالجرائم الدولية. فقد أثارت عمليات إزالة الركام وتسوية الأراضي في مناطق واسعة من قطاع غزة على يد جيش الاحتلال الاسرائيلي، وما يرتبط بها من مخاوف بشأن مصير آلاف المفقودين والرفات البشرية المدفونة تحت الأنقاض في غزة، جدلاً واسعاً حول دور «مجلس سلام غزة» الذي أُنشئ في إطار الخطة الأمريكية لإنهاء حرب الإبادة، وأُقر الإطار المرتبط به بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2803 لعام 2025. وتزداد خطورة هذا الجدل عندما تتزامن مشاريع إزالة الأنقاض مع استمرار احتجاز إسرائيل جثامين فلسطينيين؛وكذلك تقييد الوصول إلى بعض المناطق، وتراجع قدرة المؤسسات الدولية والحقوقية على ممارسة الرقابة المستقلة.

من هنا، لا تكمن المسألة الأساسية في إثبات وجود تحويلات مالية مباشرة من « مجلس السلام الفاشل »إلى الجيش الإسرائيلي لدفن الجثامين، إذ لا تتوافر حتى الآن وثائق موثوقة تثبت هذا الادعاء بصيغته الحرفية ولكن هناك تقارير فلسطينية تتحدث عنه، وايضاً هناك شكوك في مساءلة السياسات والآليات التي قد تجعل إعادة الإعمار في غزة مدخلاً لطمس الأدلة الجنائية حول قتل المدنيين الأبرياء في غزة، وهناك من يريد تحويل مواقع الدمار إلى فضاءات مغلقة أمام الحقيقة والعدالة الجنائية الدولية. فالمشكلة لا تتعلق فقط بمن يمول جيش الاحتلال الاسرائيلي لإزالة الركام، بل بمن يحدد كيفية إزالته، ومن يشرف على استخراج الرفات من تحت الأنقاض وتوثيقها، ومن يضمن عدم إتلاف الأدلة الجنائية، ومن يتحمل المسؤولية إذا تحولت عملية إعادة البناء إلى عملية محو لذاكرة الضحايا وحقوق ذويهم.

-السؤال الإشكالي:

إلى أي مدى يمكن مساءلة «مجلس السلام الفاشل» سياسياً وقانونياً عن عمليات إزالة الركام في غزة، إذا جرت دون ضمانات كافية لحماية الرفات البشرية والأدلة المرتبطة بالجرائم الدولية؛ وهل يمثل المجلس إطاراً دولياً لإدارة مرحلة ما بعد حرب الإبادة؛وإعادة الإعمار في غزة؛ أم أن بنيته وآليات عمله قد تؤدي إلى إعادة إنتاج اختلال موازين القوة ودعم مخططات جيش الاحتلال الاسرائيلي، بما يسمح بفرض واقع جديد على حساب الحقوق الفلسطينية وحق الضحايا في الحقيقة وتحقيق العدالة.

أولاً: مجلس السلام وإشكالية الشرعية وغياب التمثيل الفلسطيني.

لا يمكن فهم الجدل المتصاعد حول دور «مجلس السلام الفاشل» بمعزل عن السياق السياسي والقانوني الذي نشأ فيه. فقد جاء المجلس ضمن الخطة الشاملة التي طرحها الشعبوي غريب الأطوار؛ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 29 سبتمبر 2025 لإنهاء الحرب في قطاع غزة، ثم أيد مجلس الأمن الدولي الإطار المرتبط بها بموجب القرار 2803 الصادر في 17 نوفمبر 2025. ونص القرار على الترحيب بإنشاء المجلس بوصفه هيئة انتقالية ذات شخصية قانونية دولية، تتولى وضع الإطار العام وتنسيق التمويل المخصص لإعادة تطوير قطاع غزة، إلى حين تهيئة الظروف لعودة السلطة الفلسطينية إلى ممارسة مسؤولياتها وفق الشروط الواردة في القرار.

غير أن الإقرار الأممي بإنشاء هيئة انتقالية لا يعني منحها تفويضاً مطلقاً للتصرف في مستقبل الشعب الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال الاسرائيلي، ولا يعفيها من الالتزامات المترتبة على قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. فالشرعية الإجرائية التي تستمدها هيئة دولية من قرار صادر عن مجلس الأمن لا تكفي وحدها لإثبات شرعيتها السياسية والأخلاقية، ما لم تستند إلى المشاركة الفلسطينية الحقيقية، واحترام حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وضمان عدم تحويل الإدارة الانتقالية إلى وصاية سياسية طويلة الأمد.

وتتجلى الإشكالية بصورة أوضح في طبيعة القيادة والتركيبة المؤسسية للمجلس. فقد جرى إطلاق ميثاقه رسمياً في يناير 2026 برئاسة الشعبوي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وضم في عضويته التنفيذية شخصيات أمريكية ودولية، فيما أصبحت إسرائيل ضمن الدول الأعضاء في المجلس. وهنا تبرز مفارقة سياسية أساسية؛ (كيف يمكن لهيئة يُفترض أن تشرف على الانتقال من الحرب إلى السلام)، أن تحافظ على استقلاليتها وحيادها، في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي ووجود اختلال جوهري في موازين القوة بين الطرف الذي يسيطر عسكرياً على الأرض والشعب الفلسطيني الذي يُفترض أن يحدد مستقبله السياسي.

إن الإشكال لا يتمثل في مجرد وجود أطراف دولية مختلفة المصالح داخل المجلس، وإنما في غياب الضمانات الكافية التي تجعل الفلسطينيين أصحاب القرار الأساسي في القضايا التي تمس أرضهم وحقوقهم ومستقبلهم. فإعادة الإعمار ليست عملية تقنية محايدة، بل هي عملية سياسية وقانونية تتصل بالسيادة والملكية والهوية والحق في العودة وتقرير المصير. ولذلك فإن أي إطار دولي يتعامل مع غزة باعتبارها مساحة لإعادة التنظيم العمراني والاستثمار، دون وضع حقوق سكانها في مركز القرار، يخاطر بتحويل إعادة الإعمار إلى أداة لإعادة هندسة الواقع الفلسطيني بدلاً من معالجة أسباب الكارثة والدمار وحرب الإبادة.

ثانياً: إزالة الركام بين الضرورة الإنسانية وخطر طمس الأدلة الجنائية في غزة.

يشكل الركام المتراكم في قطاع غزة أحد أخطر الملفات الإنسانية والقانونية التي خلفتها حرب الابادة التي استمرت عامين من اكتوبر 2023 إلى أكتوبر 2025. فهذه الكتل الهائلة من الأنقاض لا تمثل مجرد مخلفات عمرانية يمكن التعامل معها بآليات المقاولات التقليدية، بل تضم أجزاء من منازل ومستشفيات ومدارس ومنشآت مدنية، فضلاً عن احتمال احتوائها على جثامين مفقودين وأدلة مادية قد تكون ضرورية لإعادة بناء الوقائع المتعلقة بالهجمات العسكرية الاسرائيلية وتدمير البنية التحتية الفلسطينية.

وفي 7 سبتمبر 2026، أصدرت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، الدكتورة/ فرانشيسكا ألبانيز، تحذيراً واضحاً بشأن عمليات إزالة وسحق ونقل الركام في المناطق الخاضعة للسيطرة العسكرية الإسرائيلية. وأكدت أن الأنقاض تحتوي على رفات بشرية وأدلة مادية يمكن أن تكون ذات صلة بالتحقيق في الجرائم الدولية المزعومة، بما فيها جريمة الإبادة الجماعية في غزة. كما أشارت إلى تقديرات فلسطينية تفيد بأن أكثر من عشرة آلاف شخص لا يزالون مدفونين تحت الأنقاض، ودعت إلى إخضاع عمليات إزالة الركام لإشراف دولي يضمن حماية الأدلة واستخراج الرفات والتعرف إلى هويات أصحابها.

وتكشف هذه المعطيات عن طبيعة الخطر الذي قد ينشأ عندما تُدار عمليات إزالة الأنقاض بمنطق السرعة والإنجاز العمراني على يد جيش الاحتلال الاسرائيلي وبدعم وتمويل من مجلس سلام غزة، دون اعتماد بروتوكولات متخصصة للبحث عن المفقودين الفلسطينيين؛والتعامل مع مسارح الجرائم المحتملة. فالجرافات والآليات الثقيلة الاسرائيلية لا تزيل الحجارة وحدها؛ إذ يمكن أن تؤدي، إذا استُخدمت دون إشراف جنائي وإنساني متخصص، إلى تفتيت الرفات البشرية، وخلطها بمواد البناء، وإتلاف الأدلة التي تساعد على تحديد أسباب الوفاة وظروفها ومكان وقوعها.

ومن الضروري هنا التمييز بين إزالة الركام بوصفها ضرورة إنسانية لإعادة فتح الطرق وتأمين المساكن والخدمات في قطاع غزة، وبين إزالته بطريقة تؤدي إلى إتلاف الأدلة أو منع الوصول إليها. فالمشكلة ليست في مبدأ إزالة الأنقاض، وإنما في الجهة التي تدير العملية، والضمانات التي تحكمها، وآليات الرقابة والمساءلة التي ترافقها.

ومن ثم، فإن أي جهة تمول هذه العمليات أو تشرف عليها مطالبة بالكشف عن طبيعة الأعمال المنفذة، ومواقعها، والجهات المتعاقدة معها، والبروتوكولات المعتمدة لحماية الرفات والأدلة. ولا يكفي الإعلان عن تخصيص الأموال لإعادة الإعمار ما لم يقترن ذلك بضمانات قابلة للتحقق تمنع تحويل مواقع الدمار إلى مقابر مجهولة أو مناطق محرمة على التحقيق المستقل.

ثالثاً: احتجاز الجثامين الفلسطينية وتحويل الموتى إلى أوراق تفاوض.

لا يمكن فصل المخاوف المرتبطة بمصير الجثامين تحت أنقاض غزة عن السياسة الإسرائيلية المتعلقة باحتجاز جثامين الفلسطينيين. فهذه القضية لا تمثل مجرد مسألة إنسانية تتعلق بحق العائلات الفلسطينية في دفن أبنائها، بل ترتبط أيضاً بكرامة الإنسان بعد الموت، وبالحقوق القانونية للأسر، وبمدى احترام قواعد القانون الدولي الإنساني.

وفي 11 أغسطس 2026، نقلت تقارير صحفية عن صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية أن إسرائيل تحتجز جثامين نحو 1700 فلسطيني، وأن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية ناقشت الإبقاء عليها لاستخدامها أوراقاً محتملة في مفاوضات مستقبلية. وأشارت التقارير إلى أن رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي، ديفيد زيني، أيد هذا التوجه، كما نُسب موقف مؤيد له إلى الجيش الإسرائيلي، في حين أثيرت اعتراضات قانونية داخل المؤسسة الأمنية بشأن الأساس القانوني للاحتفاظ بجثامين بعض الفلسطينيين.

وتكشف هذه الوقائع، إذا تأكدت تفاصيلها، عن توظيف سياسي لجثامين الموتى يتعارض مع مقتضيات الكرامة الإنسانية، ويضع حقوق الأسر في مرتبة ثانوية أمام الحسابات الأمنية والتفاوضية. فالجثمان ليس ورقة ضغط، ولا يجوز تحويل حق الأسر الفلسطينية في معرفة مصير ابنائهم ودفنهم، وفق معتقداتها إلى أداة للمساومة السياسية.

وتفرض قواعد القانون الدولي الإنساني التزامات واضحة على أطراف النزاعات المسلحة بشأن احترام الموتى، والبحث عن جثامينهم وجمعها وحمايتها، وتيسير التعرف إلى هوياتهم وإبلاغ أسرهم بمصيرهم. ولا تتوقف هذه الالتزامات على انتماء المتوفى السياسي أو العسكري، ولا تسقط بسبب استمرار النزاع أو وجود خلافات سياسية بين الأطراف.

وتتخذ القضية بعداً أكثر خطورة عندما تتداخل سياسة احتجاز الجثامين مع وجود آلاف المفقودين تحت الأنقاض. فهناك فرق قانوني وإنساني بين جثمان معروف المكان والهوية تحتجزه جهة مسيطرة، وبين شخص مفقود لا تزال أسرته تجهل ما إذا كان حياً أو متوفى أو مدفوناً تحت أنقاض منزله. وفي الحالتين، يظل حق الأسرة في معرفة الحقيقة قائماً، وتظل مسؤولية الجهات المسيطرة عن تسهيل الكشف عن المصير واجبة وفق القواعد القانونية ذات الصلة.

ومن هنا، فإن مساءلة «مجلس السلام الفاشل» لا ينبغي أن تقتصر على سؤاله عن أموال إعادة الإعمار ودعم وتمويل جيش الاحتلال في إخفاء جثث الفلسطينيين خلال إزالة الأنقاض، بل يجب أن تشمل موقفه ايضاً من احتجاز الجثامين، ومدى استخدام نفوذه السياسي والمؤسسي للضغط من أجل تسليمها، وضمان الوصول إلى المفقودين، وإنشاء آلية مستقلة لتوثيق الحالات ومتابعتها.

رابعاً: المسؤولية القانونية عن إتلاف الأدلة والرفات البشرية.

تكتسب عمليات إزالة الركام في غزة أهمية قانونية استثنائية لأنها قد تمس أدلة مادية مرتبطة بانتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي الدولي. فمواقع القصف والتدمير ليست مجرد أماكن متضررة تحتاج إلى المعالجة الهندسية، بل قد تشكل مسارح لوقائع تستلزم التحقيق، بما فيها الهجمات التي يُشتبه في عدم تمييزها بين الأهداف العسكرية والمدنيين، أو استخدام القوة بصورة غير متناسبة، أو استهداف الأعيان المحمية.

ويترتب على ذلك أن التعامل مع هذه المواقع يجب أن يخضع لمعايير تضمن المحافظة على الأدلة وسلامة سلسلة حيازتها، بما يسمح باستخدامها مستقبلاً أمام الجهات القضائية المختصة. وتشمل هذه المعايير توثيق الموقع قبل التدخل فيه، وتسجيل عمليات نقل الأنقاض، وتحديد أماكن العثور على الرفات، وجمع العينات وفق إجراءات علمية، والاستعانة بخبراء الطب الشرعي والأنثروبولوجيا الجنائية، وضمان عدم اختلاط الأدلة أو فقدان مصدرها.

ومن الناحية القانونية، لا يجوز التعامل مع التحذيرات الأممية بشأن احتمال إتلاف الأدلة باعتبارها (مجرد مخاوف سياسية). فقد أكدت محكمة العدل الدولية، في تدابيرها المؤقتة الصادرة في قضية تطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لمنع الأفعال المحظورة بموجب الاتفاقية، وضمان حفظ الأدلة المتعلقة بالادعاءات التي تندرج ضمن نطاقها.

كما أن نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يتيح مساءلة الأفراد عن صور من المساهمة في الجرائم الداخلة ضمن اختصاص المحكمة، وفق شروط المساهمة والمسؤولية المنصوص عليها في المادة 25. غير أن مجرد مشاركة مجلس السلام الفاشل في تمويل إزالة الركام لا يكفي، بذاته، لإثبات المسؤولية الجنائية الدولية؛ إذ يتطلب الأمر إثبات عناصر قانونية محددة، من بينها طبيعة السلوك، والعلم أو القصد المطلوب بحسب صورة المسؤولية، والصلة بين الفعل والجريمة محل التحقيق.

ويجب كذلك التمييز بين المسؤولية الجنائية الفردية والمسؤولية الدولية للدول، فالأخيرة قد تنشأ، وفق شروطها، عندما تساعد دولة دولة أخرى أو تعينها على ارتكاب فعل غير مشروع دولياً، مع علمها بظروف الفعل، وفق المادة 16 من مشروع مواد لجنة القانون الدولي بشأن مسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دولياً لعام 2001.

أما الشركات الخاصة التي تتولى تنفيذ عمليات الإزالة والنقل والمعالجة، فلا تتمتع بحصانة لمجرد كونها متعاقدة مع جهة دولية أو مؤسسة حكومية. وقد تثار مسؤوليتها وفق القانون الوطني الواجب التطبيق، أو وفق القواعد الدولية ذات الصلة متى توافرت شروط المسؤولية. ولهذا ينبغي تحديد الشركات المنفذة، ومصادر تمويلها، وطبيعة العقود، والالتزامات التي تضمن احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

إن جوهر المسألة هنا أن إعادة الإعمار لا يمكن أن تكون مبرراً لإتلاف الأدلة الجنائية أو إخفاء الرفات، وأن الضرورة الإنسانية لإزالة الأنقاض يجب أن تتكامل مع ضرورة تحقيق العدالة، لا أن تتحول إلى ذريعة لتجاوزها بزعم إزالة الركام.

خامساً: مجلس السلام الفاشل ومسؤولية الرقابة الدولية على إعادة الإعمار.

إذا كان «مجلس السلام الفاشل» قد أُنشئ لتنسيق التمويل والإشراف على المرحلة الانتقالية في قطاع غزة، فإن مسؤوليته لا تتوقف عند تحديد الأولويات المالية أو إبرام التعاقدات المتعلقة بالبنية التحتية، بل تمتد إلى ضمان أن تتم جميع العمليات في إطار يحترم حقوق السكان ويحمي الأدلة المرتبطة بالانتهاكات المحتملة.

وتظهر أهمية هذه المسؤولية في ظل التحذيرات الأممية المتكررة من أن إزالة الركام في المناطق الخاضعة للسيطرة العسكرية الإسرائيلية قد تؤدي إلى إتلاف الأدلة ومنع التعرف إلى الرفات البشرية. وقد أشارت المقررة الخاصة للأمم المتحدة إلى أن قرابة 70 في المائة من مساحة القطاع تخضع لقيود اسرائيلية على الوصول لهذه المناطق، أو لدرجات متفاوتة من السيطرة العسكرية الإسرائيلية، الأمر الذي يجعل مسألة الرقابة المستقلة أكثر إلحاحاً.

للإشارة،تتوافر، بعض المعطيات الفلسطينية الموثوقة التي أمكن الاستناد إليها، بتوفر أدلة كافية تثبت أن «مجلس السلام الفاشل » أصدر أمراً مباشراً للجيش الإسرائيلي بدفن عدد كبير من جثامين الفلسطينيين؛ و موّل عمليات عسكرية نفذها جيش الاحتلال الاسرائيلي في غزة كانت مخصصة لإخفائها. كما أن كل عمليات إزالة الركام التي تجريها السلطات الإسرائيلية في غزة تجري بتمويل وتنسيق مع (مجلس السلام) وهناك صور؛ ووثائق تثبت الصلة المالية و الإدارية و التنفيذية بين الطرفين؛وهناك صحفيين فلسطينيين من غزة قد وجّهوا رسائل استفسار لمجلس السلام عن هذا التعاون وتمويل إخفاء الجثث؛إلا أن الأخير رفض الاجابة على السؤال الحساس جداً.

لكن عدم اجابة ا(مجلس السلام الفاشل)، على التمويل المباشر لا يعني انتفاء المسؤولية السياسية عن نتائج السياسات التي يضعها المجلس أو يمولها أو يشرف عليها. فإذا كانت جهة دولية تعلم بوجود مخاطر جدية على الرفات والأدلة، ثم استمرت في تمويل عمليات الإزالة دون اشتراط بروتوكولات للحماية والتوثيق والرقابة، فإنها تصبح مطالبة بتفسير موقفها، والكشف عن الإجراءات التي اتخذتها لمنع الضرر، وتحديد المسؤوليات عن أي تجاوزات تقع أثناء التنفيذ في غزة.

وتزداد هذه المسؤولية أهمية عندما تكون الجهة المعنية صاحبة قدرة على تخصيص الموارد، ووضع شروط التعاقد، ومراقبة الشركات المنفذة، وفرض معايير الشفافية. (فالمجلس الفاشل) الذي يمتلك أدوات التمويل والإشراف لا يستطيع الاكتفاء بالقول إن التنفيذ الميداني يقع على عاتق أطراف أخرى، إذا كانت قراراته المالية والإدارية تسهم في تحديد طبيعة العملية واتجاهها.

من هنا، فإن الاختبار الحقيقي لمصداقية (مجلس سلام غزة الفاشل)، لا يتمثل في البيانات السياسية التي يصدرها عن السلام والاستقرار، وإنما في مدى استعداده للسماح "بتحقيق مستقل"، والكشف عن العقود والموازنات، وضمان مشاركة المؤسسات الفلسطينية، وتوفير الحماية للخبراء والفرق التي تتولى البحث عن المفقودين وتوثيق الرفات.

سادساً: تغييب المؤسسات المستقلة وأزمة الوصول إلى الحقيقة.

لا يمكن حماية الأدلة المرتبطة بالانتهاكات الجسيمة دون وجود مؤسسات مستقلة تمتلك القدرة على الوصول إلى المواقع المتضررة في كافة أنحاء قطاع غزة، وجمع المعلومات، والتواصل مع العائلات، وتوثيق الحالات وفق معايير مهنية وقانونية. ولذلك فإن أي قيود على عمل المؤسسات الإنسانية والحقوقية الدولية، أو استبعاد للخبرات الفلسطينية المستقلة، قد يؤدي إلى إضعاف منظومة الرقابة والمساءلة.

وتبرز وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» ضمن المؤسسات التي أثار تقييد عملها جدلاً دولياً واسعاً. غير أن دور الوكالة الإنساني لا ينبغي الخلط بينه وبين الدور الفني المتخصص في استخراج الرفات البشرية أو إجراء التحقيقات الجنائية في غزة؛ فهذه المهام تحتاج إلى فرق متخصصة من الطب الشرعي والبحث الجنائي وحفظ الأدلة. ومع ذلك، فإن تقليص قدرة المؤسسات الإنسانية على الوصول إلى السكان ومناطق النزوح يضعف البيئة المؤسسية اللازمة لتبادل المعلومات ومساعدة الأسر وتتبع مصير المفقودين الفلسطينيين في غزة.

وتتطلب حماية الحقيقة وجود منظومة متعددة المستويات تشمل الدفاع المدني، والمؤسسات الصحية، والجهات الفلسطينية المختصة بالمفقودين، والمنظمات الإنسانية، والهيئات الدولية المعنية بالتحقيق، والخبراء المستقلين. ولا يمكن لأي مجلس دولي أن يدعي نجاحه في إدارة المرحلة الانتقالية إذا كانت آليات الرقابة المستقلة غائبة، أو إذا كانت الجهات الفلسطينية المعنية لا تمتلك صلاحيات حقيقية للمشاركة في تحديد أولويات إزالة الأنقاض.

كما أن الوصول إلى الحقيقة ليس مطلباً عاطفياً أو سياسياً فحسب، بل يمثل حقاً إنسانياً يرتبط بكرامة الضحايا وحقوق أسرهم، وبواجب دولة الاحتلال الاسرائيلي؛أو الجهة المسيطرة خلف الخط الأصفر في كشف مصير المفقودين والتحقيق في الانتهاكات المحتملة. ولذلك فإن منع الوصول إلى المعلومات أو إتلاف الأدلة أو تعطيل عمليات التعرف إلى الجثامين قد يؤدي إلى انتهاك حقوق مستقلة عن المسؤولية الجنائية عن الجريمة الأصلية.

إن أخطر ما يمكن أن تواجهه غزة في هذه المرحلة هو أن تتحول عملية إعادة الإعمار إلى عملية انتقائية، تُعالج فيها آثار الدمار العمرانية دون معالجة آثاره الإنسانية والقانونية. فإعادة بناء المنازل لا تعوض الأسر التي لا تعرف أين دفن أبناؤها واين جثامينهم، وطبعا إعادة فتح الطرقات في غزة، لا تحقق العدالة إذا كانت الأدلة التي تسمح بمحاسبة المسؤولين قد اختفت تحت الركام المنقول بتمويل من مجلس سلام غزة الفاشل.

سابعاً: من إعادة الإعمار إلى إعادة إنتاج السيطرة

تتجاوز خطورة إدارة الركام في قطاع غزة، المسألة الفنية المتعلقة بإزالة الأنقاض، لتصل إلى طبيعة المشروع السياسي الذي سيحدد شكل القطاع في المرحلة المقبلة. فالأرض التي دُمرت منازلها ومرافقها وسكانها ليست مساحة فارغة يمكن إعادة تشكيلها وفق اعتبارات الاستثمار أو الأمن أو التخطيط العمراني وحدها، بل هي إقليم فلسطيني مأهول، له سكان فلسطينيون أصلين ولدوا فوق هذه أرض غزة،ولهم حقوق وذاكرة اجتماعية وتاريخية، وترتبط به حقوق لا يجوز تجاوزها تحت عنوان إعادة الإعمار وأزالة الركام .

وفي هذا السياق، تبرز مخاوف من أن تتحول مشاريع تسوية الأراضي وفتح الطرقات، وإعادة تنظيم المناطق المدمرة إلى وسائل لفرض ترتيبات جغرافية وديموغرافية جديدة، خصوصاً إذا نُفذت في ظل استمرار السيطرة العسكرية الاسرائيلية، ودون مشاركة فلسطينية حقيقية، ودون ضمانات تمنع التهجير القسري للفلسطينيين،أو المساس بحقوق الملكية،والعودة لمناطقم السكنية؛ والى منازلهم المدمرة حتى لو فوق الركام.

كما تتصل هذه المخاوف بمبدأ تقرير المصير الذي يشكل أحد المبادئ الأساسية في القانون الدولي. فالشعب الفلسطيني لا يفقد حقه في تقرير مستقبله بسبب الحرب أو الدمار، ولا يجوز التعامل مع إعادة الإعمار بوصفها عملية تمنح الجهات الخارجية حق إعادة رسم مستقبل القطاع بعيداً عن إرادة سكانه.

ومن ثم، فإن أي تصور للسلام في المنطقة، لا يضع إنهاء الاحتلال واحترام الحقوق الوطنية الفلسطينية في صلبه يظل عرضة للتحول إلى إدارة مؤقتة للأزمة بدلاً من معالجة أسبابها. كما أن أي مشروع لإعادة الإعمار يتجاهل حق السكان في العودة إلى مناطقهم ومنازلهم، واستعادة ممتلكاتهم، والمشاركة في تحديد مستقبلهم، قد يساهم في تثبيت نتائج (حرب الابادة)، بدلاً من إزالة آثارها الجنائية.

وهنا تتجلى المفارقة السياسية التي تفسر جانباً من الغضب الشعبي الفلسطيني، (فالمجلس الفاشل) الذي يحمل "اسم السلام"، مطالب بأن يثبت أن السلام بالنسبة إليه ليس مجرد وقف للقتال في غزة واستمرار القتل البطيء للمدنيين هناك،أو إعادة ترتيب للمشهد العمراني، بل مسار سياسي وقانوني يعيد للضحايا حقوقهم، ويحمي وجود السكان الفلسطينيين من القصف الاسرائيلي المستمر رغم اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بتاريخ 10-اكتوبر 2025، ويضمن ألا تتحول المأساة الإنسانية إلى فرصة لفرض وقائع جديدة على الأرض في قطاع غزة؛أو أن يصدر بيانات خجولة لا تفضح استمرار جرائم الاحتلال الاسرائيلي في غزة.

اقتراحات: نحو حماية جثامين الفلسطينيين تحت الركام وصون الأدلة وضمان المساءلة:

1. إنشاء آلية دولية مستقلة للبحث عن المفقودين الفلسطينيين تحت الركام واستخراج الرفات: ينبغي تشكيل فريق متخصص يضم خبراء الطب الشرعي والأنثروبولوجيا الجنائية والبحث الجنائي، بالتعاون مع المؤسسات الفلسطينية المختصة، وتكون مهمته تحديد مواقع المفقودين واستخراج الرفات والتعرف إلى هويات أصحابها وإبلاغ أسرهم، مع توفير الإمكانات الفنية والمالية اللازمة.
2. إلزام مجلس السلام الفاشل، بالكشف عن التمويل والعقود: يتعين نشر وثائق التمويل والعطاءات والعقود المتعلقة بإزالة الركام وتسوية الأراضي، وتحديد الجهات المتعاقدة ومواقع العمل وآليات الرقابة، بما يسمح بالتحقق من طبيعة الصلة بين المجلس والعمليات المنفذة على الأرض، بدلاً من الاكتفاء بالاتهامات العامة أو النفي السياسي.
3. اعتماد بروتوكول جنائي ملزم قبل إزالة الأنقاض: يجب إخضاع المواقع التي يُحتمل احتواؤها على جثامين أو أدلة مادية لإجراءات توثيق وفحص مسبق، ومنع استخدام الآليات الثقيلة فيها قبل استكمال عمليات البحث والإنقاذ وجمع الأدلة، مع ضمان المحافظة على سلسلة حيازة العينات والرفات البشرية.
4. ضمان الوصول المستقل للمؤسسات الدولية والحقوقية: ينبغي إزالة القيود التي تعوق وصول الجهات الإنسانية والحقوقية والفنية المستقلة إلى قطاع غزة، وتوفير الحماية اللازمة للعاملين فيها، مع تمكين المؤسسات الفلسطينية من المشاركة الفعلية في عمليات التوثيق والتحقيق ومراقبة إعادة الإعمار.
5. تفعيل آليات المساءلة الوطنية والدولية: يتعين إحالة المعلومات الموثقة بشأن إتلاف الأدلة أو منع استخراج الرفات أو احتجاز الجثامين بصورة غير مشروعة إلى الجهات القضائية المختصة، بما فيها المحكمة الجنائية الدولية، مع دراسة المسؤولية المحتملة للأفراد والدول والشركات وفق القواعد القانونية المنطبقة، دون افتراض المسؤولية قبل استكمال التحقيق.
6. ربط إعادة الإعمار بحقوق السكان الفلسطينيين: يجب أن تستند جميع مشاريع إعادة الإعمار إلى المشاركة الفلسطينية الفعلية، وضمان حق السكان في العودة إلى مناطقهم وممتلكاتهم، وحماية الملكية الخاصة، ومنع التهجير القسري، واحترام حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، حتى لا تتحول إعادة الإعمار إلى أداة لإضفاء الشرعية على نتائج الحرب.

ختاماً، إن الجدل حول دور «مجلس السلام الفاشل» في عمليات إزالة الركام في غزة يكشف عن أزمة أعمق تتعلق بطبيعة السلام الذي يُراد فرضه على الفلسطينيين في مرحلة ما بعد حرب الابادة. فالمسألة لا تختزل في اتهام مثبت بتحويل أموال مباشرة إلى الجيش الإسرائيلي لإخفاء جثامين الضحايا، وإنما تتعلق بمسؤولية الجهات التي تمول أو تشرف على عمليات قد تؤدي إلى طمس الرفات والأدلة، وبمدى استعدادها لضمان حق العائلات في معرفة مصير أبنائها وحق المجتمع الفلسطيني في الوصول إلى الحقيقة والعدالة.

إن جثامين الفلسطينيين ليست أوراقاً للتفاوض، والركام ليس نفايات عمرانية مجردة، بل هو في كثير من المواقع ذاكرة مادية للضحايا وشاهد محتمل على الجرائم التي ارتُكبت هناك، ولذلك فإن المجلس الفاشل برئاسة ترامب الشعبوي،الذي لا يستطيع ضمان استخراج الرفات وحماية الأدلة، ولا يستخدم نفوذه لوقف الممارسات الاسرائيلية التي تعوق ذلك، يواجه أزمة حقيقية في مصداقيته السياسية والأخلاقية.

فالسلام لا يُقاس بعدد العقود الموقعة أو أطنان الركام التي أزيلت أو الطرقات في غزة التي أُعيد فتحها، وإنما بمدى احترام الإنسان الفلسطيني وحقوقه، حياً وميتاً، وبقدرة المؤسسات الدولية على حماية الحقيقة من التلاعب والإخفاء؛ وفي غزة، لا يمكن بناء سلام حقيقي فوق قبور مجهولة، ولا يمكن أن تكون إعادة الإعمار بديلاً عن العدالة، لأن السلام الذي يدفن الحقيقة مع الضحايا ليس سلاماً، بل إدارة سياسية لغياب العدالة الجنائية الدولية؛ ولذلك يجب تنفيذ مبدأ عدم الإفلات من العقاب ومجلس السلام الفاشل مطالب بكشف علاقاتة وتمويله لإزالة الركام بالتعاون مع جيش الاحتلال الاسرائيلي.

-المراجع:

1. مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. (17 نوفمبر 2025). قرار مجلس الأمن رقم 2803 (2025): تأييد الخطة الشاملة لإنهاء النزاع في قطاع غزة.الوثيقة.

2. مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية وحقوق الإنسان. (15 مايو 2026). تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2803 (2025): تقرير مجلس السلام من خلال مكتب الممثل السامي لغزة.

3. مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان. (7 سبتمبر 2026). خبيرة أممية تحذر من أن إزالة الركام في غزة قد تؤدي إلى محو آثار الجرائم الدولية.

4. Farge, E. (7 September 2026). Israeli Clearance of Gaza Rubble Could Destroy Evidence, Says UN Expert. Reuters. Investing.com

5. The Times of Israel. (11 August 2026). Report: Israel Holding Bodies of 1,700 Palestinians, Including Some Not Involved in Attacks. The Times of Israel

6. Anadolu Agency. (11 August 2026). Israel Holds Remains of About 1,700 Palestinians for Potential Future Exchanges: Report. Anadolu Agency

7. اللجنة الدولية للصليب الأحمر. اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، ولا سيما المواد المتعلقة باحترام الموتى وجمع الجثامين ودفنها.

8. اللجنة الدولية للصليب الأحمر. البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977، المادة 34: الأشخاص المتوفون.

9. لجنة القانون الدولي. (2001). مشروع مواد مسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دولياً، ولا سيما المادة 16 المتعلقة بالمساعدة أو الإعانة على ارتكاب فعل غير مشروع دولياً.

10. المحكمة الجنائية الدولية. (1998). نظام روما الأساسي، ولا سيما المادتان 25 و28 المتعلقتان بالمسؤولية الجنائية الفردية ومسؤولية القادة والرؤساء.

11. محكمة العدل الدولية. (2024). تطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة (جنوب أفريقيا ضد إسرائيل)، أوامر التدابير المؤقتة الصادرة في 26 يناير و28 مارس و24

#عبدالحكيم_سليمان_وادي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل