حملة مكافحة الفساد الجارية إعادة نقوذ وتوازنات سياسية

عبدالله سلمان
كاتب وباحث
(Abdallah Salman)

الحوار المتمدن-العدد: 8752 - 2026 / 6 / 30 - 15:19
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يدرك القائمون على حملة الاعتقالات الأخيرة أن ملف الفساد شديد الحساسية في الشارع العراقي، وأن الغضب الشعبي من سنوات الهدر والنهب قابل للاستثمار سياسياً. لذلك رُفع شعار مكافحة الفساد لكسب تعاطف جماهيري سريع وإظهار الحكومة بمظهر من بدأت المحاسبة. وقد لمسنا فعلاً تأييداً شعبياً للحملة، لكنه في كثير من الأحيان جاء بدافع عاطفي من دون تدقيق كافٍ في دوافعها السياسية أو حدودها أو نتائجها الفعلية.
يميل العراقيون بفعل معاناتهم الطويلة مع الفساد إلى تأييد أي إجراء يُرفع تحت عنوان المحاسبة. لكن الخطورة أن تحول هذا التعاطف المشروع إلى غطاء لحملة لا تقترب من جذور الفساد وحيتانه الكبار بل تكتفي بتقديم بعض الأسماء لامتصاص الغضب الشعبي وإعادة ترتيب التوازنات داخل السلطة.
و لا يمكننا تجاهل القراءة السياسية ومفادها أن ما يجري لا ينفصل عن محاولة إعادة ضبط موازين القوة داخل الإطار التنسيقي لمصلحة نوري المالكي، وعلى حساب المساحة التي تمدد فيها محمد شياع السوداني، وكذلك على حساب النفوذ السياسي لمحمد الحلبوسي وكتلته.
هذه القراءة لا تأتي من فراغ فطبيعة الأسماء المستهدفة وتحولات ولاء بعضها، ومواقعها داخل شبكات النفوذ،تجعل الحملة تبدو كأنها تتجاوز حدود مكافحة الفساد إلى إعادة هندسة مراكز القوة داخل العملية السياسية. فهناك من كان محسوباً سابقاً على قوى داخل الإطار، ثم اقترب من مشروع السوداني في الإعمار والتنمية، وهناك من يمثّل أذرعاً سياسية أو إدارية قريبة من الحلبوسي وفي الحالتين تبدو الرسالة السياسية واضحة هي الحد من تمدد السوداني، وإضعاف الحلبوسي، وإعادة تثبيت مركز الثقل داخل الإطار لمصلحة المالكي.
يعرف العراقيون أن الفساد ليس مجرد موظفين أو واجهات ثانوية، بل منظومة واسعة تقودها حيتان وشبكات سياسية ومالية وإدارية. ومن دون الوصول إلى هذه الرؤوس الكبيرة، ستبقى أي حملة محدودة الأثر مهما رافقها من ضجيج إعلامي. فالشارع لا يريد مشاهد اعتقال بقدر ما يريد عدالة حقيقية واسترداد الأموال المنهوبة وكشف الجهات التي حمت الفساد وتضخم ثرواته.
إن ما يجري يبدو، في جانب كبير منه هو توظيف سياسي لملف الفساد منه إلى معركة إصلاح شاملة. فحين تُستخدم الاعتقالات لضبط موازين القوى داخل السلطة، أو لإعادة ترتيب النفوذ بين أطراف العملية السياسية، فإن مكافحة الفساد تتحول من واجب وطني إلى ورقة تفاوض وضغط. وهذا ما يجعل الحملة، رغم شعبيتها المؤقتة، عاجزة عن إنتاج ثقة حقيقية ما لم تكن شاملة وعادلة وتطال الجميع بلا استثناء.
ان بقاء حيتان الفساد الكبرى خارج دائرة الاعتقال يجعل شعار مكافحة الفساد ناقصاً ومثيراً للريبة. ومن دون هذا الاختبار الحقيقي، ستبقى الحملة جزءاً من لعبة ضبط التوازنات داخل النظام و لا تعيد ثقة العراقيين بها.
إذا كانت الحكومة جادة فعلاً في محاربة الفساد وتحقيق نتائج ملموسة ومؤثرة ، فإن الطريق لا يبدأ فقط من الاعتقالات، بل من إجراءات بنيوية تمسّ امتيازات الطبقة السياسية نفسها. فالإصلاح الحقيقي يقتضي تخفيض رواتب الرئاسات والوزراء وأصحاب الدرجات الخاصة وكبار موظفي الدولة الى النصف ومراجعة النفقات الضخمة المرتبطة بالمناصب العليا، وسحب الحمايات الكبيرة من المسؤولين وكبار السياسيين بما يضع حداً لتحويل المال العام إلى امتيازات شخصية وحزبية.
كما أن من واجب الحكومة أن تفتح ملف الرواتب الوهمية والمخصصات غير المستحقة، سواء لأعضاء برلمان سابقين أو لمسؤولين وواجهات سياسية وإدارية ما زالت تستنزف خزينة الدولة من دون وجه حق. فمكافحة الفساد لا تكتمل ما لم تبدأ من تقليص الهدر المنظم داخل بنية الحكم، ومن مراجعة الامتيازات التي تحوّلت إلى عبء دائم على المال العام.
إن اتخاذ مثل هذه الخطوات سيمنح الحكومة مصداقية حقيقية أمام الشارع، لأنه يثبت أن الإصلاح لا يستهدف الضعفاء وحدهم ولا يستخدم كأداة لتصفية الحسابات، بل يطال مراكز الامتياز والنفوذ. وعندها فقط يمكن الحديث عن مكافحة فساد ذات أثر فعلي، قادرة على توفير مبالغ كبيرة لخزينة الدولة والمساهمة في تقليل العجز المالي واستعادة ثقة العراقيين بأن السلطة مستعدة للتضحية من داخلها قبل أن تطلب التضحية من الشعب .
نحن ضد الفساد ومع مبدأ المحاسبة العادلة لكن السؤال الأعمق: هل تتم هذه الحملة بشفافية كاملة أمام الشعب؟ فالقضية لا تخص صراع القوى وحدها، بل تخص معاناة العراقيين وحقوقهم وأموالهم المنهوبة. لذلك لا بد من كشف مسارات التحقيق والنتائج بوضوح، حتى لا تتحول مكافحة الفساد إلى شعار سياسي بدل أن تكون مشروعاً حقيقياً للعدالة والإصلاح.

#عبدالله_سلمان (هاشتاغ)       Abdallah_Salman#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل