هل السياسة بلا أخلاق؟ تفكيك وهم الواقعية المطلقة في العلاقات الدولية

عبدالله سلمان
كاتب وباحث
(Abdallah Salman)

الحوار المتمدن-العدد: 8715 - 2026 / 5 / 24 - 02:33
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تُطرح في أدبيات العلاقات الدولية مقولة شائعة مفادها أن "السياسة بلا أخلاق"، ويُستدل عليها غالبًا بسلوك الدول في الحروب، وتبدّل التحالفات، وهيمنة منطق القوة والمصلحة. غير أن هذا الطرح، رغم انتشاره، يقوم على خلطٍ منهجي بين وصف الممارسة السياسية وبين تعريف السياسة ذاتها وهو خلط يؤدي إلى نتائج فكرية مضللة.
فالسياسة في مفهومها الفلسفي، ليست مجرد سلوك دول أو إدارة صراعات، بل هي إطار لتنظيم العلاقة بين الحاكم والمحكوم داخل الدولة، بما يحقق المصلحة العامة ويحفظ التوازن بين السلطة والحرية والحقوق والواجبات. وانطلاقًا من هذا الأساس الداخلي، ظهرت السياسة الخارجية كامتداد طبيعي لوظيفة الدولة تعكس مبادئها في صورة أوسع، لا بوصفها انفصالًا عنها أو تجاوزًا لها.
أما القول بأن السياسة الدولية بلا أخلاق، فيستند إلى ملاحظة غياب سلطة عالمية مركزية تُلزم الدول بالقانون وهو ما يُسمى في نظريات العلاقات الدولية بـ"الفوضى الدولية". غير أن تحويل هذا الوصف البنيوي إلى حكم أخلاقي شامل يعني الوقوع في خطأ منهجي، لأن غياب سلطة ردع مركزية دولية لا يعني غياب المعايير الأخلاقية، بل يعني فقط ضعف آليات تنفيذ تلك المعايير.
فالنظام الدولي رغم طابعه اللاهرمي، لا يخلو من قواعد ومعايير مثل الشرعية الدولية، وسيادة الدول، وحقوق الإنسان، والالتزامات التعاقدية. وهذه ليست مجرد أدوات قانونية بل تعبير عن حد أدنى من التوافق الأخلاقي بين الفاعلين الدوليين، حتى وإن كان هذا التوافق هشًا أو قابلًا للانتهاك.
إن الخطأ الأساسي في مقولة "السياسة بلا أخلاق" هو أنها تبني تعريفًا كليًا على أساس ممارسات جزئية. فكون بعض الدول تستخدم القوة أو تنتهك القواعد لا يعني أن السياسة تُعرّف بهذه الأفعال، تمامًا كما أن وجود الجريمة لا يعني أن القانون بلا قيمة، بل يؤكد الحاجة إليه.
بل إن السياسة الخارجية، في حقيقتها، ليست فضاءً خارج الأخلاق بل هي المجال الأكثر تعقيدًا لاختبارها. ففي هذا المجال تتقاطع المصالح وتضعف آليات الردع، وتتعدد مراكز القرار مما يجعل تطبيق المبادئ الأخلاقية أكثر صعوبة، لكنه لا يلغي حضورها كمعيار دائم في الخطاب والمساءلة والشرعنة.
ومن اللافت أن الدول حتى في أكثر لحظات الصراع، لا تتخلى عن اللغة الأخلاقية. فهي لا تبرر أفعالها بالقوة المجردة بل عبر مفاهيم مثل الدفاع عن النفس، أو حماية الأمن الدولي، أو نشر الديمقراطية. وهذا يدل على أن الأخلاق ليست غائبة عن السياسة الدولية، بل حاضرة ولكن بوظيفة مختلفة: وظيفة التبرير والشرعنة.
لذا فإن القول بأن "السياسة بلا أخلاق" لا يصمد أمام التحليل المفاهيمي الدقيق، لأنه يستبدل التعريف بالنقد ويحوّل الانحراف إلى قاعدة والاستثناء إلى أصل. والصحيح أن السياسة قد تنحرف عن الأخلاق وقد توظفها وقد تتناقض معها، لكنها لا تُعرّف بغيابها.
إن الإشكال الحقيقي ليس في إنكار الأخلاق داخل السياسة، بل في تحديد حدود حضورها وآليات ضبطها، ومجالات تعارضها مع القوة والمصلحة. وهذا هو السؤال الفلسفي الحقيقي الذي ينبغي أن يُطرح بدل الاكتفاء بنفي الأخلاق عن السياسة جملةً وتفصيلًا.

#عبدالله_سلمان (هاشتاغ)       Abdallah_Salman#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل