مفهوم الأمن الخليجي

حسين علي الحمداني

الحوار المتمدن-العدد: 8865 - 2026 / 10 / 21 - 12:51
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

إذا أردنا فهم التحولات التي طرأت على مفهوم الأمن لدى دول الخليج، فعلينا التوقف عند ثلاث محطات مفصلية: الانسحاب البريطاني عام 1971، وغزو الكويت عام 1990، والتحولات الإقليمية والدولية التي تسارعت منذ عام 2003، وصولاً إلى العقد الحالي.
المحطة الأولى: ما بعد الانسحاب البريطاني عام 1971
حتى أواخر الستينيات، ارتبط أمن عدد من دول الخليج بترتيبات الحماية البريطانية التي تشكلت خلال القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن العشرين. وعندما أعلنت لندن عام 1968 نيتها الانسحاب من المنطقة، بحلول نهاية عام 1971، برز سؤال جوهري بشأن القوة التي ستتولى ضمان الاستقرار الإقليمي.
اتجهت الولايات المتحدة إلى سياسة «الركيزتين»، معتمدة على إيران في عهد الشاه والسعودية بوصفهما قوتين إقليميتين قادرتين على المساهمة في حفظ التوازن. لكن هذه المعادلة لم تستمر طويلاً، إذ أطاحت الثورة الإيرانية عام 1979 بإحدى ركائزها الأساسية.
في تلك المرحلة، كان بناء الدولة وتعزيز الاستقرار الداخلي وحماية السيادة من أبرز أولويات الأنظمة الخليجية الناشئة، مع تفاوت قدراتها العسكرية واعتمادها بدرجات مختلفة على القوى الخارجية.
المحطة الثانية: غزو الكويت عام 1990
شكّل الغزو العراقي للكويت نقطة تحول حاسمة في التفكير الأمني الخليجي. فقد كشف أن الروابط العربية والإقليمية لا تكفي وحدها لمنع العدوان، وأن مجلس التعاون الخليجي، الذي تأسس عام 1981، لم يكن يمتلك آنذاك قدرة عسكرية جماعية كافية لردع تهديد بهذا الحجم.
أعاد الغزو تعريف الأمن باعتباره مسألة تتصل مباشرة ببقاء الدولة وسيادتها، وعزّز الاعتماد على التحالفات الدولية، ولا سيما الولايات المتحدة، إلى جانب توسيع التعاون العسكري مع بريطانيا وفرنسا ودول أخرى.
كذلك اكتسب أمن النفط والممرات البحرية بعداً دولياً أكثر وضوحاً، لأن أي اضطراب في الخليج يمكن أن يؤثر في أسواق الطاقة والاقتصاد العالمي.
ومنذ ذلك الحين، أصبحت المظلة الأمريكية عنصراً محورياً في المعادلة الأمنية الخليجية، من دون أن يعني ذلك اختفاء المخاوف المتبادلة بين دول المنطقة أو انتهاء التنافس الإقليمي.
المحطة الثالثة: من عام 2003 إلى اليوم
أدى سقوط النظام العراقي عام 2003 إلى تغيير ميزان القوى الإقليمي، وفتح المجال أمام توسع النفوذ الإيراني داخل العراق وفي ساحات أخرى. ولم تعد التهديدات مقتصرة على الجيوش النظامية، بل اتسعت لتشمل الجماعات المسلحة والصواريخ والطائرات المسيّرة والحروب غير المباشرة.
ثم جاءت تحولات عام 2011 لتعيد الأمن الداخلي والاستقرار السياسي إلى صدارة الأولويات، فيما عكست الحرب في اليمن اتساع الترابط بين أمن الحدود والأمن الإقليمي.
أما هجمات عام 2019 على منشآت أرامكو، وما أثارته من تساؤلات بشأن فاعلية الردع والضمانات الخارجية، فقد عززت النقاش الخليجي حول حدود الاعتماد على الحليف الأمريكي. وجاء الانسحاب الأمريكي من أفغانستان عام 2021 ليضيف عاملاً آخر إلى هذا النقاش.
لم يؤدِّ ذلك إلى التخلي عن الشراكة الأمريكية، بل دفع دول الخليج إلى تنويع علاقاتها الدفاعية والاقتصادية والدبلوماسية. وشملت هذه السياسة تعزيز العلاقات مع قوى دولية وإقليمية، وتوقيع اتفاقيات أبراهام عام 2020 بين الإمارات والبحرين وإسرائيل، والانفتاح على الصين، التي رعت الاتفاق السعودي الإيراني لاستئناف العلاقات الدبلوماسية عام 2023.
وهكذا، لم يعد الهدف مقتصراً على الحصول على حماية خارجية، بل بات يشمل توسيع خيارات الدولة وتقليل مخاطر الاعتماد على طرف واحد.
المفهوم الحالي: الأمن المركب
يتسع مفهوم الأمن الخليجي اليوم ليشمل خمسة أبعاد مترابطة:
أولاً، الأمن العسكري، من خلال تطوير الدفاع الجوي والصاروخي، والتصدي للطائرات المسيّرة، وتعزيز التنسيق بين القوات المسلحة الخليجية.
ثانياً، أمن الممرات البحرية والطاقة، ولا سيما مضيقي هرمز وباب المندب، فضلاً عن حماية المنشآت النفطية والبنية التحتية البحرية، بما فيها الكابلات التي تحمل الاتصالات والبيانات.
ثالثاً، الأمن الاقتصادي والتكنولوجي، حيث أصبح تنويع مصادر الدخل، وأمن الغذاء، والأمن السيبراني، وتوطين التكنولوجيا عناصر أساسية في مفهوم الأمن الوطني، كما تعكسه برامج التنمية في السعودية والإمارات وغيرهما.
رابعاً، الأمن المناخي والمجتمعي، في ظل ندرة المياه وارتفاع درجات الحرارة وضغوط النمو السكاني، وهي تحديات قد تؤثر في الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي على المدى الطويل.
خامساً، القدرة على إنتاج الأمن محلياً، من خلال تطوير الصناعات الدفاعية ونقل التكنولوجيا وبناء الكفاءات الوطنية، كما يظهر في شركتي «SAMI» السعودية و«EDGE» الإماراتية. غير أن توسيع الإنتاج المحلي لا يلغي الحاجة إلى التعاون الخارجي، بل يسعى إلى جعل هذه العلاقة أكثر توازناً.
الخلاصة
خلال أكثر من نصف قرن، انتقلت دول الخليج من مرحلة كان فيها الأمن مرتبطاً بترتيبات الحماية الخارجية، إلى مرحلة أصبحت فيها تسعى إلى تنويع مصادر الحماية وبناء قدراتها الذاتية وتوسيع شراكاتها.
في عام 1971 كان السؤال: من يملأ الفراغ بعد الانسحاب البريطاني؟
وفي عام 1990 أصبح السؤال: كيف نمنع تكرار احتلال دولة خليجية؟
أما اليوم، فالسؤال الأكثر تعقيداً هو: كيف يمكن بناء منظومة أمنية قادرة على مواجهة تهديدات عسكرية واقتصادية وسيبرانية ومناخية متداخلة، في عالم تتغير فيه التحالفات وتتراجع فيه الثقة بالضمانات المطلقة؟
إن التحول من استهلاك الأمن إلى المشاركة في إنتاجه يمثل اتجاهاً واضحاً في السياسات الخليجية، لكنه لا يزال مشروعاً قيد البناء. فامتلاك السلاح والصناعات الدفاعية لا يكفي وحده؛ إذ يتطلب الأمن المستدام تنسيقاً إقليمياً فعالاً، وتوازناً في العلاقات الدولية، وقدرة على معالجة أسباب الصراعات قبل تحولها إلى تهديدات عسكرية.

#حسين_علي_الحمداني (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل