حين تصبح المشنقة لغة الدولة: ماذا تكشف موجة الإعدامات في إيران؟

حسين محمود صالح
كاتب وناشط سياسي
(Husein Mahmoud Saleh)

الحوار المتمدن-العدد: 8782 - 2026 / 7 / 30 - 02:37
المحور: الغاء عقوبة الاعدام
    

ليس الرقم وحده هو ما يثير القلق، بل الدلالة السياسية الكامنة وراءه. فحين يتجاوز عدد من نُفذت بحقهم أحكام الإعدام في إيران أكثر من أربعمائة شخص خلال أشهر قليلة، يصبح السؤال الحقيقي: هل نحن أمام تطبيق للقانون، أم أمام سياسة تستخدم عقوبة الإعدام بوصفها أداة لإدارة الدولة وإخماد المجتمع؟

في الأنظمة التي تواجه أزمات داخلية متراكمة، غالبًا ما تتحول العدالة من مؤسسة مستقلة إلى وسيلة لإرسال الرسائل السياسية. وهنا تبدو إيران مثالًا يستحق التوقف عنده. فالتزامن بين تصاعد الإعدامات واستمرار الضغوط الاقتصادية، والعقوبات الدولية، والتوترات الأمنية، يجعل من الصعب تجاهل البعد السياسي لهذه الظاهرة، حتى وإن أصرت السلطات الإيرانية على أن جميع الأحكام صدرت وفق القانون.

لا أحد ينكر حق أي دولة في ملاحقة الجرائم الخطيرة أو محاسبة مرتكبيها، لكن المشكلة تبدأ عندما تصبح عقوبة الإعدام هي الأداة الأكثر حضورًا في المشهد القضائي. فالإفراط في استخدامها يطرح تساؤلات مشروعة حول استقلال القضاء، وضمانات المحاكمة العادلة، ومدى قدرة المتهم على الدفاع عن نفسه بعيدًا عن الضغوط السياسية والأمنية.

وتزداد هذه التساؤلات إلحاحًا عندما تصدر تقارير متكررة عن محاكمات سريعة، واتهامات بانتزاع اعترافات تحت الإكراه، وحرمان بعض المتهمين من حقوقهم القانونية الأساسية. وحتى إن نفت السلطات هذه الاتهامات، فإن استمرار الانتقادات الصادرة عن الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية يعكس أزمة ثقة حقيقية في منظومة العدالة الإيرانية، ويؤثر في صورة البلاد على الساحة الدولية.

لكن القضية لا تتعلق بحقوق الإنسان وحدها، بل تتجاوزها إلى مستقبل الاستقرار السياسي نفسه. فالتاريخ يعلمنا أن الدول لا تستطيع بناء الاستقرار الدائم على الخوف. قد تُسكت الإعدامات الأصوات لبعض الوقت، لكنها لا تعالج أسباب الغضب الشعبي، ولا تنهي الأزمات الاقتصادية، ولا تزيل الشعور بالاحتقان السياسي. إن الردع قد يؤجل الانفجار، لكنه نادرًا ما يمنعه إذا بقيت الأسباب التي ولدته قائمة.

المفارقة أن الحكومات التي توسع استخدام العقوبات القصوى غالبًا ما تعتقد أنها تعزز هيبة الدولة، بينما قد تساهم، على المدى البعيد، في تعميق الفجوة بينها وبين المجتمع. فالدولة القوية ليست تلك التي تكثر من تنفيذ أحكام الإعدام، بل تلك التي تكسب ثقة مواطنيها عبر قضاء مستقل، ومؤسسات شفافة، وسياسات قادرة على معالجة جذور الأزمات بدل الاكتفاء بملاحقة نتائجها.

إن إيران اليوم تقف أمام اختبار يتجاوز عدد أحكام الإعدام المنفذة. إنه اختبار يتعلق بطبيعة العلاقة بين السلطة والمجتمع، وبقدرة الدولة على مواجهة التحديات من خلال الإصلاح والحوار، لا من خلال المشنقة وحدها.

ويبقى السؤال مفتوحًا: هل تستطيع عقوبة الإعدام أن توفر الأمن والاستقرار لدولة تواجه أزمات اقتصادية واجتماعية وسياسية معقدة؟ أم أن الإفراط في استخدامها قد يحولها من أداة قانونية استثنائية إلى رمز لأزمة حكم أعمق، تكون فيها المشنقة تعبيرًا عن خوف السلطة أكثر مما هي تعبير عن قوة القانون؟

#حسين_محمود_صالح (هاشتاغ)       Husein_Mahmoud_Saleh#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل