شرط الخبرة السياسية في المرشح لمنصب رئيس الجمهورية

إياس الساموك
باحث في القانون الدستوري

الحوار المتمدن-العدد: 8577 - 2026 / 1 / 4 - 00:07
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

لمنصب رئيس الجمهورية أهمية كبيرة في النظام الدستوري العراقي؛ فهو، على عكس الشائع، ليس منصباً تشريفياً أو بروتوكولياً.
والدليل على ذلك أنه يعد حامي الدستور الذي منحه صلاحيات منفردة، تتضمن تقديم مشروعات القوانين، وطلب التصويت على الثقة لرئيس مجلس الوزراء من مجلس النواب.
كما منحه الدستور صلاحيات مشتركة مع مجلس الوزراء، مثل اقتراح تعديل الدستور، وطلب حل مجلس النواب، وطلب إعلان الحرب أو حالة الطوارئ.
والدليل على أهمية هذا المنصب هو أن الدستور أخضعه لرقابة مجلس النواب، بموجب آليات خاصة، تشمل إمكانية مساءلته، وإعفائه بعد إدانته من قبل المحكمة الاتحادية العليا.
بناءً على ما سبق، نجد أن الدستور قد أحاط عملية الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية بمجموعة من الشروط الصارمة، التي قد تُعد أكثر تشدداً في بعض جوانبها مقارنة بالشروط المقررة لنفس المنصب في دول مجاورة، مما يعكس الحرص على ضمان اختيار مرشح مؤهل بكفاءة وخبرة عالية.
ومن بين هذه الشروط، اشتراط امتلاك المرشح لهذا المنصب خبرة سياسية. غير أن الدستور لم يحدد مفهوم هذه الخبرة، أو مقتضياتها، أو المعايير التي يترتب عليها تحديد من يتمتع بها ومن لا يتمتع.
وقد أدى هذا الغموض إلى جدل فقهي مستمر حول طبيعة الخبرة السياسية الواجب توفرها لدى المرشح لمنصب رئيس الجمهورية، وما إذا كانت تقتصر على ممارسة فعلية داخل مؤسسات الدولة، أو تشمل أشكالًا أخرى من العمل السياسي، سواء الحزبي أو الأكاديمي أو المجتمعي.
وقد لفت انتباهي هذا الشرط بشكل خاص، لا سيما بعد إعلان عدد من الشخصيات الإعلامية والمجتمعية رغبتها في الترشيح لهذا المنصب.
ويثير هذا الأمر تساؤلات جوهرية حول طبيعة الخبرة المطلوبة: هل تقتصر على المعرفة النظرية بالعمل السياسي من خلال الاطلاع والمتابعة، أم أنها تتطلب ممارسة فعلية في العمل السياسي؟ وهل يشترط أن يكون لدى المرشح خبرة في المواقع الرسمية للدولة، أم تكفي الخبرة في نطاق العمل الحزبي، أو الأكاديمي، أو عبر المشاركة في الفعاليات المجتمعية والسياسية؟.
ويرى بعض المراقبين أن هذا الشرط يعني ضمنياً ضرورة اكتساب الخبرة من خلال العمل في مواقع سياسية داخل الدولة، باعتبار أن الخبرة لا تُكتسب إلا بالممارسة العملية.
إلا أن هذا التفسير يثير سؤالًا جوهرياً: هل يعني ذلك أن من شغل مقعداً نيابياً أو منصباً وزارياً فقط هو المؤهل، في حين أن الأستاذ الجامعي في كليات العلوم السياسية لا يُعتبر مستوفياً لهذا الشرط؟
إذ أن هذا المعيار قد يضيق بشكل كبير نطاق الترشيح، ويحول دون وصول عدد من أصحاب الكفاءات المؤهلة، إذ يقصر إمكانية الترشح على من حظي بفرصة تبوء مناصب سياسية داخل مؤسسات الدولة، متجاهلاً الخبرات العملية والسياسية التي قد يكتسبها الأفراد في مجالات أخرى كالحياة الحزبية أو الأكاديمية أو النشاط المجتمعي.
في المقابل، يرى اتجاه آخر أن هذا الشرط يشمل خبرة القيادة في الحزب السياسي، أو الكتلة النيابية، أو القائمة الانتخابية الفائزة.
ونحن نرى أن تطبيق هذا الشرط بشكل صحيح يضمن استبعاد أي مرشح لم تُثبت له تجربة فعلية وحقيقية في العمل السياسي، ويحول دون قبول من يرشح نفسه بناءً على رغبة شخصية، أو تطلعات وطنية مجردة، أو حب للشهرة، دون امتلاك الكفاءة والخبرة المطلوبة.
وقد اطلعت في بعض المؤلفات على آراء ترى ضرورة إلغاء شرط الخبرة السياسية عند أي تعديل دستوري، بحجة أنه من غير الواقعي أو المنطقي ترشيح شخص لا يمتلك خبرة سياسية أو حزبية عميقة، أو لم يسبق له الانخراط الفعلي في العمل السياسي.
وطالما أن هذا الشرط قائم، فإنه يُطبق لتحديد مدى توفره لدى الراغبين في الترشح، وهي مسؤولية تقع على عاتق رئاسة مجلس النواب، إذ أن القانون أوكل إليها مهمة تدقيق الشروط وإعلان أسماء المستوفين لها. وبعد ذلك، تخضع هذه القرارات لمراجعة المحكمة الاتحادية العليا، بصفتها الجهة القضائية المختصة بالنظر في الاعتراضات على قرارات استبعاد المرشحين، بحسب القانون.
باحث دكتوراه في القانون العام

#إياس_الساموك (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل