من مكة إلى الدوحة: التحالف الإسلامي من الدفاع إلى التصنيع

حسين علي الحمداني

الحوار المتمدن-العدد: 8866 - 2026 / 10 / 22 - 10:36
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

خلال شهرين، شهدت خريطة التعاون الدفاعي بين عدد من الدول الإسلامية تطوراً لافتاً؛ فمن اتفاق الدفاع المشترك الذي جمع السعودية وتركيا وباكستان في مكة، إلى مذكرة التفاهم «بدر» التي جمعت قطر وتركيا وباكستان وإندونيسيا في الدوحة. وبين الاتفاقين، تبرز ملامح توجه يتجاوز الحماية العسكرية إلى التعاون في التصنيع الدفاعي.
من الدفاع المشترك إلى التعاون الصناعي
في آب الماضي، وقّعت السعودية وتركيا وباكستان اتفاقاً للدفاع المشترك، يقوم على اعتبار الاعتداء على أحد الأطراف اعتداءً على الجميع، وفق ما أُعلن عن الاتفاق. ويجمع هذا الترتيب بين ثقل السعودية المالي والاقتصادي، والقدرات العسكرية والصناعية التركية، والإمكانات الاستراتيجية الباكستانية، بما فيها امتلاك السلاح النووي.
وفي 21 تشرين الأول، وقّعت قطر وتركيا وباكستان وإندونيسيا في الدوحة مذكرة تفاهم حملت اسم «بدر»، للتعاون في مجال التصنيع الدفاعي، وتعزيز القدرات والتدريب التقني والبحث والتطوير.
لا تعني المذكرة بالضرورة قيام صناعة عسكرية موحدة بين الدول الأربع، لكنها تفتح الباب أمام مشاريع مشتركة يمكن أن تتطور، إذا توافرت الإرادة السياسية والتمويل ونقل التكنولوجيا، إلى شراكات إنتاجية أكثر تقدماً.
دلالات التحول
تكمن أهمية الاتفاقين في اختلاف وظيفتيهما. فالأول يتصل بمفهوم الردع والدفاع المتبادل، بينما يركز الثاني على بناء القدرات التي تحتاج إليها الدول لتقليل اعتمادها على استيراد السلاح من الخارج.
وقد كشفت الحروب الأخيرة، من أوكرانيا إلى غزة والبحر الأحمر، أهمية امتلاك مخزونات كافية من الذخائر، والقدرة على تعويض المستهلك منها، فضلاً عن مخاطر الاعتماد الكامل على مصادر تسليح خارجية قد تتأثر حساباتها السياسية بمسار النزاعات.
ومن هنا، لا يتعلق التصنيع الدفاعي بتوفير الكلفة وحدها، بل يرتبط أيضاً باستقلال القرار، والقدرة على صيانة المعدات وتطويرها وتأمين قطع الغيار والذخائر في أوقات الأزمات.
أما جغرافياً، فإن مشاركة تركيا وباكستان وإندونيسيا، إلى جانب قطر، تعكس توسيع دائرة التعاون خارج الأطر الخليجية التقليدية. وتجمع هذه الدول بين خبرات عسكرية وصناعية متفاوتة، وسوق واسعة، وقدرات مالية يمكن أن تتيح فرصاً للتكامل، إذا تحولت مذكرة التفاهم إلى برامج تنفيذية واضحة.
تركيا وباكستان في المعادلة الجديدة
تكتسب مشاركة تركيا وباكستان في الترتيبين أهمية خاصة. فتركيا تمتلك قطاعاً دفاعياً متطوراً، ولا سيما في مجال الطائرات المسيّرة وبعض الأنظمة العسكرية، فيما تمتلك باكستان خبرات عسكرية وصناعية وقدرات استراتيجية مختلفة.
لكن وجود باكستان في اتفاق الدفاع المشترك لا يعني، بحد ذاته، قيام مظلة نووية تلقائية لدولة أخرى؛ فذلك يتوقف على الالتزامات الفعلية والسياسات التي تعتمدها الأطراف. كذلك، فإن التعاون مع تركيا وباكستان لا يكفي وحده للقول إن مجمعاً صناعياً عسكرياً إسلامياً قد أصبح واقعاً، إذ يتطلب ذلك اتفاقات إنتاج وتمويل ونقل تكنولوجيا وآليات عمل مشتركة.
وتستطيع قطر، بما تمتلكه من إمكانات مالية، أن تؤدي دوراً في تمويل المشروعات، فيما تتيح إندونيسيا سوقاً كبيرة وفرصاً للتعاون الصناعي. غير أن الحديث عن تصدير مشترك للسلاح إلى دول أخرى يبقى احتمالاً مستقبلياً، وليس نتيجة مؤكدة لمجرد توقيع المذكرة.
استقلال القرار وحدود التحول
تأتي هذه التحركات في بيئة إقليمية اتسعت فيها التساؤلات بشأن حدود الاعتماد على الضمانات الأمنية الخارجية، ولا سيما بعد الهجمات التي استهدفت منشآت أرامكو عام 2019، وما أثارته من نقاش حول طبيعة الرد الأمريكي، ثم التحديات الأمنية التي شهدتها المنطقة في السنوات اللاحقة.
لكن الاستنتاج لا ينبغي أن يكون أن الدول المعنية قررت الاستغناء عن الولايات المتحدة أو عن مصادر التسليح الغربية. الأرجح أن هذه الترتيبات تعكس سعياً إلى تنويع الشراكات، وتوسيع هامش الاستقلال الدفاعي، وتجنب الاعتماد على مصدر واحد في التسليح والتكنولوجيا.
ومن هذه الزاوية، يمكن فهم مشاركة تركيا في الاتفاقين باعتبارها فرصة للجمع بين التعاون الأمني والتعاون الصناعي، مع بقاء كل ترتيب مختلفاً عن الآخر من حيث الأطراف والالتزامات والأهداف.
من يحمينا، وبأي سلاح؟
من مكة إلى الدوحة، يبرز سؤالان متكاملان في مستقبل الأمن الإقليمي: من يشارك في الدفاع عند وقوع تهديد، وكيف يمكن بناء القدرات اللازمة لمواجهة ذلك التهديد؟
اتفاق مكة يتصل بالسؤال الأول، فيما تفتح مذكرة بدر المجال أمام العمل على السؤال الثاني. لكن نجاح المسارين لا يُقاس بالتوقيعات أو البيانات وحدها، بل بمدى تحولهما إلى التزامات واضحة، وتدريبات مشتركة، ومشروعات صناعية قابلة للتنفيذ.
إن التحدي الحقيقي أمام هذه الدول هو الانتقال من إعلان الرغبة في التعاون إلى بناء مؤسسات وآليات دائمة له. فعندها فقط يمكن الحديث عن تحول استراتيجي مستقر، يمنح دول المنطقة قدرة أكبر على حماية مصالحها، من دون أن يعني ذلك بالضرورة قيام حلف موحد أو القطيعة مع الشراكات الدولية القائمة.

#حسين_علي_الحمداني (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل