القرار 2797 مكسب مغربي ثابت لم يهزّه الفيتو

الشهبي أحمد
كاتب ومدون الرأي وروائي
(Echahby Ahmed)

الحوار المتمدن-العدد: 8875 - 2026 / 10 / 31 - 16:12
المحور: السياسة والعلاقات الدولية
    

حاول بعضهم أن يقرأ جلسة مجلس الأمن الأخيرة على أنها نكسة، لكن القراءة المتأنية تقول شيئاً آخر. فالمجلس لم يتراجع عن المرجعية السياسية التي أقرها القرار 2797، وما زال القرار قائماً بما حمله من مكاسب دبلوماسية للمغرب.

ففي 31 أكتوبر 2025، أيد مجلس الأمن مفاوضات تجعل من مبادرة الحكم الذاتي المغربية، المقدمة سنة 2007، أساساً لها. وذهب إلى أن حكماً ذاتياً حقيقياً تحت السيادة المغربية قد يكون النتيجة الأكثر قابلية للتطبيق. وهذا ليس تفصيلاً عابراً، بل تطور مهم في المرجعية الأممية، يعزز مكانة المبادرة المغربية باعتبارها الأساس الأكثر قابلية للتطبيق في مسار البحث عن حل سياسي.

وجاء مشروع القرار الأمريكي ليبني على هذا المكسب، لا لينقضه. فقد اقترح تمديد ولاية المينورسو إلى أكتوبر 2027، وجعل مقترح الحكم الذاتي المغربي الأساس الوحيد للنقاش السياسي، مع مراجعة بنية البعثة وموظفيها وموارد اشتغالها. وحصل على أحد عشر صوتاً مؤيداً، أي أغلبية واضحة داخل المجلس.

غير أن روسيا اختارت استخدام حق النقض. وهنا تكمن الدلالة الحقيقية: أغلبية كبيرة وقفت مع النص، وعطّلته دولة واحدة بحق استثنائي. فالتعطيل لم ينبع من اعتراض واسع داخل المجلس، وإنما ارتبط أيضاً بحسابات التوازنات الدولية والتنافس بين موسكو وواشنطن، وهي اعتبارات تتجاوز في جانب منها خصوصية ملف الصحراء.

ويؤكد ذلك مآل المشروع الروسي. فقد دعا إلى تمديد تقني لا يغيّر شيئاً جوهرياً في الإطار القائم، ولم ينل سوى ثلاثة أصوات، مقابل صوت معارض وأحد عشر امتناعاً. وهو ما يكشف محدودية قدرة المشروع على حشد التأييد اللازم، ويبرز صعوبة العودة إلى تدبير الملف بالآليات التقليدية نفسها دون أفق سياسي واضح.

والأهم أن سقوط المشروعين لا يمس القرار 2797. فهو لم يُلغَ ولم يُعدَّل، ومرجعيته السياسية قائمة. وما تعثّر هو اعتماد صيغ جديدة لتجديد ولاية البعثة وتحديد مستقبلها، أما الأساس الذي أقره القرار السابق فما زال قائماً.

وتبقى المهمة أمام الدبلوماسية المغربية أن تواصل ما أحسنت فعله: تثبيت مرجعية الحكم الذاتي في كل صيغة أممية مقبلة، وتحويل الدعم الدولي المتنامي إلى مسار تفاوضي جاد. فالزخم الدبلوماسي الذي راكمه المغرب يتيح له مواصلة البناء على المكتسبات، وتعزيز موقع مبادرته في أي نقاش أممي مقبل.

ولا يعني الفيتو الروسي أن الطريق مسدود، وإنما يكشف أن بعض القوى الكبرى تقيس الملفات أيضاً بميزان مصالحها وحسابات نفوذها. وهذا يعزز الحاجة إلى مزيد من الحضور الدبلوماسي، ومواصلة العمل على توسيع دائرة الدعم الدولي للموقف المغربي، دون الانجرار إلى قراءة متسرعة للتطورات أو المبالغة في تقدير نتائجها.

وبين القرار 2797 وتجاذب القوى الكبرى، يظل مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية صاحب المكانة الأبرز في المرجعية الأممية الحالية، والأساس الأكثر قابلية للتطبيق في مسار التسوية. أما الرهان الحقيقي، فيبقى تحويل هذا التقدم الدبلوماسي إلى مفاوضات جادة تقود إلى حل سياسي نهائي، ينهي نزاعاً طال أمده واستنزف الكثير من فرص التنمية والاستقرار في المنطقة.

#الشهبي_أحمد (هاشتاغ)       Echahby_Ahmed#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل