اللغة الكردية في سوريا.. من حق الاعتراف إلى حق التعليم

ضيا اسكندر
كاتب

الحوار المتمدن-العدد: 8863 - 2026 / 10 / 19 - 16:16
المحور: المجتمع المدني
    

في سوريا التي تعيش مرحلة سياسية جديدة، لم تعد قضية اللغة الكردية مجرد شأن ثقافي معزول يخص مكوّناً بعينه. إنها اليوم في صلب السؤال الأكبر حول مستقبل سوريا كدولة موحدة قادرة على الاعتراف بالتنوع الحقيقي لمجتمعها، بعيداً عن سياسات الإقصاء التي دفع السوريون ثمنها غالياً.
وقد اكتسب هذا النقاش زخماً جديداً مع بدء العام الدراسي الحالي، إثر قرار وزارة التربية والتعليم في الحكومة الانتقالية الصادر في أواخر آب الماضي، والذي حدد تدريس اللغة الكردية بثلاث حصص أسبوعياً. وشهدت مناطق عدة في شمال شرق سوريا، ولا سيما المناطق ذات الغالبية الكردية، احتجاجات ووقفات شارك فيها طلاب ومعلمون وأهالٍ، طالبوا فيها بتوسيع نطاق التعليم باللغة الكردية وضمان حق الطلاب في التعلم بلغتهم الأم.
المطالب الشعبية الكردية في هذا السياق لا تهدف إلى إلغاء مركزية اللغة العربية، ولا الانتقاص من دورها كلغة جامعة وهوية مشتركة لكل السوريين، وإنما ينصبّ التركيز على نيل اعتراف قانوني صريح يضمن الحق في تعليم اللغة الأم واستخدامها، لا سيما في المناطق ذات الكثافة السكانية الكردية، كحق أصيل من حقوق الإنسان والمواطنة.
فاللغة التي يتلقى بها الطفل علومه وثقافته تشكل جزءاً أساسياً من وعيه وذاكرته، وتؤثر في نظرته إلى العالم وعلاقته بشركائه في الوطن، وتمنحه صلته الطبيعية بثقافته وهويته.
ولفهم حساسية هذا المطلب اليوم، لا بد من تذكّر أن اللغة الكردية عانت لعقود من القيود على استخدامها في المجال العام والتعليم والنشر، بالتوازي مع سياسات مسّت الهوية الكردية وخلقت شعوراً عميقاً بالتهميش. وقد ارتبط ذلك أيضاً بإرث إحصاء الحسكة عام 1962، الذي أدى إلى حرمان أعداد كبيرة من الأكراد من الجنسية السورية.

اللغة ليست امتيازاً قومياً
إن أكبر خطيئة سياسية يمكن أن ترتكبها المنظومة الحاكمة في سوريا هي تصنيف الحقوق اللغوية الكردية كمنحة أو «امتياز قومي» تتكرم به السلطة على فئة من مواطنيها، أو تصويرها كتهديد يمس وحدة البلاد وتماسكها.
فالاعتراف بالحقوق الثقافية واللغوية للسكان لا يمثل تنازلاً عن السيادة، كما أن التعددية اللغوية ليست مبرراً لتقسيم المجتمع على أساس قومي أو طائفي.
في جوهر الأمر، تقوم الوحدة الوطنية الحقيقية على المساواة أمام القانون واحترام الخصوصيات، وعلى شعور كل مواطن بأن هويته ولغته جزء طبيعي من انتمائه إلى وطنه. والسوري الكردي الذي يتقن العربية وينخرط في المجتمع ويؤدي واجباته كمواطن كامل الأركان، لا يحتاج إلى التخلي عن لغته الأم لإثبات انتمائه إلى وطنه.
وفي المقابل، فإن مأسسة اللغة الكردية لا تعني مجابهة اللغة العربية أو التقليل من قيمتها التاريخية كحاضنة جامعة للسوريين. الرهان هو خلق مساحات للتعايش الخلاق بين اللغتين في كنف فضاء وطني واحد، تتسع فيه الهوية السورية لمختلف مكوناتها الثقافية.

من الاعتراف بالحقوق إلى ضمانها قانونياً
في قراءة المشهد التشريعي الراهن، نصّ الإعلان الدستوري السوري الصادر عام 2025 على العربية لغة رسمية للدولة، مع احترام التنوع الثقافي والحقوق الثقافية للمكونات.
لكن التحدي الحقيقي يتجاوز الكلمات العامة إلى آليات التطبيق: هل ينحصر حق المواطن الكردي في التحدث بلغته الأم داخل منزله؟ أم يمتد إلى التعلم والتعليم بها؟ وهل يملك مساحة لاستخدامها في المعاملات داخل المؤسسات المحلية في المناطق ذات الكثافة السكانية الكردية؟ والأهم: هل تتحول الكردية إلى لغة تعليم أساسية أم تظل مجرد مادة دراسية؟
هذه التساؤلات هي الخط الفاصل بين اعتراف رمزي وتمكين حقيقي يتيح للغة النمو والاستمرار.
على الصعيد الإجرائي، حمل عام 2026 خطوة رسمية تمثلت في صدور المرسوم رقم 13، الذي أقرّ بأن المواطنين السوريين الكرد جزء أساسي وأصيل من الشعب السوري، وأن هويتهم الثقافية واللغوية جزء من الهوية الوطنية السورية، وعدَّ الكردية لغة وطنية وأجاز تدريسها في المدارس الحكومية والخاصة في المناطق التي يشكل فيها الكرد نسبة ملحوظة من السكان. كما ألغى المرسوم التدابير الاستثنائية المرتبطة بإحصاء عام 1962، ونص على منح الجنسية السورية للمواطنين من أصول كردية المقيمين في سوريا، بمن فيهم مكتومو القيد، مع مساواتهم في الحقوق والواجبات.
وهنا ينبغي التمييز بين الاعتراف بالكردية لغةً وطنية وبين منحها صفة اللغة الرسمية. فقد أصبح النقاش اليوم يتعلق بحدود حضورها في التعليم والإدارة والحياة العامة، وبما يمكن أن يتطور إليه الإطار القانوني في المستقبل، بعد أن أُقرّ الاعتراف بها وحق تعليمها.

لماذا يريد الكرد لغة رسمية؟
إن الدفع باتجاه إكساب اللغة الكردية صفة «الرسمية» لا يعني فرضها كأداة تعامل إجبارية في مؤسسات الدولة السورية من درعا إلى ديرك (المالكية)، على قدم المساواة مع العربية.
فالأنظمة الدستورية المعاصرة تعرف نماذج تميز بين لغة الدولة الرسمية على الصعيد المركزي، وبين اللغات المعتمدة رسمياً على المستوى الإداري المحلي.
وبناءً على هذه التوليفة، يمكن للكردية أن تنال صفة اللغة الرسمية المحلية إلى جانب العربية في المناطق ذات الثقل السكاني الكردي الواضح؛ بحيث يُتاح للمواطن تسيير معاملاته في المؤسسات المحلية، والتعلم بها في المدارس، واستخدامها في وثائقه الرسمية وفق ضوابط واضحة يشرّعها القانون.
ومن خلال هذه المقاربة، تحافظ العربية على موقعها كحاضنة لغوية جامعة للدولة السورية، وفي الوقت نفسه تحظى الكردية برعاية واستخدام رسمي يحميها في الحيز الجغرافي والاجتماعي الذي تمثل جزءاً من تاريخه اليومي. ومثل هذه الصيغ التشاركية يمكن أن تسهم في ترميم مفهوم المواطنة، وبناء قناعة بأن الدولة تتسع لجميع مواطنيها.

التعليم هو جوهر القضية
الاعتراف باللغة الكردية خطوة مهمة، ويأتي التعليم بها في صميم ترسيخ هذا الاعتراف. فاللغة تحيا في المدرسة والكتاب والجامعة والإدارة والحياة اليومية، حيث تتحول من حق معترف به إلى ممارسة حية في حياة الناس.
ولهذا فإن تدريس الكردية كمادة إضافية لثلاث ساعات أسبوعياً يمثل خطوة في طريق الاعتراف، لكنه لا يساوي بالضرورة التعليم باللغة الكردية، علماً أن أنظمة دستورية وإدارية عريقة كرّست رسمية اللغات المحلية وإدارة التعليم بها محلياً مع صون وحدة الدولة، كما هو الحال في سويسرا وإسبانيا، إلى جانب تجارب العراق والمغرب وكندا وويلز.
وقد بدأت السلطات السورية تنظيم تدريس الكردية في المدارس. وفي آب/أغسطس 2026 عُدّلت التعليمات بحيث تُدرّس اللغة الكردية في المناطق التي يشكل فيها المواطنون الكرد نسبة ملحوظة من السكان، بواقع ثلاث حصص أسبوعياً، مع احتساب علامتها ضمن المجموع النهائي. كما أتيح خلال العام الدراسي الأول اختيار دراسة بعض مواد الدراسات الاجتماعية والتاريخ والجغرافيا والفلسفة بالعربية أو الكردية، وكُلّف المركز الوطني لتطوير المناهج بإعداد مناهج اللغة الكردية لجميع المراحل.
وهذه خطوة مهمة، لكنها تفتح سؤالاً أوسع: لماذا لا يكون للطلاب في المناطق ذات الغالبية الكردية الحق في تلقي تعليمهم الأساسي باللغة الكردية، مع تعلم العربية بوصفها لغة الدولة، وتعلم الإنجليزية أو غيرها كلغة أجنبية؟
ويستند هذا المطلب المباشر إلى المبادئ والاستحقاقات التي تكفلها المواثيق الدولية؛ إذ تؤكد اتفاقية حقوق الطفل في مادتها (29) على حق الطفل في تعليم يُنمّي هويته ولغته الأم، بينما تُفرِد المادة (30) نصاً صريحاً يُلزم الدول بضمان عدم حرمان الأطفال المنتسبين إلى أقليات إثنية أو لغوية من استخدام لغتهم والتعلم بها، باعتبار ذلك شرطاً أساسياً لنموهم النفسي والمعرفي السليم وتطوير قدراتهم الاستيعابية في المراحل الدراسية المبكرة واللاحقة.
فالطفل الكردي الذي يبدأ تعليمه بلغته الأم يجد في سنواته الدراسية الأولى لغةً أقرب إلى بيئته وثقافته، بما يساعده على فهم المفاهيم واستيعابها، ويشكل مدخلاً طبيعياً للنجاح في مساره التعليمي وتواصله الوطني.

التعليم باللغة الأم ليس عزلة عن الدولة
قد يُقال إن اعتماد الكردية في التعليم قد يؤدي إلى عزل الطلاب الكرد عن بقية السوريين. وتبقى طريقة بناء المنهاج هي العامل الأهم في تحديد طبيعة العلاقة بين التعليم باللغة الكردية والانفتاح على بقية المجتمع السوري.
يمكن للطالب في الحسكة أو القامشلي أو كوباني أو عفرين أن يتعلم الرياضيات والعلوم بلغته الكردية، وأن يدرس في الوقت نفسه العربية بصورة قوية، وأن يتعلم تاريخ سوريا وجغرافيتها، وأن يفتح أمامه التعليم العالي والعمل في مختلف أنحاء البلاد.
الغاية هي بناء مدرسة سورية تعلّم الطفل بلغته الأم وتحافظ في الوقت نفسه على صلته بمحيطه الوطني. وفي هذه الحالة تزداد أهمية إتقان العربية، كونها لغة مشتركة يحتاج إليها المواطن الكردي في تواصله مع مؤسسات الدولة ومع السوريين في مختلف المناطق.

ماذا عن المناطق ذات التنوع السكاني؟
المسألة تصبح أكثر تعقيداً في المناطق التي يعيش فيها الكرد والعرب والسريان والآشوريون وغيرهم جنباً إلى جنب.
وهنا لا يمكن اعتماد معيار قومي جامد. والحل الأكثر واقعية هو منح المجتمعات المحلية مساحة لاختيار نموذج التعليم الذي يناسب تركيبتها السكانية، ضمن معايير وطنية موحدة تضمن جودة التعليم.
ففي مدرسة يغلب عليها الطلاب الكرد، يمكن أن تكون الكردية لغة التعليم الأساسية مع العربية كلغة وطنية مشتركة. وفي مدرسة أخرى يغلب عليها العرب، تكون العربية لغة التعليم الأساسية، مع توفير التعليم الكردي للطلاب الذين يرغبون فيه. وفي المناطق المختلطة يمكن اعتماد نماذج ثنائية اللغة.
بهذه الطريقة يصبح التنوع اللغوي جزءاً من النظام التعليمي السوري، بدلاً من أن يكون سبباً للتنافس والصراع.

تجربة السنوات الماضية لا ينبغي تجاهلها
لا يمكن مناقشة التعليم باللغة الكردية من دون الاعتراف بأن مناطق شمال وشرق سوريا شهدت منذ عام 2012 تجربة واسعة في التعليم بالكردية، وأن آلاف الأطفال والطلاب درسوا سنواتهم الدراسية وفق مناهج باللغة الكردية.
ولهذا فإن الانتقال المفاجئ من التعليم بالكردية إلى التعليم بالعربية يتجاوز تغيير لغة الكتاب المدرسي، ويمسّ البيئة التعليمية نفسها. وقد عبّر طلاب ومعلمون خلال الفترة الأخيرة عن مخاوفهم من فقدان مكتسبات لغوية وتعليمية تحققت خلال السنوات الماضية.
وفي المقابل، فإن توحيد النظام التعليمي على مستوى الدولة يستدعي استحقاقاتٍ تتعلق بالمنهاج الوطني والشهادة والمعايير التعليمية.
والحل هنا يقوم على دمج تدريجي ومدروس، يستفيد من التجربة السابقة ويحافظ على ما تحقق فيها، مع توحيد المعايير التعليمية السورية.
وهذا يتطلب عملاً على المناهج والكتب والكوادر المؤهلة، إضافة إلى موارد مالية مستدامة تضمن استمرار العملية التعليمية. وقد بدأت وزارة التربية بالفعل بوضع شروط لتوفير كوادر قادرة على تدريس الكردية، بما في ذلك اختبارات للتحقق من إتقان اللغة.

الكردية والعربية: شراكة لا صراع
ربما يكون السؤال الأهم الذي ينبغي طرحه على السوريين اليوم هو: هل نريد دولة تفرض على مواطنيها أن يكونوا متشابهين، أم دولة تستطيع أن تجمع المختلفين تحت مظلة المواطنة؟
إذا اختارت سوريا الطريق الثاني، فلن يكون الاعتراف بالكردية تهديداً للعربية.
العربية تستطيع أن تبقى لغة الدولة والفضاء الوطني المشترك، فيما تحظى الكردية بحقوق لغوية وتعليمية ورسمية في المناطق التي تشكل فيها مكوناً سكانياً أساسياً.
وهذا النموذج لا يخص الكرد وحدهم. فإذا كانت سوريا تعترف بالتنوع، فإن المبدأ نفسه ينبغي أن ينطبق على مختلف مكوناتها الثقافية واللغوية، وفق حجم وجودها واحتياجاتها وضمن إطار قانوني واحد.

من الاعتراف إلى ترسيخ الحق
القضية الكردية في سوريا لم تعد قابلة للمعالجة بسياسة الإنكار أو التأجيل.
والاعتراف بالكردية لغةً وطنية، كما جاء في المرسوم رقم 13 لعام 2026، يمثل تحولاً قانونياً مهماً بعد عقود من القيود التي طالت الحقوق اللغوية والثقافية للأكراد.
لكن الاعتراف الحقيقي لا يتوقف عند النصوص.
اللغة التي هي جزء من هوية المواطن يجب أن تكون حاضرة في المدرسة، وفي الكتاب، وفي الجامعة، وفي المؤسسات المحلية، وفي المجال الثقافي والإعلامي، وبقدر ما تسمح به القوانين في الحياة العامة.
اعتماد الكردية في التعليم، ولا سيما في المناطق ذات الغالبية الكردية، يمكن أن يكون جزءاً من بناء دولة سورية يشعر فيها كل مكوّن بأن هويته مصونة داخل الدولة، وأن لغته وثقافته تجد مكانها الطبيعي في مؤسساتها التعليمية.
سوريا الموحدة لا تحتاج إلى مواطنين متشابهين كي تبقى موحدة؛ تحتاج إلى مواطنين متساوين.
وإذا كانت الدولة الجديدة تريد أن تطوي فعلاً صفحة عقود من التهميش والإنكار، فإن الطريق لا يبدأ بإجبار السوري على التخلي عن لغته، وإنما بأن تقول له بوضوح:
لغتك جزء من وطنك، وتعليم أبنائك بها حق من حقوق المواطنة.

#ضيا_اسكندر (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل