سامي ابراهيم فودة
الحوار المتمدن-العدد: 8839 - 2026 / 9 / 25 - 13:47
المحور:
القضية الفلسطينية
ليست كل الحوارات السياسية سواء، ولا تُقاس قيمة المسؤول بكثرة ما يقول، وإنما بقدرته على فتح مساحاتٍ للحقيقة، وإتاحة المجال أمام النقاش، والتعامل مع الرأي الآخر باعتباره جزءاً من المسؤولية العامة، لا تهديداً لمكانة صاحب القرار.
ومن هذا المنطلق، توقفت باهتمامٍ أمام الحوار الشامل الذي أجراه الدكتور محمد اشتية، بما حمله من مضامين سياسية ووطنية وعلمية وأكاديمية تستحق القراءة المتأنية، بعيداً عن التلقي العابر أو الأحكام الجاهزة. فالحوار، بما تناوله من قضايا تمس واقع شعبنا الفلسطيني ومستقبل مشروعه الوطني، يفتح الباب أمام نقاشٍ يتجاوز حدود التصريحات إلى جوهر الأسئلة التي تؤرق الإنسان الفلسطيني في غزة والضفة والشتات.
ولعل ما منح هذا اللقاء بُعداً مهنياً وإنسانياً إضافياً بالنسبة لي، أن الدكتور محمد اشتية بادر شخصياً إلى إرسال الحوار كاملاً إليّ، كي أطلع على تفاصيله وأقرأ مضامينه، ثم أكتب رؤيتي من موقعي ككاتب وصحفي وإعلامي يؤمن بأن الكلمة أمانة، وأن القلم الحر لا يُقاس بمدى قربه من المسؤول، وإنما بقدرته على قول ما يراه حقاً، بموضوعية وشجاعة ومسؤولية.
وهنا، أجد من الإنصاف أن أسجل تقديري لهذه المبادرة؛ فإرسال الحوار كاملاً إلى كاتبٍ يقرأ ويناقش وينقد، يعكس أهمية التواصل المباشر، ويؤكد أن العلاقة المهنية الناضجة لا تقوم على المجاملة، بل على الثقة المتبادلة واحترام حق الاختلاف.
إنها إشارة تستحق التوقف عندها، لأن قبول النقد والاستماع إلى الرأي الآخر لا ينبغي أن يبقيا مجرد عناوين في الخطاب السياسي، بل يجب أن يتحولا إلى ممارسةٍ فعلية في الحياة العامة.
ومن هنا، فإن قراءتي لهذا الحوار تنطلق من زاويتين متكاملتين: تقدير ما يستحق التقدير، ومناقشة ما يستوجب المراجعة. فلا الثناء يلغي حق النقد، ولا النقد ينفي قيمة الجهد أو شجاعة المكاشفة.
أولاً: قيمة الحوار… حين تلتقي السياسة بالمعرفة والمسؤولية الوطنية
في واقعٍ فلسطيني مثقل بالحرب والدمار والانقسام والضغوط الدولية، لم تعد الحوارات السياسية ترفاً إعلامياً، بل أصبحت ضرورة لفهم المشهد، وتفسير التحولات، ومناقشة الخيارات التي تواجه شعبنا وقيادته ومؤسساته.
ومن هنا، تبرز القيمة الوطنية والعلمية والأكاديمية للحوار الذي قدمه الدكتور محمد اشتية، بما يتيحه من مادةٍ للنقاش حول قضايا تتصل بمستقبل القضية الفلسطينية، ودور السلطة الوطنية، والتحديات التي تواجه قطاع غزة، والضغوط الدولية، ومفهوم الإصلاح، وآفاق العمل السياسي.
إن قيمة الحوار لا تكمن فقط في أسماء المشاركين فيه أو مواقعهم، بل في قدرته على تقديم قراءةٍ للواقع، وإثارة الأسئلة، وتحريك النقاش العام نحو قضايا تستحق أن تُبحث بجدية.
والسياسي الذي يمتلك خلفيةً أكاديمية وتجربةً في إدارة الشأن العام، يُنتظر منه أن يربط بين التحليل النظري والواقع العملي، وأن يقدّم للمجتمع ما يساعده على فهم تعقيدات المرحلة، لا الاكتفاء بإعادة صياغة المواقف المعروفة.
ومن هذا الباب، فإن الحوار يستحق أن يُقرأ بعناية، وأن يُناقش بمهنية، وأن يُعامل باعتباره إسهاماً في النقاش الوطني، مع بقاء حق الجمهور والكتاب والصحفيين في طرح الأسئلة والملاحظات.
ثانياً: غزة الصامدة… حين يصبح البقاء فعلاً وطنياً ومسؤوليةً جماعية
غزة ليست مجرد مساحةٍ جغرافية في خارطة الصراع، ولا ملفاً إنسانياً يُستدعى عند اشتداد الأزمات. غزة جزء أصيل من الوطن الفلسطيني، وشعبها يعيش واحدةً من أقسى المراحل في تاريخه المعاصر، تحت وطأة الحرب والدمار والنزوح والفقدان، في ظل تحدياتٍ تهدد مقومات الحياة وسبل البقاء.
ومن القضايا التي تستحق التوقف عندها في الحوار، ما يتصل بواقع القطاع، وحجم الكارثة الإنسانية، والقيود التي تواجه العمل الوطني والمؤسسي والإنساني.
إن الاعتراف بصمود أهلنا في غزة لا ينبغي أن يتحول إلى مجرد عبارةٍ احتفالية، بل يجب أن يقود إلى سؤالٍ عملي ومصيري:
كيف ننتقل من الإشادة بصمود المواطن الفلسطيني إلى توفير مقومات هذا الصمود، وحماية كرامته، وتأمين حقه في الحياة وإعادة البناء؟
فالمواطن الذي فقد بيته وأمنه وأفراداً من عائلته لا يحتاج إلى خطاباتٍ تكتفي بوصف صموده، بل يحتاج إلى مؤسساتٍ تعمل من أجل حمايته، وإلى قيادةٍ تبحث عن الأدوات المتاحة لتخفيف معاناته، وإلى استراتيجيةٍ وطنية تضع الإنسان في صميم أولوياتها.
ومن هنا، فإن قراءة واقع غزة ينبغي أن تجمع بين الاعتراف بحجم القيود المفروضة على العمل الفلسطيني، وبين البحث عن إمكانات الفعل، وتطوير الأدوات، وتعزيز الشراكة الوطنية، وعدم الاستسلام لمنطق العجز باعتباره قدراً نهائياً.
فالصمود الفلسطيني قيمة عظيمة، لكن حماية هذا الصمود مسؤوليةٌ لا يجوز أن تبقى مؤجلة.
ثالثاً: الإصلاح الدولي… هل يخدم بناء المؤسسة أم يعيد تشكيل الإرادة الوطنية؟
من أكثر الملفات حساسيةً في المشهد الفلسطيني، ما يُطرح تحت عنوان الإصلاح، وما قد يرافقه من اشتراطات أو تدخلات خارجية تمس القرار الوطني، أو الرواية التاريخية، أو المسارات القانونية والسياسية التي يتمسك بها الشعب الفلسطيني.
فالإصلاح الوطني ليس عنواناً للاستهلاك السياسي، ولا ينبغي أن يتحول إلى بوابةٍ للتدخل في ثوابت الشعب الفلسطيني وحقوقه. وفي الوقت ذاته، فإن الدفاع عن الاستقلالية الوطنية لا يعني رفض المراجعة الداخلية، أو إغلاق الباب أمام تطوير المؤسسات، أو تجاهل مواطن الخلل.
إن فلسطين بحاجة إلى إصلاحٍ يعزز النزاهة والشفافية والمساءلة، ويطور أداء المؤسسات، ويحمي حقوق المواطن، ويعيد بناء الثقة العامة. لكنها ليست بحاجة إلى إصلاحٍ يُستخدم غطاءً لفرض التنازلات أو إضعاف الرواية الوطنية أو التضييق على الخيارات القانونية المشروعة.
وهنا تبرز أهمية النقاش الذي يطرحه الحوار: كيف نحمي قرارنا الوطني، ونستفيد من كل ما يمكن أن يدعم بناء المؤسسات، دون أن نسمح بتحويل الإصلاح إلى أداةٍ لإعادة تعريف قضيتنا وفق إرادة الآخرين؟
إنه سؤالٌ يستحق إجابةً فلسطينية واضحة، تستند إلى القانون والمصلحة الوطنية والقدرة على التمييز بين المساعدة المشروعة والاشتراط السياسي.
رابعاً: السلطة الوطنية… بين القيود المفروضة وواجب المراجعة
لا يمكن تجاهل أثر الاحتلال وسياساته في إضعاف قدرة المؤسسات الفلسطينية على العمل، ولا يمكن فصل الواقع الإنساني والسياسي في قطاع غزة والضفة الغربية عن منظومة القيود التي يفرضها الاحتلال على الأرض والحركة والموارد.
لكن الاعتراف بهذه الحقيقة لا يلغي الحاجة إلى مراجعة الأداء المؤسسي، ولا يعفي أي جهةٍ مسؤولة من طرح الأسئلة المتعلقة بفاعلية السياسات، وقدرة المؤسسات على الاستجابة لاحتياجات الناس، ومدى نجاحها في تحويل الإمكانات المحدودة إلى نتائج ملموسة.
فالمسؤولية الوطنية لا تقتصر على تفسير أسباب الأزمة، مهما كانت حقيقيةً ومعقدة، بل تتطلب أيضاً البحث عن مساحات الفعل الممكنة، وبناء البدائل، وتطوير آليات الاستجابة.
إن السلطة الوطنية الفلسطينية، بوصفها جزءاً من المشروع الوطني، تحتاج إلى مؤسساتٍ أكثر كفاءةً، وإلى آلياتٍ أوضح للمساءلة، وإلى شراكةٍ أوسع مع المجتمع والقوى السياسية والقطاعات الشعبية.
ولا ينبغي أن يُفهم النقد الموجه إلى الأداء المؤسسي باعتباره استهدافاً لفكرة السلطة الوطنية أو لدورها في حماية المشروع الوطني؛ فالمؤسسات لا تقوى بالصمت حول مواطن الخلل، وإنما تقوى بالقدرة على المراجعة والتصحيح، وبالاستجابة الجادة لمطالب الناس.
فالمؤسسة التي تحترم شعبها لا تخشى الأسئلة، والمسؤول الذي يثق بموقفه لا يرى في النقد عدواً بالضرورة.
خامساً: الانتخابات والشرعية… بين الاستحقاق الوطني وضرورات التهيئة الواقعية
لا خلاف على أن الانتخابات تمثل إحدى الأدوات الأساسية لتجديد الشرعية، وتعزيز المشاركة السياسية، وإعادة بناء المؤسسات على قاعدة الاختيار الشعبي.
غير أن الحديث عن الانتخابات في ظل الواقع الفلسطيني الراهن يفرض أسئلةً لا يمكن تجاوزها، ولا سيما في ظل الدمار الواسع الذي أصاب قطاع غزة، والتحديات المتواصلة في الضفة الغربية والقدس، والقيود المفروضة على حرية الحركة والمشاركة، والظروف الإنسانية والأمنية المعقدة.
كيف يمكن ضمان إجراء انتخاباتٍ شاملة ونزيهة، تتيح للشعب الفلسطيني ممارسة حقه في الاختيار بحرية؟
كيف تُهيّأ الظروف القانونية والمؤسسية واللوجستية التي تضمن مشاركة المواطنين في مختلف أماكن وجودهم؟
وكيف يمكن بناء توافقٍ وطني يضمن احترام نتائج العملية الانتخابية، ويحول دون إعادة إنتاج الأزمات التي أضعفت الحياة السياسية والمؤسساتية؟
إن طرح هذه الأسئلة لا يعني رفض الانتخابات، بل يؤكد أن الاستحقاق الانتخابي يحتاج إلى بيئةٍ مناسبة، وضماناتٍ واضحة، وتوافقٍ وطني يضع المصلحة العامة فوق الحسابات الفئوية.
فالشرعية ليست مجرد صندوق اقتراع، وإنما منظومةٌ متكاملة من الثقة والمشاركة واحترام الإرادة الشعبية، وحماية الحقوق، والقدرة على ترجمة النتائج إلى مؤسساتٍ فاعلة.
ومن هنا، فإن النقاش حول الانتخابات ينبغي ألا يقتصر على تحديد موعدٍ أو إعلان نية، بل يجب أن يتناول شروط نجاحها، وعلاقتها بإعادة ترتيب البيت الفلسطيني، وقدرتها على فتح مسارٍ سياسي ومؤسسي أكثر استقراراً وشمولاً.
سادساً: من تشخيص المأزق إلى بناء البديل… ماذا ينتظر المواطن الفلسطيني؟
لقد عاش شعبنا الفلسطيني سنواتٍ طويلة من الأزمات المتراكمة، ولم يعد المواطن بحاجةٍ إلى من يشرح له حجم الألم الذي يعيشه؛ فهو يواجهه يومياً في بيته وشارعه ومخيمه، وفي فقدان أحبابه، وضياع مصادر رزقه، والقلق على مستقبل أبنائه.
ولهذا، فإن الخطاب الوطني مطالبٌ بأن ينتقل من توصيف المأساة إلى البحث عن أدواتٍ عملية لمواجهتها.
فما هي الاستراتيجية الوطنية القادرة على حماية غزة، ودعم أهلها، وإعادة إعمار ما دمرته الحرب؟
كيف يمكن تعزيز حضور القضية الفلسطينية على المستويات السياسية والقانونية والدبلوماسية؟
ما الآليات الكفيلة بتوحيد المؤسسات، وإنهاء حالة الانقسام، وإعادة بناء الثقة بين المواطن والقيادة؟
وكيف يمكن تطوير خطابٍ وطني يجمع بين الثبات على الحقوق والقدرة على التعامل مع التحولات الدولية والإقليمية؟
هذه ليست أسئلةً موجهة إلى شخصٍ بعينه، وإنما هي أسئلة المرحلة بأكملها، وتتحمل مسؤوليتها القوى السياسية والمؤسسات الوطنية والنخب الفكرية والإعلامية.
إن قيمة أي حوارٍ وطني تتعزز حين يفتح الطريق أمام التفكير في البدائل، وحين يحفز النقاش حول كيفية الانتقال من وصف الأزمة إلى صناعة الاستجابة.
فالشعب الفلسطيني لا يحتاج إلى خطابٍ يستهين بحجم التحديات، ولا إلى خطابٍ يختزل كل شيء في العجز؛ بل يحتاج إلى رؤيةٍ واقعية، وإرادةٍ سياسية، وأدواتٍ عملية، وشراكةٍ وطنية تُعيد ترتيب الأولويات.
سابعاً: شجاعة المكاشفة… حين يتحول احترام القلم إلى قيمةٍ مهنية
أعود هنا إلى الواقعة التي منحت هذا الحوار بالنسبة لي بُعداً شخصياً ومهنياً مهماً: مبادرة الدكتور محمد اشتية إلى إرسال اللقاء كاملاً، لإتاحة الفرصة أمامي لقراءته والكتابة حوله.
إنني أرى في هذه المبادرة سلوكاً يستحق التقدير، ليس من باب المجاملة، وإنما لما يحمله من معنى يتعلق بالعلاقة بين المسؤول والكاتب والصحفي.
فالمسؤولية العامة لا ينبغي أن تُبنى على الانغلاق، كما أن الكتابة الصحفية لا ينبغي أن تتحول إلى خصومةٍ شخصية. وبين الطرفين مساحةٌ ضرورية من الحوار، والاحترام، وتبادل الرأي، والاحتكام إلى الوقائع.
إن المسؤول الذي يتيح للقلم أن يقرأ موقفه كاملاً، يساهم في خلق بيئةٍ أكثر نضجاً للنقاش. والكاتب الذي يتعامل مع المادة بإنصاف، ويحافظ على حقه في النقد، يؤدي دوره بعيداً عن التملق أو التجريح.
وهنا، أؤكد أن تقديري للدكتور اشتية على هذه المبادرة لا يعني أنني أضع الحوار خارج دائرة النقد، بل يعني أنني أميز بين قيمة السلوك المهني من جهة، ومضامين المواقف التي تستحق التحليل والمناقشة من جهة أخرى.
فالثناء على شجاعة المكاشفة لا يلغي حق السؤال، والنقد المسؤول لا ينتقص من قيمة الحوار.
وهذه، في تقديري، إحدى القواعد التي ينبغي أن تحكم العلاقة بين أصحاب المسؤولية العامة وأهل القلم والفكر والإعلام.
الخاتمة: نُثني حين يستحق المقام… وننقد حين تفرض الأمانة ذلك
في ختام هذه القراءة، أجد من الواجب أن أوجّه كلمة تقدير للدكتور محمد اشتية على الحوار الذي قدمه، وعلى ما تضمنه من مضامين وطنية وسياسية وعلمية وأكاديمية تستحق التأمل والنقاش.
كما أقدّر مبادرته المهنية بإرسال اللقاء كاملاً إليّ، بما أتاح لي فرصة الاطلاع على تفاصيله وقراءة مضمونه بصورةٍ أوسع، بعيداً عن الاجتزاء أو الاكتفاء بما يُتداول من عباراتٍ منفصلة.
إن هذه المبادرة، في بعدها الإنساني والمهني، تستحق أن تُقرأ باعتبارها تأكيداً على أهمية الحوار بين المسؤول والكاتب، وعلى ضرورة أن تبقى مساحة النقد مفتوحة، ما دام يحكمها الاحترام والموضوعية والمسؤولية الوطنية.
لكن فلسطين، في هذه المرحلة المفصلية، تحتاج إلى ما هو أبعد من تقدير الحوارات؛ تحتاج إلى ترجمة الأفكار إلى سياسات، والتشخيص إلى حلول، والمواقف إلى خطواتٍ تعزز حماية الإنسان الفلسطيني، وتصون حقوقه، وتدعم صموده، وتعيد بناء مؤسساته على أسسٍ أكثر عدالةً وكفاءةً وشراكة.
نحن بحاجة إلى خطابٍ وطني لا يخشى الحقيقة، وإلى مؤسساتٍ لا تنزعج من المراجعة، وإلى قيادةٍ تستمع إلى شعبها، وإلى نقاشٍ عام لا تتحول فيه المواقف المختلفة إلى خصوماتٍ شخصية.
ومن موقع الانتماء الوطني، ومن تجربةٍ عايشت فيها قسوة الاعتقال والنضال، ومن موقعي كاتباً وصحفياً وإعلامياً، أؤمن أن الكلمة الحرة لا تكتسب قيمتها من ارتفاع الصوت، بل من صدقها وأمانتها، وأن النقد الحقيقي لا يستهدف الهدم، وإنما يسعى إلى التصحيح والبناء وحماية المصلحة العامة.
إن فلسطين أكبر من الأشخاص، والقضية أوسع من الحسابات الضيقة، والمشروع الوطني بحاجة إلى كل قلمٍ صادق، وكل صوتٍ مسؤول، وكل جهدٍ يضع مصلحة الشعب فوق الاعتبارات الخاصة.
تحية تقدير للدكتور محمد اشتية على قيمة الحوار، وعلى إتاحة مادته كاملةً للقراءة والنقاش. وتبقى فلسطين، وشعبها، وحقوقها، ومستقبل مشروعها الوطني، هي البوصلة التي ينبغي أن تهتدي بها كل قراءة، وكل موقف، وكل كلمة.
#سامي_ابراهيم_فودة (هاشتاغ)
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
