الاقتصاد العراقي: نجاح في إدارة الأزمة وفشل في علاجها

حسين علي الحمداني

الحوار المتمدن-العدد: 8856 - 2026 / 10 / 12 - 20:16
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

هل تنجح الحكومة العراقية في معالجة الملف الاقتصادي؟ الجواب الذي تتهرب منه كل الحكومات هو: تنجح في إدارة الأزمة، وتفشل في معالجة المرض.

منذ 2003 وحتى موازنة 2026، تغيرت 9 حكومات، وارتفع سعر برميل النفط من 28 دولاراً إلى 120 دولاراً ثم هبط إلى 70 دولاراً، وبقيت المعادلة نفسها: 92% من موازنة العراق من النفط، و62% من الموازنة تذهب رواتب وتقاعد ورعاية اجتماعية. هذه ليست موازنة دولة، بل كشف راتب لشركة نفط اسمها العراق.

الحكومة الحالية سجلت نجاحات لا يمكن إنكارها في إدارة الأعراض. عندما استلمت في 2022، كان الفرق بين سعر الدولار الرسمي والسوق السوداء 30%، والدولار يصل إلى 1700 دينار. اليوم، بعد إجراءات المنصة الإلكترونية والرقابة الأمريكية على الحوالات، تقلص الفارق إلى أقل من 8%. وهذا ليس إنجازاً فنياً، بل إنجاز سياسي، لأنه أوقف نزيف تهريب الدولار الذي كان يمول اقتصاديات موازية.

النجاح الثاني هو في تثبيت الرواتب. رغم أن عدد الموظفين الحكوميين تجاوز 4.2 مليون موظف، و2.8 مليون متقاعد ومستفيد من الرعاية، فإن الحكومة تدفع الرواتب في وقتها منذ 3 سنوات دون تأخير، وهذا ما فشلت فيه حكومات سابقة عندما هبط النفط إلى 30 دولاراً. كما رفعت الإيرادات غير النفطية من 7 تريليون دينار إلى 12 تريليون عبر أتمتة الجمارك والضرائب.

لكن هذا هو سقف النجاح الممكن. المعالجة الجذرية تصطدم بثلاثة أقفال لا تملك الحكومة مفتاحها.

القفل الأول: قفل الريع. العراق يصدر 3.4 مليون برميل يومياً. كل دولار ينخفض يعني خسارة مليار دولار سنوياً. صفقة الديزل الروسي التي وقعها ترامب أمس لخفض أسعار الطاقة في أمريكا قبل انتخابات التجديد النصفي، إذا نجحت في خفض برميل النفط 10 دولارات، فإنها ستقتطع 10 مليارات دولار من موازنة بغداد دون أن تطلق بغداد رصاصة واحدة. لا يوجد تنويع. مساهمة الصناعة والزراعة مجتمعة أقل من 7% من الناتج المحلي. طريق التنمية وميناء الفاو مشروعان استراتيجيان، لكن عائدهما بعد 2030، بينما الرواتب مطلوبة غداً.

القفل الثاني: قفل الدولار. منذ تشرين الثاني 2022، لا يخرج دولار واحد من البنك المركزي العراقي دون موافقة نظام مراقبة تديره وزارة الخزانة الأمريكية والفيدرالي في نيويورك. الحكومة لا تستطيع تحرير سعر الصرف، لأن 70% من غذاء ودواء وملابس العراق مستوردة بالدولار. تحريره يعني تضخماً 40% يضرب الفقير أولاً، وهذا انتحار سياسي.

القفل الثالث وهو الأخطر: قفل التوظيف السياسي. كل حكومة ائتلافية تشتري استقرارها بتوظيف جمهورها. الحكومة الحالية أضافت أكثر من 600 ألف عقد ووظيفة في سنتين لإرضاء الإطار والتيار والمكونات. الموازنة أصبحت 211 تريليون دينار، 130 تريليون منها رواتب. الدولة لا تستثمر، بل توزع ريع النفط على شكل رواتب. أي إصلاح حقيقي يعني إيقاف التوظيف 5 سنوات وتحويل نصف إيرادات النفط إلى صندوق سيادي لا يمس، وفرض ضرائب حقيقية على كبار التجار والسياسيين. وهذا ما لا تجرؤ عليه حكومة ائتلافية تعيش على التوافق.

لذلك، الحكومة ستنجح في أن تمرر سنة 2026 دون انهيار، وستفشل في أن تجعل 2030 مختلفاً عن 2026. ستدير الأزمة بكفاءة، لكنها لن تعالج المرض.

المعالجة تبدأ عندما يجرؤ رئيس وزراء على قول: لن أوظف أحداً بعد اليوم.

#حسين_علي_الحمداني (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل