التنازل عن المسألة الدستورية أو حصر طلباتها

إياس الساموك
باحث في القانون الدستوري

الحوار المتمدن-العدد: 8836 - 2026 / 9 / 22 - 18:49
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

للقضاء الدستوري خصوصيته وذاتيته، وعلى الرغم من أن القوانين الناظمة لعمله تحيل، فيما لم يرد به نص، إلى القواعد المقررة في قوانين المرافعات المدنية، فإن هذه الإحالة ينبغي أن تكون في الحدود التي لا تتعارض مع طبيعة القضاء الدستوري.
ومن المسائل المهمة التي يمكن أن تثار في هذا السياق مدى إمكانية تنازل المدعي عن الدعوى الدستورية بعد إقامتها، أو حصر طلباته في مواجهة نصوص دون أخرى سبق أن طعن فيها.
ونجد، من خلال التطبيقات القضائية في عدد من الدول، أن الاتجاهات في هذا الشأن قد تباينت؛ فمنها ما أجاز ما عُدَّ تنازلاً من المدعي عن الدعوى الدستورية أو حصر طلباته، ومنها ما جعل الفصل في هذا الطلب من اختصاص المحكمة نفسها، فلها أن تقبله أو ترفضه في ضوء مقتضيات المصلحة العامة، في حين اتجه جانب ثالث إلى رفض هذا التنازل أو الحصر وعدم ترتيب أثر عليه.
ويثير هذا الموضوع تساؤلاً عن مدى انسجامه مع طبيعة الدعوى الدستورية، بوصفها دعوى عينية وليست شخصية بحتة؛ فهي، وإن أقامها شخص معين توافرت فيه شروط إقامتها، فإن آثارها لا تقتصر عليه وحده، ولا سيما في الأحكام الصادرة بعدم دستورية نص تشريعي، التي يترتب عليها إخراج النص المطعون فيه من المنظومة التشريعية لمخالفته الدستور، باعتباره القانون الأعلى في الدولة. ويترتب على مبدأ سمو الدستور أن كل نص تشريعي أدنى يتعارض معه يكون عرضة للحكم بعدم الدستورية وفقا للأحكام والإجراءات المقررة قانونا.
بناءً على ذلك أطرح التساؤل الآتي: هل يستجيب القضاء الدستوري لطلب المدعي بالتنازل عن الدعوى الدستورية أو حصر طلباته، بداعي أن لها سند في قانون المرافعات المدنية الذي هو المرجع الأول في تنظيم الاجراءات القضائية بما في ذلك القضاء الدستوري، أم أنه يمضي بنظرها على أساس أن الشرعية الدستورية تفرض عليه أن يتفحص النص الطعين بغض النظر موقف المدعي منه.
ومن خلال استقراء موقف الفقه، أجد نفسي أميل بشكل واضح إلى الاتجاه الذي يرى أن موضوع الدعوى الدستورية يتمثل في مخاصمة النص المطعون فيه، وأن الحكم الصادر فيها لا ينشئ أثراً لمصلحة المدعي وحده، وإنما يتصف، بحسب طبيعته وأثره القانوني، بالعمومية والتجريد، ولا سيما متى قضى بعدم دستورية النص المطعون فيه. كما أن اتصاف الحكم الدستوري بالقطعية والإلزام يقتضي عدم النظر إلى الدعوى بوصفها مجرد خصومة شخصية بين أطرافها.
وبناء على ذلك، فإن إبطال عريضة الدعوى بطلب المدعي أو التنازل عنها لا ينبغي أن يؤدي، بمجرد حصوله، إلى إنهاء المسألة الدستورية أو حتى حصر الطلبات، متى كانت المسألة قد اتصلت بالمحكمة الدستورية وأصبحت مطروحة عليها على نحو يجاوز المصلحة الفردية للمدعي. ومن ثم، فإن إعمال القواعد العامة الناظمة للمرافعات المدنية في هذا المجال، من دون مراعاة الخصائص الموضوعية للدعوى الدستورية، قد لا ينسجم مع طبيعتها والغاية التي تستهدفها، والمتمثلة أساسا في حماية الشرعية الدستورية وصون سمو الدستور.
وأزيد على ذلك أن القضاء الدستوري درج على عدم التقيد بمطاعن المدعي عند فحص النص المطعون فيه، إذ يتولى بحث جميع أوجه عدم الدستورية، ويمد نطاق مطابقته مع جميع النصوص الدستورية، الأمر الذي يعني تمتعه بولاية عامة في التحقق من مدى احترام النصوص التشريعية لأحكام الدستور. ومتى ما أثيرت المسألة الدستورية أمامه، فإنه يكون مطلق اليد في اتخاذ ما يراه من إجراءات لازمة للوصول إلى التحقق من سلامة النص المطعون فيه وخلوه من العيوب الدستورية، ولا يحول دون ذلك طلب المدعي إبطال عريضة الدعوى، أو حتى حصر دعواه في نص تشريعي معين، بعد أن يكون قد أثار المسألة الدستورية في مواجهة نصوص أخرى، متى ما استكملت الدعوى إجراءات قبول النظر فيها.
* باحث دكتوراه في القانون العام

#إياس_الساموك (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل