الزعامة الإطارية وحكومتها.. مناصب ووزارات بالمحاصصة في دولة تعاني أزمة مالية

سعد الكناني
كاتب سياسي
(Saad Al-kinani)

الحوار المتمدن-العدد: 8863 - 2026 / 10 / 19 - 18:57
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في الخامس عشر من تشرين الأول 2026، أقدمت حكومة الزيدي على تعيين أربعة نواب لرئيس مجلس الوزراء، وحصلت التعيينات على موافقة مجلس النواب، في خطوة تثير تساؤلات دستورية وسياسية ومالية جدية، ولا سيما أن العراق يمر بأزمة مالية حادة تستوجب تقليص الإنفاق الحكومي بدلاً من توسيع المناصب العليا. وتثير هذه الخطوة شبهة خضوع القرار التنفيذي والرقابة البرلمانية للتوافقات والمحاصصة الحزبية، بدلاً من الاحتكام إلى الحاجة الإدارية الفعلية والمصلحة الوطنية.
واليوم، تعود الإشكالية ذاتها إلى الواجهة مع التوجه نحو تعيين أربعة نواب لرئيس مجلس الوزراء واستحداث ثلاث وزارات جديدة، في وقت يمر فيه العراق بأزمة مالية واقتصادية حادة تستوجب تقليص الإنفاق الحكومي، لا التوسع في المناصب والمؤسسات.
إن هذا التوجه، إذا لم يستند إلى ضرورات إدارية حقيقية ودراسات مالية واضحة، لا يمكن تفسيره بمعزل عن نظام المحاصصة الحزبية الذي حكم العراق طوال السنوات الماضية، وحوّل تشكيل الحكومات وتوزيع المناصب العليا إلى وسيلة لإرضاء القوى السياسية المتنفذة، بدلاً من اعتماد الكفاءة والحاجة الفعلية للدولة. فما الجدوى من تعيين أربعة نواب لرئيس الوزراء؟ وما الصلاحيات التي سيمارسونها؟ وهل تعجز الوزارات والمؤسسات القائمة عن أداء المهام التي يفترض إسنادها إليهم؟ والأهم من ذلك، ما السند الدستوري والقانوني الذي تستند إليه الحكومة في إنشاء هذه المناصب وتحديد اختصاصاتها؟.
إن الدستور العراقي حدد بنية السلطة التنفيذية وصلاحياتها، ولم يترك تنظيم المؤسسات الحكومية خارج الأطر الدستورية والتشريعية.فالمادة (139) من الدستور نصت، ضمن الأحكام الانتقالية، على وجود نائبين لرئيس مجلس الوزراء في الدورة الانتخابية الأولى، وهو نص ارتبط بمرحلة انتقالية محددة، ولا يمكن اعتباره تفويضاً دائماً ومفتوحاً لاستحداث أي عدد من مناصب نواب رئيس الوزراء.أما المادة (76)، فقد نظمت إجراءات تكليف رئيس مجلس الوزراء وتشكيل الحكومة ونيل الثقة البرلمانية، في حين تناولت المادة (61) صلاحيات مجلس النواب في الرقابة والمساءلة.ورغم أن عدم النص الصريح على نواب رئيس الوزراء في هاتين المادتين لا يحسم وحده مسألة دستورية تعيينهم، فإنه يثير تساؤلات مشروعة عن الأساس القانوني لإنشاء أربعة مناصب من هذا المستوى، وطبيعة صلاحيات شاغليها، وحدود مسؤولياتهم أمام رئيس الحكومة ومجلس النواب.كذلك فإن المادة (86) من الدستور أوجبت تنظيم تشكيل الوزارات ووظائفها واختصاصاتها وصلاحيات الوزراء بقانون. وعليه، فإن استحداث ثلاث وزارات جديدة يستوجب بيان الأساس التشريعي الذي ينظم إنشاءها واختصاصاتها، وعدم الاكتفاء بالتوافقات السياسية أو القرارات الإدارية التي لا تستند إلى تشريع مناسب. إن احترام الدستور لا يتحقق بالشعارات، وإنما بالالتزام بأحكامه، ومنع تحويل مؤسسات الدولة إلى أدوات لتوزيع المكاسب بين الأحزاب.
من المفارقات السياسية والاقتصادية أن تتجه الحكومة إلى توسيع هيكلها التنفيذي، بينما تعلن في الوقت ذاته وجود أزمة مالية تستوجب إجراءات تقشفية وتحميل المواطنين أعباء إضافية.فالدول التي تحترم مؤسساتها وتتحمل مسؤولياتها أمام شعوبها تتجه، عند مواجهة الأزمات المالية، إلى مراجعة الإنفاق العام، ودمج المؤسسات المتشابهة، وإلغاء المناصب غير الضرورية، وتقليص النفقات التشغيلية، بدلاً من استحداث مواقع إدارية وسياسية جديدة.أما في العراق، فإن منطق المحاصصة يبدو، مرة أخرى، متقدماً على منطق الإصلاح الاقتصادي والإداري.ولا يصح تبرير استحداث المناصب بالقول إن شاغليها سيعملون دون رواتب أو امتيازات؛ لأن الكلفة الحقيقية للمنصب لا تقتصر على الراتب الشخصي، بل تشمل ما قد يرتبط به من مكاتب وملاك إداري وحمايات وعجلات ومخصصات تشغيلية وصلاحيات مالية وإدارية.أما إنشاء وزارة جديدة، فهو أكثر تعقيداً وكلفة، إذ يتطلب هيكلاً تنظيمياً وملاكاً وظيفياً وموازنة تشغيلية ومستلزمات إدارية وفنية، ما لم تكن الوزارة ناتجة عن إعادة هيكلة مدروسة لمؤسسات قائمة دون زيادة صافية في الإنفاق.ومن هنا، فإن الادعاء بأن استحداث المناصب لا يكلف الخزينة شيئاً لا يمكن قبوله دون تقديم بيانات مالية تفصيلية تثبت ذلك.
لعل أخطر ما في هذه القضية هو محاولة اختزالها في مسألة الرواتب والامتيازات، وكأن التنازل عن الراتب يمثل ضمانة للنزاهة أو دليلاً على عدم وجود مصالح سياسية وراء المنصب.إن تجارب الحكومات العراقية المتعاقبة أثبتت أن مخاطر الفساد لا ترتبط بالرواتب وحدها، وإنما بإمكانية استغلال النفوذ والصلاحيات والعلاقات السياسية للوصول إلى المال العام والعقود والتعيينات والموارد الاقتصادية.فالمنصب في بيئة سياسية تفتقر إلى الرقابة الفاعلة قد يتحول إلى مصدر للمال والنفوذ، حتى وإن كان شاغله لا يتقاضى راتباً واحداً.وهنا تكمن خطورة التوسع في المناصب العليا دون ضوابط صارمة للشفافية والمساءلة ومنع تضارب المصالح.فكم من مسؤول يمكن أن يقبل العمل دون راتب إذا كان المنصب يمنحه سلطة التأثير في القرارات والعقود والتعيينات؟ وكم من القوى السياسية ترى في المواقع التنفيذية فرصة لتوسيع نفوذها داخل مؤسسات الدولة؟، إن مكافحة الفساد لا تبدأ بتخفيض راتب المسؤول أو إلغائه، بل بمنع استغلال السلطة، وإخضاع جميع المسؤولين للقانون، والكشف عن المصالح المالية والسياسية المرتبطة بمناصبهم.
إن تعيين أربعة نواب لرئيس مجلس الوزراء لا يعني بالضرورة تحسين الأداء الحكومي، بل قد يؤدي إلى تعقيد عملية اتخاذ القرار، خصوصاً إذا كان اختيارهم قائماً على التوازنات الحزبية وليس على الكفاءة والخبرة الإدارية.فحين يرتبط كل نائب بكتلة سياسية أو جهة نافذة، يصبح احتمال تضارب المصالح والصلاحيات قائماً، وقد تتحول رئاسة مجلس الوزراء إلى ساحة لتنافس القوى السياسية داخل المؤسسة التنفيذية نفسها.وبدلاً من وجود مركز تنفيذي واضح يتحمل المسؤولية أمام البرلمان والشعب، قد تنشأ مراكز نفوذ متعددة تتداخل اختصاصاتها وتتباين أولوياتها.إن المشكلة الأساسية في العراق ليست قلة المناصب أو نقص المسؤولين، وإنما ضعف الإدارة المؤسسية، وتدخل الأحزاب في القرار التنفيذي، وتراجع مبدأ المسؤولية والمحاسبة.وعليه، فإن الإصلاح الحقيقي يبدأ بتعزيز استقلال القرار الحكومي، لا بتوزيعه بين ممثلي القوى السياسية.
يأتي هذا التوسع الحكومي في ظل إخفاقات اقتصادية ومالية تستدعي مراجعة شاملة لسياسات حكومة الزيدي، ولا سيما الإجراءات التي تنعكس على القوة الشرائية للمواطنين ومستويات معيشتهم. وقد تناولنا في مقال سابق بعنوان «أزمة العراق المالية: خيارات الزيدي كثيرة.. لماذا اختار تحميل المواطن الكلفة؟» البدائل التي كان يمكن للحكومة دراستها واعتمادها قبل اللجوء إلى إجراءات تمس قيمة العملة الوطنية وتزيد الأعباء المعيشية على المواطنين.ومن غير المنطقي أن تطالب الحكومة المواطنين بتحمل نتائج الأزمة المالية، بينما لا تقدم برنامجاً مقنعاً لتقليص نفقاتها وإلغاء المناصب غير الضرورية ومكافحة الهدر والفساد.أما في ملف مكافحة الفساد، فما زالت الإشكالية الأساسية تتمثل في التركيز على بعض أدوات الفساد ومظاهره، دون معالجة البنية السياسية والاقتصادية التي تسمح باستمراره، ولا سيما شبكات النفوذ والمكاتب الاقتصادية المرتبطة بالقوى الحزبية والمسلحة.فكيف يمكن الحديث عن إصلاح مالي حقيقي دون معالجة مصادر الهدر والفساد داخل مؤسسات الدولة؟ وكيف يمكن إقناع المواطن بضرورة التقشف بينما يستمر التوسع في المواقع السياسية والإدارية العليا؟،إن التناقض بين الخطاب الحكومي والممارسة الفعلية يضعف الثقة بالسلطة التنفيذية، ويجعل الحديث عن الإصلاح الاقتصادي مجرد وعود لا تنعكس على الواقع.
إن العراق لا يحتاج إلى أربعة نواب لرئيس الوزراء وثلاث وزارات إضافية بقدر حاجته إلى حكومة وطنية كفوءة، مستقلة القرار، قادرة على إدارة الموارد العامة ومكافحة الفساد وترشيد الإنفاق وتحقيق التنمية الاقتصادية.والمطلوب من الحكومة أن تعلن للرأي العام الأساس الدستوري والقانوني لهذه المناصب والوزارات، وتحدد صلاحياتها وكلفتها المالية والجدوى الفعلية من استحداثها، وأن تخضع هذه الإجراءات للرقابة البرلمانية والقضائية وفق الاختصاصات الدستورية.فالمناصب لا تصنع دولة قوية، وكثرة المسؤولين لا تعني كفاءة الإدارة، والتنازل عن الراتب لا يمنع استغلال النفوذ.إن مستقبل العراق يتطلب تحرير القرار الحكومي من هيمنة الأحزاب المتنفذة والإملاءات الخارجية، والشروع في إصلاح سياسي ودستوري يعزز السيادة الوطنية ووحدة الدولة، ويرسخ حكم القانون، ويفصل الدين عن السياسة، ويجعل الكفاءة والنزاهة أساساً لتولي المسؤولية العامة.فالدولة التي تُدار لإرضاء الأحزاب لن تستطيع تلبية تطلعات شعبها، والحكومة التي توسع مناصبها في زمن الأزمة المالية إنما تؤكد أن أولويات القوى السياسية ما زالت تتقدم على أولويات المواطنين.

#سعد_الكناني (هاشتاغ)       Saad_Al-kinani#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل