محمد ساجت قاطع
كاتب وباحث عراقي
(Mohammed Sajit Katia)
الحوار المتمدن-العدد: 8885 - 2026 / 11 / 10 - 07:51
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
حرية التعبير بوصفها ركيزة للدولة الديمقراطية
تُعدّ حرية التعبير واحدة من أهم الحقوق والحريات الأساسية التي ارتبطت بنشأة المجتمعات الحديثة وتطور أنظمتها السياسية، فهي ليست مجرد حق للفرد في إبداء رأيه أو الإفصاح عن أفكاره ومواقفه، بل تمثل إحدى الركائز الجوهرية التي تقوم عليها الدولة الديمقراطية، وأحد الشروط الضرورية لضمان خضوع السلطة للمساءلة والرقابة المجتمعية. فمن خلالها يستطيع المواطن أن يعبر عن موقفه، وينتقد السياسات العامة، ويكشف مواطن الخلل والفساد، ويناقش القرارات الحكومية، ويشارك في تشكيل الرأي العام والتأثير في مسارات الحياة السياسية والاجتماعية.
ولا تقتصر أهمية حرية التعبير على حماية حق الفرد في الكلام والاختلاف، وإنما تتجاوز ذلك إلى حماية المجتمع من الانغلاق الفكري والسياسي، وتوفير بيئة تسمح بتداول الأفكار وتعدد الآراء وتصحيح الأخطاء. فالمجتمع الذي تتعدد فيه الأصوات وتُحترم فيه الآراء المختلفة يمتلك قدرة أكبر على مراجعة تجاربه وتقييم مؤسساته، بينما يؤدي تقييد التعبير وإسكات الأصوات المنتقدة إلى إضعاف الرقابة العامة، وتهيئة الظروف لاستشراء الفساد والانحراف في إدارة مؤسسات الدولة.
ومن هذا المنطلق، فإن حرية التعبير ليست امتيازاً تمنحه السلطة للمواطن متى شاءت، ولا مساحة تتسع أو تضيق تبعاً لمزاج المسؤولين ومصالح القوى السياسية، بل هي حق أصيل، وضمانة دستورية، وشرط من شروط المشاركة السياسية الفاعلة. ولا يمكن تصور نظام ديمقراطي حقيقي من دون وجود مجتمع يمتلك القدرة على نقد سلطاته ومساءلة مؤسساته، ومن دون ضمانات تحمي أصحاب الآراء المخالفة من التعسف والملاحقة بسبب مواقفهم السياسية.
وعلى هذا الأساس، تبرز إشكالية حرية التعبير في العراق بوصفها واحدة من القضايا التي تستحق وقفة جادة، خصوصاً في ظل ما تشهده الساحة العراقية من ملاحقات قضائية طالت ناشطين وشخصيات مدنية وأعضاء في مجالس المحافظات، على خلفية مواقف وتصريحات تناولت أداء المؤسسات الحكومية وبعض ملفات الفساد وسوء إدارة الموارد العامة. وهو ما يفتح الباب أمام تساؤلات جوهرية بشأن واقع الحريات في العراق، ومدى انسجام الممارسة السياسية والتشريعية مع المبادئ التي أُعلن قيام النظام السياسي الجديد على أساسها.
بين الضمانة الدستورية والواقع الممارس
بعد عام 2003، دخل العراق مرحلة سياسية جديدة، رُفعت فيها شعارات الديمقراطية والتعددية السياسية واحترام حقوق الإنسان والحريات العامة، وجاء دستور عام 2005 ليكرّس هذه المبادئ في نصوصه. فقد نصت المادة (38) على كفالة حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل، وحرية الصحافة والإعلام والنشر، وحرية الاجتماع والتظاهر السلمي، فيما أكدت المادة (46) أن تقييد الحقوق والحريات لا يكون إلا بقانون، على ألا يمس ذلك التقييد جوهر الحق أو الحرية.
لكن الإشكالية التي أخذت تتضح مع مرور السنوات لا تكمن بالضرورة في غياب النصوص الدستورية، بقدر ما تكمن في الفجوة بين ما تقرره هذه النصوص وما يجري على مستوى الممارسة. فحرية التعبير التي يفترض أن تكون إحدى ثمار التحول الديمقراطي أصبحت تواجه تحديات متعددة، من بينها الملاحقات القضائية، والضغوط السياسية، والتهديدات التي يتعرض لها بعض الصحفيين والناشطين، فضلاً عن استخدام بعض النصوص القانونية في التعامل مع الانتقادات الموجهة إلى المسؤولين والمؤسسات الحكومية.
إن السؤال الذي يفرض نفسه هنا ليس ما إذا كان الدستور العراقي قد كفل حرية التعبير، فذلك أمر واضح في نصوصه، وإنما مدى قدرة المواطن على ممارسة هذا الحق دون أن يتحول انتقاده لأداء الحكومة أو المسؤولين إلى مصدر للملاحقة والعقاب. وهل أصبحت مساحة التعبير في العراق محكومة بضمانات دستورية واضحة، أم أنها باتت تتأثر بموازين النفوذ السياسي ومكانة الجهات التي تتناولها الانتقادات؟
حين يصبح النقد موضع ملاحقة
خلال الفترة الأخيرة، برزت قضايا قضائية طالت عدداً من الناشطين والشخصيات المدنية بسبب مواقف أو تصريحات تناولت أداء مؤسسات حكومية، وكشفت عن ملفات تتعلق بالفساد أو سوء إدارة المال العام. ولم تعد المسألة مقتصرة على الأفراد الذين يمارسون حقهم في التعبير من خارج مؤسسات الدولة، بل امتدت إلى أعضاء في مجالس المحافظات، يمثلون شرائح اجتماعية منحتهم أصواتها الانتخابية لممارسة دور رقابي وخدمي.
ومن بين هذه القضايا، الحكم الصادر بحق عضو مجلس محافظة النجف أكرم شربة بالحبس، على خلفية تصريحات تناولت قضية بيع قطعة أرض في المحافظة لصالح تيار سياسي متنفذ، وفق ما تناقلته وسائل الإعلام. وكذلك قضية عضو مجلس محافظة بابل محمد المنصوري، الذي تعرض لأحكام بالحبس في دعاوى مرتبطة بتصريحاته ومواقفه، وفق التقارير الإعلامية التي تناولت القضية.
وبعيداً عن تفاصيل كل قضية، وعن حق جميع الأطراف في اللجوء إلى القضاء والدفاع عن سمعتها وحقوقها، فإن هذه الوقائع تفرض تساؤلات تتجاوز الأشخاص المعنيين: ما المساحة المتاحة اليوم أمام المسؤول المنتخب لممارسة دوره الرقابي؟ وهل يجوز أن تتحول الخلافات المتعلقة بإدارة الشأن العام وكشف مواطن الخلل والفساد إلى نزاعات قضائية تنتهي بعقوبات سالبة للحرية؟ وأين ينتهي حق المسؤول في حماية سمعته، وأين يبدأ حق المجتمع في معرفة ما يجري في مؤسساته؟
إن عضو مجلس المحافظة ليس موظفاً تابعاً للمحافظ، ولا شخصية سياسية معزولة عن جمهورها؛ إنه ممثل منتخب، ومن صميم وظيفته مراقبة أداء الإدارة المحلية، ومساءلة المسؤولين، وإثارة الأسئلة بشأن العقود والمشروعات والتخصيصات المالية والتصرف بأملاك الدولة. ومن ثم، فإن أي تضييق على قدرته في ممارسة هذا الدور لا ينعكس عليه وحده، بل يمتد إلى حق الناخبين الذين اختاروه، وإلى الوظيفة الرقابية التي يفترض أن تقوم عليها الإدارة الديمقراطية.
فما قيمة الانتخابات إذا كان الصوت الذي منحته الجماهير لممثلها لا يستطيع أن يتحول إلى موقف رقابي أو سؤال محرج أو انتقاد علني؟ وما جدوى وجود مجالس منتخبة إذا كانت ممارسة دورها الرقابي قد تضع أعضاءها أمام خطر الملاحقة والحبس؟ إن الرقابة ليست امتيازاً شخصياً لعضو المجلس، بل هي وظيفة عامة وحق للمجتمع في مراقبة من يدير موارده ويتصرف باسمه.
ولا يعني ذلك أن الصفة الانتخابية تمنح صاحبها حصانة مطلقة من المساءلة القانونية، أو تعفيه من مسؤولية ما يصدر عنه من اتهامات أو تجاوزات، وإنما يعني ضرورة التمييز بين ممارسة الدور الرقابي والنقد السياسي المشروع من جهة، وبين القذف والتشهير المتعمد أو الاعتداء على حقوق الآخرين من جهة أخرى. فالمطلوب هو حماية حق المساءلة، لا منح أحد حصانة من القانون.
ديمقراطية بقوانين الاستبداد
ثمة إشكالية أخرى لا تقل خطورة، تتمثل في استمرار العمل بمنظومة من النصوص الجزائية التي تعود إلى مراحل سابقة، صدرت في ظل النظام البعثي، عن مجلس قيادة الثورة المنحل.
وهنا تبرز مفارقة تستحق التوقف عندها: كيف يمكن لدولة تعلن تبنيها النظام الديمقراطي، وتقر في دستورها بحرية الرأي والتعبير، أن تستمر في الاحتفاظ بأدوات تشريعية نشأت في ظل نظام سياسي كان يقوم على احتكار السلطة وتقييد المعارضة؟
إن الاعتراض هنا لا يتعلق بتاريخ صدور القانون وحده، فليس كل قانون قديم بالضرورة قانوناً استبدادياً، كما أن استمرار بعض التشريعات السابقة لا يجعلها تلقائياً مخالفة للدستور. إنما يتعلق الأمر بمضمون النصوص وفلسفتها ومدى انسجامها مع الحقوق والحريات التي أقرها الدستور الجديد.
ومن أبرز الأمثلة على ذلك قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969، الذي يتضمن مواد تتعلق بإهانة السلطات والهيئات العامة، ومنها المادة (226)، التي تجرّم إهانة بعض المؤسسات والسلطات العامة بطرق العلانية، فضلاً عن نصوص أخرى تتعلق بالتهديد والقذف والسب. وهذه النصوص تثير إشكاليات جدية عندما يجري تطبيقها في سياق الخلافات السياسية والانتقادات الموجهة إلى أداء المسؤولين والمؤسسات.
فليس من المقبول أن يصبح المسؤول العام، بحكم موقعه، أكثر تحصيناً من النقد من المواطن العادي، أو أن تتحول حماية المؤسسات إلى حماية الأشخاص الذين يديرونها من المساءلة. كما لا ينبغي أن تكون العبارات القانونية الواسعة مدخلاً لتجريم الآراء المخالفة أو النقد الحاد الموجه إلى أداء السلطة.
والسؤال الأهم هنا: كيف يمكن بناء ثقافة ديمقراطية حديثة بأدوات تشريعية لم تخضع لمراجعة شاملة تتناسب مع طبيعة النظام السياسي الجديد؟ وكيف يمكن الحديث عن تجاوز مرحلة الاستبداد، في الوقت الذي لا تزال فيه بعض النصوص القانونية الموروثة حاضرة في تنظيم العلاقة بين السلطة والمجتمع؟
إن استمرار هذا التناقض لا يمثل مشكلة قانونية فحسب، بل يكشف عن خلل أعمق في عملية الانتقال الديمقراطي، يتمثل في عدم استكمال القطيعة التشريعية والمؤسسية مع الممارسات التي سادت في المرحلة السابقة. فالتغيير السياسي لا يكتمل بتبديل النظام والحكام، وإنما يحتاج أيضاً إلى مراجعة فلسفة التشريع ومفاهيم إدارة الدولة والعلاقة بين السلطة والمواطن.
بين حماية السمعة وحق المجتمع في المعرفة
لا تعني حرية التعبير منح الأفراد حق توجيه الاتهامات بلا أدلة، أو التشهير بالآخرين، أو اختلاق الوقائع والإضرار بسمعتهم. فالقانون مطالب بحماية الجميع من الادعاءات الكاذبة والاعتداء على الحقوق الشخصية، لكن هذه الحماية ينبغي ألا تتحول إلى وسيلة لإسكات الأسئلة المشروعة بشأن المال العام والقرارات الحكومية وأداء المسؤولين.
وهنا ينبغي التمييز بين اتهام شخص بارتكاب جريمة دون دليل، وبين طرح تساؤلات بشأن عقد حكومي أو صفقة عقارية أو مشروع متعثر، والمطالبة بإظهار وثائقه والتحقيق في ملابساته. كما أن ثمة فرقاً بين الإساءة الشخصية والنقد السياسي الحاد، حتى وإن كان مزعجاً للمسؤول أو محرجاً للمؤسسة.
إن المسؤول الذي يتولى إدارة الشأن العام ينبغي أن يدرك أن موقعه يضعه في دائرة المساءلة العامة، وأن القرارات التي يتخذها والموارد التي يديرها ليست شأناً شخصياً، بل تتصل بحقوق المواطنين ومصالحهم. ومن ثم، فإن النقد الموجه إلى أدائه لا ينبغي أن يُعامل تلقائياً باعتباره اعتداءً على شخصه أو مكانته.
والدولة الديمقراطية لا تحمي نفسها بمنع النقد، بل بتمكين مؤسساتها الرقابية والقضائية والإعلامية من التحقق من المعلومات ومحاسبة المقصرين وفق القانون. وإذا كان المسؤول يرى أن ما يقال بحقه غير صحيح، فإن تقديم الوثائق والرد العلني والاحتكام إلى آليات قانونية عادلة يجب أن تكون جزءاً من التعامل مع النقد، دون أن تتحول الدعاوى القضائية إلى وسيلة لترهيب الأصوات المنتقدة.
#محمد_ساجت_السليطي (هاشتاغ)
Mohammed_Sajit_Katia#
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
