العامري وسقوط سردية الطرف الثالث يتطلب تحقيق دولي

عبدالله سلمان
كاتب وباحث
(Abdallah Salman)

الحوار المتمدن-العدد: 8817 - 2026 / 9 / 3 - 15:33
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أعاد تصريح هادي العامري الأخير بشأن احتجاجات تشرين فتح ملف ظل النظام السياسي العراقي يتعامل معه طوال سنوات وكأن المشكلة الأساسية فيه هي البحث عن هوية الطرف الثالث ، غير أن هذا الطرف لم يكن مجهولاً بالنسبة إلى العراقيين وثوار تشرين منذ الأيام الأولى لسقوط الشهداء. المتظاهرون شخصوا الجهات التي مارست القمع وتحديدا الميليشيات المرتبطة بالقوى السياسية التابعة لإيران، ورفعوا شعارات واضحة ضد السلاح خارج الدولة وضد التدخل الإيراني . ان المجهول المعروف لدى الشارع العراقي، كان مجهولاً في البيانات الرسمية وفي اللغة السياسية والدبلوماسية التي تجنبت تسمية المسؤولين.
من هذه الزاوية تكتسب كلمات العامري أهميتها، فعندما يقول أحد أبرز قادة القوى السياسية المليشياوية إن "المقاومة" ! وقفت أمام ما وصفه بـفتنة تشرين وحافظت على الدولة والنظام السياسي، فإنه لا يكشف للعراقيين حقيقة لم يكونوا يعرفونها، وإنما يقدم توثيقاً سياسياً جديداً لرواية كان المتظاهرون يرددونها منذ عام 2019 هو أن المليشيات اعتبرت تشرين تهديداً للنظامها السياسي القائم وتحركت لمواجهتها.
هذا التصريح لا يجوز أن يمر باعتباره كلاماً سياسياً بلا أثر فمن واجب القضاء أن يسأل العامري عن معنى وقوف المقاومة أمام تشرين من هي هذه المقاومة؟ من كان يقودها؟ ماذا فعلت في الشارع؟ ما الوسائل التي استخدمتها؟ ومن الذي منحها حق التدخل في مواجهة مواطنين يمارسون حقهم بالاحتجاج؟ هذه أسئلة تحقيق وليست أسئلة جدل سياسي.
وتزداد خطورة المسألة عندما يوضع هذا الكلام إلى جانب تصريحات سابقة للعامري تحدث فيها عن ممارسة الضغط على القضاء. هنا تصبح القضية أكبر من شخص أو تصريح لأنها تمس قدرة المؤسسة القضائية نفسها على التحقيق مع قوى تمتلك السلاح والنفوذ السياسي والمؤسساتي. فعندما يقر زعيم سياسي نافذ بأن القوى السياسية تستطيع الضغط على القضاء، يصبح التساؤل مفروغا منه عما إذا كان القضاء العراقي قادراً فعلاً على الصمود أمام الضغوط نفسها عندما يتعلق التحقيق بقادة تلك القوى أو بالجماعات المسلحة المرتبطة بها.
ثوار تشرين لم يربطوا ما تعرضوا له بالنفوذ الإيراني من فراغ. فمنذ بداية الاحتجاجات كان رفض التدخل الإيراني واحداً من الشعارات المركزية، وكان المحتجون يرون أن المليشيات والنفوذ الخارجي جزء من الأزمة التي خرجوا ضدها. كما أن الموقف الإيراني الرسمي اتخذ منذ وقت مبكر موقفاً سلبياً من الاحتجاجات، ووصفتها تصريحات إيرانية ضمن خطاب المؤامرة وقتذاك كانت فيه مليشيات عراقية وثيقة الصلة بطهران طرفاً أساسياً في ميزان القوة داخل البلاد. لذلك فإن تصريح العامري لا ينشئ هذه الرواية اليوم، بل يمنحها وزناً سياسياً جديداً يستوجب إعادة فحص كل الوقائع والشهادات والملفات التي جُمعت منذ 2019.
ولا تقتصر المسؤولية السياسية عن قمع تشرين على العامري والمليشيات المرتبطة به، فقد أسهم مقتدى الصدر أيضاً في مواجهة الاحتجاجات بعد انقلابه على موقفه الأول منها، وارتبط أنصاره أصحاب القبعات الزرق باعتداءات دامية على المتظاهرين. كما استخدم لاحقاً خطاب الفتنة تجاه تشرين. ولذلك فإن أي تحقيق مستقل يجب ألا يستثني أحداً ، فالمساءلة يجب أن تشمل كل من أصدر أمراً أو حرّض أو شارك أو وفر الغطاء لقمع المتظاهرين، بصرف النظر عن موقعه السياسي أو حجم نفوذه.
المثير للسؤال أن ما كان يقوله المتظاهر العراقي بصورة مباشرة وصل إلى المجتمع الدولي بلغة أكثر غموضاً. بعثة الأمم المتحدة وثقت أعداد القتلى والجرحى، وسجلت استخدام الرصاص الحي والقوة المفرطة وعمليات الخطف والاغتيال، وتحدثت عن عناصر مسلحة غير محددة ، ومع مرور الوقت تحول هذا الوصف إلى ستار بقيت خلفه الجهات الفاعلة بلا أسماء، بينما كان الشارع العراقي يحدد من يتهمه منذ الأيام الأولى.
هنا تتحمل جينين بلاسخارت، الممثلة السابقة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، مسؤولية سياسية وأخلاقية لأن البعثة التي ترأستها امتلكت معلومات واسعة ورفعت تقارير مفصلة، لكنها لم تنجح في نقل الملف من توثيق الضحايا إلى تحديد المسؤولين عن قتلهم. وعندما زارت عائلة الناشط الشهيد إيهاب الوزني في كربلاء، واجهها شقيقه علي جواد الوزني باتهامات قاسية شملت اتهامها و الأمم المتحدة بالتواطؤ مع القتلة و اتهامها بالرشوة.
المشكلة لم تكن في مجرد لقاء بلاسخارت بقادة المليشيات ، فالدبلوماسي يتحدث مع جميع الأطراف، حينها كانت المليشيات موضع اتهام شعبي وحقوقي بالقمع والقتل رغم ذلك أصبحت طرفاً في الحوارات والتسويات السياسية، وهكذا بدا وكأن المحافظة على استقرار النظام السياسي أخذت أولوية على كشف من استخدم العنف للدفاع عن ذلك النظام.
لهذا لا يكفي اليوم إعادة فتح ملف تشرين أمام القضاء العراقي وحده. المطلوب تحقيق دولي مستقل، أو آلية تحقيق دولية ذات صلاحيات حقيقية لجمع الأدلة وحماية الشهود ومراجعة ملفات القتل والخطف والاغتيال، بالتعاون مع القضاء العراقي ولكن من دون أن تكون خاضعة لموازين القوى الداخلية . ان المطالبة هذه حماية للقضاء العراقي من ملف تتداخل فيه السياسة والسلاح والنفوذ الإقليمي، ولا سيما بعد تصريحات علنية عن الضغط عليه. فإذا كان القضاء لا يستطيع الصمود أمام نفوذ القوى التي يُطلب منه التحقيق معها، فإن ترك الملف له وحده يعني عملياً إعادة إنتاج دائرة الإفلات من العقاب.
لم يعد المطلوب معرفة من هو الطرف الثالث، بل محاسبة من تورط في قتل المتظاهرين. ومع عجز القضاء العراقي عن مواجهة نفوذ القوى المسلحة وضغوطها، يبقى التحقيق الدولي المستقل الطريق الأجدى لكشف الحقيقة، وتحديد المسؤوليات، وإعادة الحق إلى ضحايا تشرين وعائلاتهم.

#عبدالله_سلمان (هاشتاغ)       Abdallah_Salman#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل