رأيٌ في ترشيح رئيس مجلس الوزراء وتكليفه

إياس الساموك
باحث في القانون الدستوري

الحوار المتمدن-العدد: 8676 - 2026 / 4 / 13 - 15:13
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

ألزمت المادة (76/ أولاً) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 (النافذ) رئيس الجمهورية بتكليف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً بتشكيل مجلس الوزراء خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ انتخابه.
وبما أن تفسيرات المحكمة الاتحادية العليا، فضلاً عن الواقع العملي، قد أفضت إلى أن الكتلة النيابية الأكثر عدداً هي الكتلة التي تضم أكثر عدد من النواب، وتتشكّل داخل مجلس النواب ويتم تسجيلها رسمياً لدى رئاسة المجلس.
وبغض النظر عن الجدل القائم حول مفهوم (الكتلة النيابية الأكثر عدداً)، سواء أكان المقصود بها القائمة الفائزة أولاً في الانتخابات، أم الكتلة التي تتشكل داخل مجلس النواب وتضم أكثر عدد من المقاعد منفردة أو نتيجة تحالفها مع قوائم أخرى، فإن هذا النص يطرح تساؤلاً مهماً: ما مصير المدة الدستورية الخاصة بالتكليف إذا لم تتولَّ الكتلة النيابية الأكثر عدداً تقديم مرشحها، ولا سيما أن النص يتحدث عن عمليتين منفصلتين هما:
أولاً: الترشيح
وهي العملية التي تتولاها الكتلة النيابية الأكثر عدداً. ولم يحدد النص مدة زمنية لها صراحة، غير أنه يُفهم ضمناً وجوب ألّا تتجاوز هذه العملية مدة التكليف.
ثانياً: التكليف
وهي العملية التي يتولاها رئيس الجمهورية خلال مدة زمنية مقدارها خمسة عشر يوماً من تاريخ انتخابه من قبل مجلس النواب، غير أنها تبقى مرتبطة بعملية الترشيح؛ إذ لا يمكن أن يصدر التكليف من رئيس الجمهورية ما لم يسبقه ترشيح مقدم من الكتلة النيابية الأكثر عدداً.
نعتقد أن الغرض من تحديد المدة المقررة لصدور التكليف من رئيس الجمهورية يتمثل في التحقق من مدى توافر الشروط المطلوبة في المرشح لتشكيل مجلس الوزراء.
كما يمكن مساءلة رئيس الجمهورية وإعفاؤه وفقاً لأحكام المادة (61/ سادساً) من الدستور إذا امتنع، من دون سبب يتعلق بشروط الترشيح، عن تكليف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً، أو إذا تجاوز المدة الدستورية المحددة لإصدار التكليف.
غير أن عدم تحديد مدة لعملية الترشيح قد يضعنا أمام حالة يمكن من خلالها تجاوز المدة الدستورية الخاصة بالتكليف، على غرار ما حصل في انتخاب رئيس الجمهورية؛ فنكون إزاء خروق دستورية جديدة من دون أن يترتب عليها جزاء محدد، أو على أقل تقدير من دون أن تتيح لرئيس الجمهورية فرصة كافية للتحقق من توافر شروط المرشح، إذا ما قامت الكتلة النيابية الأكثر عدداً بتقديم مرشحها قبيل انتهاء المدة الدستورية المخصصة للتكليف بوقت قصير.
والسبب في هذا التأخير لا يتحمله رئيس الجمهورية، بل تتحمله الكتلة النيابية الأكثر عدداً نتيجة عدم اتفاقها على مرشح معين.
لذلك نقترح تعديل المادة (76/ أولاً) من الدستور، بما يتضمن وضع سقف زمني يلزم الكتلة أو القائمة المعنية بتقديم مرشحها لتشكيل مجلس الوزراء، بنحو يؤدي تجاوز هذا السقف إلى منح رئيس الجمهورية الحرية في اختيار مرشح آخر لتكليفه، أو منح حق الترشيح للكتلة أو القائمة التي تليها في عدد المقاعد.
وبذلك تكون الجهة المعنية بالترشيح ملزمة بإنجاز مهمتها ضمن المدة الدستورية، لأنها ستفقد هذا الحق عند تجاوزها. وبعد إتمام عملية الترشيح، يكون أمام رئيس الجمهورية وقت كافٍ يبدأ من تاريخ تسلمه كتاب الترشيح للتحقق من توافر شروط المرشح قبل تكليفه رسمياً.

باحث دكتوراه في القانون الدستوري

#إياس_الساموك (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل