الدستور بين إمكانية التأويل والتجاوز عليه

إياس الساموك
باحث في القانون الدستوري

الحوار المتمدن-العدد: 8606 - 2026 / 2 / 2 - 16:19
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

يتحدث الجميع عن الدستور ومكانته في السلم القانوني، إذ يتربع على قمته، ويتمتع بالسمو الموضوعي من حيث ما ينظمه، والسمو الشكلي من حيث آلية تعديله، التي تُعد أكثر تعقيداً من تعديل القوانين العادية.
هذه المكانة العليا، موضوعاً وشكلاً، والهالة الرمزية التي تحيط به، تولّد انطباعاً لدى الرأي العام بأن التجاوز عليه يُعد خطاً أحمر.
غير أن الواقع يشير، في بعض الأحيان، إلى خلاف ذلك، لاسيما عندما يكون النص الدستوري ذاته هو ما يفتح باب التأويل أو يسمح بوقوع التجاوز عليه.
فالدستور يكاد يكون أكثر التشريعات تعرضاً للتجاوز من قبل الجهات الملزمة بإنفاذ نصوصه، لاسيما تلك التي لا تتضمن جزاءً واضحاً عند عدم الالتزام بها.
ولعل من أكثر النصوص التي تثير الانتباه ذلك الذي يصف رئيس الجمهورية بأنه "يسهر على ضمان الالتزام بالدستور". وبعيداً عن لفظة "السهر"، بوصفها تعبيراً أدبياً أقرب إلى البلاغة منه إلى الدقة القانونية، فإن هذا النص يبدو في جوهره مفرغاً من مضمونه.
فلو أمعنّا النظر في مجمل النصوص الدستورية، لما وجدنا ما يمنح رئيس الجمهورية أدوات واضحة وفعّالة تمكّنه من ضمان الالتزام بهذا القانون الأسمى والأعلى في البلاد.
إن كثرة التجاوزات على الدستور نتيجة غياب النص تعيد إلى الأذهان الجدل الفقهي بشأن الطبيعة القانونية للنصوص الدستورية، وهو موضوع يُدرَّس في المرحلة الأولى بكليات القانون ضمن مادة القانون الدستوري. فقد ذهب المعارضون لوصف الدستور بأنه قانون إلى التساؤل: كيف لسلطة أن تضع قانوناً وتُلزم نفسها به مع أن لها القدرة على تجاوزه؟ فيما يرد الفريق الآخر بأن الجزاء له أكثر من صورة، ولعل أبرزها الرقابة على دستورية القوانين.
لكن هل يقتصر إعمال النصوص الدستورية على تشريع القوانين فقط؟ الجواب: كلا. فهناك التزامات عديدة، لاسيما ما يتعلق بالتداول السلمي للسلطة وآلياته، والذي من المفترض أن يكون قوامه العملية الانتخابية ومخرجاتها، فلو نظرنا إلى دستور جمهورية العراق لسنة 2005 (النافذ) نجد أنه لم يتضمن الجزاء عدم قيام مجلس النواب بانتخاب رئيسه ونائبه الأول والثاني في الجلسة الأولى، وعدم انتخاب رئيس الجمهورية خلال المدة المحددة في الدستور.
وهاتان العمليتان، اللتان تُعدّان مقدمةً لتكليف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً بتشكيل مجلس الوزراء، طالما تعرّضتا لخروق واضحة نتيجة عدم الالتزام بالمواعيد المحددة لهما دستورياً.
فعلى الرغم من تحذير المختصين مراراً من خطورة تجاوز هذه المدد، نجد أن الجهات المعنية بإعمالها لا توليها الأهمية المطلوبة، إدراكاً منها لغياب الجزاء الواضح المترتب على مخالفتها.
وبذلك لم يعد الأمر متعلقاً بمجرد الشعور بأهمية احترام نص دستوري على أنه يتربع على قمة الهرم القانوني، بل أصبح انعكاساً لواقع مفاده أن النص، مهما بلغت سموّ مكانته، يفقد هيبته عند غياب الجزاء الذي يضمن إنفاذه.
نحن اليوم بأمسّ الحاجة إلى إعادة النظر في النصوص الدستورية التي تفرض التزامات من دون جزاء واضح ومادي وملموس.
فالذي يُفرض عليه التزام دستوري على اعتبار أن جزاءه معنوي يتمثل بموقف الناخب منه، لم يعد يُعير هذا النوع من الجزاءات اهتماماً، إذ إن الواقع يشير إلى محدودية أثره وعدم فاعليته.
وهنا يبرز تساؤل مشروع يطرحه المواطن البسيط: كيف يُعاقَب موظف لمخالفته الأوامر والتعليمات، في حين أن من تُخاطبهم النصوص الدستورية قد لا يترتب عليهم جزاء واضح عند مخالفتها، نتيجة غياب النص؟.
إن استمرار هذا التفاوت في مساءلة المخالفين يضعف الثقة بسيادة الدستور، ويحوّل بعض نصوصه من قواعد مُلزمة إلى مجرد توجيهات لا يترتب على خرقها أثر عملي ملموس.
باحث دكتوراه في القانون الدستوري

#إياس_الساموك (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل