اثر الدليل غير الصحيح في حجية الأحكام الصادرة عن القضاء الدستوري

إياس الساموك
باحث في القانون الدستوري

الحوار المتمدن-العدد: 8830 - 2026 / 9 / 16 - 00:17
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

عرف "معجم القانون" الرقابة القضائية على الدستورية بأنها اصطلاح يقصد به رقابة هيئة قضائية على مدى اتفاق القوانين واللوائح مع أحكام الدستور، يمارسها القضاء.
ومن الوهلة الأولى، يظهر من هذا التعريف أن الرقابة على الدستورية هي عملية تفترض وجود نصين: الأول نص دستوري يمثل المعيار الذي تقوم عليه الرقابة، والآخر نص تشريعي أدنى من الدستور، وهو محل الرقابة، أي الذي يراد التحقق من مشروعيته ومدى اتفاقه مع الدستور.
وهذا يوصلنا إلى نتيجة مبدئية مفادها أن الرقابة هي عملية فنية قوامها مطابقة النص التشريعي الأدنى من الدستور للنص الدستوري؛ فإن لم يخالفه، حكم بسلامته من العيوب وأضفيت عليه صفة الدستورية، وإن تعارض معه، حكم بعدم دستوريته وما يترتب على ذلك من آثار.
وتسالم الفقه القانوني، وكذلك الأنظمة الدستورية، على أن الأحكام الصادرة عن عملية الرقابة الدستورية تكون باتة وملزمة، أي إنها تصدر بدرجة واحدة ولا يمكن الطعن فيها مجدداً، ولذلك تكتسب الحجية المطلقة التي تحول دون إثارة النزاع المتعلق بالنص التشريعي الذي صدر بشأنه حكم من القضاء الدستوري مرة أخرى.
ولهذا الاتجاه مبررات عدة، أولها أن الدعوى الدستورية هي دعوى عينية قوامها مخاصمة النص التشريعي المطعون فيه، وما يصدر عنها لا ينصرف أثره إلى من أثار المسألة الدستورية فحسب، وإنما يسري في مواجهة الكافة؛ إذ لا يستقيم منطقاً أن يسري الحكم القضائي بشأن النص ذاته على شخص دون آخر. كما أن الرقابة الدستورية تنصب على جميع المطاعن الدستورية، سواء أثارها الطاعن أم استظهرتها المحكمة من تلقاء نفسها.
لكن السؤال الذي يطرح في هذا المجال هو: هل يمكن أن نتصور أن تصدر المحكمة الدستورية حكماً بشأن نص تشريعي استناداً إلى وقائع مزورة أو وثائق ثبت تزويرها لاحقاً؟
قد يأتي الجواب بالنفي، على أساس أن الرقابة تقوم على وجود نصين تجري بينهما عملية المطابقة، وأعتقد جازماً أن هذه النظرة يشوبها نوع من القصور.
ذلك أن القضاء الدستوري لا يستند في جميع الحالات إلى مجرد مقارنة النصوص، وإنما يستند في بعض أوجه الرقابة إلى وقائع ووثائق رسمية يمكن أن تكون محلاً للطعن بالتزوير.
ونثير في هذه المسألة مثالين:
الأول، أن أغلبية التصويت على القوانين تعد من المسائل التي يحددها الدستور، وهي تدخل ضمن معيار الرقابة الدستورية، بل إن القضاء الدستوري يثير هذه المسألة من تلقاء نفسه، ولا ينتقل إلى بحث العيوب الموضوعية قبل حسمها، حتى لو لم يثرها الطاعن. فإذا تبين أن الأغلبية، سواء الاعتيادية أم الموصوفة التي تتطلبها بعض القوانين، غير متوافرة، حكم بعدم دستورية القانون.
والأغلبية من الوقائع التي جرى العمل على إثباتها من خلال محاضر جلسات مجلس النواب، وهي من الوثائق الرسمية القابلة للطعن بالتزوير، أو من خلال التسجيلات الفيديوية التي قد تكون عرضة للتحريف أو التلاعب.
ومن هنا يثور التساؤل: لو ثبت لاحقاً للقضاء الدستوري أن هذه الوثائق أو التسجيلات الفيديوية التي استند إليها في الحكم بعدم الدستورية أو في رد الطعن كانت مزورة، فهل يظل الحكم الصادر مكتسباً للحجية المطلقة؟
والمثال الآخر يتمثل في أن القضاء الدستوري قد يمد رقابته إلى ركن الغاية، المتمثل في شبهة الانحراف التشريعي، وهو عيب يفترض أن القانون قد شرع وفقاً للإجراءات الدستورية واستوفى متطلبات المشروعية الشكلية والموضوعية، إلا أنه استهدف غاية لا تتفق مع المصلحة العامة أو انحرف عن الغاية الدستورية التي ينبغي أن يتوخاها المشرع. والوصول إلى إثبات هذه الغاية قد يكون من خلال الدلائل والقرائن المادية التي واكبت عملية التشريع، ومن بينها تقارير اللجان النيابية والمذكرات والوثائق ذات الصلة.
فإذا تبين لاحقاً أن هذه التقارير أو الوثائق التي شكلت أساساً للحكم بدستورية القانون أو بعدم دستوريته كانت مزورة، فهل يظل الحكم الصادر مكتسباً للحجية المطلقة؟
أعتقد أن هذه الحالات وغيرها تدعونا إلى النظر بصورة مختلفة إلى فكرة الحجية المطلقة للأحكام الصادرة عن القضاء الدستوري، بما يجعلها أكثر قدرة على استيعاب الحالات الاستثنائية التي يتبين فيها أن الأساس الواقعي أو المستندي الذي بني عليه الحكم قد شابه التزوير أو التدليس.

* باحث دكتوراه في القانون العام

#إياس_الساموك (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل