عرب الداخل: روافد نهج الموحدة..

ناضل حسنين
الكاتب الصحفي
(Nadel Hasanain)

الحوار المتمدن-العدد: 8763 - 2026 / 7 / 11 - 23:22
المحور: القضية الفلسطينية
    

كلما جرى الحديث عن صعود التيارات السياسية الجديدة في المجتمع العربي، ينصرف النقاش عادة إلى قيادات هذه التيارات وخطاباتها وتحالفاتها. لكن السؤال الأهم يبقى: من هم الناس الذين منحوا هذه التيارات قوتها؟ وما الذي دفعهم إلى الوقوف خلفها؟
الجواب ليس بسيطاً كما يتخيل البعض. فهذا الجمهور ليس كتلة واحدة، وليس جميع مؤيديه مدفوعين بالأسباب ذاتها. كما أن تفسير الظاهرة من خلال اتهام الناس بالجهل أو قلة الوعي لا يساعد على فهمها بقدر ما يساعد على الهروب من مواجهتها.
لقد شهدت العقود الأخيرة تراجعاً ملحوظاً في الدور التوعوي الذي كانت تضطلع به الأحزاب السياسية العربية العريقة في البلاد. فبعد أن كانت مدارس فكرية وسياسية تنشط على مدار العام، تحولت تدريجياً إلى أطر انتخابية يتركز جهدها الأساسي حول المنافسة على المقاعد البرلمانية. ومع تراجع النشاط التثقيفي والتنظيمي، اتيحت مساحات واسعة من المجتمع من دون تأطير سياسي حقيقي.
في هذا الفراغ نشأ نهج سياسي جديد يقوم على فكرة بسيطة ومفهومة: التركيز على الإنجازات والخدمات المباشرة التي يراها المواطن في حياته اليومية. وهي أقرب الى الخدمات البلدية المحلية.
وقد وجد هذا الخطاب صدى لدى شريحة من الناس لا لأنها تجهل القضايا القومية والوطنية، بل لأنها فقدت الثقة بإمكانية تحقيقها في المدى المنظور. فبالنسبة للمواطن الذي ينتظر حلاً لأزمة السكن أو للعنف أو للتخطيط والبنية التحتية، تبدو هذه القضايا أكثر إلحاحاً وأكثر قابلية للتحقيق من مشاريع سياسية كبرى ما زالت مطروحة على جدول الأعمال منذ عشرات السنين من دون تقدم ملموس.
ومن هنا نشأت معادلة جديدة: الحصول على ما يمكن تحقيقه اليوم بدلاً من انتظار ما قد يتحقق غداً. غير أن الإشكالية لا تكمن في المطالبة بالخدمات، فهذه حقوق أساسية وليست مِنّة من أحد. الإشكالية تكمن في الثمن السياسي الذي يتم دفعه مقابل جزء من هذه الإنجازات. فحين يصبح الحصول على حقوق مدنية مشروطاً بالتنازل عن مواقف أو مطالب قومية ووطنية، فإن السؤال المشروع لا يعود: ماذا حصلنا؟ بل: ماذا خسرنا في المقابل؟
والمشكلة الأخطر لا تكمن في التنازل الواحد بحد ذاته، بل في تراكم التنازلات وتحولها إلى نهج سياسي دائم. فالقضايا الوطنية والقومية لا تختفي عادة بقرار مفاجئ، وإنما تتراجع تدريجياً من سلم الأولويات حتى تتلاشى من الوعي العام. وما كان يُعتبر بالأمس مطلباً بديهياً وغير قابل للمساومة، يتحول مع مرور الوقت إلى مطلب ثانوي، ثم إلى قضية خلافية، ثم إلى موضوع يراه البعض غير واقعي أو غير جدير بالطرح أصلاً.
وهكذا، ومع كل جولة من المقايضة بين الحقوق الآنية والحقوق الجوهرية، ينخفض سقف التوقعات السياسية لدى الجمهور. فبدلاً من المطالبة بالمساواة الكاملة، يكتفي الناس بالمطالبة بتحسين مستوى الخدمات. وبدلاً من التمسك بحقوق الأقلية القومية، يصبح النقاش محصوراً في حجم الميزانيات والمشاريع. ومع مرور السنوات، قد نجد أنفسنا أمام جيل كامل لم يعد يرى في المطالب الوطنية جزءاً من حقوقه الطبيعية، ليس لأنه رفضها عن قناعة، بل لأنها تراجعت تدريجياً من دائرة الخطاب العام حتى كادت تختفي.
وعندها سنكتشف أن عملية الأسرلة لم تأتِ عبر صدام مباشر أو فرض قسري، بل تسللت بهدوء من خلال إعادة ترتيب الأولويات، حتى أصبح المواطن يطالب بما هو حق له أصلاً، فيما يتوقف شيئاً فشيئاً عن المطالبة بالحقوق الأخرى التي كانت تشكل جزءاً من هويته الجماعية ووعيه القومي.
فحقوق مثل لمّ شمل العائلات العربية، أو الدفاع عن الذاكرة الجماعية، أو التمسك بالمطالبة بالمساواة الكاملة، ليست قضايا هامشية يمكن شطبها من جدول الأعمال مقابل ميزانية أو مشروع أو خدمة. والخشية الحقيقية ليست من تحسين الخدمات، بل من تحول التنازل عن هذه المطالب إلى أمر اعتيادي ومقبول.
إلى جانب هذه الشريحة، هناك فئة أخرى تختلف دوافعها. وهي فئة ترى أن الاقتراب من دوائر الحكم والمؤسسة الرسمية ينسجم مع مصالحها المهنية والاجتماعية، وتعتقد أن تعزيز العلاقة مع مراكز القرار يخدم استقرارها ومكانتها وفرصها المستقبلية. ولذلك فهي تنظر بإيجابية إلى كل تيار سياسي يسعى إلى بناء جسور مع السلطة القائمة.
وهناك أيضاً القاعدة التنظيمية الصلبة المرتبطة بالحركة الإسلامية الجنوبية، وهي قاعدة تنطلق من الانتماء الفكري والتنظيمي للحركة وتبقى الأكثر ثباتاً والتزاماً بدعم خياراتها السياسية.
كما لا يمكن تجاهل فئة أخرى من الناخبين أصابها الإحباط من الأحزاب التقليدية بعد سنوات طويلة من التصويت لها. فهؤلاء لا يصوتون بالضرورة اقتناعاً كاملاً بالنهج الجديد، بقدر ما يصوتون احتجاجاً على النهج القديم وبحثاً عن بديل مختلف.
هذه الفئات مجتمعة هي التي شكلت القاعدة الاجتماعية والسياسية لهذا المسار.
لكن يبقى السؤال الأهم: كيف وصلنا إلى مرحلة بات فيها المواطن يشعر بأن عليه أن يختار بين حقوقه المدنية وحقوقه القومية؟
فالحقوق المدنية ليست بديلاً عن الحقوق القومية، كما أن المطالب القومية ليست ترفاً فكرياً منفصلاً عن الحياة اليومية. بل إن التمييز الذي ينعكس على التخطيط والإسكان والبنية التحتية والعنف والجريمة هو نفسه الذي يجعل النضال من أجل المساواة الكاملة قضية مدنية وقومية في آن واحد.
وإذا كانت "الموحدة" قد نجحت في استثمار هذا الواقع، فإن مسؤولية الأحزاب التقليدية تكمن في أنها سمحت بظهور هذه المعادلة أصلاً، بعدما تراجعت عن دورها التاريخي في ربط القضايا الكبرى باحتياجات الناس اليومية، وفي إقناع الجمهور بأن عليه ألا يقايض حقاً بحق، ولا مستقبله بحاضره.

#ناضل_حسنين (هاشتاغ)       Nadel_Hasanain#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل