هل نصلح إسلام الدنيا أم دنيا الإسلام؟

راتب شعبو

الحوار المتمدن-العدد: 8869 - 2026 / 10 / 25 - 00:16
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

ينطلق البحث في الإصلاح الديني من اعتقاد بأن التقدم في حل عقدنا السياسية والاجتماعية يمر عبر الدين وبواسطة الدين، ومن البديهي إذن البحث عن سبل إصلاح الدين بشكل يجعل منه وسيلة ناجعة للتغيير أو على الأقل يحد من كونه سبباً للركودة أو عائقاً في وجه الحل. ولكن يبقى السؤال هل يصح أن الإصلاح الديني ممراً للإصلاح السياسي والاجتماعي؟ وما هوية هذا الإصلاح الديني؟ ألا يمكن أن يكون طريق الإصلاح أو التغيير السياسي من خارج الفعالية الدينية؟ أي هل الحل من داخل أم من خارج الدين؟
الإسلام هو المكون الأساسي في ثقافة مجتمعنا ومن خلاله يرى المسلمون إلى الواقع فلا يتبدى هذا إلا وفق تقطيعات وظلال وإيحاءات إسلامية. حضور الإسلام في حياتنا ذو شعبتين ثقافية ودينية، الفارق الحاسم بينهما هو القداسة. وتتسع دائرة القداسة وتضيق حسب المنظورات والتيارات والاجتهادات الإسلامية المختلفة. في منظور معين يغدو اللباس وطرائق الأكل ونمط الحياة جزءاً من الدائرة القدسية، دائرة الفروض والتحريم والتحليل. وفي منظور آخر تضيق هذه الدائرة لتقتصر على الأسس العقيدية للدين الإسلامي. إن حدود هاتين الدائرتين والعلاقة بينهما لا بد أن يكون في صلب البحث في الإصلاح الديني. ولكن تبقى المشكلة فيما لو افترضنا أن الإصلاح الديني توصل إلى رسم حدود واضحة وفهم مناسب (وهو أمر عسير ومشوب بالالتباس) يجعل من الدين المُصلَح أداة فعالة في التغيير، فكيف لهذا الإصلاح أن يفرض نفسه على الأرض؟ وإذا تم فرضه بالقوة السياسية ألا ينعكس هذا الفعل بحد ذاته على مضمون الإصلاح نفسه؟

مشكلة دينية؟
يفترض الحديث عن إصلاح ديني وجود مشكلة دينية يتم البحث عن حل لها في إطار الإشكالية الدينية نفسها، أي يتحرك البحث فيها باستقلالية كبيرة عن الظرف التاريخي المحدد، وهو في الحقيقة بحث أزلي ويبدو حتى الآن بلا آفاق. بحث يسعى للإجابة على الأسئلة الكونية الكبرى. بهذا المعنى يمكن الحديث عن مشكلة الدين في بعده الروحي كعلاقة غامضة من التبعية النفسية والروحية الواسمة للكائن البشري (يعرّف الباحث الفرنسي في تاريخ الأديان مرسيا إلياد الإنسان بأنه كائن متدين)، مشكلة الدين بصفتها مشكلة البحث عن لغز الدين وقدرته على اختراق الزمن والاستمرار وعن عمق الهوية الدينية وتوارثها وما يبدو من خروجها على قواعد التاريخ. يمكن الحديث أيضاً عن سر الطمأنينة الدينية لدى أتباع كل الديانات بالمحتوى العقيدي للديانة التي "ورثوها" مهما تكن. في هذا يتناول البحث الدين كظاهرة بشرية أو حتى "كغريزة" بشرية بصرف النظر عن دين معين، كبير أو صغير، توحيدي أو إشراكي، قديم أو حديث ..الخ. فكل الديانات تقوم بالوظيفة ذاتها مهما اختلفت (مثلها في ذلك مثل اللغات)، ولم يشهد التاريخ أن ديانة سادت على أخرى بقوتها "الدينية" بل بقوتها السياسية بالأحرى، دون أن يعني هذا تهميشاً تاماً لتأثير المضمون العقيدي، فلا شك أن هناك جاذبية لأي معتقد وهذه الجاذبية تمارس فعلها قليلاً أو كثيراً وبمعزل عن الفاعلية السياسية، لكن تبقى لهذه الأخيرة الكلمة الحاسمة. على أن الفاعلية السياسية لا تنفع كثيراً في غياب ما يمكن أن نسميه "القوة الدينية" للدين. لقد كان المغول يتمتعون بقوة سياسية أخضعت بلاد الإسلام ولكن المغول لم يستطيعوا فرض ديانتهم البدائية وبدلاً من ذلك دخلوا في الإسلام وصاروا من حماته. وبالمقابل لم يكن للمسيحية أن تتغلب على الديانات المحلية في البلدان التي سادت فيها إلا بوسائل عنفية متعددة الأشكال. نحن هنا أمام إشكالية الدين بوصفه كذلك، وهي إشكالية لا تخص ديناً دون سواه.
ولكن حين نتحدث عن إصلاح ديني إسلامي نصبح أمام افتراض وجود مشكلة دينية إسلامية؛ ويتم بالتالي تجاوز كل حدود الإشكالية السابقة، لتنطرح أسئلة أخرى ترسم معالم إشكالية جديدة، إشكالية إسلامية: هل المشكلة الدينية الإسلامية هي في تعدد المذاهب فيه؟ أم في صراع هذه المذاهب؟ وكيف يمكن إصلاح ذلك؟ هل هي في عجز الدين الإسلامي عن مواكبة أو استيعاب الحضارة الحديثة؟ وهل هو عاجز عن ذلك؟ وكيف يتبدى ذلك وكيف يمكن تجاوزه؟ هل مشكلة الدين الإسلامي هي في ميل الجماعات التي تنتسب إليه إلى العنف؟ وهل هو دين تنطوي تعاليمه على الدعوة إلى العنف أصلاً؟ هل مشكلته التي تستدعي الإصلاح هي في ربطه الدين بالدنيا؟ وهل هو فعلاً يربط الدين بالدنيا؟ وكيف وإلى أي حد وبأي معنى يربطهما؟ وكيف نميز السياسة من هذه الدنيا ونستكشف علاقتها بهذا الدين؟..الخ أسئلة تتوالد وتفضي مجتمعة إلى سؤال واحد أصلي لا جواب محدداً له وهو سؤال قد يبدو استفزازياً لجماعات تتعامل معه ببداهة وتبسيط ولا مبالاة إلى حد إنكار السؤال أو حد رفع شعار: الإسلام هو الحل (مصر)، أو الإسلام قبل القوت (السودان). هذا السؤال هو ببساطة: ما الإسلام؟ وهذا السؤال يستفز جاهلاً يخشى أن تبعثر له مفردات طمأنينته أو عالم يخشى أن تخرب عليه آليات حشده وتعبئته.
الجواب على سؤال (ما الإسلام؟) لا يمكن إلا أن يكون معيناً، في حين أن هذا السؤال لا يقبل التعيين. في التعيين هناك طيف واسع ومتنوع من "الإسلامات"، ولا يشكل أي منها جواباً شافياً كافياً على السؤال، فالإسلام لا يني يصبح أكثر فأكثر مفهوماً عاماً يدل على كل المذاهب "الديانات" التي تؤول إليه دون أن تكون لدى أي منها القدرة على استغراقه. تماماً ككل المفاهيم العامة التي لا وجود معيناً لها. مثل مفهوم الفاكهة التي لا توجد إلا على شكل فاكهة محددة تنتمي إلى مفهومها ولا تستغرقه. وتالياً وقبل أن نسأل ما هي العقبات التي يمكن أن نتجاوزها بالإصلاح الديني الإسلامي؟ لا بد أن نسأل أولاً: أي إسلام نصلح؟ أي إسلام يقف في وجه تطورنا وتحررنا السياسي؟ وما الغاية؟ نحن أمام إسلامات تتصارع، تصارع مذاهب، أو تصارع اجتهادات، أو تصارع تيارات سياسية تستند إلى الإسلام، ما الإسلام الذي يحتاج إلى تعديل، وهل يكمن سر الصراع بين هذه الإسلامات في تضارب منظوراتها عن الإسلام أم في صراع مستورد إلى الدين من خارج الدين؟ وإن كان هذا كذلك، كيف يمكن لإصلاح الدين أن يحل مثل هذه الصراعات؟
إن تعدد الإسلامات لا يقتصر على المذاهب المتعددة بل يشمل أيضاً اجتهادات المفكرين الإسلاميين في فهم الإسلام (وحين نقول الإسلام هنا – الإسلام كموضوع فهم - فإن المقصود هو النص القرآني بالدرجة الأولى بصفته المرجع الأهم والأثبت، والنص القرآني هو في الحقيقة أشبه ما يكون بالهيولى المنشئة التي هي ليست شيئاً محدداً بذاته وهي أصل الأشياء جميعاً، ولئن كان مرد الأشياء جميعاً إلى الهيولى الأولى فإن الأشياء المنبثقة عنها مختلفة ومتباينة ولا يمكن ردها البتة إلى شيء محدد بذاته)، والفارق بين المذاهب الإسلامية والاجتهادات الفردية هو وجود أتباع مسلمين مسلّمين بالمذهب وبقاء الاجتهادات الفردية في دائرة الحيز الفكري، على أن لا شيء يمنع الاجتهاد من أن يتحول في سياق ما إلى مذهب جديد. بكلام آخر فإن الفارق بين المذهب والاجتهاد هو أن المذهب دين في حين أن الاجتهاد رأي ولكنه رأي يسعى إلى فهم الإسلام كدين ولذلك فإنه يدخل في دائرة التعدد الإسلامي وإن بقي مجرد رأي دون أن يتحول إلى مذهب. والعبرة في فعالية الاجتهاد (الإصلاح الديني هو اجتهاد جديد أو إحياء اجتهاد قديم) ليست في منطقية الاجتهاد أو تماسكه الداخلي وحسن إسناده ..الخ بل في قوة السند السياسي له. تشبه الاجتهادات (الإصلاحات) الإسلامية في هذا المجال التنظيرات القومية التي شاعت في أعقاب الحرب العالمية الأولى، فقد كانت تلك تنظيرات لا علاقة لها بالتنظير الفكري بل بالقوة السياسية التي تكمن وراء الجهة "المنظرة"، وهكذا يكون "تنظير" ستالين في المسألة القومية أهم من سواه بفعل قدرته السياسية على فرض ما يذهب إليه، وليس بفعل تفوقه النظري وبعد مراميه. ويبقى أن للاجتهادات المتنورة، بصرف النظر عن قوتها السياسية، قدرة تنويرية تؤازر الفعل السياسي حين يقيض لها أن تلتقي به.

كما تكونون يولى عليكم/كما يولى عليكم تكونون
علة "المشكلة الدينية الإسلامية" – إذا سلمنا بوجود مثل هذه المشكلة غير المحددة الحدود - إذن لا تكمن في غياب الاجتهادات بل في ضعف السند السياسي الاجتماعي للاجتهادات التي يتوقع منها أن تكون فاتحة الحل. فضلاً عن أن الاجتهاد لا يشكل بذاته قاطرة للتغيير السياسي الاجتماعي الذي حين يحدث لا بد أن يجد أو يولّد الاجتهاد المناسب له. لقد جاء التغيير الدراماتيكي الذي أحدثه مصطفى كمال (أتاتورك) في تركيا من خارج الدين وعلى الضد منه، ولكنه نجح على المدى البعيد ليس في قمع الدين (ليس هذا في أفق أي عمل سياسي يسعى للنجاح) بل في المساعدة على ولادة دين إسلامي مختلف، مختلف على الأقل في فهم علاقة الدين بالسياسة، دين إسلامي علماني إن صح القول (رغم التناقض المنطقي لهذا المفهوم). ففي حين أنه في مصر مثلاً تشير الاستطلاعات إلى أن غالبية المصريين يريدون حكم الشريعة الإسلامية، فإن الاستطلاعات تشير إلى أنه 3% فقط من المسلمين الأتراك يريدون حكم الشريعة الإسلامية (من كتاب Islam-short history. Karen Armstrong-2001). هذا الفارق يدل على أن الفاعلية السياسية الاجتماعية هي قاطرة التغيير على مستوى القناعات الدينية أو على مستوى فهم الدين (تشير الاستطلاعات إلى أن 70% من المسلمين الأتراك مؤمنون ولكنهم لا يفضلون حكم الشريعة الإسلامية "نفس المصدر السابق")، في حين أن الاجتهادات على صحتها وضرورتها تبقى، بمعزل عن التغيير الواقعي، بعيدة عن الفاعلية والتأثير. وبكلام آخر: إن الواقع هو ما يفرض المعاني على النصوص التي يتم تأويلها بشكل يوهم بأن الواقع مذعن لها، ولكن في الحقيقة النص هو المذعن للتاريخ، بحسب تعابير الدكتور عزيز العظمة. (العلمانية من منظور مختلف. مركز دراسات الوحدة العربية. الطبعة الأولى. بيروت. كانون الثاني/يناير 1992).
ميزة الدين الإسلامي الأساسية والتي تؤازر عالميته هي في نسف الوساطات كافة ما بين الإنسان والله، والواسطة الوحيدة المعترف بها إسلامياً بين الإنسان وربه هي القرآن. "اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا" (الإسراء-14) . العلاقة هي إذن الله – القرآن – الإنسان العاقل، وهي علاقة في الاتجاهين. يمكن للإنسان، لا بل يجب، أن يستأنس بأفكار غيره وأن يطلع ولكن يبقى فهمه الخاص وما يقتنع به هو الأصل، ولا يمكن أن يشكل أي فهم آخر إلزاماً له. ولكن هذه العلاقة تنسف في الواقع الوظيفة اللادينية للدين إن صح القول، نقصد الوظيفة الاجتماعية للدين من مجانسة وتنظيم وضبط. إذ لا يحتمل المجتمع أن يكون لكل فرد رؤيته الخاصة للإسلام والمنبثقة من فهمه الخاص للقرآن. هذا من جهة ومن جهة ثانية يستثقل الإنسان عبء الحرية التي منحه إياها القرآن، عبء أن يأخذ على عاتقه الخاص فهم دينه وتحديد صلته بربه؛ لذلك نراه يتكئ على غيره، يتكئ على "علماء" الدين ليسلّم بما يرون، ويسقط عن كاهله هذا العبء. يبدو إذن أن هناك مصلحة متبادلة بين المجتمع والفرد في التخلص من حرية الإيمان التي تشكل لب فكرة الدين الإسلامي.
لا شك إن احترام هذه الثورة الدينية التي جاء بها الإسلام لا يروق للمستفيدين من أدوارهم ووظائفهم الدينية (نحن بهذا لا نقصد دارسي الدين والمتبحرين به فهذه دراسة كغيرها، نحن نقصد بالضبط الزعم بأن ما يصدر عن هؤلاء أو غيرهم يشكل واجباً أو فرضاً أو مقياساً للدين الصحيح وإيهام الآخرين بضرورة اتباعه) وهو غاية بعيدة المنال. إن الإسلام في إقراره هذا إنما يشير إلى أنه دين مرن وقادر كدين على استيعاب آفاقاً قصية من التطور البشري.
منذ انقطاع الوحي بموت الرسول، وتحول العلاقة بين الدين والسياسة من تبعية السياسة للدين (للدعوة في سياق اكتمال نزولها وتبليغها) إلى تبعية الدين للسياسة (يتقولب الدين وينصاغ ويتخذ المعنى الذي يوافق هوى ومقتضى السياسة) وبروز ما يمكن أن يسمى الدين الرسمي التسويغي، لم يقف الدين الإسلامي عائقاً في وجه الضرورات السياسية، فقد كان ينصاع لمطالبها ويمهد لها حيناً وينبري حيناً لحماية وحدة الجماعة في الوقت الذي تتقهقر فيه الدولة. والمفارقة اللافتة أن الدولة الإسلامية الأموية كانت الأقرب عهداً بالإسلام الأول والأكثر بعداً عنه. ولكن مع تضعضع الخلافة كان الإسلام يأخذ دفعة جديدة من الحياة على عكس ما يمكن أن يتوقع المرء، فالملكية المطلقة التي وسمت الخلافة كانت تتعارض مع مثل القرآن، في حين كانت اللامركزية التي بدأت تظهر مع السلاجقة أكثر قرباً من المساواة القرآنية، ويلاحظ أن الوزير نظام الملك قد بدأ حينها (العهد السلجوقي) بالاهتمام بعلماء الإسلام ومستواهم وقام بتأسيس المدارس الأولى لدراسة العلوم الإسلامية. وكان العلماء هم من حفظوا وحدة الأمة في ظل تبعثر الأنظمة العسكرية الحاكمة فيها. القصد مما سبق أن أقول إن الدين كان (ولا يزال) شديد المرونة يصوغ نفسه وفق الضرورات السياسية، وكان يتقدم ليسد العجز الذي قد يعتري السياسة في لحظة ما، ويظهر التاريخ الإسلامي الطويل والثري أن السياسة لم تكن تنصاع لمبادئ للدين، وأن السياسة التي سعت إلى ذلك كان الفشل حليفها في الغالب.
إن سبيل التغيير وفك العقد السياسية والاجتماعية في مجتمعاتنا لا يمر في إصلاح ديني لا يمتلك في ذاته أية طاقة تغييرية أو قدرة على الفعل، وهو بعد إصلاح يعتريه الكثير من الغموض والسديمية؛ بل يمر عبر فاعلية سياسية لا تصطدم بالدين المترسخ ولا حاجة بها إلى مثل هذا الاصطدام – لا شك أن الاصطدام الفكري والسياسي واجب لا مفر منه مع الاتجاهات الدينية السياسية - ولكن في الوقت نفسه لا تتخذ هذه الفاعلية السياسية من الدين رأسمالاً للاستثمار مهما بدا أن هذا الدين ينطوي على خزان يعج بالطاقة التغييرية، فهذه الطاقة التغييرية إن وجدت – وهي موجودة – طاقة غير سياسية من شأنها إذا استحضرت إلى الميدان السياسي أن تعدم السياسة.

#راتب_شعبو (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل