العراق 2035... هل سيتحول من إنجاز الدراسة الاستراتيجية إلى ضمان المستقبل المائي.

رمضان حمزة محمد
باحث

الحوار المتمدن-العدد: 8755 - 2026 / 7 / 3 - 20:30
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

عندما تنتهي مدة الدراسة الاستراتيجية للمياه والأراضي في العراق عام 2035، سيكون العراق أمام لحظة تاريخية تستحق أن تُسمى "المراجعة الوطنية الكبرى للمياه والأراضي". فهذه المراجعة لن تكون تقييماً لمشروع أو برنامج، بل تقييماً لقدرة الدولة على تحويل المعرفة العلمية إلى سياسات عامة، والسياسات إلى إنجازات، والإنجازات إلى أثر تنموي مستدا

وإذا كانت الدراسة الاستراتيجية إطاراً وطنياً لاستشراف مستقبل المياه والأراضي في العراق في ظل تحديات متسارعة، تشمل التغير المناخي، وتراجع الإيرادات المائية، والضغوط السكانية، وتزايد الطلب على الغذاء والطاقة. إلا أن القيمة الحقيقية لأي دراسة استراتيجية لا تكمن في جودة تشخيصها فحسب، وإنما في قدرتها على إحداث تغيير ملموس في الواقع. ومن هنا، ينبغي أن يكون عام 2025 نقطة انتقال من ثقافة قياس الإنجاز إلى ثقافة قياس الأثر. فالمعيار الحقيقي للنجاح لن يكون عدد السدود أو محطات الضخ أو شبكات الري التي أُنشئت، بل مقدار ما تحقق من استدامة للموارد، وتحسن في الأمن المائي والغذائي، وارتفاع في إنتاجية المياه، وانخفاض في الهدر، وتعزيز لقدرة العراق على التكيف مع التغيرات المناخية. وهذا يتوافق مع النهج الدولي الذي يركز على تقييم النتائج الواقعية وآثار السياسات، وليس مجرد رصد الأنشطة والخطط وفي هذا السياق، يُقترح أن تعتمد الحكومة العراقية تقريراً وطنياً دورياً بعنوان "تقرير حالة المياه والأراضي في العراق"، يصدر كل سنتين، ويستند إلى منظومة وطنية من مؤشرات الأداء، ويعرض بشفافية ما تحقق وما تعثر، ويقترح مسارات التصحيح، ليصبح مرجعاً لصناع القرار والباحثين والقطاع الخاص والمجتمعي كما يُقترح إنشاء المجلس الوطني للمراجعة الاستراتيجية للمياه والأراضي، بوصفه هيئة مستقلة تضم ممثلين عن الوزارات والجامعات ومراكز البحوث والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، يتولى متابعة تنفيذ الاستراتيجية، وقياس نتائجها، وإصدار تقارير تقييم دورية، وتقديم التوصيات لتحديث السياسات وفق المستجدات الوطنية والإقليمية.

إن نجاح العراق في عام 2025 لن يقاس بما أنجزه خلال عشر سنوات فقط من عمر الدراسة الاستراتيجية 2015-2035، بل بقدرته على بناء نظام مؤسسي قادر على التعلم المستمر، والتكيف مع المتغيرات، وإدارة موارده الطبيعية بكفاءة وعدالة واستدامة. ولعل السؤال الذي ينبغي أن يُسجل في الصفحة الأولى من تقرير المراجعة الوطنية لعام 2025 هو: هل أصبح العراق أكثر قدرة على حماية كل قطرة ماء، وأكثر كفاءة في استثمار كل هكتار من الأرض، وأكثر استعداداً لمواجهة تحديات المستقل، فإذا كانت الإجابة بالإيجاب، فإن الدراسة الاستراتيجية تكون قد تجاوزت حدود التخطيط التقليدي، وأصبحت مشروعاً وطنياً أسهم في إعادة بناء العلاقة بين الإنسان والماء والأرض، ورسخ أسس التنمية المستدامة للأجيال القادمة.أما إذا كشفت المراجعة عن فجوات أو قصور، فإن ذلك لا يُعد إخفاقاً للدراسة، بل دليلاً على أهمية وجود منظومة مؤسسية للمراجعة والتعلم والتصحيح المستمر، لأن الاستراتيجيات الناجحة ليست تلك التي تدّعي الكمال، وإنما تلك التي تمتلك القدرة على التطور والاستجابة للمتغيرات. إن مستقبل العراق المائي لن يُصنع بالموارد وحدها، بل بالرؤية، والحوكمة، والعلم، والشراكة، والإرادة الوطنية. وستبقى الدراسة الاستراتيجية للمياه والأراضي نقطة الانطلاق، أما النجاح الحقيقي فسيُكتب بما يتحقق على أرض الواقع، وبما يورثه هذا الجيل للأجيال القادمة من أمن مائي، وأرض منتجة، واقتصاد مستدام، ووطن أكثر قدرة على مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين.

#رمضان_حمزة_محمد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل