كتاب جدلية العلاقة بين الاخلاق والسياسة

عبدالله سلمان
كاتب وباحث
(Abdallah Salman)

الحوار المتمدن-العدد: 8654 - 2026 / 3 / 22 - 20:11
المحور: قراءات في عالم الكتب و المطبوعات
    

صدر عن زقاق الكتب / إسطنبول / ٣٨٣ صفحة
المؤلف عبدالله سلمان
لماذا كتبت هذا الكتاب؟
لم يكن الدافع إلى كتابة هذا العمل رغبة في إضافة عنوان جديد إلى مكتبة الفكر السياسي بقدر ما كان محاولة لفهم الخلل العميق الذي أصاب العلاقة بين الأخلاق والسياسة في عالمنا المعاصر. لقد أصبح من المألوف أن تُرفع الشعارات الأخلاقية في الخطاب بينما تُدار الممارسة السياسية بمنطق مختلف تمامًا وفق الضرورة والمصلحة وتوازن القوى ومع تكرار هذا التناقض بدأ السؤال يفرض نفسه بإلحاح:
هل فقدت السياسة معناها الأخلاقي، أم أننا نحن من أعدنا تعريفها بطريقة سمحت لها أن تنفصل عن القيم؟
لهذا كان لا بد من العودة إلى سؤالٍ قديم في الفلسفة السياسية، سؤالٍ ظنّ البعض أنه أصبح من الماضي لكنه عاد اليوم أكثر حضورًا وإلحاحًا تحت ضغط أزمات الواقع وانهيار المعايير.
ما الذي يمنح السلطة شرعيتها؟
القانون وحده؟ أم العدالة والاخلاق التي يقوم عليها القانون؟
انطلقتُ في هذا البحث من تأملٍ في مفهوم الأخلاق ومصادرها كما طرحها الفكر الفلسفي منذ أرسطو الذي رأى أن العدالة هي أساس المدينة مرورًا بابن خلدون الذي ربط قيام الدولة بوجود ميزان يضبط العلاقة بين الحاكم والمحكوم وصولًا إلى الفكر السياسي الحديث الذي حاول أن يفصل بين الأخلاق والسياسة باسم الواقعية. غير أن هذا الفصل كما تكشف التجارب المعاصرة، لم يؤدِّ إلى استقرار دائم، بل إلى أزمات متكررة في الشرعية والثقة والمعنى.
في سياق هذا البحث كان لا بد لي من التوقف عند المقولة الشائعة "السياسة فنّ الممكن"، لا بوصفها حكمة متداولة فحسب بل لأنها استُخدمت طويلًا كتعريف للسياسة وأنا أرفض هذه المقولة بوصفها تعريفًا لأنها لا تمتّ إلى المفهوم الحقيقي للسياسة بصلة كافية بل تختزلها في الجانب النفعي والإجرائي وتغفل بعدها الأخلاقي والإنساني، فالسياسة ليست مجرد إدارة للممكن بل مسؤولية عن العدالة والمصلحة العامة وتنظيم العلاقة بين الحاكم والمحكوم. غير أن هذه العبارة في الممارسة الحديثة لم تبقَ توصيفًا محدودًا بل تحولت إلى أداة لتبرير التنازل عن القيم وستار يُخفى خلفه الفشل وأحيانًا مبرر صريح للفساد.
من هذه الرحلة الفكرية قدمت تعريفًا للسياسة بوصفها:
(فن إدارة العلاقة بين الحاكم والمحكوم بما يحقق المصلحة العامة، ويحافظ على التوازن بين السلطة والحرية، وبين الحقوق والواجبات، وبين الفرد والجماعة).
فإذا اختل هذا التوازن تحوّلت السياسة من أداة لتنظيم المجتمع إلى سببٍ في اضطرابه.
لقد اخترتُ التجربة العراقية بعد عام 2003 ميدانًا تطبيقيًا لهذا البحث لا لأنها الحالة الوحيدة التي تكشف هذا الخلل بل لأنها نموذج واضح لأزمة الشرعية في الدولة الحديثة. ففي تلك التجربة ظهرت بوضوح إشكالية انفصال الشكل القانوني عن العدالة الفعلية وتحول النظام السياسي إلى بنية توافقية قائمة على تقاسم السلطة بدل تأسيسها على المواطنة، كما بينت آثار تسييس الدين وتعطيل القانون وتراجع الفعل العام، وانعكس ذلك كله على البنية الأخلاقية للمجتمع.
لا يدّعي هذا الكتاب تقديم صياغة نهائية للعلاقة بين الأخلاق والسياسة فالتاريخ الفكري يبيّن أن هذه المسألة بقيت مفتوحة منذ نشأة الفلسفة السياسية حتى اليوم. وليس في مقدور عمل واحد أن يضع لها خاتمة حاسمة. لكن ما يمكن السعي إليه هو إعادة طرح السؤال في لحظة يزداد فيها الالتباس وتختلط فيها الواقعية بالتبريرية والمصلحة بالشرعية.
غايتنا من هذا العمل ليست الدعوة إلى مثالية منفصلة عن الواقع ولا إلى سياسة طوباوية بل إلى استعادة المعنى الأخلاقي للفعل السياسي بوصفه مسؤولية قبل أن يكون سلطة وواجبًا تجاه المجتمع قبل أن يكون أداة للهيمنة.
فإذا نجح هذا الكتاب في إثارة هذا السؤال من جديد وفتح باب للتفكير في إمكان إعادة بناء السياسة على أساسٍ من العدالة والقانون والمواطنة فإنه يكون قد أدى وظيفته.
لأن السياسة مهما تغيّرت أشكالها لا تستطيع أن تستمر طويلًا إذا فقدت أساسها الأخلاقي.
ان هذا العمل ليس خاتمةً لنقاش بل دعوة إلى استئنافه ويضع الكتاب بين يدي القارئ مادة معرفية تساعده على فهم الموضوع والإحاطة بجوانبه الأساسية

#عبدالله_سلمان (هاشتاغ)       Abdallah_Salman#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل