مقالات في القانون الدستوري

إياس الساموك
باحث في القانون الدستوري

الحوار المتمدن-العدد: 8692 - 2026 / 4 / 29 - 15:45
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، حمداً يليقُ بجلالِه وعظيمِ سلطانِه، والصلاةُ والسلامُ على خاتمِ النبيين، وسيدِ المرسلين، نبينا محمدٍ صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحبه الغرّ الميامين، ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين.
أما بعد، فإن من نعم الله تعالى أن يسّر لنا سُبل العلم والمعرفة، ووفّقنا إلى الخوض في ميادين البحث والكتابة، سائلين إيّاه سبحانه أن يجعل أعمالنا خالصةً لوجهه الكريم، وأن ينفع بها، ويكتب لها القبول والتوفيق.
صدر لنا مؤخراً كتاب بعنوان (مقالات في القانون الدستوري) وهو سلسلة من المقالات التي كتبتُها على مدى عامٍ كامل، رغم انشغالي بإعداد أطروحة الدكتوراه، والتي تناولت موضوعاتٍ محوريةً ذات صلةٍ وثيقةٍ بالدستور العراقي، لاسيما ما يتصل بالرقابة على أحكامه وتطبيقاته.
ويُعدّ الدستورُ القانونَ الأعلى والأسمى في الدولة، فهو المصدر الذي تُنشأ بموجبه السلطات العامة، وتستمدّ منه شرعيتها، وتمارس في إطاره اختصاصاتها وصلاحياتها ومهماتها.
ومن ثمّ، فإن سموّه الشكلي والموضوعي يفرض التزامَ جميع هذه السلطات، وما يتفرّع عنها من هيئات ومؤسسات، بأحكامه التزاماً كاملاً، صوناً لمشروعية تصرّفاتها، وتجنّباً للوقوع في شَرك البطلان.
ومع ما يحتله الدستور من مكانةٍ متقدّمةٍ في الهرم القانوني للدولة، فإنه يظلّ عملاً بشرياً لا يبلغ مرتبة الكمال، ولا سيما إذا ما أحاطت بظروف وضعه تعقيداتٌ سياسيةٌ وقانونية، ألقت بظلالها على صياغة نصوصه ومضامينها.
ورغم مضيّ أكثر من عشرين عاماً على صدور الدستور العراقي، فإنه لم يشهد تطويراً فعلياً عبر آليات التعديل الدستوري، على نحوٍ يستجيب لمتطلبات الواقع العملي؛ إذ كشفت التجربة التطبيقية أن العديد من نصوصه جاءت حمّالةَ أوجه، الأمر الذي أفرز صعوباتٍ في إعمالها، انعكست سلباً على أداء السلطات، ولا سيما في ما يتعلق باستكمال متطلبات العملية الانتخابية، بوصفها الركيزة الأساس لتحقيق التداول السلمي للسلطة.
وقد بذل القضاء الدستوري جهوداً ملحوظة في سبيل تطوير الفهم التطبيقي للنصوص الدستورية، إلا أن هذا المسار يظلّ محدوداً بحدود النص ذاته؛ إذ إن عمل القضاء، سواء عبر الدعاوى الدستورية أم من خلال التفسير، يتم في إطار الدستور القائم، دون أن يمتدّ إلى تعديل نصوصه أو تجاوز أحكامه.
وانطلاقاً من ذلك، يتجه الباحثون في كتاباتهم إلى تشخيص مواطن الخلل في النصوص الدستورية، واقتراح السبل الكفيلة بمعالجتها، أملاً في الإسهام في إثراء المعرفة الدستورية والقانونية، ودعم مسار الإصلاح بما يحقّق المصلحة العامة ويعزّز بناء الدولة على أسسٍ راسخة من الشرعية الدستورية، وتأتي كتاباتنا ضمن هذا النطاق.
وفي الختام، نحمدُ اللهَ تعالى ونشكره على نِعَمه، ونرجو أن نكون قد وُفِّقنا في طرح أفكارٍ نافعةٍ ومناسبةٍ في كل مقالٍ عُرض. ونلتمس من القارئ الكريم المعذرةَ عن أيّ خطأٍ أو سهوٍ قد يكون قد ورد، سائلين الله القبول والتوفيق.

#إياس_الساموك (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل