16. البرنامج الانتقالي (2).. الاقتصاد الوطني والتحرر من اقتصاد الحرب

عماد حسب الرسول الطيب
(Imad H. El Tayeb)

الحوار المتمدن-العدد: 8793 - 2026 / 8 / 10 - 02:17
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

بعد أن أسست الحلقة السابقة المهام العاجلة لوقف الحرب وإعادة بناء المجتمع، تنتقل هذه الحلقة إلى البنية الاقتصادية الأوسع. فالحرب لم تدمر البشر فقط، بل دمرت قوى الإنتاج ذاتها، وكرست اقتصاداً طفيلياً قائماً على النهب والتهريب والريع، وحولت السودان إلى سوق للمواد الخام وأرضاً للتنافس الإمبريالي. لذلك فإن أي مشروع لإنهاء الحرب لا يمكن أن يكتفي بوقف إطلاق النار وإعادة الخدمات، ولا أن يهدف إلى إعادة إنتاج الاقتصاد الذي سبق الحرب، بل يجب أن يعيد بناء الاقتصاد على أسس مختلفة، تفكك اقتصاد الريع والحرب والتبعية، وتعيد توجيه الموارد وقوى الإنتاج نحو إشباع الحاجات الاجتماعية وتوسيع الإنتاج الوطني.

فاقتصاد الحرب لم يكن مجرد نتيجة ثانوية للصراع، بل تحول إلى نمط من أنماط التراكم داخل اقتصاد ريعي وطفيلي كان قائماً قبل الحرب، ثم أعادت الحرب توسيعه وتعميقه، وربطت تراكم الثروة بصورة مباشرة بالسيطرة على الموارد ومسارات التجارة والتهريب والسلاح. وكما بينت الحلقة السابقة، فإن إعادة بناء المجتمع لا يمكن فصلها عن إعادة بناء شروط إنتاجه؛ فوقف الحرب يحمي الإنسان، لكن إعادة تنظيم الاقتصاد هي التي تمنع عودة الحرب عبر إعادة إنتاج أسبابها المادية. في هذه البيئة، لا يمكن الحديث عن إعادة إعمار حقيقي دون تفكيك هذه البنية أولاً، دون كسر احتكار النخب للثروة، ودون إعادة توجيه الإنتاج لخدمة احتياجات الأغلبية الكادحة، لا مصالح الأقلية الناهبة.

أولاً: الموارد والذهب.. استعادة السيطرة العامة

الذهب، والنفط، والأرض، والموانئ، والموارد المائية ليست ملكاً للنخب، بل ثروة وطنية يجب أن تخدم الشعب بأكمله. ولذلك، يتطلب البرنامج تأميماً ديمقراطياً لمناجم الذهب والموارد الاستراتيجية. والتأميم الديمقراطي لا يعني الإدارة البيروقراطية للدولة، ولا الملكية الحكومية المركزية التي تكرس هيمنة جهاز بيروقراطي جديد، بل الملكية العامة الخاضعة لإدارة ديمقراطية عبر مجالس منتخبة من العاملين والمجتمعات المحلية، حيث يشارك المنتجون أنفسهم في قرارات الإنتاج والتوزيع، وتكون الأرباح موجهة للتنمية والخدمات لا لجيوب النخب. وتتطلب الملكية العامة الجديدة فصل الملكية عن الإدارة اليومية، بحيث تُدار المؤسسات عبر مجالس تضم ممثلين منتخبين من العاملين والمجتمعات المحلية والدولة، مع نشر الحسابات والميزانيات وإخضاع الإدارة للمساءلة والعزل، حتى لا تتحول الملكية العامة إلى ملكية بيروقراطية مغلقة.

ولا يعني استعادة السيطرة على الذهب تحويل الاقتصاد الوطني إلى اقتصاد يعتمد على استخراج الذهب، بل استخدام عوائده في الانتقال من اقتصاد استخراج الريع إلى اقتصاد الإنتاج الزراعي والصناعي والخدمي. فهذه الموارد هي التي مولت الحرب، وهي التي يمكن أن تمول السلام إذا أُعيدت إلى أصحابها الحقيقيين: الشعب السوداني. ويتطلب ذلك مراجعة عقود الاستثمار الزراعي والتعديني طويلة الأجل التي منحت مساحات واسعة لرأس المال المحلي والأجنبي بشروط مجحفة، وقطع التبعية لشركات النهب المحلية والأجنبية.

وتكتسب هذه المهمة أهمية خاصة في قطاع التعدين الأهلي، حيث يشتغل آلاف السودانيين في استخراج الذهب بطرق بدائية، وغالباً في ظل ظروف عمل خطيرة ودون حماية قانونية أو اجتماعية. ولا يكون تنظيم التعدين الأهلي بإلغاء صغار المنتجين أو مصادرة أدوات عملهم، بل بدمجهم في تعاونيات إنتاجية وتسويقية، وتوفير المعدات الآمنة والتمويل والتأمين والحماية المهنية، وضمان شراء الإنتاج عبر قنوات رسمية عادلة. ويجب أن يشمل التأميم الديمقراطي تنظيم هذا القطاع، وتحويله من نشاط هامشي وغير خاضع للرقابة إلى قطاع منتج ومنظم يساهم في التنمية الوطنية.

ثانياً: الإصلاح الزراعي وعدالة توزيع الأرض

السودان يمتلك أراضٍ زراعية شاسعة، لكنها تتركز في أيدي كبار الملاك والشركات العسكرية والنافذين، بينما يعاني ملايين الفلاحين من الفقر والجوع. ولذلك، يجب أن يشمل البرنامج إعادة توزيع الأراضي الزراعية لصالح الفلاحين والمزارعين الذين لا يملكون أرضاً، مع ضمان حقوق النساء في الملكية الزراعية والوصول إلى الموارد، وتشجيع التعاونيات الزراعية الديمقراطية والتصنيع الزراعي المحلي. ويجب أن يميز الإصلاح الزراعي بين الملكية الصغيرة المنتجة، والأراضي المحتكرة أو غير المستغلة، وأراضي الدولة، وأنظمة الحيازة الجماعية والتقليدية، وأراضي المشاريع الزراعية الكبرى، بحيث لا يتحول الإصلاح إلى مصادرة عشوائية للملكية الصغيرة أو إلى إعادة إنتاج الملكية الكبيرة تحت اسم جديد.

وتبرز هنا أهمية مشروع الجزيرة الزراعي، الذي كان يوماً رمزاً للتنمية الزراعية في السودان، حيث تعرضت بنيته الزراعية والإدارية لعقود من سوء الإدارة والخصخصة والتدخلات السياسية واختلال العلاقة بين المزارعين وإدارة المشروع، بما أضعف الإنتاج ورفع تكاليفه وعمّق أزمة المزارعين. ويعيد البرنامج توزيع أراضي المشروع على الفلاحين الفعليين، وإعادة هيكلة إدارته على أساس ديمقراطي وتعاوني، مع توفير التمويل والتسويق العادل.

وليس الهدف من هذا الإصلاح القضاء الفوري على كل أشكال الملكية الخاصة، بل إعادة تنظيمها وفق أولويات التنمية ومنع الاحتكار والاستغلال. فالاقتصاد في المرحلة الانتقالية سيكون مختلطاً، يجمع بين الملكية العامة، والتعاونيات، والمشاريع الصغيرة، والملكية الفردية الصغيرة، والحرفيين، مع إخضاع القطاع الخاص لرقابة اجتماعية وضوابط تمنع الاستغلال والاحتكار. ويُبنى هذا الاقتصاد المختلط على تمييز واضح بين الملكية الصغيرة المرتبطة بالعمل والإنتاج، وبين رأس المال الكبير القائم على الاحتكار والريع والسيطرة على الموارد الاستراتيجية. فلا تستهدف المرحلة الانتقالية صغار المنتجين، بل تستهدف احتكار رأس المال للموارد والأسواق ومصادر التمويل.

كما يجب معالجة التفاوت التاريخي بين المركز والأطراف، ولا تعالج مسألة المركز والهامش بمجرد زيادة الإنفاق على الخدمات، بل بإعادة تنظيم علاقات الإنتاج والتجارة والملكية التي سمحت تاريخياً باستخراج القيمة من الأقاليم المنتجة وإعادة تركيزها في مراكز السلطة والتجارة. وذلك عبر تخصيص حصة عادلة من الاستثمارات والخدمات للأقاليم المهمشة، وإعادة توزيع السلطة والموارد، وبناء تنمية متوازنة بين الوسط والهامش، بحيث لا تعيد الدولة الجديدة إنتاج علاقات الهيمنة القديمة.

ثالثاً: العمل والاقتصاد غير الرسمي

لا يمكن بناء اقتصاد عادل دون حماية العمال والمنتجين. ولذلك، يجب أن يضمن البرنامج حداً أدنى للأجور يضمن حياة كريمة، مع ربط الأجور بالتضخم، وتوفير التأمين ضد البطالة والسلامة المهنية، وتثبيت العمالة المؤقتة، وحق التنظيم النقابي والإضراب. وضمان إجازات العمل، والحماية الاجتماعية، والتقاعد، والتأمين ضد إصابات العمل والأمراض المهنية.

كما يجب إدماج الاقتصاد غير الرسمي تدريجياً في الاقتصاد المنظم، مع حماية العاملين فيه، ويبدأ الإدماج بتوفير الحقوق والخدمات والتمويل والأسواق، لا بفرض التسجيل والضرائب قبل توفير الحماية والإنتاجية. ويتطلب ذلك إحصاءً دقيقاً للعاملين في الاقتصاد غير الرسمي، وتوفير آليات تمويلية وتدريبية لهم، وضمان حصولهم على الخدمات الاجتماعية الأساسية كالتأمين الصحي والتعليم.

رابعاً: الصناعة والتخطيط الاقتصادي

يمثل الاعتماد على تصدير المواد الخام أحد الأسس البنيوية للتخلف والتبعية. ولذلك، يجب أن يشمل البرنامج إعادة بناء الصناعة الوطنية، وإعطاء الأولوية للصناعات الغذائية والدوائية ومواد البناء والزيوت والنسيج والصناعات المرتبطة بالزراعة، إلى جانب تصنيع المدخلات والمعدات الضرورية للإنتاج، المرتبطة بالاحتياجات المحلية والقادرة على خلق فرص عمل وتقليل الاعتماد على الواردات. ويجب أن يرتبط ذلك بتخطيط اقتصادي ديمقراطي، ويبدأ التخطيط من القاعدة: تحدد المجالس المحلية ومجالس المنتجين احتياجاتها وأولوياتها، ثم تُجمع هذه الخطط على المستوى الإقليمي والوطني، مع نشر الخطة وموازناتها وإخضاعها للمراجعة الدورية. وتوطين التكنولوجيا وتطوير البحث العلمي والتحول الرقمي في الخدمات العامة، كلها عناصر مترابطة في إطار تحول اقتصادي شامل.

وتستعيد السكة الحديدية السودانية، التي كانت شريان النقل الرئيسي، دورها الحيوي عبر إعادة تأهيلها وتحديثها، وربط مناطق الإنتاج بمراكز التصنيع والموانئ، بما يخفض تكاليف النقل ويعيد توزيع الثروة بين الأقاليم. فإعادة بناء النقل ليست مسألة بنية تحتية فقط، بل أداة لإعادة تنظيم المجال الاقتصادي نفسه، وربط مناطق الإنتاج بالاستهلاك والتصنيع والموانئ، وتقليل احتكار الوسطاء والمضاربين لمسارات التجارة. كما يعاد تشغيل المصانع المتوقفة، مع إجراء تقييم اقتصادي وفني لكل منشأة قبل إعادة تشغيلها، بحيث لا تتحول إعادة الإعمار إلى ضخ أموال عامة في مؤسسات غير قابلة للاستمرار.

خامساً: النظام النقدي والمالي

السيطرة على المال شرط أساسي لأي تحول اقتصادي. ولذلك، يجب أن يشمل البرنامج فرض ضرائب تصاعدية على الثروة والأرباح الكبيرة، ومكافحة التهرب الضريبي، ويُعاد توزيع العبء الضريبي من صغار المنتجين والأجور والاستهلاك الضروري نحو الثروة الكبيرة والريع والأرباح الاحتكارية والمضاربات. وإخضاع القطاع المصرفي والبنك المركزي لرقابة ديمقراطية مع الحفاظ على استقلاليته الفنية، ومنع تهريب رؤوس الأموال. كما يجب مراجعة الديون الخارجية غير المشروعة وإعادة التفاوض حولها، مع إخضاع الديون لتدقيق شعبي لمعرفة الديون الكريهة وغير المشروعة، ونشر نتائج التدقيق للرأي العام، وتحديد المسؤولية عن الديون التي استخدمت لتمويل الحرب أو الإثراء الخاص أو المشروعات غير المنتجة. وإعادة توجيه الائتمان لدعم الإنتاج المحلي والفلاحين وصغار المنتجين.

ولا يمكن معالجة التضخم بأداة نقدية واحدة، إذ يرتبط في السودان بتدهور الإنتاج وسعر الصرف وتمويل العجز والاختناقات في العرض والاحتكار والمضاربة. لذلك يجمع البرنامج بين إصلاح المالية العامة، وتوسيع الإنتاج، وضبط الأسواق الاستراتيجية، ومكافحة الاحتكار، وإعادة بناء النظام المصرفي، واستخدام أدوات السياسة النقدية بصورة منسقة مع السياسة الإنتاجية، بهدف الحد من تقلبات سعر الصرف واستعادة قدر من الاستقرار النقدي تدريجياً عبر زيادة الإنتاج والصادرات وتنظيم النقد الأجنبي وتقليل الاعتماد على الواردات غير الضرورية.

سادساً: التجارة والطاقة والنقل والبيئة

تنظيم الواردات ودعم الصادرات المصنعة وتقليل تصدير المواد الخام، وإعادة بناء السكك الحديدية والنقل النهري والطرق، وتأهيل شبكات الكهرباء والطاقة، وتوسيع الاستثمار في الطاقة الشمسية ومصادر الطاقة اللامركزية، خصوصاً في المناطق الريفية، بما يقلل كلفة الإنتاج ويوسع الوصول إلى الكهرباء. وتنظيم التجارة الحدودية ومكافحة التهريب دون الإضرار بمعاش السكان، فالتهريب المنظم المرتبط بشبكات رأس المال والميليشيات يختلف طبقياً ووظيفياً عن التجارة الصغيرة العابرة للحدود التي يعتمد عليها السكان في معيشتهم. وإخضاع التعدين لمعايير بيئية وصحية صارمة، وإلزام الشركات بإعادة تأهيل المناطق المتضررة، وتتحمل الشركات والمشروعات المستفيدة من الموارد كامل كلفة الأضرار البيئية والصحية، بدلاً من نقلها إلى المجتمعات المحلية والمنتجين الفقراء. وحماية المراعي والغابات والموارد المائية، ومعالجة التصحر والتغير المناخي، كلها عناصر مترابطة في إطار تحول اقتصادي شامل.

وتكتسب هيئة موانئ البحر الأحمر، التي تسيطر حالياً على جزء كبير من التجارة الخارجية، أهمية استراتيجية في هذا السياق، حيث يجب إعادة هيكلتها على أساس ملكية عامة وإدارة شفافة، مع ضمان بقاء الملكية العامة للأصول الاستراتيجية ومنع تحويل إعادة الهيكلة إلى خصخصة مقنعة، وضمان عدم تحولها إلى أداة للنهب أو مصدر لامتيازات حصرية للنخب العسكرية والتجارية.

سابعاً: المدن والإسكان والتخطيط الحضري

الحرب لم تدمر الريف فقط، بل دمرت المدن أيضاً، وخلقت أزمات سكن وبنية تحتية خانقة. ولذلك، يجب أن يشمل البرنامج برامج إسكان شعبي للأحياء المتضررة والمهمشة، وتنظيم النقل الحضري، ومنع المضاربة العقارية، وتخطيط الأحياء العشوائية، وتوسيع الخدمات البلدية والاقتصاد الحضري، مع إقامة سجل عام للأراضي الحضرية، ومراجعة عمليات تخصيص الأراضي والتمليك التي تمت عبر النفوذ السياسي أو المضاربة، مع حماية حقوق السكان الذين استقروا في مناطقهم وعدم استخدام التنظيم الحضري ذريعة للإخلاء القسري. بحيث تصبح المدن مراكز إنتاج وخدمات، لا مستهلكة للموارد من الأطراف.

ثامناً: تمويل إعادة البناء

تتطلب هذه المهام مصادر تمويل واضحة، تشمل عوائد الموارد المستعادة، والضرائب التصاعدية، واسترداد الأموال المنهوبة، وخفض الإنفاق العسكري، ومكافحة التهرب الجمركي، وإعادة توجيه الائتمان الإنتاجي، والمنح غير المشروطة، والتعاون جنوب-جنوب. ولا تُقبل القروض أو المنح التي تفرض شروطاً تعيد إنتاج التبعية أو تقيد السياسات الاقتصادية والاجتماعية للمرحلة الانتقالية.

تاسعاً: قياس الأداء والتقييم

تُقاس النتائج عبر مؤشرات كمية دورية تشمل نمو الإنتاج الزراعي والغذائي، وزيادة مساهمة الصناعة التحويلية، وانخفاض البطالة والفقر، واتساع التغطية الصحية، وتحسن دخل المنتجين، وانخفاض تكلفة النقل والطاقة، وتراجع الفوارق بين الأقاليم، وارتفاع نسبة الصادرات المصنعة مقارنة بالمواد الخام، مع تحديد المستهدفات الرقمية سنوياً بعد إجراء خط أساس اقتصادي شامل يتضمن مسحاً وطنياً للإنتاج والدخل والبطالة والفقر والصناعة والزراعة والطاقة والنقل، بحيث تُبنى الأهداف اللاحقة على بيانات فعلية لا على تقديرات افتراضية.

ولهذا فإن السؤال الاقتصادي لا ينفصل عن سؤال السلطة: من يملك الأرض؟ من يملك المناجم؟ من يملك المصارف؟ من يقرر الائتمان؟ من يحدد الاستثمار؟ ومن يملك حق توزيع الناتج الاجتماعي؟ فالإجابة عن هذه الأسئلة هي التي تحدد ما إذا كانت إعادة البناء ستعيد إنتاج الطبقات القديمة أم ستفتح الطريق أمام سيطرة المنتجين على الاقتصاد. إعادة بناء الاقتصاد الوطني لا تنفصل عن تغيير موازين القوى، وهذه المهام تمثل الجسر نحو تحول اجتماعي أوسع. والحلقة القادمة ستنتقل من الاقتصاد الداخلي إلى علاقته بالنظام العالمي، لتبحث في الديون والتجارة والعلاقات الخارجية والثقافة والتكنولوجيا، ثم تطرح الحلقة اللاحقة السؤال الحاسم: من يملك الدولة القادرة على تنفيذ هذا التحول؟

النضال مستمر،،

#عماد_حسب_الرسول_الطيب (هاشتاغ)       Imad_H._El_Tayeb#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل