خفض قيمة الدينار العراقي… معالجة للأزمة المالية أم تحميل المواطن أعباءها؟

حسن صالح الشنكالي
كاتب وباحث تربوي واجتماعي
(Hassan Saleh Murad)

الحوار المتمدن-العدد: 8852 - 2026 / 10 / 8 - 16:11
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

من خلال حديث السيد محمد الحلبوسي بشأن مبررات خفض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار، وطرحه عدداً من الخيارات لمواجهة الأزمة المالية، ومنها تخفيض رواتب الموظفين، أو الاقتراض الداخلي، أو إحالة شريحة من الموظفين على التقاعد، يتضح أن الهدف كان توفير السيولة اللازمة لتأمين الرواتب وسد العجز المالي.

ومن وجهة نظري، وبحكم دراستي للاقتصاد ضمن اختصاصي الثانوي، أرى أن خفض قيمة الدينار أمام الدولار من الخيارات التي تحمل آثاراً اقتصادية واجتماعية طويلة الأمد، وقد تكون كلفتها على المواطن أكبر من المنافع المالية التي تحققها الحكومة.

فلو لجأت الدولة إلى ترشيد الإنفاق، وتقليص المخصصات والرواتب المرتفعة، أو حتى إجراء تخفيض مؤقت ومدروس لبعض النفقات غير الضرورية، مع حماية أصحاب الدخل المحدود، لكان بالإمكان التراجع عن تلك الإجراءات بمجرد تحسن الوضع المالي.

أما تخفيض قيمة الدينار، فإنه لا يؤثر على رواتب الموظفين وحدهم، بل يمتد إلى جميع شرائح المجتمع، لأن العراق يعتمد بصورة كبيرة على الاستيراد، وبالتالي فإن ارتفاع سعر الدولار يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية والأدوية ومختلف الاحتياجات الأساسية، مما يضعف القوة الشرائية للمواطن.

والأخطر من ذلك أن الأسعار، بعد ارتفاعها، لا تعود بالضرورة إلى مستوياتها السابقة حتى لو تحسن سعر صرف الدينار وانخفض الطلب على الدولار، نتيجة عوامل متعددة، منها تكاليف الاستيراد والنقل والتخزين وهوامش أرباح التجار.

أما المبالغ الإضافية التي تحققها الدولة من تغيير سعر الصرف، سواء بلغت 22 تريليون دينار أو أكثر، فهي لا تعني خلق ثروة جديدة أو زيادة الإنتاج الوطني، وإنما تمثل زيادة في الإيرادات المحسوبة بالدينار مقابل الإيرادات الدولارية، ويمكن أن تتكرر ما دام سعر الصرف الجديد قائماً، ولكن على حساب تراجع القيمة الحقيقية للدينار.

ومن الناحية الاقتصادية، هناك فرق كبير بين إجراء تقشفي مؤقت ينتهي بانتهاء الأزمة، وبين سياسة نقدية تؤثر في أسعار السوق وتكاليف المعيشة لسنوات لاحقة.

ولا يعني هذا أن تخفيض الرواتب هو الحل الأمثل، وإنما ينبغي البحث عن بدائل تبدأ بمكافحة الفساد والهدر المالي، ومراجعة الرواتب والمخصصات الاستثنائية، وضبط الإنفاق الحكومي، وتنمية القطاعات الإنتاجية، بدلاً من اللجوء إلى إجراءات يتحمل المواطن البسيط نتائجها.

فما الفائدة من أن تدفع الحكومة راتب الموظف كاملاً، إذا كانت قيمته الشرائية قد انخفضت، وأصبح عاجزاً عن توفير الاحتياجات نفسها التي كان يستطيع شراءها سابقاً؟

إن معالجة العجز المالي ينبغي ألا تكون على حساب إفقار المجتمع وإضعاف قدرته الشرائية، لأن نجاح السياسة الاقتصادية لا يقاس بتوفير السيولة لدفع الرواتب فحسب، بل بمدى حفاظها على الاستقرار الاقتصادي والمعيشي للمواطنين.

إن قوة الاقتصاد لا تقاس بعدد الدنانير التي توفرها الحكومة، بل بما يستطيع المواطن شراءه بتلك الدنانير.

##حسن_صالح_الشنكالي (هاشتاغ)       Hassan_Saleh_Murad#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل