علا مجد الدين عبد النور
كاتبة
(Ola Magdeldeen)
الحوار المتمدن-العدد: 8831 - 2026 / 9 / 17 - 09:48
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
هل فشلت ثورة يناير؟
بعد أن حاولنا في الجزء الأول أن نجيب عن سؤال: هل المصريون شعب لا يثور؟، ثم انتقلنا في الجزء الثاني إلى سؤال آخر: هل كان المصري يمارس السياسة فعلًا، أم كان يتفاعل معها عندما تدفعه الظروف إلى الشارع؟، نصل الآن إلى السؤال الأصعب:
ماذا يحدث عندما تنجح الثورة في إسقاط الحاكم، لكنها لا تنجح بالقدر نفسه في بناء ما بعد الحاكم؟ وهنا تصبح ثورة يناير ٢٠١١ هي الاختبار الأكبر.
هل فشلت يناير؟
ربما لا توجد إجابة واحدة لهذا السؤال، لأن الإجابة تتوقف أولًا على معنى "الفشل" ومعيار النجاح الذي نضعه.
إذا كان المعيار هو إسقاط حسني مبارك، فقد حدث ذلك بالفعل. أما إذا كان المعيار هو الوصول إلى نظام سياسي مستقر يحقق المطالب التي رفعتها الثورة، مثل الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، فالصورة أكثر تعقيدًا بكثير.
فالانتقال الذي أعقب سقوط مبارك لم يكن انتقالًا مخططًا بصورة متوافق عليها بين القوى السياسية.
وتشير دراسات تناولت المرحلة إلى أن الخلاف لم يكن فقط حول الأشخاص، وإنما حول قواعد اللعبة نفسها: من يضع الدستور؟ متى تجرى الانتخابات؟ ما شكل مؤسسات الدولة بعد سقوط النظام؟ وكيف تنتقل السلطة من المجلس العسكري إلى مؤسسات مدنية؟
وفي الوقت نفسه، لم تختفِ مؤسسات الدولة التي كانت موجودة قبل الثورة بمجرد سقوط رأس النظام.
ظل الجيش والأجهزة الأمنية والبيروقراطية والقضاء لاعبين أساسيين في المرحلة الانتقالية، وهو ما جعل إعادة بناء النظام السياسي أكثر تعقيدًا من مجرد تغيير الرئيس.
وهنا ربما تظهر إحدى أهم مشكلات يناير: الثورة عرفت ماذا تريد أن تُسقط، لكنها لم تكن تملك بالوضوح نفسه إجابة واحدة عما تريد أن تبني.
لم يكن هناك قائد واحد للثورة، ولا تنظيم واحد يتحدث باسمها، ولا مشروع سياسي واحد يجمع كل القوى التي خرجت إلى الشارع. وهذا لم يكن عيبًا بالضرورة في لحظة الاحتجاج، لكنه أصبح مشكلة عندما تحولت المعركة من إسقاط النظام إلى إدارة الدولة.
فالشارع يستطيع أن يجتمع حول شعار واحد، لكنه لا يستطيع أن يحكم دولة بشعار واحد. وهذا هو الفارق بين الاحتجاج والسياسة، فالاحتجاج يحتاج إلى غضب مشترك، أما السياسة فتحتاج إلى تفاوض، وتنظيم، وقواعد، وتحالفات، وقدرة على قبول أن الآخرين موجودون أيضًا، حتى عندما نختلف معهم.
وقد ظهرت هذه المشكلة بوضوح خلال المرحلة الانتقالية، حين غاب التوافق حول القواعد الدستورية والقانونية للعمل السياسي، وتعاملت القوى السياسية كثيرًا مع الخلاف باعتباره معركة صفرية، بدلًا من بناء قواعد مشتركة يستطيع الجميع الاحتكام إليها.
وهكذا تحولت الثورة تدريجيًا من لحظة جمعت قطاعات واسعة من المصريين ضد نظام مبارك، إلى صراعات سياسية بين قوى مختلفة حول شكل الدولة ومن يملك القرار فيها. ثم جاءت الانتخابات، والدستور، والرئاسة، وأصبح السؤال مختلفًا تمامًا: لم يعد "كيف نسقط النظام؟"، بل "كيف نحكم؟". وهنا لم يكن الطريق سهلًا.
من يناير إلى يونيو
بعد أقل من عامين على سقوط مبارك، خرج المصريون مرة أخرى إلى الشارع، لكن هذه المرة ضد رئيس وصل إلى السلطة عبر الانتخابات بعد الثورة.
في ٣٠ يونيو ٢٠١٣، شهدت مصر احتجاجات جماهيرية واسعة ضد الرئيس محمد مرسي، وفي المقابل خرج مؤيدون له للدفاع عن استمراره في السلطة.
وفي ٣ يوليو تدخل الجيش، وأُعلن عزل مرسي وتعليق العمل بالدستور وتشكيل مسار سياسي جديد.
ومنذ ذلك الوقت، أصبح توصيف ما حدث محل خلاف سياسي وتاريخي عميق.
أنصار ٣٠ يونيو رأوا فيها امتدادًا للحركة الشعبية التي بدأت في يناير، وقالوا إن خروج أعداد ضخمة من المصريين ضد مرسي جعل تدخل الجيش استجابة لضغط شعبي واسع. أما خصومها فرأوا أن الجيش عزل رئيسًا منتخبًا وأن التدخل العسكري قطع مسارًا سياسيًا كان ينبغي أن يستمر عبر المؤسسات والانتخابات.
والأهم هنا، بالنسبة إلى سؤالنا، ليس اختيار واحدة من التسميتين، وإنما ملاحظة ما تكشفه التجربة نفسها: فبعد يناير، لم تتحول السياسة المصرية إلى عملية مؤسسية قادرة على حل الصراع بين القوى المختلفة بصورة مستقرة.
وعندما وصلت الخلافات إلى نقطة شديدة الاستقطاب، عاد الشارع مرة أخرى ليصبح ساحة الحسم، ثم دخل الجيش باعتباره لاعبًا حاسمًا في تحديد المسار التالي. ويصف باحثون في تحليلات معاصرة للأحداث تلك المرحلة بأنها كانت شديدة الاستقطاب، وأن غياب التوافق بين القوى السياسية كان أحد أسباب وصول الأزمة إلى هذه النقطة.
وهنا نعود إلى السؤال الذي بدأنا به
هل كان المصري يمارس السياسة، أم كان لا يزال يمارس الاحتجاج؟
ربما كان يفعل الاثنين، لكن المشكلة أن الاحتجاج ظل أكثر وضوحًا وقدرة على الحشد من المؤسسات التي يفترض أن تستوعب الخلاف قبل أن يتحول إلى صدام في الشارع.
الحاكم الأب
هناك سؤال آخر لا يمكن تجاهله ونحن نحاول فهم العلاقة بين المصري والحاكم، وهو لماذا يبدو أحيانًا أن المواطن لا يتعامل مع الحاكم باعتباره موظفًا عامًا يمكن مساءلته، وإنما باعتباره شخصًا ينتظر منه الحماية والرعاية وحل الأزمات؟
قد يفسر هذا جزئيًا تاريخٌ طويل من السلطة المركزية، وضعف المؤسسات السياسية المستقلة، وصورة الحاكم التي جرى تقديمها في أوقات مختلفة باعتباره رمزًا للدولة والاستقرار.
وفي تجربة مصر الحديثة، كان الرئيس في كثير من الأحيان حاضرًا في الحياة العامة بدرجة تفوق حضور المؤسسات نفسها. وفي ظل غياب أو ضعف المساحات التي تسمح للمواطن بالمشاركة المستمرة، يصبح الشخص في قمة السلطة هو الوجه الأكثر وضوحًا للدولة.
وهذا قد يفسر جزئيًا علاقه الشعب برئيسه فهو ذات الشعب الذي خرج دفاعًا عن عبد الناصر عندما أعلن تنحيه، وخرج بعد سنوات ضد مبارك، ثم خرج ضد مرسي.
يتغير الأشخاص، لكن آلية العلاقة مع السلطة ظلت في بعض اللحظات شديدة الارتباط بالرئيس نفسه، وكأن المواطن لا يسأل دائمًا "ما النظام الذي أريده؟"، بل يسأل أحيانًا "من الحاكم الذي أستطيع أن أثق به؟". وهذا فرق كبير، لأن السياسة المؤسسية تقوم على أن الحاكم جزء من نظام، وليس النظام كله.
لماذا لا تذهب السياسة إلى الأحزاب؟
إذا كان المواطن يريد أن يغير واقعه، فأين يفعل ذلك عندما لا يكون في الشارع؟
المفترض أن توجد الأحزاب، والنقابات، والمجالس المحلية، والجمعيات، والانتخابات، ووسائل الإعلام، وغيرها من المساحات التي يستطيع المواطن من خلالها أن يعبّر عن مطالبه وينظمها ويحولها إلى ضغط سياسي مستمر. لكن تجربة ما بعد يناير أظهرت أن بناء هذه القنوات لم يكن سهلًا؛ فحتى في السنوات الأولى بعد الثورة، لاحظ باحثون أن بعض القوى التي نجحت في الحشد داخل الشارع لم تستطع بالسرعة نفسها تحويل هذا النجاح إلى أحزاب ومنظمات انتخابية فعالة.
ومع مرور الوقت، لم تعد المشكلة مرتبطة فقط بضعف اهتمام الناس بالأحزاب، وإنما أيضًا بمدى قدرة المجال السياسي نفسه على توفير مساحة حقيقية للمنافسة والتنظيم. ووفق بيانات مؤسسة "الباروميتر العربي" لعام ٢٠٢٦، فإن نسبة المصريين غير المهتمين أو غير المهتمين على الإطلاق بالسياسة بلغت ٧٦٪، وهي نسبة مرتفعة، لكنها في الوقت نفسه تراجعت من ٩٠٪ في عام ٢٠٢٢، أي أن الاهتمام بالشأن السياسي، رغم ضعفه المطلق، شهد ارتفاعًا ملحوظًا خلال هذه السنوات. وفي المقابل، قال ٢٨٪ من المصريين إن حرية التعبير مضمونة بدرجة محدودة، بينما قال ٣٣٪ إنها غير مضمونة على الإطلاق.
وهذه الأرقام لا تعني أن المصري "لا يفهم السياسة" أو أنه لا يريدها، ولكنها تعني أن هناك مسافة بين المواطن والسياسة الرسمية، وأن الاهتمام المتزايد بالشأن العام لا يتحول بالضرورة إلى مشاركة سياسية منظمة.
وهذا يفسر لماذا تبدو السياسة أحيانًا أقرب إلى "سياسة الحياة اليومية" منها إلى السياسة الحزبية: الأسعار، والعمل، والسكن، والتعليم، والعلاج، والدخل، والخدمات. هذه كلها قضايا سياسية في جوهرها، حتى لو لم يتعامل المواطن معها باعتبارها "سياسة".
فحين يشعر المواطن أن دخله لم يعد يكفي، لا يحتاج إلى قراءة برنامج حزب كي يعرف أن هناك مشكلة. لكن تحويل هذا الغضب من شكوى فردية إلى فعل سياسي منظم يحتاج إلى قنوات يستطيع أن يثق بها ويستخدمها. وهنا تصبح المشكلة أكثر تعقيدًا: ربما لا يعاني المصري من غياب الوعي بقدر ما يعاني أحيانًا من غياب الطريق الذي يحول هذا الوعي إلى تأثير. ومن مظاهر ذلك أن نحو ٢٢٪ من المصريين قالوا، وفق المسح ذاته، إنهم فكروا في الهجرة (مقابل ١٣٪ فقط عام ٢٠٢٢)، بدوافع اقتصادية أساسًا لا سياسية، في مؤشر على أن جزءًا من الرغبة في التغيير بدأ يتجه نحو مسارات فردية بعيدًا عن الفعل السياسي الجماعي.
من ميدان التحرير إلى شاشة الهاتف
وبالنسبة إلى الأجيال الأصغر، لم تعد السياسة بالضرورة تعني النزول إلى الشارع أو الانضمام إلى حزب. جيل كامل نشأ بعد يناير، ولم يعش الثورة باعتبارها تجربة شخصية مباشرة، وإنما ورث نتائجها وصراعاتها، ثم وجد نفسه في عالم مختلف اقتصاديًا وتقنيًا، أصبح فيه الهاتف جزءًا أساسيًا من علاقته بالمعلومات والنقاش العام.
لكن حتى هذا الفضاء لم يعد مفتوحًا بلا حدود؛ فبحسب تقرير "فريدوم هاوس" عن حرية الإنترنت في مصر لعام ٢٠٢٥، ظلت حرية الإنترنت مقيدة، مع وجود قيود على المحتوى والتنظيم السياسي الرقمي، كما ساهمت الملاحقات والمراقبة في زيادة الرقابة الذاتية لدى المستخدمين.
لذلك لا يمكن القول إن الشباب المصري كله ابتعد عن السياسة، ولا أنه كله أصبح سياسيًا بطريقة جديدة، لكن يمكن ملاحظة تحول في معنى السياسة بالنسبة إلى بعضهم فقد أصبحت الاستقلالية الاقتصادية هدفًا أكثر إلحاحًا من الانخراط الحزبي؛ العمل، والهجرة، وتعلم مهارة جديدة، والعمل الحر، وبناء مشروع شخصي، كلها قد تبدو طرقًا أكثر مباشرة لتغيير الحياة من الدخول في صراع سياسي طويل وغير مضمون النتائج.
فبعض صور السياسة الجديدة ليست بالضرورة ميدانًا مزدحمًا أو لافتة في مظاهرة، بل قد تكون محاولة للنجاة، أو بناء دخل مستقر، أو الهجرة، أو التعبير عن الرأي من خلف شاشة.
لكنها في النهاية تعكس سؤالًا واحدًا: كيف أستطيع أن أغيّر حياتي من دون أن أدفع ثمنًا أكبر مما أستطيع تحمله؟
إذن... هل فشلت يناير؟
لا يمكن أن تكون الإجابة نعم أو لا ببساطة.
يناير نجحت في تغيير ما كان يبدو قبلها غير قابل للتغيير، بنهايه حكم استمر ثلاثة عقود، وفتح المجال العام بصورة غير مسبوقة لفترة، ودخول ملايين المصريين إلى السياسة بصورة مباشرة. لكنها لم تنتج وحدها نظامًا سياسيًا مستقرًا قادرًا على تحويل هذا التغيير إلى قواعد طويلة الأمد.
وهذا ليس حكمًا على نوايا الذين خرجوا، ولا على قيمة ما حدث، بل هو الفرق بين إسقاط سلطة وبناء سلطة بديلة، وبين الثورة باعتبارها لحظة استثنائية، والسياسة باعتبارها ممارسة يومية.
وربما لهذا فإن السؤال الذي بدأنا به في هذه السلسلة تغير قليلًا. في الجزء الأول سألنا: هل المصريون يثورون؟ وكانت الإجابة: نعم. وفي الجزء الثاني سألنا: هل يمارس المصريون السياسة؟ وكانت الإجابة أكثر تعقيدًا: يمارسونها في لحظات كثيرة، لكن هذه الممارسة لا تتحول دائمًا إلى حياة سياسية مستمرة داخل المؤسسات.
أما الآن، فأصبح السؤال: ماذا يتعلم المصري من كل مرة يخرج فيها إلى الشارع؟
وهنا خلاصة هذه السلسلة، لا كحكم قاطع بل كقراءة مطروحة للنقاش: لعل أهم ما تركته تجارب يناير وما تلاها، هو أنها جعلت جيلًا كاملًا أكثر وعيًا بكلفة التغيير. فليس بالضرورة أن يكون من يدفع ثمن التغيير هو من يجني ثماره، وليس من يسقط نظامًا بالضرورة هو من يمتلك القدرة على إدارة ما يأتي بعده.
وربما لهذا أصبح جزء من المصريين أكثر حذرًا من الدخول في معارك لا يعرفون إلى أين ستقودهم؛ ليس لأنهم لم يعودوا غاضبين، وليس لأنهم لم يعودوا يريدون التغيير، ولكن لأنهم رأوا بأنفسهم أن إسقاط السلطة قد يكون أسهل كثيرًا من بناء البديل.
لقد أثبت المصري مرات كثيرة أنه يستطيع أن يخرج إلى الشارع، لكن متى يستطيع أن يمارس السياسة قبل أن يضطر إلى الثورة؟
لأن الثورة قد تفتح الباب. لكن الذي يبني ما وراء الباب هو السياسة.
#علا_مجد_الدين_عبد_النور (هاشتاغ)
Ola_Magdeldeen#
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
