عن الاقتراع الثاني لانتخاب رئيس الجمهورية

إياس الساموك
باحث في القانون الدستوري

الحوار المتمدن-العدد: 8673 - 2026 / 4 / 10 - 23:57
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

يعتزم مجلس النواب عقد جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية، وهي عملية إجرائية تتم وفق المادة (70) من الدستور التي تنص على الآتي:
"أولاً: ينتخب مجلس النواب من بين المرشحين رئيساً للجمهورية، بأغلبية ثلثي عدد أعضائه.
ثانياً: إذا لم يحصل اي من المرشحين على الاغلبية المطلوبة، يتم التنافس بين المرشحين الحاصلين على أعلى الاصوات، ويعلن رئيساً من يحصل على اكثرية الاصوات في الاقتراع الثاني".
لا بدّ من القول إن عملية انتخاب رئيس الجمهورية لن تخرج عن المسارات الآتية:
المسار الأول:
عدم تحقق نصاب الحضور في الجلسة، على وفق ما اشترطته المحكمة الاتحادية العليا وهو ما لا يقل عن ثلثي عدد الأعضاء، عندما أصدرت قرارها رقم (16/ اتحادية/ 2022)، وعدّت بموجبه أن حكم الأغلبية المطلوبة يسري على النصاب أيضاً، وذلك بمناسبة تفسيرها للمادة (70/ أولاً) من الدستور.
المسار الثاني:
عقد مجلس النواب جلسته بالنصاب الذي حددته المحكمة الاتحادية العليا في تفسيرها المتقدم ذكره، وهو ثلثا عدد الأعضاء، ويُعلن رئيساً للجمهورية من يحصل على أغلبية ثلثي عدد الأعضاء أيضاً.
المسار الثالث:
إذا لم يحصل أيٌّ من المرشحين على الأغلبية المطلوبة، يجري التنافس بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات، ويُعلن رئيساً من يحصل على أكثرية الأصوات في الاقتراع الثاني.
ومع ذلك، يطرح المسار الاخير التساؤل الاتي:
هل يجب أن يُجرى الاقتراع الثاني في الجلسة نفسها، وبالتالي يكون نصاب انعقادها هو ذاته بالنسبة للاقتراع الأول (أغلبية ثلثي الأعضاء)؟ أم يتم الرجوع إلى القواعد العامة لعقد الجلسات الواردة في المادة (59/ أولاً) من الدستور، التي تنص على أن النصاب يتحقق بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب، أي أكثر من نصف العدد الكلي للأعضاء، استناداً إلى أن العلة من اشتراط نصاب ثلثي عدد الأعضاء في الاقتراع الأول قد انتفت في الاقتراع الثاني؟.
وبالإجابة عن هذا التساؤل، نرى أن جلسة انتخاب رئيس الجمهورية هي جلسة واحدة لا يمكن تجزئتها، ويُعدّ الاقتراع الثاني امتداداً للاقتراع الأول، حتى لو استمرت الجلسة لأكثر من يوم.
وبذلك يكون نصاب الحضور في الاقتراع الثاني حسب تقديرنا هو، ما ذهب إليه قرار المحكمة الاتحادية العليا المتقدم ذكره بأن ألاّ يقل عن ثلثي عدد الأعضاء أيضاً.
وما طُرح هنا ليس سوى أفكارٍ بشأن الاقتراع الثاني لانتخاب رئيس الجمهورية، وهي قابلة لإثبات عكسها في إطار إثراء المعرفة الدستورية والقانونية.
باحث دكتوراه في القانون الدستوري

#إياس_الساموك (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل