نافي بيلاي: السلام يحتاج لعدالة

أيمن زهري
كاتب وأكاديمي مصري، خبير السكان ودراسات الهجرة

الحوار المتمدن-العدد: 8854 - 2026 / 10 / 10 - 17:55
المحور: حقوق الانسان
    

اعتدنا أن نربط السلام بصور المصافحات بين الزعماء وتوقيع الاتفاقيات والابتسامات أمام عدسات المصورين، وهي صور تختزل عملية طويلة ومعقدة في لحظة احتفالية، ينصرف العالم بعدها إلى أزمة أخرى، بينما يبقى الضحايا مع خسائرهم وأسئلتهم: من يعيد البيوت؟ ومن يكشف مصير المفقودين؟ ومن يحاسب الذين أصدروا أوامر القتل؟ وهل يكفي أن تتوقف المدافع حتى نقول إن السلام قد تحقق؟
من هنا تأتي أهمية فوز القاضية الجنوب أفريقية نافي بيلاي بجائزة نوبل للسلام لعام 2026، فقد اختارت اللجنة النرويجية تكريمها لجهودها في تعزيز السلام والقانون الدولي، مؤكدة أن محاسبة مرتكبي الجرائم وإنصاف الضحايا من شروط بناء عالم أكثر سلاماً. والمعنى في تقديري واضح، فالسلام لا يقوم على وقف القتال وحده، وإنما يحتاج لعدالة.
جاءت بيلاي إلى القانون من خبرة العيش تحت التمييز، فقد نشأت في ديربان في أسرة من أصول هندية وعرفت مجتمعاً يوزّع الحقوق والفرص بحسب لون البشرة. بدأت محامية تدافع عن مناهضي الفصل العنصري، ثم ترأست المحكمة الجنائية الدولية لرواندا وعملت قاضية بالمحكمة الجنائية الدولية وتولت منصب مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بين عامي 2008 و2014. يجمع هذه المحطات كلها اهتمام بحقوق من حاولت السلطة إسكاتهم أو إقصاءهم وإصرار على إخضاع القوة للمساءلة.
اكتسب هذا المسار دلالة إضافية مع رئاستها لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الأرض الفلسطينية المحتلة وإسرائيل، ففي سبتمبر 2025 خلصت اللجنة إلى أن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية في غزة، مستندة إلى تحليل الأفعال المرتكبة وتصريحات المسؤولين والأدلة المتعلقة بقصد تدمير الفلسطينيين في القطاع كلياً أو جزئياً. هذه خلاصة لجنة تحقيق وليست حكماً قضائياً، غير أنها تضع أمام العالم وقائع لا يجوز التعامل معها باعتبارها مجرد خلاف في وجهات النظر.
لهذا تبدو تسمية الجريمة باسمها مسألة أساسية، فحين يصبح قتل المدنيين "تطورات ميدانية" وتجويع السكان "ضغطاً عسكرياً" واقتلاعهم من بيوتهم "إعادة ترتيب" يتحول الضحايا إلى أرقام تمر في نشرات الأخبار، أما التوثيق الدقيق فيمنحهم أسماء وحقوقاً ويحدد أفعالاً ومسؤوليات يمكن المحاسبة عليها.
تأتي الجائزة أيضاً في وقت يتعرض فيه القانون الدولي ومؤسساته لضغوط سياسية، وهو ما أشارت إليه لجنة نوبل في تفسير اختيارها. تكمن خطورة هذه الضغوط في الرسالة التي تحملها، فالقوي يقبل القانون حين يخدمه ثم يعاقب من يطبّقه حين يمس مصالحه. إذا استقر هذا المنطق لم يعد القانون قاعدة مشتركة، وإنما أداة انتقائية تتوقف عند حدود نفوذ الدول وحلفائها.
لا يعني ذلك أن ننتظر العدالة حتى نوقف الحرب، فوقف القتل ضرورة عاجلة، وكل يوم يتأخر فيه إنقاذ الأرواح يضيف خسائر لا تُعوَّض. غير أن هذه الضرورة لا تمنح أحداً حق إغلاق ملفات الجرائم نيابة عن الضحايا، فالتسوية السياسية يمكن أن تبدأ قبل اكتمال إجراءات العدالة، أما تحويل الإفلات من العقاب إلى شرط للسلام فيترك أسباب العنف قائمة ويرسل رسالة مبطّنة لمرتكبي الجرائم أن تكلفة أفعالهم قابلة للتفاوض.
لن توقِف جائزة نوبل حرباً بمفردها ولن تعيد طفلاً لأسرته أو بيتاً لأصحابه، لكنها تمنح الاعتراف لمن أمضوا حياتهم في توثيق الانتهاكات والدفاع عن المساءلة. في النهاية، تبقى الحقيقة الأهم وهي أن من يوقّع اتفاقاً قد يوقف إطلاق النار، أما من يحفظ الأدلة ويدافع عن حقوق الضحايا فإنه يساعد على بناء الشروط التي تمنع تكرار المأساة، ولهذا يستحق فوز نافي بيلاي أن يُقرأ بوصفه دعوة إلى سلام يجد الضحايا لأنفسهم مكاناً فيه.

#أيمن_زهري (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل