العدالة المشنوقة تحت لوحتها

فارس حامد عبد الكريم

الحوار المتمدن-العدد: 8802 - 2026 / 8 / 19 - 00:13
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

"العدالة تُقاس بما يحدث للإنسان عندما يختلف مع السلطة، لا بما تكتبه السلطة عن العدالة".
ثمة حقائق سياسية وأخلاقية تتكرر في تاريخ الدول والحضارات، حتى تكاد تبدو كأنها قوانين في حركة الاجتماع السياسي: قد يستمر الملك زمناً مع الكفر، لكنه لا يستطيع أن يستمر طويلاً مع الظلم؛ لأن الظلم لا يهدم علاقة الحاكم بالمحكوم فحسب، بل يهدم الأساس الأخلاقي الذي تقوم عليه شرعية السلطة.
ومن هنا تبدو المفارقة مؤلمة حين تُعلَّق عبارة «العدل أساس الملك» أو الآية الكريمة (وشاورهم في الأم) فوق مكتب حاكم مستبد
فالعبارة او الآبة لا تمنح المكان عدالة تلقائية، ولا تمنح الحاكم مشروعية؛ بل قد تتحول، في ظل الممارسة المناقضة لها، إلى شاهد إدانة معلق فوق رأس السلطة.
فالظلم حين يُمارس باسم العدالة أشد قسوة من الظلم الصريح؛ لأن الظلم الصريح يكشف نفسه، أما الظلم الذي يرتدي ثوب القانون والعدالة فيحاول أن يسلب الضحية حتى حقها في تسمية ما وقع عليها ظلماً.
وهنا تظهر إحدى أخطر حيل الاستبداد خطورة: إعادة تعريف المفاهيم بدلاً من الالتزام بها.
حينما ينظر المستبد الى الحرية بإعتبارها فوضى، والمعارضة خيانة، والنقد مؤامرة، والطاعة وطنية، والقمع حفاظاً على الأمن، والاستئثار بالقرار وحدةً وطنية.
وحتى العدالة يمكن أن يجري اختزالها إلى مجرد مساواة حسابية في القمع، فيقال ضمناً: ما دام الجميع يخضعون للبطش نفسه، فقد تحقق العدل!
لكن المساواة في الظلم ليست عدلاً؛ لأن العدالة لا تقاس بتساوي الناس في مقدار القهر الذي يتعرضون له، وإنما بتساويهم في الحقوق والضمانات أمام القانون.
وهنا يدخل مفهوم العدل في أخطر مناطق الانحراف: حين يصبح تابعاً لتعريف السلطة له، لا معياراً تحاكم السلطة نفسها إليه، فالعدالة تفقد معناها عندما يكون الحاكم هو المعيار الوحيد الذي يحدد ما هو عادل وما هو ظالم، ثم يستخدم مؤسسات الدولة لإجبار المجتمع تحت وقع سياط الجلادين على قبول تعريفه.
والأخطر من ذلك أن المستبد قد لا يكون جاهلاً بالنصوص التي تدعو إلى العدل والشورى والمساءلة، بل قد يكون مطلعاً عليها بشكل كامل.
وقد يضعها على منضدته أمامه، ويكتبها على الجدران، ويكررها في الخطب، ثم يمارس نقيضها تماماً.
وهنا تصبح عبارة «وشاورهم في الأمر» مثلاً مثالاً بالغ الدلالة.
فإذا كتبها الحاكم على مكتبه، ثم جعل المشورة مجرد إجراء شكلي، أو أحاط نفسه بمن لا يقولون إلا ما يريد سماعه، او استشير وأنا من يختار أو يعاقب من يخالف رأيه، فإن العبارة تتحول من مبدأ للحكم إلى قطعة من الديكور السياسي.
الشورى الحقيقية ليست أن يستمع الحاكم إلى الآخرين فحسب، وإنما أن يكون لرأيهم وجود حقيقي في صناعة القرار.
ولذلك فإن جوهرها يلتقي مع أحد المبادئ الأساسية في النظام الجمهوري الحديث: ألا تكون السلطة إرادة فردية مطلقة، وإنما سلطة مقيدة بالدستور والقانون والمؤسسات والرقابة وحق المجتمع في الاختلاف.
ومن هنا فإن الجمهورية لا تُقاس باسمها، ولا بعدد الشعارات المعلقة على جدران مؤسساتها، وإنما بمدى قدرة مؤسساتها على منع السلطة من التحول إلى استبداد.
فالديمقراطية إذا عُزلت عن مؤسسات الضبط والرقابة والفصل بين السلطات وحماية الحقوق، قد تتحول إلى مجرد لوحة جميلة على جدار سياسي.
أما حين تتحول إلى قواعد حقيقية تحمي حق الاختلاف، وتصون حرية الرأي، وتضمن تداول السلطة، وتخضع الحاكم والمحكوم للقانون، فإنها تصبح روح الجمهورية وعماد دولة القانون.
وحينما يفرق الحاكم بين القوي والضعيف وبين الغني والفقير تتحول العدالة الى مسرحية قاسية

العدالة المشنوقة تحت لوحتها
فارس حامد عبد الكريم
"العدالة تُقاس بما يحدث للإنسان عندما يختلف مع السلطة، لا بما تكتبه السلطة عن العدالة".
ثمة حقائق سياسية وأخلاقية تتكرر في تاريخ الدول والحضارات، حتى تكاد تبدو كأنها قوانين في حركة الاجتماع السياسي: قد يستمر الملك زمناً مع الكفر، لكنه لا يستطيع أن يستمر طويلاً مع الظلم؛ لأن الظلم لا يهدم علاقة الحاكم بالمحكوم فحسب، بل يهدم الأساس الأخلاقي الذي تقوم عليه شرعية السلطة.
ومن هنا تبدو المفارقة مؤلمة حين تُعلَّق عبارة «العدل أساس الملك» أو الآية الكريمة (وشاورهم في الأم) فوق مكتب حاكم مستبد
فالعبارة او الآبة لا تمنح المكان عدالة تلقائية، ولا تمنح الحاكم مشروعية؛ بل قد تتحول، في ظل الممارسة المناقضة لها، إلى شاهد إدانة معلق فوق رأس السلطة.
فالظلم حين يُمارس باسم العدالة أشد قسوة من الظلم الصريح؛ لأن الظلم الصريح يكشف نفسه، أما الظلم الذي يرتدي ثوب القانون والعدالة فيحاول أن يسلب الضحية حتى حقها في تسمية ما وقع عليها ظلماً.
وهنا تظهر إحدى أخطر حيل الاستبداد خطورة: إعادة تعريف المفاهيم بدلاً من الالتزام بها.
حينما ينظر المستبد الى الحرية بإعتبارها فوضى، والمعارضة خيانة، والنقد مؤامرة، والطاعة وطنية، والقمع حفاظاً على الأمن، والاستئثار بالقرار وحدةً وطنية.
وحتى العدالة يمكن أن يجري اختزالها إلى مجرد مساواة حسابية في القمع، فيقال ضمناً: ما دام الجميع يخضعون للبطش نفسه، فقد تحقق العدل!
لكن المساواة في الظلم ليست عدلاً؛ لأن العدالة لا تقاس بتساوي الناس في مقدار القهر الذي يتعرضون له، وإنما بتساويهم في الحقوق والضمانات أمام القانون.
وهنا يدخل مفهوم العدل في أخطر مناطق الانحراف: حين يصبح تابعاً لتعريف السلطة له، لا معياراً تحاكم السلطة نفسها إليه، فالعدالة تفقد معناها عندما يكون الحاكم هو المعيار الوحيد الذي يحدد ما هو عادل وما هو ظالم، ثم يستخدم مؤسسات الدولة لإجبار المجتمع تحت وقع سياط الجلادين على قبول تعريفه.
والأخطر من ذلك أن المستبد قد لا يكون جاهلاً بالنصوص التي تدعو إلى العدل والشورى والمساءلة، بل قد يكون مطلعاً عليها بشكل كامل.
وقد يضعها على منضدته أمامه، ويكتبها على الجدران، ويكررها في الخطب، ثم يمارس نقيضها تماماً.
وهنا تصبح عبارة «وشاورهم في الأمر» مثلاً مثالاً بالغ الدلالة.
فإذا كتبها الحاكم على مكتبه، ثم جعل المشورة مجرد إجراء شكلي، أو أحاط نفسه بمن لا يقولون إلا ما يريد سماعه، او استشير وأنا من يختار أو يعاقب من يخالف رأيه، فإن العبارة تتحول من مبدأ للحكم إلى قطعة من الديكور السياسي.
الشورى الحقيقية ليست أن يستمع الحاكم إلى الآخرين فحسب، وإنما أن يكون لرأيهم وجود حقيقي في صناعة القرار.
ولذلك فإن جوهرها يلتقي مع أحد المبادئ الأساسية في النظام الجمهوري الحديث: ألا تكون السلطة إرادة فردية مطلقة، وإنما سلطة مقيدة بالدستور والقانون والمؤسسات والرقابة وحق المجتمع في الاختلاف.
ومن هنا فإن الجمهورية لا تُقاس باسمها، ولا بعدد الشعارات المعلقة على جدران مؤسساتها، وإنما بمدى قدرة مؤسساتها على منع السلطة من التحول إلى استبداد.
فالديمقراطية إذا عُزلت عن مؤسسات الضبط والرقابة والفصل بين السلطات وحماية الحقوق، قد تتحول إلى مجرد لوحة جميلة على جدار سياسي.
أما حين تتحول إلى قواعد حقيقية تحمي حق الاختلاف، وتصون حرية الرأي، وتضمن تداول السلطة، وتخضع الحاكم والمحكوم للقانون، فإنها تصبح روح الجمهورية وعماد دولة القانون.
وحينما يفرق الحاكم بين القوي والضعيف وبين الغني والفقير تتحول العدالة الى مسرحية يُخرجها النفوذ، وتُعرض على أجساد المظلومين.
ولذلك فإن أكثر المشاهد مأساوية ليست أن تختفي العدالة من المكان، وإنما أن تبقى صورتها معلقة بينما تُشنق حقيقتها تحتها.
فاللوحة لا تصنع العدالة، والنص لا يصنع دولة القانون، والشعار لا يصنع جمهورية.
ايقونة: العدل اساس المُلك
العدالة تُقاس بما يحدث للإنسان عندما يختلف مع السلطة، لا بما تكتبه السلطة عن العدالة.
وعندما يصبح القانون سيفاً في يد الحاكم لا قيداً على يده، تصبح العبارة المعلقة فوقه دليلاً عليه لا دليلاً له،
عندها تكون العدالة قد شُنقت تحت لوحتها.
ولذلك فإن أكثر المشاهد مأساوية ليست أن تختفي العدالة من المكان، وإنما أن تبقى صورتها معلقة بينما تُشنق حقيقتها تحتها.
فاللوحة لا تصنع العدالة، والنص لا يصنع دولة القانون، والشعار لا يصنع جمهورية.
ايقونة: "العدل اساس المُلك"
العدالة تُقاس بما يحدث للإنسان عندما يختلف مع السلطة، لا بما تكتبه السلطة عن العدالة.
وعندما يصبح القانون سيفاً في يد الحاكم لا قيداً على يده، تصبح العبارة المعلقة فوقه دليلاً عليه لا دليلاً له،
عندها تكون العدالة قد شُنقت تحت لوحتها.
------
*النائب الاسبق لرئيس هيئة النزاهة الاتحادية

#فارس_حامد_عبد_الكريم (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل