مسؤولية الناخب في انتخاب المرشحين لعضوية مجلس النواب

إياس الساموك
باحث في القانون الدستوري

الحوار المتمدن-العدد: 8490 - 2025 / 10 / 9 - 00:30
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

تميز دستور جمهورية العراق لسنة 2005 (النافذ) بأنه وضع فئتين من الشروط للترشح لعضوية مجلس النواب: الفئة الأولى احتفظ بها الدستور لنفسه، والفئة الثانية تركها للمشرّع العادي ليحددها في قانون يصدر لهذا الغرض.
أما الشروط الدستورية، فهي أن يكون المرشح عراقياً، والعراقي بحسب المادة (18) من الدستور هو كل من وُلد لأب عراقي أو لأم عراقية، بالإضافة إلى أن يكون المرشح كامل الأهلية.
فيما نص الدستور على أن الشروط الأخرى للمرشح، وكذلك كل ما يتعلق بالناخب والعملية الانتخابية، يتم تنظيمها بموجب قانون خاص.
وقد صدرت العديد من القوانين الانتخابية في ظل الدستور النافذ، وكان آخرها قانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية رقم 12 لسنة 2018 (المعدل)، الذي حدد عمر المرشح بثلاثين سنة يوم الاقتراع، وأن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها، باستثناء كوتا المكونات حيث تكون الشهادة الإعدادية فأعلى.
ومنح القانون الخيار للقوائم الانتخابية بأن تخصص نسبة لا تزيد على 20% من عدد المرشحين لشرائح المجتمع من حملة شهادة الدبلوم أو الإعدادية أو ما يعادلهما.
كما اشترط القانون أن يكون المرشح غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف، أو في قضايا الفساد الإداري والمالي المنصوص عليها في المواد (330، 333، 334،335، 336، 338، 339،340) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969، بحكم قضائي بات، سواء كان مشمولاً بالعفو عنها أم لا.
وفيما يخص مرشح مجلس المحافظة، ألزم القانون أن يكون من أبناء المحافظة التي يرشح فيها بموجب سجل الأحوال المدنية، أو مقيماً فيها بشكل مستمر مدة لا تقل عن 10 سنوات، على أن لا تكون الإقامة لأغراض التغيير الديمغرافي.
كما اشترط القانون ألا يكون المرشح مشمولاً بإجراءات المساءلة والعدالة أو أي قانون يحل محله، وألا يكون من أفراد القوات المسلحة أو المؤسسات الأمنية، عدا الموظفين المستمرين بالخدمة عند الترشيح، أو من القضاة المستمرين بالخدمة عند الترشيح، أو أعضاء مجلس المفوضين للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات للدورة الحالية والسابقة، أو من موظفي المفوضية المستمرين بالخدمة.
وألزم القانون المرشح أيضاً بتقديم قائمة بأسماء ما لا يقل عن 500 ناخب غير مكرر داعم لترشيحه من بين الناخبين المسجلين في الدائرة الانتخابية التي يتقدم فيها للترشيح بقائمة منفردة، وفق تعليمات يصدرها مجلس المفوضين.
إن كل ما ذُكر يمثل الشروط التي وضعها المشرع، سواء الدستوري أو العادي، لمرشح عضوية مجلس النواب. أما مسألة مدى ملاءمة المرشح لهذا المجلس، فهي مسؤولية الناخب الذي يقع على عاتقه اختيار الأصلح.
إذ إن اختيار المرشح الأنسب يبدأ بفهم الناخب لدور ومهام عضو مجلس النواب، خصوصاً أن دستور جمهورية العراق لسنة 2005 منح المجلس اختصاصات واسعة، ولم يضعه في موقع موازٍ للسلطة التنفيذية وفق أسس النظام البرلماني.
وبهذا فإن مجلس النواب في العراق يمارس اختصاصاً تأسيسياً يتمثل في تعديل الدستور، واختصاصاً تشريعياً يتمثل في سن القوانين الاتحادية، كما يراقب على اداء السلطة التنفيذية.
ويمارس مجلس النواب اختصاصاً مالياً يتمثل في إقرار الموازنة العامة للدولة والحساب الختامي لها، إضافة إلى انتخاب رئيس الجمهورية (رئيس الدولة)، ومنح الثقة لمجلس الوزراء والمنهاج الوزاري، والموافقة على تعيين كبار المسؤولين في الدولة من أصحاب المناصب التي نص عليها الدستور بناءً على اقتراح الجهات المختصة.
ويظل مجلس النواب صاحب القرار الأخير في حل نفسه، كما أن يصدر القرارات التشريعية المتعلقة بالموضوعات التي خوله الدستور إصدارها، وله ايضاَ اختصاص حربي يتعلق بموافقة على اعلان الحرب وحالة الطوارئ بناء على طلب مشترك من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء.
بناءً على ذلك، تقع على الناخب مسؤولية كبيرة جداً في التحقق من مدى قدرة الشخص الذي سينتخبه على أداء المهام الموكلة إلى عضو مجلس النواب على أكمل وجه، إذ لا يقتصر دور الناخب على الإدلاء بصوته فحسب، بل يمتد إلى ممارسة رقابة واعية ومسؤولة عند الاختيار.
وقد يكون بين المرشحين من يرى البعض أنهم غير مؤهلين للعمل النيابي أو لا يمتلكون الخبرات السياسية أو الإدارية الكافية، إلا أن ترشيحهم يظل صحيحاً من الناحية القانونية طالما استوفوا الشروط الدستورية والقانونية الخاصة بالترشيح.
فهذه الشروط تقتصر في جوهرها على الجوانب الشكلية والموضوعية القابلة للتحقق كما تم ايضاح ذلك آنفاً، مثل بلوغ السن القانونية المحددة، وحيازة المؤهل الدراسي المطلوب، وتحقق المركز القانوني السليم للمرشح، فضلاً عن استيفاء المتطلبات والإجراءات التنظيمية التي نص عليها القانون الانتخابي.
وبذلك، فإن مدى كفاءة المرشح تبقى مسألة تقديرية يحددها الناخب بوعيه وخياره، وليست من اختصاص المشرع أو الجهات الأخرى المعنية ما دام المرشح قد استوفى متطلبات القانون.
ومن هنا تتجلى أهمية دور الناخب، فالكفاءة والملاءمة الحقيقية للمرشح لم تكن وفقاً للمجال المشار إليه محلاً لتقدير القانون أو الجهات المشرفة على العملية الانتخابية، بل تقع ضمن نطاق وعي الناخب نفسه، الذي يتحمل واجب التمييز بين المرشحين واختيار من يراه أكثر قدرة على تمثيل مصالح المواطنين وخدمتهم بأمانة وكفاءة، بما يحقق الغاية الحقيقية من الديمقراطية النيابية.
خصوصاً أن الدستور أو القانون لم يشترطا، على سبيل المثال، السمعة الحسنة أو الخبرة السياسية أو الاستقامة، أو غيرها من الشروط التي أوردها الدستور بالنسبة للمرشح لمنصب رئيس الجمهورية.

باحث دكتوراه في القانون العام

#إياس_الساموك (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل