أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - قضايا ثقافية - حامد الضبياني - دولة على مقاس الحذاء.. كوميديا السلطة في العراق .















المزيد.....

دولة على مقاس الحذاء.. كوميديا السلطة في العراق .


حامد الضبياني

الحوار المتمدن-العدد: 8892 - 2026 / 11 / 17 - 13:02
المحور: قضايا ثقافية
    


يبدو أن السياسة العراقية اكتشفت أخيراً قانوناً جديداً لم يرد في دساتير العالم، مفاده أن السلطة لا تُقاس بما تنجزه من أجل الناس، بل بمقدار ما تستطيع الاحتفاظ به من امتيازات، وأن المسؤول لا يفقد هيبته عندما يفشل في إدارة الدولة، وإنما عندما يخسر حصته من مائدة النفوذ! إنها فلسفة سياسية تستحق أن تُدرّس في معاهد الكوميديا السوداء، حيث يتحول الفشل إلى إنجاز، والفساد إلى وجهة نظر، والعجز إلى مؤامرة خارجية، بينما يبقى المواطن المتهم الوحيد بارتكاب جريمة المطالبة بحياة طبيعية. في هذا البلد، تستطيع أن ترى السياسة وهي ترتدي بدلة رسمية، لكنها تفكر بعقلية سوق المزايدات؛ تسمع خطاباً عن السيادة، فتكتشف أن السيادة نفسها تبحث عن كفيل؛ وتسمع حديثاً عن القانون، فتشعر أن القانون يحتاج إلى حماية من الذين يتحدثون باسمه. أما الدستور، فقد أصبح في بعض الممارسات أشبه بضيف شرف يُستدعى إلى المناسبات، ويُترك خارج غرفة القرار عندما تبدأ المساومات الحقيقية. المشهد العراقي لا يحتاج إلى كاتب مسرحي كي يصنع المفارقة، فالواقع يتولى المهمة بكفاءة مذهلة. رجال يتحدثون باسم ملايين المواطنين، لكنهم لا يسمعون أنين مواطن واحد؛ يتنازعون على مستقبل البلاد، وكأن مستقبلها قطعة أرض في مزاد علني؛ يختلفون على شكل الحكومة، ولا يختلفون بالقدر نفسه على شكل المستشفى والمدرسة والشارع. ولو اجتمعوا يوماً على مصلحة الناس بالحرارة نفسها التي يجتمعون بها على توزيع المواقع، لأصبح العراق دولة يُشار إليها بالبنان، لا بلداً يشار إليه في نشرات الأزمات. والأكثر إثارة للسخرية أن بعض السياسيين يتعاملون مع السلطة كما يتعامل الوريث مع عقار عائلي؛ يعتقد أن له حقاً أبدياً فيه، وأن الآخرين ضيوف مؤقتون، وأن الاعتراض على تصرفاته اعتداء على الملكية الخاصة! والحقيقة القانونية تقول إن المنصب العام تكليف لا تملك، والمال العام أمانة لا إرث، والنفوذ ليس سند ملكية، والسلطة لا تمنح صاحبها حق التصرف بمصائر الناس خارج حدود الدستور والقانون. لكن يبدو أن بعضهم يحتاج إلى محامٍ يشرح له أن كرسي الوزارة لا يتحول إلى عرش، وأن ختم الدولة لا يصلح صكاً لشراء الوطن. إن الكوميديا الحقيقية تبدأ عندما يتبادل المتخاصمون اتهامات الخيانة والفساد، فيكتشف المواطن أنه أمام خصومة لا يعرف فيها من هو القاضي ومن هو المتهم، ومن يطلب التحقيق ومن يخشى فتح الملف. الجميع يحمل حقيبة من الاتهامات، والجميع يطالب بكشف الحقيقة، لكن الحقيقة المسكينة لا تجد من يفتح لها الباب! ولو مُنحت الملفات السياسية حق الكلام، لطلبت جميعها الحماية الدولية، خوفاً من أن تُدفن قبل أن تصل إلى قاعة المحكمة. أما الثروة العراقية، فلها حكاية أخرى؛ إنها ضيف دائم في الخطب، وغائب دائم عن حياة الناس. النفط موجود، والمنافذ موجودة، والمعادن موجودة، والموازنات تتضخم، لكن المواطن ما زال يفتش عن دولة لا تجعله يشعر بأنه متسول أمام حقوقه. وربما علينا أن نعيد تعريف الاقتصاد العراقي: بلد يملك كل أسباب الغنى، لكنه ينجح في إنتاج مواطن يعتذر عن طلب أبسط حقوقه! إنها معجزة لا يستطيع تفسيرها خبراء الاقتصاد، وربما تحتاج إلى لجنة سياسية من ذوي الاختصاص في فنون تحويل الوفرة إلى عجز. وفي قلب هذه المفارقات يقف السلاح، ذلك الملف الذي لا يجوز أن يبقى رهينة الشعارات أو التوازنات. فالدولة التي لا تحتكر قرار الحرب والسلم وفق الدستور، ولا تضمن خضوع جميع التشكيلات المسلحة للقانون والقيادة الشرعية، تظل مهددة بازدواج القرار وتنازع الاختصاص. ولا قيمة لأي حديث عن السيادة ما لم تكن سلطة القانون نافذة على الجميع، بلا استثناءات حزبية أو سياسية أو عقائدية. فالسلاح الذي لا يخضع للمساءلة يتحول من وسيلة حماية إلى سؤال مفتوح عن صاحب القرار، ومن هنا تبدأ أزمة الدولة الحقيقية. ولعل أكثر ما يستحق الضحك أن كل طرف يريد إصلاح العراق، لكنه يريد إصلاحه بشرط أن يبقى هو في مكانه، وأن تتغير الوجوه الأخرى وحدها. يريدون دولة المؤسسات، لكنهم لا يحبون المؤسسات عندما تسألهم؛ يريدون استقلال القضاء، لكنهم يضيقون ذرعاً بأحكامه عندما لا تأتي على مقاس رغباتهم؛ يريدون مكافحة الفساد، لكنهم يفضلون أن تبدأ الحملة من بيت الجار وتنتهي قبل الوصول إلى بابهم. إنها ديمقراطية تشبه المرآة السحرية؛ كل واحد ينظر إليها فيرى نفسه وطنياً، ويرى خصمه مشروع كارثة وطنية! والقانون، في جوهره، لا يعرف هذه المجاملات. لا يسأل عن حجم الكتلة السياسية قبل أن يطبق النص، ولا عن عدد الأتباع قبل أن يطلب الدليل، ولا عن تاريخ المسؤول الحزبي قبل أن يفحص المال العام. الأصل هو البراءة، والاتهام لا يثبت بالشائعات، لكن المساءلة لا تسقط بالحصانة السياسية، والتحقيق لا يصبح عداءً وطنياً لمجرد أنه اقترب من صاحب نفوذ. تلك هي المسافة بين الدولة والمهزلة: في الدولة يُسأل الجميع، وفي المهزلة يتبادل الجميع الاتهامات حتى ينسى الجمهور السؤال الأصلي. لقد تعب العراقي من مشاهدة السياسي وهو يشرح له أسباب فشله بلغة الانتصار، ومن سماع الوعود التي تتجدد مع كل موسم انتخابي، ومن رؤية الخلافات التي تتصاعد عندما تتعرض المصالح للخطر ثم تختفي عندما يتعلق الأمر بحقوق الناس. حتى النكتة العراقية بدأت تفقد براءتها؛ فقد كانت تضحك على المصيبة، أما اليوم فالمصيبة نفسها صارت تكتب النكتة وتطلب من المواطن أن يصفق! تخيلوا لو أن الأحذية في هذا البلد قررت تأسيس حزب سياسي؛ لربما اختلفت على رئاسة الكتلة، وتنازعت على الوزارات، وأصدرت بياناً يؤكد تمسكها بالثوابت الوطنية، ثم عقدت مؤتمراً صحفياً تتهم فيه النعال الأخرى بمحاولة إسقاط العملية الديمقراطية! وفي نهاية الاجتماع ستصدر توصية تاريخية بتشكيل لجنة لدراسة أسباب تطاير الأحذية، على أن تُحال نتائج التحقيق إلى لجنة أخرى، وتُخصص لها موازنة، ويُمنح رئيسها منصباً بدرجة وزير، ثم يُؤجل التقرير إلى الدورة البرلمانية المقبلة حفاظاً على الاستقرار السياسي! لكن وراء هذا الضحك المرير تقف حقيقة لا يمكن تجاهلها: العراق لا يعاني من نقص الرجال الذين يتحدثون عن الدولة، بل من نقص الممارسة التي تجعل الدولة حقيقة يومية في حياة الناس. ولا يحتاج إلى مزيد من الزعامات التي تتبادل ألقاب الوطنية، وإنما إلى مؤسسات لا ترتجف أمام النفوذ، وقضاء لا يخضع للمساومة، وإدارة لا تتحول إلى مكافأة حزبية، وثروة تعود إلى أصحابها الحقيقيين: الشعب. إن التاريخ لا يمنح شهادات حسن سلوك لمن امتلكوا السلطة، بل يسألهم عما فعلوه بها. وقد ينجح السياسي في إطالة عمر منصبه، لكنه لا يستطيع أن يفرض على الذاكرة الشعبية احتراماً لا يستحقه. فالناس قد تنسى أسماء الاجتماعات، وتفاصيل الخلافات، وعدد الأحذية التي عبرت الهواء، لكنها لا تنسى من أضاع أعمارها في طوابير الخدمات، ومن جعل ثروتها خبراً في نشرات الاقتصاد، وحاجتها اليومية قضية مؤجلة. ولذلك، إذا كان لبعض أهل السلطة أن يختلفوا على الكراسي، فليتذكروا أن العراق أكبر من مقاعدهم، وإذا أرادوا التنافس فليتنافسوا في بناء المدارس والمستشفيات، لا في امتلاك مفاتيح المؤسسات. وإذا عجزوا عن تقديم مشروع دولة، فليتركوا المجال لمن يستطيع؛ فالوطن ليس مختبراً لتجاربهم، والشعب ليس جمهوراً مدفوع الأجر في مسرحية طويلة. أما الحذاء، فليحتفظ بوظيفته الطبيعية؛ يحمي القدم من وعورة الطريق، ولا نريده أن يدخل البرلمان أو يترشح لرئاسة الحكومة، فقد اكتشفنا أن بعض الأقدام السياسية لا تحتاج إلى أحذية إضافية، بل إلى طريق مستقيم، وضمير مستيقظ، ودرس عاجل في معنى الدولة. فالعراق لا يحتاج إلى سياسيين يجيدون الوقوف فوق رؤوس بعضهم، بل إلى رجال يعرفون كيف يقفون أمام القانون؛ لأن الوطن الذي يصبح فيه الحذاء أكثر حضوراً من الدستور، لا تنقصه الأحذية، بل تنقصه العقول التي تعرف أين تضع أقدامها!



#حامد_الضبياني (هاشتاغ)      


ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages



الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 





كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- إيران أمام النهاية... سقوط النظام أم سقوط المنطقة في فوضى جد ...
- شعب يعبد الفاسد ويذبحه الفقر.
- عُريُ الذكورة .
- موت الإنسان وسقوط الضمير.. الشماتة التي كشفت وجوه الحقد.
- ترجل أبو طلحة... وبقيت المبادئ أطول عمراً من أصحابها.
- الفلوجة.. ملحمة الكبرياء التي انحنت أمامها حسابات القوة ‏ ‏.
- الحيتان تسرق والذباب يعلن النصر .
- مالفرق بين الإنسان والحيوان العربي؟
- اليابان تصنع العقول.. والعراق يستهلك الشهادات.
- المتقاعد العراقي.. سنوات من العطاء وحقوق تنتظر الإنصاف.
- «قلبي متراس»
- الكراسي التي تبتلع الدولة .
- عمر القره غولي.. شاعر العراق الذي وحّد طبقات القصيدة.
- ستون مليوناً ثمن طفل.. أين اختفت رحمة الإسلام؟
- اغتيال الأدب باسم الاختصار .
- شهادة النسب .
- الوطن أولاً .
- طهران في خيمة الحسابات الدولية.
- ألف ليلة وليلة في مملكة اللصوص حكاية وطنٍ سرقه اللصوص، ثم اخ ...
- كرامة الشعوب أكبر من غرور المناصب .


المزيد.....




- -تفوقنا على دجاج كنتاكي-.. الرئيس الفلبيني يمازح ترامب ويفاج ...
- هل يعقد بوتين وترامب محادثات منفصلة في الصين؟
- قبيل اجتماع تاريخي.. شاهد لحظة مصافحة ترامب وبوتين في الصين ...
- -فاعل خير- في بروكسل وجلاد في الكونغو
- مسؤول مصري يتحدث عن قوة روسيا ودورها في مستقبل الشرق الأوسط ...
- العراق يتعهد بملاحقة مهربي النفط في جميع أنحاء البلاد
- الجمهوريون يقترحون حذف بنود المساعدات لكييف من الميزانية الأ ...
- -لطالما كنت الأجمل!-.. ترامب يلتقي والدة الرئيس الفلبيني على ...
- فون دير لاين: المفوضية الأوروبية تقترح تقديم قرض جديد بقيمة ...
- غروسي يحذر من مخاطر القصف المستمر لمحطة زابوروجيه


المزيد.....

- محمد أركون ونقد الأنوار. / ابراهيم ازروال
- ظلال القصيدة وأصداء النص الشعري / حكمت الحاج
- الموسوعة الثقافية الكبري الجزء الاول - الطبعة الثانية / د/ سامح سعيد عبد العزيز
- كتاب الموسوعة الثقافية الكبرى الجزء الثاني / د/ سامح سعيد عبد العزيز
- بعيدا عن الزبد قراءة في المشهد الثقافي / كريم الوائلي
- تحولات المعنى قراءة في التراث والحداثة / كريم الوائلي
- التفتيش التربوي في العراق في العهد الملكي مدرسة سامراء الابت ... / كريم الوائلي
- أزمة التعليم في العرا ق / كريم الوائلي
- منهج الدراسة الابتدائية في العراق الحديث / كريم الوائلي
- حرير فراشة الحكايات / ميرفت الخزاعي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - قضايا ثقافية - حامد الضبياني - دولة على مقاس الحذاء.. كوميديا السلطة في العراق .