عبدالحكيم سليمان وادي
الحوار المتمدن-العدد: 8894 - 2026 / 11 / 19 - 15:14
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
مقدمة
تتجاوز المقارنة بين فلسطين وميانمار حدود التشابه بين مأساتين إنسانيتين الذي كان مسرحهما (القتل والتعذيب والاعتقال والابادة الجماعية)، لتضع القانون الدولي أمام أحد أكثر اختباراته الأخلاقية والقانونية صعوبة منذ اعتماد اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها عام 1948، ولذلك هل تستطيع القواعد الدولية حماية الجماعات البشرية من التدمير، بصرف النظر عن هوية الدولة المتهمة وموقعها في موازين القوة؛ وهل تتمتع الدول جميعها بالمقدار ذاته من المساءلة عندما تواجه اتهامات بارتكاب جرائم جماعية أو الإخفاق في منعها.
لقد كشفت مأساة الروهينغا المسلمين في ميانمار، وما رافقها من حرمان طويل من الجنسية والحقوق الأساسية، ثم عمليات القتل والعنف الجنسي وإحراق القرى والتهجير الجماعي، عن خطورة تحول التمييز المؤسسي إلى بيئة تسمح بوقوع جرائم بالغة الجسامة.
وفي المقابل، أعادت حرب الابادة الإسرائيلية في قطاع غزة على مدار عامين، منذ أكتوبر 2023 إلى أكتوبر 2025، طرح الأسئلة ذاتها بصورة أكثر إلحاحاً، في ضوء حجم الدمار والخسائر البشرية والنزوح الجماعي والانهيار الواسع للخدمات الأساسية والقيود المفروضة على المساعدات الإنسانية، وما أثارته هذه الوقائع من ادعاءات قانونية بشأن انتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية. وقد انتقلت القضيتان إلى محكمة العدل الدولية عبر مسارين قضائيين مختلفين، "الأول، دعوى دولة غامبيا ضد دولة ميانمار"، التي وصلت إلى مرحلة الحكم الموضوعي، وحددت المحكمة يوم 19 نوفمبر 2026 موعداً لإصداره؛
والقضية الثانية، دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل التي لا تزال في مرحلة تبادل المذكرات المكتوبة، وفق الجدول الإجرائي الذي حددته المحكمة في 21 مايو 2026. ولا تكمن القيمة العلمية لهذه المقارنة في افتراض تطابق الوقائع أو استباق النتائج القضائية، وإنما في تحليل (عناصر الجريمة، والقصد الإبادي، ومسؤولية الدولة، والتزامات المنع والمعاقبة، وحدود التدابير المؤقتة، وأثر التدخلات الدولية في تفسير الاتفاقية).
كما تتجاوز المقارنة نطاق القضاء إلى مساءلة البيئة السياسية التي يعمل داخلها؛ إذ تتباين مواقف الدول من النزاعات تبعاً للتحالفات والمصالح والاعتبارات الجيوسياسية، الأمر الذي يثير إشكالية جوهرية بشأن الفجوة بين « عالمية القاعدة القانونية وانتقائية تطبيقها ». ومن هنا، تصبح فلسطين وميانمار مرآتين تكشفان ليس فقط قدرة القضاء الدولي على تطوير قواعد المسؤولية، بل أيضاً مدى استعداد المجتمع الدولي للالتزام بالمبادئ التي أعلنها بعد الحرب العالمية الثانية، عندما يكون احترام تلك المبادئ مكلفاً سياسياً أو متعارضاً مع مصالح القوى المؤثرة من الدول الكبرى.
-السؤال الإشكالي:
إلى أي مدى تكشف المقارنة بين دعوى دولة غامبيا ضد ميانمار ؛ ودعوى دولة جنوب إفريقيا ضد إسرائيل عن قدرة القانون الدولي على منع الإبادة الجماعية وترتيب مسؤولية الدول عنها، وما الذي تكشفه اختلافات المسارين القضائيين ومواقف القوى الدولية بشأن أزمة عالمية القانون وتراجع مصداقية النظام الدولي.
أولاً: فلسطين وميانمار؛ سياقان تاريخيان مختلفان ومأساة إنسانية مشتركة.
لا يمكن بناء مقارنة قانونية جادة بين فلسطين وميانمار من دون فهم السياق التاريخي والسياسي الذي أنتج الوقائع محل النزاع. فالإبادة الجماعية، في كثير من الحالات، لا تظهر باعتبارها حدثاً منفصلاً عن محيطه، بل قد تسبقها سياسات تمييز وإقصاء وتجريد من الحقوق، ثم تتطور إلى أنماط من العنف تستهدف وجود الجماعة المادية واستمرارها وهذا يتجلى في النقاط التالية:
1. الروهينغا: من التمييز القانوني إلى التهجير الجماعي.
تمثل قضية الروهينغا المسلمة في دولة ميانمار،واحدة من أكثر المآسي الإنسانية تعقيداً في جنوب شرق آسيا. فقد تعرضت هذه الأقلية المسلمة في ولاية راخين بميانمار لسياسات ممتدة من التمييز والحرمان من الاعتراف القانوني، وكان قانون الجنسية لعام 1982 أحد أبرز الأدوات التي ساهمت في وضع أعداد كبيرة منها في (حالة انعدام الجنسية)، وما ترتب على ذلك من قيود على حرية التنقل والتعليم والعمل والزواج والحصول على الخدمات الأساسية والمشاركة السياسية.
ولم يكن الحرمان من الجنسية مجرد إجراء إداري، بل أسهم في إنتاج وضع اجتماعي وقانوني هش جعل الجماعة أكثر عرضة للعنف والإقصاء. وقد شهدت ولاية راخين موجات متكررة من العنف، خصوصاً في عام 2012، ثم تصاعدت العمليات العسكرية في أكتوبر 2016، قبل أن تبلغ مستوى بالغ الخطورة عقب الهجمات التي وقعت في 25 أغسطس 2017 على مواقع أمنية من طرف مجموعة مسلحة من الروهينغا لا ترقى إلى مستوى ردة الفعل الأجرامية من النظام الحاكم، وما أعقبها من عمليات واسعة نفذتها القوات المسلحة جيش ميانمار، بشكل ممنهج ومخطط له لقتل المسلمين الروهينغا وطردهم نحو بنغلادش.
كما وثقت بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة أنماطاً من القتل والاغتصاب والعنف الجنسي وإحراق القرى والتهجير القسري، وأشارت إلى وجود أسباب معقولة للاعتقاد "بتوافر القصد الإبادي" لدى بعض القيادات العسكرية في جيش ميانمار، ودعت إلى التحقيق مع كبار المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق الروهينغا. وقد فر أكثر من 700 ألف شخص إلى بنغلاديش خلال موجة النزوح التي أعقبت الابادة و أحداث 2017، لينضموا إلى أعداد أخرى من اللاجئين، وأصبحت (مخيمات كوكس بازار)، شاهداً على واحدة من أكبر أزمات النزوح القسري في العالم.
وتكمن الدلالة القانونية لهذه الوقائع في تداخل ثلاثة مستويات من الانتهاكات هي، التمييز المؤسسي الذي جرد جماعة الروهينغا من ضمانات الحماية، والعنف المباشر الذي استهدف أفرادها ومجتمعاتها، وتدمير مقومات الحياة التي تسمح باستمرارها في موطنها.
2. فلسطين: الاحتلال الاسرائيلي وتقرير المصير وحرب الإبادة في قطاع غزة.
تختلف الحالة الفلسطينية عن حالة الروهينغا في طبيعة تكوينها التاريخي والقانوني والسياسي. فالقضية الفلسطينية ليست قضية أقلية داخل دولة فحسب، بل هي قضية شعب له حق أصيل في تقرير المصير داخل ارضة فلسطين، ارتبط تاريخه الحديث بالتهجير منذ نكبة عام 1948، وبالاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967، وباستمرار الاستيطان وتجزئة المجال الجغرافي والقيود المفروضة على الحركة والحياة الاقتصادية والاجتماعية في كل فلسطين المحتلة.
وقد دخل قطاع غزة مرحلة حصار ممتد منذ عام 2007، قبل أن تشهد الأوضاع تصعيداً واسعاً عقب هجمات السابع من أكتوبر 2023 التي نفذتها حركة حماس وفصائل فلسطينية مسلحة داخل مستوطنات غلاف غزة داخل الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل، وما رافقها من قتل جنود واحتجاز رهائن اسرائيليين واقتيادهم إلى غزة. وردت إسرائيل بحملة عسكرية واسعة على القطاع، اتسمت باتساع نطاق العمليات والدمار، وتضرر المنازل والمستشفيات والمدارس والمنشآت المدنية الفلسطينية، وسقوط أعداد كبيرة من الضحايا القتلى الفلسطينيون أكثر من 74 الف؛عشرون الف منهم قتلى أطفال لا علاقة لهم بالنزاع المسلح القائم؛والجرحى أكثر من 174 الف جريح، ونزوح جماعي قسري للسكان، وتفاقم أزمة الغذاء والمياه والدواء والخدمات الصحية واعتماد دولة الاحتلال الاسرائيلي لسياسة القتل والقصف وهندسة التجويع.
ويقتضي التحليل القانوني التمييز بين السياق الذي بدأت فيه دولة الاحتلال الاسرائيلي، العمليات العسكرية والقصف وإلقاء القنابل التي تزن اكثر من الفين رطل؛ وبين القواعد التي تحكم استخدام القوة أثناء النزاع. فحق اي دولة في حماية سكانها؛ لا يعفيها من احترام القانون الدولي الإنساني واحترام مبدأ التمييز بين المسلحين والمدنيين وبين المشاركين في القتال وبين الأبرياء الذين لا علاقة له به، ولا يجيز لدولة الاحتلال الاسرائيلي؛استهداف المدنيين أو تجويعهم أو فرض ظروف معيشية محظورة، ولا يشكل مبرراً لارتكاب أي فعل من الأفعال التي تحظرها اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948.
ويكمن الفارق الجوهري هنا في أن مأساة الروهينغا تتصل (بأقلية مسلمة)، تعرضت للحرمان من الجنسية والاضطهاد داخل ميانمار منذ عام 1982، بينما تتعلق القضية الفلسطينية بشعب فلسطين الذي يطالب بحق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس العربية المحتلة، حيث يعيش الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال الاسرائيلي منذ عام 1948، كما يتعرض قطاع غزة (حرب الابادة) الواسعة في سياق تاريخي وسياسي ممتد منذ عقود. ومع ذلك، فإن اختلاف السياقين لا يمنع إخضاع الأفعال المدعى بها للاختبار القانوني ذاته بموجب اتفاقية منع جريمة الابادة لعام 1948 متى توافرت شروط تطبيقها.
ثانياً: اتفاقية 1948؛ من حماية الجماعات إلى مسؤولية المجتمع الدولي.
مثلت اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 9 ديسمبر 1948 ودخلت حيز النفاذ في 12 يناير 1951، تحولاً جوهرياً في تطور القانون الدولي؛ إذ نقلت حماية الجماعات البشرية من نطاق الاعتبارات الإنسانية والسياسية وحدها إلى نطاق الالتزامات القانونية الدولية.
وتنص المادة الأولى على أن الإبادة الجماعية جريمة بمقتضى القانون الدولي، سواء ارتكبت في زمن السلم أم في زمن الحرب، وأن الدول الأطراف تتعهد بمنعها والمعاقبة عليها. أما المادة الثانية، فتحدد خمسة أفعال يمكن أن تشكل الإبادة الجماعية متى ارتكبت بقصد تدمير جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية، كلياً أو جزئياً، بصفتها هذه، وهي، قتل أفراد الجماعة؛ وإلحاق أذى جسدي أو عقلي جسيم بهم؛ وإخضاع الجماعة عمداً لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كلياً أو جزئياً؛ وفرض تدابير تستهدف منع الإنجاب داخل الجماعة؛ ونقل أطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى.
ويترتب على ذلك أن الإبادة الجماعية لا تتوقف على ارتكاب القتل وحده، كما لا يشترط أن يكون التدمير شاملاً للجماعة بأكملها؛ فقد يستهدف جزءاً منها، شريطة توافر الشروط القانونية المتعلقة بطبيعة الجماعة والقصد الخاص.
غير أن العنصر الذي يمنح الجريمة خصوصيتها القانونية هو ما يعرف (بالقصد الإبادي)، أي نية تدمير الجماعة المحمية كلياً أو جزئياً بصفتها تلك. وهذا القصد هو ما يميز الإبادة الجماعية عن غيرها من الجرائم الدولية الخطيرة، حتى عندما تتشابه الأفعال المادية أو تتقارب النتائج الإنسانية.
ومن هنا، فإن حجم الخسائر البشرية أو اتساع الدمار لا يكفي وحده لإثبات الإبادة، رغم أهميته في فهم الوقائع وتقييم خطورتها؛ بل يتعين على المحكمة أن تبحث في طبيعة الأفعال، والسياق الذي ارتكبت فيه، والقرائن المحيطة بها، والتصريحات الصادرة عن المسؤولين، ومدى ارتباط ذلك كله بنية تدمير الجماعة.
وفي قضية ميانمار، تتمحور ادعاءات دولة غامبيا حول نمط من العمليات العسكرية والقتل والعنف الجنسي وإحراق القرى والتهجير، وما إذا كانت هذه الأفعال قد ارتكبت بقصد تدمير "أقلية الروهينغا كلياً أو جزئياً".
أما في قضية فلسطين، تستند دولة جنوب إفريقيا إلى أفعال وامتناعات مرتبطة بالحرب على قطاع غزة، تشمل القتل وإلحاق الأذى الجسدي والنفسي الجسيم وفرض ظروف معيشية تهدد بقاء السكان، فضلاً عن تصريحات منسوبة إلى مسؤولين إسرائيليين ترى دولة جنوب إفريقيا أنها ذات صلة بإثبات القصد الإبادي أو التحريض عليه. وفي المقابل، تنازع إسرائيل في هذا التكييف، وتقول إن عملياتها تستهدف حركة حماس وقدراتها العسكرية والحكومية، لا الفلسطينيين بوصفهم جماعة قومية أو إثنية.
والحسم في هذه المسائل ليس من اختصاص الحكومات أو وسائل الإعلام، بل من اختصاص المحكمة المختصة بعد فحص الأدلة وتطبيق معيار الإثبات القانوني.
ثالثاً: غامبيا وجنوب إفريقيا؛ كيف تحولت الاتفاقية إلى أداة للمساءلة الدولية.
تقدم القضيتان مثالاً مهماً على تطور مفهوم « المصلحة القانونية المشتركة » في حماية الالتزامات الدولية، وعلى الدور الذي يمكن أن تؤديه الدول الصغيرة والمتوسطة في تحريك القضاء الدولي كما يلي:
1. غامبيا: الدولة الصغيرة وحماية الالتزام الجماعي.
في 11 نوفمبر 2019، تقدمت غامبيا بدعوى ضد ميانمار أمام محكمة العدل الدولية، مستندة إلى المادة التاسعة من اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948، التي تمنح المحكمة اختصاص الفصل في المنازعات المتعلقة بتفسير الاتفاقية أو تطبيقها أو تنفيذها، بما في ذلك المنازعات المتعلقة بمسؤولية دولة عن الإبادة الجماعية.
وجاء التحرك بدعم من (منظمة التعاون الإسلامي)، في سياق المطالبة بمساءلة دولة ميانمار عن الانتهاكات المرتكبة بحق الروهينغا.
وتكتسب الدعوى أهميتها من أن دولة غامبيا ليست الدولة التي وقعت الجرائم على إقليمها، وليست الدولة التي ينتمي إليها ضحايا الانتهاكات، لكنها تحركت استناداً إلى (طبيعة الالتزامات المشتركة)، التي تفرضها الاتفاقية على الدول الأطراف.
وفي 22 يوليو 2022، رفضت المحكمة الاعتراضات الأولية التي تقدمت بها دولة ميانمار، وأكدت اختصاصها بنظر الدعوى وقبول طلب دولة غامبيا. وبذلك كرست المحكمة أهمية المصلحة القانونية المشتركة للدول الأطراف في ضمان احترام اتفاقية الإبادة الجماعية.
2. دولة جنوب إفريقيا: فلسطين أمام القضاء الدولي.
في 29 ديسمبر 2023، تقدمت دولة جنوب إفريقيا بطلب افتتاح دعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، بشأن تطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة.
واستندت جنوب إفريقيا إلى ما اعتبرته أفعالاً وامتناعات تنتهك التزامات دولة الاحتلال الإسرائيلي بموجب الاتفاقية، بما في ذلك ادعاءات تتعلق بارتكاب أفعال محظورة، والإخفاق في منع الإبادة والمعاقبة عليها، والتحريض المباشر والعلني عليها.
وطلبت دولة جنوب إفريقيا اتخاذ تدابير مؤقتة لحماية الحقوق التي استندت إليها الدعوى، ومنع وقوع ضرر لا يمكن تداركه قبل صدور الحكم النهائي.
وفي أمرها الصادر في 26 يناير 2024، أكدت المحكمة أن جميع الدول الأطراف في اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948, لها مصلحة مشتركة في منع الإبادة وقمعها والمعاقبة عليها، وأن الالتزامات التي تفرضها الاتفاقية ليست مجرد التزامات ثنائية بين الدولة التي تتعرض للجريمة والدولة المتهمة بها.
3. الدلالة المشتركة: القوة القانونية للدول غير الكبرى.
تؤكد القضيتان (الابادة في فلسطين+الابادة في ميانمار) أن التأثير في النظام الدولي لا يقتصر على الدول التي تمتلك القوة العسكرية أو الاقتصادية. فقد تستطيع دولة محدودة القدرات المادية أن تحرك آليات قضائية دولية، وأن تضع دولة أخرى أمام مساءلة قانونية، من خلال توظيف الاتفاقيات الدولية والشرعية القضائية والتحالفات الدبلوماسية.
غير أن هذه القدرة لا تعني أن القضاء الدولي أصبح مستقلاً تماماً عن السياسة، أو أن تحريك الدعوى يضمن تنفيذ نتائجها. بل تكشف التجربتان عن اتساع المساحة التي يمكن أن تستخدم فيها الدول القانون الدولي لمواجهة الإفلات من المسؤولية، حتى عندما تكون موازين القوة غير متكافئة.
رابعاً: التدابير المؤقتة؛ حماية الحقوق قبل الفصل في المسؤولية عن الإبادة.
تمثل التدابير المؤقتة إحدى أهم أدوات محكمة العدل الدولية في حماية الحقوق محل النزاع قبل إصدار الحكم النهائي. وتستند المحكمة في ذلك إلى المادة 41 من نظامها الأساسي، التي تمنحها سلطة الإشارة إلى التدابير اللازمة للمحافظة على الحقوق التي قد تقررها في حكمها.
غير أن التدبير المؤقت لا يساوي حكماً نهائياً بإثبات الإبادة الجماعية، ولا يمثل إدانة للدولة المدعى عليها. فوظيفته وقائية، ويهدف إلى منع وقوع ضرر لا يمكن إصلاحه قبل حسم النزاع يتجلى في الآتي :
1. ميانمار: أمر 23 يناير 2020
في قضية دولة غامبيا ضد دولة ميانمار، أصدرت المحكمة أمراً بالتدابير المؤقتة في 23 يناير 2020، وألزمت ميانمار باتخاذ جميع التدابير التي تدخل في قدرتها لمنع ارتكاب الأفعال المحظورة في المادة الثانية من الاتفاقية بحق أقلية الروهينغا المسلمة.
وشملت التدابير منع قتل أفراد الجماعة أو إلحاق أذى جسدي أو عقلي جسيم بهم، ومنع إخضاعهم لظروف معيشية تستهدف تدميرهم المادي، ومنع فرض تدابير تستهدف منع الإنجاب داخل الجماعة، وضمان عدم ارتكاب الجيش أو أي وحدات أو أشخاص خاضعين لسيطرة الدولة لهذه الأفعال.
كما ألزمت المحكمة ميانمار باتخاذ التدابير اللازمة لمنع إتلاف الأدلة المتعلقة بالادعاءات، وتقديم تقارير دورية إلى المحكمة بشأن الإجراءات المتخذة لتنفيذ الأمر.
وتكمن أهمية هذا التدخل في أنه لم يقتصر على منع الاعتداءات المباشرة، بل امتد إلى (حماية الأدلة)، وضمان استمرار الرقابة القضائية على تنفيذ الالتزامات الوقائية.
2. فلسطين -قطاع غزة: أمر 26 يناير 2024
في قضية دولة جنوب إفريقيا ضد دولة الاحتلال الاسرائيلي، أصدرت محكمة العدل الدولية، أول أمر بالتدابير المؤقتة في 26 يناير 2024. وقررت أن بعض الحقوق التي تستند إليها جنوب إفريقيا بموجب الاتفاقية (حقوق قابلة للتصديق)، وأن هناك خطراً حقيقياً ووشيكاً بوقوع ضرر لا يمكن تداركه لهذه الحقوق قبل صدور الحكم النهائي.
وألزمت المحكمة إسرائيل باتخاذ جميع التدابير التي تدخل في سلطتها لمنع ارتكاب الأفعال الواردة في المادة الثانية من الاتفاقية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، وضمان عدم ارتكاب جيشها تلك الأفعال، ومنع ومعاقبة التحريض المباشر والعلني على الإبادة الجماعية، واتخاذ تدابير فورية وفعالة لتمكين تقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية، والحفاظ على الأدلة المتعلقة بالادعاءات، وتقديم تقرير إلى المحكمة بشأن تنفيذ التدابير.
وللإشارة،من الضروري هنا ضبط الدلالة القانونية للأمر،المحكمة لم تقرر أن الإبادة الجماعية قد ثبت وقوعها، ولم تأمر في أمر يناير بوقف شامل وفوري لجميع العمليات العسكرية، رغم أن جنوب إفريقيا طلبت ذلك.
3. أمر 28 مارس 2024: الغذاء والخدمات الأساسية في غزة.
مع استمرار التدهور الإنساني في غزة، أصدرت المحكمة في 28 مارس 2024 أمراً إضافياً، أعادت فيه تأكيد التدابير السابقة، وشددت على ضرورة اتخاذ جميع التدابير اللازمة والفعالة لضمان توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية العاجلة، بما يشمل الغذاء والمياه والكهرباء والوقود والمأوى والملابس ومتطلبات النظافة والصرف الصحي والإمدادات الطبية والرعاية الصحية.
وأشارت المحكمة إلى تفاقم المجاعة وسوء التغذية في غزة، وألزمت إسرائيل بضمان وصول المساعدات الإنسانية على نطاق واسع ودون عوائق، وبزيادة قدرة المعابر البرية وعددها وإبقائها مفتوحة للمدة اللازمة.
وتبرز أهمية هذا الأمر في أنه ربط بين الالتزام بمنع الأفعال المحظورة وبين الظروف المعيشية التي قد تهدد بقاء الجماعة المحمية.
4. أمر 24 مايو 2024: مدينة رفح وحماية الأدلة
في 24 مايو 2024، أصدرت المحكمة أمراً ثالثاً في ضوء التطورات العسكرية والإنسانية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
وقررت أن على إسرائيل، وفق التزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948، أن توقف فوراً هجومها العسكري وأي عمل آخر في كل محافظة رفح؛ قد يفرض على الفلسطينيين في غزة ظروفاً معيشية يمكن أن تؤدي إلى تدميرهم المادي كلياً أو جزئياً.
وأكدت المحكمة أيضاً ضرورة اتخاذ تدابير فعالة لضمان وصول لجان التحقيق وبعثات تقصي الحقائق والهيئات الأممية المكلفة بالتحقيق في ادعاءات الإبادة إلى قطاع غزة دون عوائق، حفاظاً على الأدلة.
ومن الدقة القانونية التأكيد أن صياغة أمر (مدينة رفح) ارتبطت بالهجوم العسكري وأي عمل آخر قد يؤدي إلى فرض ظروف معيشية مفضية إلى التدمير المادي للجماعة، ولم تكن أمراً عاماً مستقلاً بوقف جميع العمليات العسكرية الاسرائيلية في كامل قطاع غزة. كما أكدت المحكمة استمرار سريان التدابير السابقة في جميع أنحاء القطاع، بما في ذلك مدينة رفح، ولكن مع الأسف لم تلتزم اسرائيل بالقرار.
5. المقارنة بين التدابير في القضيتين:
تتقاطع التدابير المؤقتة في القضيتين في أربعة مجالات أساسية هي، منع الأفعال المحظورة، وحماية الجماعة المعرضة للخطر، والمحافظة على الأدلة، وإلزام الدولة بتقديم معلومات عن إجراءات التنفيذ.
لكن اختلاف الوقائع والطلبات والمخاطر المعروضة أمام المحكمة أدى إلى اختلاف صياغة التدابير وتطورها. ففي دولة ميانمار ارتبطت التدابير الأولى بحماية "أقلية الروهينغا"، ومنع تكرار الانتهاكات والمحافظة على الأدلة، بينما تطورت التدابير في قضية غزة استجابة لتدهور الظروف الإنسانية والمجاعة ، وأصبحت مسألة المساعدات والمعابر والعمليات العسكرية في رفح جزءاً مركزياً من التدخل القضائي.
والنتيجة الأساسية أن التدابير المؤقتة أوامر ملزمة قانوناً، وليست توصيات سياسية أو نداءات أخلاقية، وأن عدم تنفيذها لا يلغي طبيعتها الإلزامية.
خامساً: القصد الإبادي؛ الاختبار الأصعب في القضيتين.
لا تقوم جريمة الإبادة الجماعية على مجرد وقوع القتل أو التهجير أو الدمار، مهما بلغت خطورتها، بل تتطلب إثبات القصد الخاص المتمثل في نية تدمير جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية كلياً أو جزئياً بصفتها هذه.
وهذا هو الفارق الجوهري بين الإبادة الجماعية وغيرها من الجرائم الدولية، بما فيها جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. فقد تتداخل الأفعال المادية في بعض الحالات، لكن التكييف القانوني يختلف بحسب العناصر المكونة لكل جريمة.
1. القتل وإلحاق الأذى الجسدي والنفسي
في ميانمار، وثقت التقارير الدولية عمليات قتل واسعة واعتداءات على النساء والأطفال، وعنفاً جنسياً وإحراقاً للقرى وتدميراً للمجتمعات المحلية. وفي غزة، تستند جنوب إفريقيا إلى أعداد كبيرة من القتلى والجرحى، والإصابات الجسدية والنفسية الواسعة، والدمار الذي طال المنازل والمنشآت المدنية.
والقتل وإلحاق الأذى الجسدي أو العقلي الجسيم واردان صراحة في المادة الثانية من الاتفاقية، لكن إثبات وقوعهما لا يحسم وحده مسألة الإبادة؛ إذ يجب إثبات ارتباطهما بالقصد الخاص المطلوب قانوناً.
2. تدمير شروط الحياة
يمثل إخضاع الجماعة عمداً لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي أحد أخطر الأفعال الواردة في اتفاقية الإبادة الجماعية.
ففي ميانمار، ارتبط إحراق القرى والتهجير الجماعي وتدمير الممتلكات والحرمان من مقومات الحياة بتفكيك المجتمعات الروهينغية وإجبار أعداد كبيرة من سكانها على الفرار.
وفي غزة، استندت جنوب إفريقيا إلى تدمير البنية التحتية، وتضرر المستشفيات والمرافق الصحية، والقيود على الغذاء والمياه والوقود والمساعدات الإنسانية، والنزوح المتكرر، باعتبارها ظروفاً قد تدخل في نطاق الفقرة الثالثة من المادة الثانية.
لكن وجود كارثة إنسانية واسعة لا يثبت تلقائياً القصد الإبادي؛ إذ يتعين بحث ما إذا كانت الظروف قد فُرضت عمداً وبقصد التدمير المادي للجماعة، أم أن هناك تفسيرات أخرى للأفعال والنتائج يجب فحصها في ضوء مجمل الأدلة.
3. التهجير القسري: جريمة خطيرة لكنه ليس إبادة بذاته
لا يرد التهجير القسري ضمن الأفعال الخمسة المحددة صراحة في المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية. وقد يشكل الترحيل القسري جريمة ضد الإنسانية، أو جريمة حرب بحسب السياق، لكنه لا يتحول تلقائياً إلى إبادة جماعية.
ومع ذلك، يمكن أن يكون التهجير دليلاً على القصد الإبادي إذا ارتبط بفرض ظروف معيشية تستهدف التدمير المادي للجماعة، أو كان جزءاً من نمط سلوكي يكشف عن نية تدميرها.
وفي ميانمار، ارتبط التهجير بإحراق قرى الروهينغا والعمليات العسكرية التي دفعت مئات الآلاف إلى الفرار إلى بنغلاديش. وفي غزة، ارتبط النزوح المتكرر بالعمليات العسكرية وأوامر الإخلاء وتدمير الأحياء السكنية وتقلص المساحات المتاحة للمدنيين.
وعليه، فإن السؤال القانوني ليس مجرد مغادرة السكان لمنازلهم، بل طبيعة الظروف التي فرضت عليهم، وما إذا كانت جزءاً من مسار يستهدف تدمير الجماعة مادياً.
4. التصريحات والخطاب التحريضي
تكتسب التصريحات السياسية والعسكرية أهمية خاصة عندما تصدر عن مسؤولين يمتلكون سلطة التأثير في القرارات والعمليات.
وقد وثقت بعثة تقصي الحقائق بشأن ميانمار خطاباً معادياً للروهينغا تضمن مظاهر من التحريض والتمييز والتجريد من الهوية والحقوق. وفي الدعوى الفلسطينية، قدمت جنوب إفريقيا تصريحات منسوبة إلى مسؤولين إسرائيليين واعتبرتها مؤشرات ذات صلة بالقصد الإبادي أو بالتحريض المباشر والعلني.
وفي المقابل، تنازع إسرائيل في هذا التفسير، وتقول إن تصريحات المسؤولين ينبغي قراءتها في سياق الحرب ضد حماس، وإن هدف العمليات هو القضاء على قدرات الحركة العسكرية والحكومية، وليس تدمير الفلسطينيين بوصفهم جماعة.
ومن الناحية القانونية، لا يكفي اقتطاع عبارة من خطاب سياسي لإثبات القصد الإبادي؛ بل يتعين بحث هوية المتحدث وموقعه، وتوقيت التصريح ومضمونه، وصلته بالقرارات والعمليات الفعلية، ومدى اتساقه مع الأدلة الأخرى.
5. استنتاج النية من نمط السلوك
يمكن للقضاء الدولي استنتاج القصد الخاص من مجموع الأدلة والظروف، حتى في غياب وثيقة رسمية صريحة تأمر بتدمير جماعة بشرية. لكن معيار الاستنتاج في قضايا الإبادة بالغ الصرامة.
فقد أكدت محكمة العدل الدولية في قضيتي البوسنة والهرسك ضد صربيا وكرواتيا ضد صربيا أن استنتاج القصد الإبادي من نمط السلوك، عند غياب الدليل المباشر، يتطلب أن يكون هذا القصد هو الاستنتاج الوحيد الذي يمكن استخلاصه بصورة معقولة من ذلك النمط.
ولا يعني ذلك أن المحكمة تتجاهل القرائن أو التصريحات أو طبيعة العمليات، بل إنها تضعها في إطار تقييمي متكامل، وتبحث ما إذا كانت الأدلة كافية لإثبات النية الخاصة وفق المعيار القانوني المطلوب.
ومن ثم، فإن الفصل في القضية الفلسطينية يتطلب فحصاً متكاملاً للأفعال والسياسات والتصريحات والقرارات والظروف الإنسانية، ولا يجوز استباق النتيجة اعتماداً على عنصر واحد، مهما كانت خطورته.
سادساً: مسؤولية الدولة؛ من ارتكاب الإبادة إلى الإخفاق في منعها.
لا تقتصر اتفاقية 1948 على حظر ارتكاب الإبادة الجماعية، بل تفرض التزامات مستقلة تتعلق بمنعها والمعاقبة عليها. وتكتسب هذه المسألة أهمية خاصة في القضيتين؛ لأن مسؤولية الدولة قد تنشأ عن ارتكاب الأفعال الإبادية مباشرة، أو عن الإخلال بالتزامات المنع والمعاقبة تتجلي في التالي:
1. المسؤولية المباشرة عن ارتكاب الإبادة.
إذا ثبت أن أجهزة الدولة ارتكبت أفعالاً تدخل في نطاق المادة الثانية بقصد تدمير جماعة محمية، فقد تقوم مسؤولية الدولة عن ارتكاب الإبادة الجماعية.
وفي قضية دولة ميانمار، يتمثل جوهر النزاع في مدى إسناد الأفعال المرتكبة إلى أجهزة الدولة، وإثبات القصد الإبادي المرتبط بها. وفي قضية فلسطين، يتمثل النزاع في مدى مسؤولية إسرائيل عن الأفعال والامتناعات المنسوبة إلى أجهزتها الرسمية إرتكاب الابادة في قطاع غزة، وما إذا كانت تشكل أفعالاً محظورة بموجب الاتفاقية، مقرونة بالقصد الخاص.
2. الإخفاق في منع الإبادة
أوضحت محكمة العدل الدولية في قضية البوسنة والهرسك ضد صربيا عام 2007 أن واجب منع الإبادة التزام ببذل العناية الواجبة، وليس ضماناً مطلقاً لعدم وقوع الجريمة.
وتبدأ مسؤولية الدولة عن الإخفاق في المنع عندما تعلم، أو يفترض أن تعلم، بوجود خطر جدي لوقوع الإبادة، وتكون لديها القدرة على التأثير في الأشخاص الذين قد يرتكبونها، لكنها لا تتخذ التدابير اللازمة في حدود ما تستطيع القيام به قانوناً وواقعاً.
وهذا يثير أسئلة جوهرية في القضيتين، "ما الإجراءات التي اتخذتها السلطات الميانمارية عندما أصبحت مؤشرات الخطر على الروهينغا واضحة" ؛(وما التدابير التي اتخذتها إسرائيل أو كان يتعين عليها اتخاذها لمنع الأفعال المحظورة، في ضوء التزاماتها بموجب الاتفاقية في غزة).
3. الإخفاق في المعاقبة والتحقيق.
تفرض الاتفاقية التزامات تتعلق بالمعاقبة على الأشخاص الذين يرتكبون الإبادة الجماعية أو الأفعال المرتبطة بها، وفقاً لأحكامها. ولا يجوز للدولة أن تتذرع بالصفة الرسمية للمسؤولين السياسيين أو العسكريين لتبرير الإفلات من المساءلة.
ومن الضروري التمييز بين المسؤولية المباشرة عن (ارتكاب الإبادة وبين الإخلال بالتزام منعها أو المعاقبة عليها)؛ فهذه التزامات قانونية مستقلة، ويمكن أن يثبت الإخلال بأحدها دون أن يثبت بالضرورة الإخلال بالآخر.
4. التحريض المباشر والعلني.
تجرّم المادة الثالثة من الاتفاقية التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية. ولا يكفي أن يكون الخطاب عنصرياً أو عدائياً حتى ينطبق عليه هذا الوصف القانوني المحدد، بل يجب أن تتوافر فيه شروط المباشرة والعلنية وأن يستهدف دفع الآخرين إلى ارتكاب الإبادة.
وقد يكون الخطاب التحريضي، في الوقت ذاته، دليلاً على القصد الإبادي في سياق أوسع، حتى إذا لم تتوافر جميع عناصر جريمة التحريض المستقلة.
وهكذا، فإن مسؤولية الدولة لا تتوقف على إثبات وجود أمر رسمي صريح بارتكاب الإبادة، وإنما تتطلب فحص مجمل التزاماتها القانونية وسلوك أجهزتها ومدى امتثالها لواجبات الاتفاقية.
سابعاً: اختلاف المسارين القضائيين؛ ميانمار أمام الحكم وفلسطين في مرحلة تبادل المذكرات في المحكمة.
من الأخطاء المنهجية التعامل مع القضيتين كما لو أنهما وصلتا إلى المرحلة الإجرائية نفسها. فالفارق بينهما جوهري، وينبغي أن ينعكس على طبيعة المقارنة والنتائج التي يمكن استخلاصها كما يلي:
1. قضية دولة غامبيا ضد دولة ميانمار
بدأت القضية في 11 نوفمبر 2019، وأصدرت المحكمة التدابير المؤقتة في 23 يناير 2020، ثم رفضت الاعتراضات الأولية لميانمار في 22 يوليو 2022، وأكدت اختصاصها وقبول الدعوى.
واستكملت الأطراف المذكرات المكتوبة والردود المتبادلة، كما قبلت المحكمة إعلانات تدخل بموجب المادة 63 من نظامها الأساسي تقدمت بها إحدى عشرة دولة: كندا والدنمارك وفرنسا وألمانيا وهولندا والمملكة المتحدة، إلى جانب المالديف وسلوفينيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وبلجيكا وأيرلندا.
وعقدت المحكمة جلسات المرافعة الموضوعية خلال الفترة من 12 إلى 29 يناير 2026، ثم أعلنت في 3 نوفمبر 2026 أن الحكم سيصدر يوم الخميس 19 نوفمبر 2026 في الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت لاهاي.
وبذلك أصبحت القضية عند عتبة الحكم الموضوعي النهائي، بعد اكتمال المرافعات ودخولها مرحلة المداولة رغم بطيء عمل المحكمة الذي استمرّ لمدة سبع سنوات حتى موعد إصدار الحكم النهائي في القضية.
2. قضية دولة جنوب إفريقيا ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي.
بدأت القضية في 29 ديسمبر 2023، وأصدرت المحكمة أوامر التدابير المؤقتة في يناير ومارس ومايو 2024.
وفي 21 مايو 2026، أصدرت المحكمة أمراً حددت بموجبه المواعيد الخاصة بالجولة الثانية من المذكرات المكتوبة، وذلك بعد تقديم جنوب إفريقيا مذكرتها وإيداع إسرائيل مذكرتها المضادة في مارس 2026، التي تضمنت اعتراضات تتعلق باختصاص المحكمة وقبول الدعوى.
وحددت المحكمة يوم 22 نوفمبر 2027 موعداً لتقديم مذكرة الرد من جنوب إفريقيا، ويوم 22 مايو 2029 موعداً لتقديم مذكرة التعقيب من إسرائيل، مع احتفاظها بسلطة تحديد الإجراءات اللاحقة.
وبذلك لا تزال القضية في المرحلة المكتوبة داخل اروقة المحكمة، ولم تصل بعد إلى جلسات المرافعة الشفوية النهائية أو مرحلة المداولة تمهيداً للحكم الموضوعي.
3. هل يعني اختلاف المدة اختلافاً في قوة الدعوى.
لا يجوز اعتبار طول الإجراءات دليلاً على ضعف الدعوى أو قوتها؛ فالمحكمة ملزمة بضمان حقوق الطرفين في عرض مواقفهما وأدلتهما، كما تتأثر المواعيد بحجم الملف وتعقيد المسائل القانونية والاعتراضات الإجرائية وطلبات الأطراف.
لكن طول الإجراءات يثير إشكالية إنسانية وقانونية عميقة، كيف يمكن تحقيق العدالة الوقائية عندما تكون الجماعة التي تطلب الحماية معرضة لضرر متغير ومتواصل، بينما يحتاج الحكم النهائي إلى سبع سنوات.
وهنا تظهر إحدى أبرز مفارقات القضاء الدولي؛ إذ تستطيع المحكمة إصدار تدابير عاجلة لحماية الحقوق، لكن الفصل النهائي في المسؤولية قد يستغرق زمناً طويلاً. ولذلك تكتسب (التدابير المؤقتة)، أهمية مستقلة لا تتوقف على موعد الحكم النهائي.
ثامناً: التدخلات الدولية؛ من النزاع الثنائي إلى المصلحة القانونية المشتركة.
تكشف التدخلات الدولية في القضيتين عن تحول مهم في طبيعة النزاعات المتعلقة باتفاقية الإبادة الجماعية. فلم تعد هذه القضايا مجرد خصومة بين دولة مدعية ودولة مدعى عليها، بل أصبحت تثير اهتمام الدول الأطراف في الاتفاقية، باعتبار أن تفسير أحكامها وتطبيقها يمس التزامات مشتركة.
وتتيح المادة 63 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية للدول الأطراف في اتفاقية محل التفسير أن تتدخل لتقديم ملاحظاتها بشأن تفسيرها. ويترتب على ذلك أن التفسير الذي تتبناه المحكمة في حكمها يكون ملزماً للدولة المتدخلة في الحدود التي تقررها المادة.
أما المادة 62، فتتعلق بالدولة التي ترى أن لها مصلحة ذات طبيعة قانونية يمكن أن تتأثر بالحكم، ويخضع تدخلها لتقدير المحكمة وإذنها؛ وفي قضية ميانمار، قبلت المحكمة تدخلات إحدى عشرة دولة في تفسير اتفاقية الإبادة الجماعية.
أما في قضية فلسطين-الابادة في قطاع غزة، فقد تقدمت دول متعددة بإعلانات تدخل، وشهد الملف تطورات إجرائية متلاحقة؛ ففي مارس 2026 أُعلنت إعلانات تدخل من ناميبيا والولايات المتحدة والمجر وفيجي، كما أعلنت المحكمة في سبتمبر 2026 انسحاب كولومبيا من إعلان تدخلها بعد فوز الرئيس الكولمبي الموالي والداعم لاسرائيل .
ولا ينبغي تفسير كثرة التدخلات باعتبارها دليلاً على صحة جميع ادعاءات الدولة المدعية؛ فالتدخل بموجب المادة 63 يتعلق أساساً بتفسير الاتفاقية، ولا يعني بالضرورة تبني كل الوقائع أو المطالب الواردة في الدعوى.
ومع ذلك، فإن هذه التدخلات تعكس إدراكاً متزايداً بأن حظر الإبادة الجماعية ليس شأناً ثنائياً، وأن تفسير الاتفاقية وتطوير قواعدها يهم جميع الدول الأطراف.
تاسعاً: محكمة العدل الدولية ومجلس الأمن؛ الفجوة بين إلزام الحكم وإمكان تنفيذه.
تصل المقارنة بين فلسطين وميانمار إلى إحدى أكثر الإشكاليات حساسية في النظام الدولي، وهي الفجوة بين السلطة القضائية وآليات التنفيذ لقرار المحكمة.
فمحكمة العدل الدولية تصدر أحكاماً ملزمة في القضايا التي تنظرها، لكنها لا تمتلك جهازاً تنفيذياً مستقلاً يضمن امتثال الدول بصورة تلقائية. وتنص المادة 94 من ميثاق الأمم المتحدة على التزام كل عضو في الأمم المتحدة بتنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة في أية قضية يكون طرفاً فيها.
وتتيح الفقرة الثانية من المادة ذاتها للطرف الآخر، إذا لم ينفذ أحد الأطراف الالتزامات المترتبة على الحكم، اللجوء إلى مجلس الأمن، الذي يمكنه تقديم توصيات أو اتخاذ تدابير إذا رأى ضرورة لذلك.
غير أن مجلس الأمن ليس هيئة قضائية محايدة، بل هي (مؤسسة سياسية)، تتأثر بمصالح الدول الخمس دائمة العضوية وحق النقض. وهنا تظهر مفارقة بنيوية، المحكمة تملك سلطة الفصل القانوني، ومجلس الأمن يمتلك أدوات سياسية يمكن أن تساعد على التنفيذ، لكن المجلس قد يتعطل بسبب تضارب مصالح أعضائه لعدة أسباب منها:
1. ميانمار: المصالح الإقليمية وتوازنات القوى
ترتبط ميانمار بعلاقات استراتيجية واقتصادية وأمنية مع قوى إقليمية ودولية، وفي مقدمتها الصين، كما تتأثر أوضاعها بمواقف روسيا ودول الجوار ورابطة دول جنوب شرق آسيا. وقد يجعل هذا الواقع تنفيذ أي حكم دولي أمراً معقداً إذا اصطدم بمصالح قوى مؤثرة في مجلس الأمن.
2. فلسطين: العلاقة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة
تتمتع دولة الاحتلال الإسرائيلي بعلاقة استراتيجية وثيقة مع الولايات المتحدة، وهو ما يجعل بعض جوانب التعامل السياسي مع القرارات والتدابير الدولية المرتبطة بها متأثرة بحسابات واشنطن داخل مجلس الأمن.
وقد شهد الملف الفلسطيني حالات متكررة من استخدام الولايات المتحدة حق النقض ضد مشاريع قرارات تتعلق بإسرائيل أو بوقف إطلاق النار بين الطرفين في قطاع غزة. لكن ذلك لا يعني أن المحكمة تفقد استقلالها القضائي، ولا أن نتائجها تتحدد سلفاً بالمواقف السياسية الأمريكية؛ بل يعني أن (تنفيذ الأحكام)، قد يواجه عوائق سياسية لا تستطيع المحكمة وحدها تجاوزها.
3. هل يؤدي التعطيل السياسي إلى سقوط الالتزام القانوني.
الإجابة القانونية واضحة بالطبع لا؛ فعدم تنفيذ التدابير المؤقتة أو الأحكام لا يلغي إلزاميتها، ولا يحول الفعل غير المشروع إلى فعل مشروع، ولا يعفي الدولة من المسؤولية الدولية.
كما أن تعطل مجلس الأمن لا يمنع الدول من استخدام وسائل قانونية ودبلوماسية مشروعة للضغط من أجل احترام الالتزامات الدولية؛ ومن هنا يجب التمييز بين (شرعية الحكم)، وقوة تنفيذه؛ فقد يكون الحكم ملزماً قانوناً حتى عندما تواجه عملية تنفيذه عقبات سياسية شديدة في مجلس الامن.
عاشراً: ازدواجية المعايير؛ حين تتقدم المصالح على عالمية القانون.
تمثل ازدواجية المعايير أحد أخطر التحديات التي تواجه النظام الدولي المعاصر؛ لأنها لا تقتصر على اختلاف المواقف السياسية بين الدول، بل قد تمتد إلى التعامل الانتقائي مع القواعد القانونية ذاتها، وفقاً لهوية الدولة المتهمة وموقعها في شبكة التحالفات الدولية.
وتكشف المقارنة بين فلسطين وميانمار عن ضرورة التمييز بين مستويين، "مستوى القاعدة القانونية"، حيث تخضع الدول الأطراف في اتفاقية الإبادة الجماعية للالتزامات ذاتها؛ و"مستوى الممارسة السياسية"، حيث تتباين مواقف الحكومات تبعاً للمصالح والتحالفات والاعتبارات الأمنية والاقتصادية لعدة أسباب منها:
1. اختلاف المواقف السياسية.
شهدت قضية (أقلية الروهينغا المسلمة)إدانات دولية واسعة للعمليات العسكرية، وفرضت بعض الدول عقوبات على مسؤولين عسكريين في ميانمار، ودعمت التحرك القضائي لغامبيا.
أما قضية فلسطين، فقد كشفت عن انقسام دولي أوسع؛ إذ دعمت دول الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا، بينما تحفظت دول أخرى على توصيف الوقائع بأنها إبادة جماعية في قطاع غزة بسبب المصالح السياسية والاقتصادية والتحالفات الثنائية، كما ركزت بعض الدول على حق إسرائيل في حماية أمنها مع التأكيد على ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني.
ولا يعني اختلاف المواقف السياسية أن جميعها متساوية من الناحية القانونية، كما لا يعني أن التصريحات الحكومية تحسم التكييف القانوني للجريمة. فالفصل في المسؤولية عن الإبادة من اختصاص القضاء المختص، بعد فحص الوقائع والأدلة.
2. وحدة الالتزام واختلاف المواقف
إذا كانت الدول ترى أن من حق دولة غامبيا تحريك دعوى ضد ميانمار دفاعاً عن المصلحة القانونية المشتركة للدول الأطراف، فإن المبدأ نفسه ينطبق على دولة جنوب إفريقيا في دعواها ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي.
ولا يجوز أن تتغير القاعدة القانونية لمجرد اختلاف الدولة المدعى عليها أو موقعها السياسي. لكن ذلك لا يفرض على الدول تبني حكم مسبق بثبوت الإبادة الجماعية، بل يفرض عليها احترام حق المحكمة في نظر الدعوى، وعدم تقويض استقلال القضاء الدولي، والتعامل مع التدابير المؤقتة باعتبارها أوامر ملزمة.
3. الانتقائية في تنفيذ التدابير القضائية
تظهر ازدواجية المعايير بوضوح عندما تتعامل الدول مع التدابير المؤقتة باعتبارها ملزمة في قضية، ثم تقلل من أهميتها في قضية أخرى.
فالتدابير التي تصدرها المحكمة بموجب المادة 41 من نظامها الأساسي لا تتغير قيمتها القانونية بحسب هوية الدولة المخاطبة بها. ولذلك ينبغي تقييم مواقف الدول من خلال سلوكها العملي، لا من خلال تصريحاتها وحدها، هل تطالب بتنفيذ التدابير المؤقتة في جميع القضايا؛ هل تدعم التحقيق المستقل في الجرائم الدولية؛ هل تحافظ على اتساق مواقفها بشأن حماية المدنيين ومنع الإبادة؛ وهل تتعامل مع أحكام المحكمة بوصفها التزامات قانونية أم أدوات سياسية يمكن توظيفها انتقائياً.
4. أزمة ازدواجية المعايير أزمة شرعية لا مجرد تناقض أخلاقي.
عندما يلاحظ المجتمع الدولي أن مواقف الحكومات تتغير تبعاً لهوية الدولة المتهمة، تتراجع الثقة في عالمية القانون، ويتعزز الاعتقاد بأن الحماية الدولية ليست حقاً متساوياً، بل امتياز يتأثر بموقع الضحايا والدول التي ينتمون إليها.
وهذا لا يضعف صورة الدول التي تمارس الانتقائية فحسب، بل يهدد شرعية النظام الدولي بأكمله؛ لأن القانون الذي لا يطبق إلا عندما لا يتعارض مع مصالح الأقوياء يفقد تدريجياً قدرته على بناء الثقة وإنتاج الامتثال.
ومن هنا، فإن المقارنة بين فلسطين وميانمار ليست مجرد مقارنة بين مأساتين، بل اختبار لمدى التزام المجتمع الدولي بالمبادئ التي أعلنها منذ عام 1948.
حادي عشر: هل يشكل حكم ميانمار المرتقب سابقة مؤثرة في قضية فلسطين.
تكتسب قضية غامبيا ضد ميانمار أهمية إضافية بسبب اقتراب موعد الحكم الموضوعي المحدد في 19 نوفمبر 2026، بينما لا تزال قضية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في مرحلة المذكرات المكتوبة.
لكن ينبغي التمييز بين السابقة القضائية الملزمة والقيمة التفسيرية للأحكام السابقة. فالمادة 59 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية تقرر أن الحكم لا تكون له قوة إلزامية إلا بين أطراف القضية وفي خصوص النزاع الذي فصل فيه. ومع ذلك، تكتسب أحكام المحكمة السابقة قيمة قانونية وتفسيرية مهمة، لأنها توضح كيفية فهم النصوص الدولية وتطبيق قواعد الإثبات وتحديد عناصر المسؤولية.
ويمكن أن تكون للحكم في قضية ميانمار أهمية في خمسة مجالات هي:
1. تفسير القصد الإبادي: قد يقدم الحكم توضيحات بشأن كيفية استنتاج النية الخاصة من نمط السلوك والتصريحات والقرائن، وهي مسائل ذات أهمية في القضية الفلسطينية، دون أن يعني ذلك تطابق الأدلة أو النتائج.
2. العلاقة بين الأفعال والنية: قد يوضح الحكم كيفية الربط بين الأفعال المادية والخطاب الرسمي وطبيعة العمليات والسياسات العامة عند تحديد ما إذا كان القصد الخاص متوافراً.
3. واجب منع الإبادة: قد يسهم في تطوير فهم حدود واجب المنع، ومتى يصبح الخطر جدياً بما يوجب على الدولة اتخاذ تدابير وقائية.
4. المسؤولية المباشرة للدولة: إذا فصلت المحكمة في مسألة إسناد الأفعال الإبادية إلى أجهزة الدولة، فقد يقدم الحكم إضافة مهمة إلى الاجتهاد القضائي المتعلق بمسؤولية الدول.
5. جبر الضرر وضمانات عدم التكرار: قد يوضح الحكم صوراً من المسؤولية الدولية والالتزامات المترتبة على انتهاك الاتفاقية، بما في ذلك جبر الضرر والتدابير اللازمة لمنع تكرار الانتهاكات.
ومع ذلك، فإن حكم ميانمار لن يحسم تلقائياً القضية الفلسطينية؛ فلكل دعوى وقائعها وأدلتها وأطرافها وظروفها القانونية. وتكمن القيمة الحقيقية للحكم المرتقب في المبادئ التي قد يكرسها، لا في افتراض أن نتيجته ستكون قابلة للنقل آلياً إلى قضية أخرى.
ثاني عشر: مسؤولية الدولة والمسؤولية الجنائية الفردية؛ مساران متكاملان لا متطابقان
من الضروري التمييز بين اختصاص محكمة العدل الدولية واختصاص المحكمة الجنائية الدولية. فالأولى تنظر في المسؤولية الدولية للدول، بينما تختص الثانية، ضمن حدود نظام روما الأساسي، بالمسؤولية الجنائية للأفراد عن الجرائم الداخلة في اختصاصها.
1. المسار الجنائي المتعلق بميانمار
أنشأ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الآلية المستقلة للتحقيق في الجرائم الدولية المرتكبة في ميانمار عام 2018، لجمع الأدلة وحفظها وتحليلها، تمهيداً لاستخدامها أمام المحاكم المختصة.
كما أذنت المحكمة الجنائية الدولية في 14 نوفمبر 2019 بفتح تحقيق في الجرائم الداخلة في اختصاصها ضمن وضع بنغلاديش/ميانمار، في ضوء أن بعض الأفعال، وعلى رأسها الترحيل القسري، امتدت آثارها إلى إقليم بنغلاديش، وهي دولة طرف في نظام روما الأساسي.
وفي 27 نوفمبر 2024، تقدم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بطلب إلى الدائرة التمهيدية لإصدار مذكرة توقيف بحق قائد الجيش الميانماري/ مين أونغ هلاينغ، بشأن مزاعم تتعلق بجريمتي الترحيل القسري والاضطهاد ضد الروهينغا بوصفهما من الجرائم ضد الإنسانية. ويجب التمييز بين طلب إصدار المذكرة وصدور المذكرة فعلياً، وبين ذلك وبين الإدانة الجنائية النهائية.
2. المسار الجنائي المتعلق بفلسطين
في 21 نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير جيشه السابق يوآف غالانت، على خلفية اتهامات تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
كما أصدرت مذكرة توقيف بحق محمد الضيف، القائد العسكري في حركة حماس آنذاك، قبل أن تقرر الدائرة التمهيدية في 26 فبراير 2025 إنهاء الإجراءات المتعلقة به بعد تلقي معلومات موثوقة عن وفاته.
وهذه المذكرات تتعلق بالمسؤولية الجنائية الفردية، ولا تمثل حكماً بإثبات الإبادة الجماعية ضد إسرائيل بوصفها دولة، كما أنها لا تحل محل الدعوى المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية.
3. ضرورة الجمع بين المسارين
تتطلب العدالة الدولية التعامل مع مستويين متكاملين، مسؤولية الدولة عن الأفعال غير المشروعة دولياً والإخلال بالاتفاقيات، والمسؤولية الجنائية للأشخاص الذين ارتكبوا الجرائم أو ساهموا فيها.
وقد تقوم مسؤولية الدولة والمسؤولية الجنائية الفردية عن الأفعال ذاتها، دون أن يؤدي ذلك إلى دمج الاختصاصين القضائيين أو الخلط بين شروطهما القانونية.
وهذا التمييز مهم بصورة خاصة في الحالة الفلسطينية، حيث تتعدد المسارات القانونية بين دعوى الإبادة الجماعية، والملاحقات الجنائية الفردية، والاحتلال، والاستيطان، وحق تقرير المصير.
ثالث عشر: حق تقرير المصير؛ البعد الذي لا يجوز اختزاله في دعوى الإبادة.
تمتلك القضية الفلسطينية بعداً قانونياً يتجاوز نطاق اتفاقية الإبادة الجماعية؛ فهي ترتبط بحق شعب في تقرير المصير، وهو حق معترف به في ميثاق الأمم المتحدة والعهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وقد أصدرت محكمة العدل الدولية في 19 يوليو 2024 رأياً استشارياً بشأن الآثار القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وخلصت المحكمة إلى (أن استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني)، وأن السياسات والممارسات الإسرائيلية تعرقل ممارسة الشعب الفلسطيني حقه في تقرير المصير، كما تناولت آثار الاستيطان والضم والتمييز والقيود المفروضة على السكان الفلسطينيين.
ويختلف هذا الرأي الاستشاري عن دعوى جنوب إفريقيا بشأن الإبادة الجماعية؛ فلكل منهما أساس قانوني وموضوع مستقل. فالرأي الاستشاري يتناول قانونية استمرار الوجود الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة والآثار المترتبة عليه، بينما تتناول الدعوى مدى مسؤولية إسرائيل عن انتهاكات مزعومة لاتفاقية الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
أما قضية الروهينغا، فتتمحور بصورة أساسية حول الاعتراف القانوني بهم، وعدم الحرمان من الجنسية، والحماية من الاضطهاد، وحق العودة الآمنة والكريمة، والمساءلة عن الجرائم المرتكبة بحقهم.
وهذا الاختلاف لا يقلل من حقوق الروهينغا، بل يوضح أن القضية الفلسطينية تتضمن بنية قانونية أوسع، تشمل إنهاء الاحتلال والاستيطان وتقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس المحتلة ، إلى جانب حماية السكان من الجرائم الدولية.
ومن هنا، فإن اختزال فلسطين في دعوى الإبادة الجماعية وحدها قد يؤدي إلى إغفال عناصر جوهرية من حقوق الشعب الفلسطيني. وحتى إذا لم تثبت المحكمة في نهاية المطاف جريمة الإبادة الجماعية في دعوى جنوب إفريقيا، فإن ذلك لا يعني أن الاحتلال أصبح مشروعاً، أو أن الاستيطان اكتسب الشرعية، أو أن حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير قد سقط، أو أن الجرائم الأخرى المحتملة قد انتفت.
رابع عشر: مستقبل القضيتين وانعكاساتهما على النظام الدولي
يفرض اختلاف المرحلة القضائية بناء تصورات مستقبلية منفصلة، مع إدراك أن الحكم في ميانمار قد يصدر خلال أيام، بينما لا تزال القضية الفلسطينية أمام مسار إجرائي أطول لهذه الأسباب :
1. إثبات مسؤولية ميانمار المباشرة عن الإبادة
إذا قررت المحكمة أن ميانمار ارتكبت الإبادة الجماعية بحق الروهينغا، فسيشكل ذلك تطوراً مهماً في قضاء محكمة العدل الدولية بشأن المسؤولية المباشرة للدولة، وقد يعزز المطالب بالتحقيق والمساءلة وجبر الضرر وضمان عدم التكرار.
2. إثبات الإخلال بواجب منع الإبادة دون إثبات ارتكابها مباشرة
قد تنتهي المحكمة إلى أن ميانمار أخلت بالتزام منع الإبادة، رغم عدم ثبوت مسؤوليتها المباشرة عن ارتكابها وفق معيار الإثبات المطلوب. وسيكون لذلك أثر مهم في تطوير مفهوم العناية الواجبة وحدود الالتزام الوقائي.
3. عدم ثبوت الإبادة في ميانمار
إذا لم تقتنع المحكمة بتوافر القصد الإبادي، فلن يعني ذلك إنكار وقوع الانتهاكات الخطيرة أو استبعاد المسؤولية عن جرائم دولية أخرى. كما لن يحسم ذلك الدعوى الفلسطينية، لاختلاف الوقائع والأدلة والظروف القانونية.
4. استمرار القضية الفلسطينية حتى الحكم الموضوعي
وفق الجدول الإجرائي الذي حددته المحكمة في مايو 2026، يتعين على جنوب إفريقيا تقديم مذكرة الرد في 22 نوفمبر 2027، وعلى إسرائيل تقديم مذكرة التعقيب في 22 مايو 2029. وبعد ذلك تحتفظ المحكمة بسلطة تحديد الإجراءات اللاحقة، بما فيها المرافعات الشفوية، وفق ما تقرره.
وهذا يعني أن التدابير المؤقتة تظل ذات أهمية مستقلة خلال الفترة السابقة للحكم النهائي، لأنها تهدف إلى حماية الحقوق ومنع الضرر الذي لا يمكن تداركه.
5. تعزيز الرقابة الدولية على تنفيذ التدابير
قد تتزايد أهمية آليات التوثيق والتحقيق والتقارير الدولية، بحيث تصبح متابعة تنفيذ التدابير القضائية جزءاً أساسياً من تقييم سلوك الدول. كما قد يتسع النقاش حول مسؤولية الدول التي تسهم، بوسائل مختلفة، في استمرار الانتهاكات الخطيرة، مع ضرورة التمييز بين المسؤولية القانونية المباشرة والمسؤولية السياسية.
6. اتساع دور الدول الأطراف في اتفاقية 1948
قد تدفع القضيتان دولاً أخرى إلى استخدام المادة التاسعة من الاتفاقية لمواجهة الانتهاكات الجماعية، بما يعزز دور القضاء الدولي في حماية المصالح المشتركة للدول الأطراف. غير أن ذلك يتطلب أن يكون التحرك القانوني مستنداً إلى وقائع وأدلة واختصاص قضائي، لا مجرد خلاف سياسي بين الحكومات.
-اقتراحات:
1. إنشاء آلية دولية أكثر فاعلية لمتابعة تنفيذ التدابير المؤقتة: بحيث لا تقتصر وظيفة محكمة العدل الدولية على إصدار الأوامر، بل تتعزز المتابعة من خلال تقارير دورية مستقلة، وتقييم مدى امتثال الدول، وتوثيق الانتهاكات التي قد تقع بعد صدور التدابير، وإتاحة المعلومات للجهات الدولية المختصة.
2. تطوير المعايير القانونية لواجب منع الإبادة الجماعية: من خلال توضيح مفهوم الخطر الجدي، وتحديد التدابير التي يتعين على الدول اتخاذها عند ظهور مؤشرات الإبادة، وبيان حدود مسؤولية الدول التي تمتلك نفوذاً سياسياً أو اقتصادياً أو عسكرياً على الأطراف المعنية.
3. تعزيز استقلال التحقيقات الدولية في فلسطين وميانمار: عبر توفير الموارد اللازمة للآليات المستقلة، وحماية الشهود والضحايا، وحفظ الأدلة الرقمية والمادية، وتوثيق سلسلة حيازة الأدلة، وضمان عدم تعرض المحققين والشهود للتهديد أو الانتقام.
4. تعزيز التكامل بين مسارات العدالة الدولية: مع المحافظة على استقلال اختصاص محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية والآليات الأممية الأخرى، وتطوير التعاون وتبادل المعلومات والأدلة وفق القواعد القانونية والإجرائية، بما يحد من الإفلات من المسؤولية.
5. إعادة الاعتبار لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير: بحيث لا تختزل القضية الفلسطينية في دعوى الإبادة الجماعية وحدها، بل تشمل إنهاء الاحتلال، ومعالجة الآثار القانونية للاستيطان والضم، وحماية الحقوق الوطنية، وضمان ممارسة الشعب الفلسطيني حقه في الاستقلال وتقرير المصير.
6. معالجة الأسباب البنيوية لمأساة الروهينغا: من خلال إنهاء الحرمان من الجنسية والتمييز القانوني، وضمان الحقوق المدنية والسياسية، وتهيئة شروط العودة الطوعية والآمنة والكريمة للاجئين، وعدم الاكتفاء بالتعامل الإنساني مع مخيمات النزوح.
7. إنشاء مرصد أكاديمي دولي لتطبيق اتفاقية الإبادة الجماعية: يتولى متابعة الدعاوى والأحكام والتدابير المؤقتة، وتحليل مواقف الدول، ورصد مدى الاتساق بين الخطاب السياسي والسلوك القانوني، وبناء قاعدة بيانات تساعد الباحثين على دراسة ازدواجية المعايير.
8. تعزيز استقلال القضاء الدولي عن التجاذبات السياسية: من خلال احترام أحكام محكمة العدل الدولية وتدابيرها المؤقتة، وعدم استخدام التحالفات أو أدوات النفوذ السياسي لتعطيل الالتزامات القانونية، والعمل على تطوير آليات أكثر فاعلية لمتابعة التنفيذ.
9. تطوير آليات الوقاية المبكرة من الجرائم الجماعية: عبر إنشاء منظومة إنذار مبكر تربط بين مؤشرات التمييز المؤسسي، وخطاب الكراهية، والحرمان من الجنسية، والتسلح، والتهجير، والتصعيد العسكري، بحيث لا ينتظر المجتمع الدولي وقوع الكارثة قبل التحرك.
10. ترسيخ مبدأ عدم الانتقائية في المواقف الدولية: من خلال إخضاع السياسات الخارجية للدول لمعيار قانوني متسق، بحيث لا يتغير الموقف من الانتهاكات تبعاً لهوية الدولة المتهمة أو قربها السياسي، مع الفصل بين التقييم القانوني للوقائع والاصطفاف السياسي في النزاعات.
ختاماً،تكشف المقارنة بين فلسطين وميانمار أن اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948 لم تعد مجرد إعلان قانوني عن رفض إحدى أبشع الجرائم التي عرفتها الإنسانية، بل أصبحت إطاراً قضائياً يمكن للدول من خلاله تحريك مسؤولية دولة أخرى دفاعاً عن مصلحة قانونية مشتركة تتجاوز حدودها الوطنية. فقد أثبتت غامبيا أن الدولة الصغيرة تستطيع أن تضع قضية الروهينغا أمام محكمة العدل الدولية، وأن تطالب بمساءلة دولة عن انتهاكات خطيرة ارتكبت بحق جماعة لا تنتمي إلى شعبها، كما أظهرت جنوب إفريقيا أن الالتزامات المشتركة للدول الأطراف يمكن أن تتحول إلى أساس قانوني لمساءلة دولة ذات ثقل عسكري وسياسي كبير.
غير أن التشابه في المرجعية القانونية لا يلغي الاختلاف بين السياقين؛ فمأساة الروهينغا ارتبطت بالحرمان من الجنسية والتمييز والاضطهاد والعمليات العسكرية والتهجير الجماعي والابادة الجماعية ، بينما تتصل القضية الفلسطينية بتاريخ من الاحتلال الاسرائيلي والتهجير القسري للفلسطينيين،والاستيطان الإسرائيلي في الضفة والقدس المحتلة،والحرمان من تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة، إلى جانب حرب الإبادة التي تعرض لها قطاع غزة؛ ولذلك لا يجوز اختزال فلسطين في دعوى الإبادة الجماعية وحدها، كما لا يجوز اختزال الروهينغا في أزمة لاجئين أو نزاع حول الجنسية؛ فكلتا الحالتين تقتضيان معالجة شاملة للأسباب والنتائج والمسؤوليات القانونية.
وللإشارة، في 19 نوفمبر 2026، تقف قضية غامبيا ضد ميانمار أمام موعد إصدار حكمها الموضوعي، بينما تستمر قضية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في المسار المكتوب وفق المواعيد التي حددتها المحكمة لعامي 2027 و2029. وقد يقدم حكم ميانمار اجتهاداً مهماً في تفسير اتفاقية الإبادة الجماعية وتحديد مسؤولية الدول، لكنه لن يحسم تلقائياً المسؤولية في القضية الفلسطينية، لأن لكل قضية أدلتها ووقائعها وظروفها الخاصة. أما الاختبار الأكبر فيظل متعلقاً بمدى استعداد المجتمع الدولي للتعامل مع القانون باعتباره قاعدة عامة لا امتيازاً سياسياً، وبمدى قدرته على حماية الجماعات البشرية دون تمييز بين ضحية وأخرى أو بين دولة وأخرى. إن العدالة الدولية لا تقاس بعدد الأحكام التي تصدرها المحاكم، ولا بمجرد الاعتراف النظري بحقوق الإنسان، بل بقدرتها على منع الجريمة قبل وقوعها، وحماية الضحايا أثناء الخطر، ومساءلة المسؤولين، وجبر الأضرار، وضمان عدم التكرار.
وإذا كان العالم قد أعلن عام 1948 أن الإبادة الجماعية جريمة لا تخص دولة بعينها، بل تمس الضمير الإنساني والمجتمع الدولي بأسره، فإن الوفاء بهذا الإعلان يقتضي اليوم الانتقال من (عالمية النصوص إلى عالمية التطبيق)، ومن إدانة الجرائم بعد وقوعها إلى منعها قبل أن تصبح واقعاً، ومن انتقاء الضحايا الذين يستحقون التضامن إلى الاعتراف بأن الكرامة الإنسانية لا تتجزأ.
فالقانون الذي يحمي الضعيف ولا يجرؤ على مساءلة القوي يظل قانوناً ناقص الفاعلية، والنظام الدولي الذي يطالب الجميع باحترام قواعده ثم يستثني حلفاءه منها يضع شرعيته موضع التساؤل. وهنا يظل السؤال الذي ينبغي أن يشغل الباحثين وصناع القرار والأجيال القادمة، "هل تستطيع العدالة الدولية أن تنتصر لمبدأ المساواة أمام القانون"، فتكون حماية الشعوب أقوى من التحالفات وموازين القوة، أم سيظل مصير الضحايا مرهوناً بهوية الدولة التي تنتهك حقوقهم ومكانتها في النظام الدولي.
-المراجع:
أولاً: الاتفاقيات والوثائق الدولية
1. الأمم المتحدة، اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، 9 ديسمبر 1948.
2. الأمم المتحدة، ميثاق الأمم المتحدة، 1945.
3. الأمم المتحدة، النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، 1945.
4. الأمم المتحدة، نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، 17 يوليو 1998.
5. الأمم المتحدة، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 1966.
6. الأمم المتحدة، العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، 1966.
ثانياً: أحكام وقرارات محكمة العدل الدولية
1. International Court of Justice, Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (The Gambia v. Myanmar), Application Instituting Proceedings, 11 November 2019.
2. International Court of Justice, The Gambia v. Myanmar, Order on Provisional Measures, 23 January 2020.
3. International Court of Justice, The Gambia v. Myanmar, Judgment on Preliminary Objections, 22 July 2022.
4. International Court of Justice, The Gambia v. Myanmar, Judgment on the Merits, scheduled for 19 November 2026. يستكمل التوثيق النهائي بعد صدور الحكم.
5. International Court of Justice, Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide in the Gaza Strip (South Africa v. Israel), Application Instituting Proceedings, 29 December 2023.
6. International Court of Justice, South Africa v. Israel, Order on Provisional Measures, 26 January 2024.
7. International Court of Justice, South Africa v. Israel, Order on Provisional Measures, 28 March 2024.
8. International Court of Justice, South Africa v. Israel, Order on Provisional Measures, 24 May 2024.
9. International Court of Justice, South Africa v. Israel, Order Fixing Time-Limits for the Filing of a Reply and Rejoinder, 21 May 2026.
10. International Court of Justice, Legal Consequences arising from the Policies and Practices of Israel in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, Advisory Opinion, 19 July 2024.
11. International Court of Justice, Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro), Judgment, 26 February 2007.
12. International Court of Justice, Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Croatia v. Serbia), Judgment, 3 February 2015.
#عبدالحكيم_سليمان_وادي (هاشتاغ)
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟