أخلاقيات البحث العلمي في العلوم الاجتماعية بين التنظير الغربي والواقع المعاش: الآليات والحلول المطلوبة

حسين سالم مرجين
(Hussein Salem Mrgin)

الحوار المتمدن-العدد: 8709 - 2026 / 5 / 18 - 09:53
المحور: الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع
    

استوقفني عنوان محاضرة الباحثة الأمريكية ليزا أندرسون في المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية، والذي جاء تحت مسمى: مشروع أخلاقيات البحث العلمي في العلوم الاجتماعية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
هذا العنوان، في جوهره، يثير إشكاليات معرفية ومنهجية عديدة؛ إذ إن ربط الأخلاقيات بجغرافيا محددة يوحي ضمنيًا بأن القيم الإنسانية الجامعة مثل النزاهة والأمانة والصدق تتباعد أو تختلف باختلاف الحدود السياسية. فضلاً عن ذلك، تعكس هذه الصياغة تصورًا قريبًا من الرؤى الأكاديمية الغربية التقليدية التي تُعامل دول الجنوب بوصفها حالة استثنائية خارجة عن النمط القياسي العالمي، مع إسقاط كامل للعوامل الموضوعية المؤثرة في البيئة البحثية بالمنطقة، ووضع مجتمعاتها في سلة واحدة دون مراعاة لخصوصياتها.
ومن هنا يتساءل الباحث: هل تدرك الباحثة هذه الأبعاد البنيوية؟ أم أنها ستختزل المسألة في قضايا جاهزة مثل الحرية الأكاديمية بمفهومها الغربي؟
إن من يريد تفكيك تحديات البحث العلمي في منطقتنا عليه أولاً أن يعيش تفاصيلها اليومية؛ فليس كافيًا أن تُكتب الأخلاقيات من بعيد. بل ينبغي أن يلامس الباحث التفاوت القانوني والسياسي والأمني الشاسع بين دول مثل الأردن وتونس والكويت، وبين دول أخرى تعيش أزمات مركبة ومعقدة مثل ليبيا وسوريا واليمن. ولذا، فإن الكتابة عن مشروع أخلاقيات العلوم الاجتماعية تتطلب الاشتباك مع الواقع المعاش؛ أي التوغّل في تفاصيل الحياة البحثية والسياسية والأمنية التي تحكم عمل الباحثين، بدل التنظير لها من بعيد.
وتحضرني هنا قصة رمزية لطالب عربي حاول شرح مفهوم المبغدّد وهو تعبير شائع في سياقنا الوطني يحمل دلالات نفسية واجتماعية عميقة لأستاذه الأجنبي، فعجز الأستاذ عن فهم واستيعاب روح المفهوم. ولم يدرك الأستاذ ماهية الكلمة إلا بعد أن زار المنطقة وعاش في بيئتها واحتكّ بظروفها، ليعترف لاحقًا بوجود شعور خفي ضاغط من عدم الارتياح يصعب وصفه. عندها بادره الطالب قائلًا: هذه هي البغدّادة يا أستاذ!
هذه الحادثة تؤكد أن هناك مستويات من الوعي والتحديات لا يمكن رصدها أو تضمينها في أي مشروع بحثي ما لم تكن جزءًا من الأجواء المعاشة. وقد يذهب البعض إلى أن الباحثة عاشت في القاهرة كرئيسة للجامعة الأمريكية؛ غير أن ردنا يكمن في أن المستوى الوظيفي والإداري يحددان سلفًا سقف المعاينة ومستوى التعاطي مع الواقع. فالامتيازات الطبقية والمؤسسية قد تُخفي الرؤية الحقيقية، بينما تبقى التحديات البنيوية التي يواجهها عضو هيئة التدريس المحلي مستحيلة على الكشف واللمس من قبل أي باحث أجنبي تمامًا كما أن شفرة المبغدّد لا يفك رموزها إلا من اكتوى بنارها.
كما يضعنا عنوان المحاضرة أمام تساؤلات وجودية ومنهجية ملحّة، من بينها:
• هل نحن بحاجة فعلًا إلى مشروع خارجي لأخلاقيات البحث العلمي في العلوم الاجتماعية؟
• وهل نقبل بمشروع تمت صياغته وهندسته في دول الشمال ليُملَى على دول الجنوب؟
• أين تقف الحدود بين المعايير الجامعة للأخلاقيات، وبين الخصوصيات الثقافية والقيمية والدينية لمجتمعاتنا؟
• هل سيُراعي هذا المشروع خصوصيات المنطقة فعلًا، أم سيكون مجرد نموذج عابر للحدود يسعى إلى قولبة المعرفة وفق مقاسات غربية جاهزة؟
وقبل أن نوجّه نقدنا للآخر، علينا أن ننظر في مرآتنا بجرأة: هل يعكس استيراد مشروع أخلاقي غربي أو قبوله عجزنا كباحثين عرب عن رسم علاقات متوازنة ورصينة بين العلم والباحث، وبين أدوات التفكير والمنهجية والبيئة المحيطة؟ أم أن المسألة أعمق من ذلك؟ لعل السبب يكمن في قدرة هذه المشروعات الغربية على اختراق القضايا المسكوت عنها محلياً، والتي يجد الباحث العربي صعوبة في الاقتراب منها أو التعبير عنها بحرية.
إن المعضلة الحقيقية في بيئتنا البحثية لا تتعلق بالنزاهة الأكاديمية المجردة؛ بل تكمن في شبكة العلاقات المعقدة والخطيرة بين الباحث ومؤسسات الدولة أو الحاكم. وهنا تحضرني شهادة دامغة تلخص هذا المأزق: ففي لقاء حواري مع أحد أساتذة علم الاجتماع، سأله المحاور: كيف استطعت مهادنة النظام السياسي السابق في ليبيا طيلة أربعين سنة؟ فأجاب الأستاذ ببساطة شديدة: كنت أبتعد عن خطّين أحمرين: السياسة والدين!
هذه الإجابة على بساطتها تختزل واقعًا مريرًا يعيشه الأكاديمي العربي لحماية نفسه وضمان بقائه. فالابتعاد عن السياسة والدين في تخصص كعلم الاجتماع يعني عمليًا تفريغ العلم من مضمونه، وتحويل البحث العلمي إلى أداة لإنتاج معرفة مشوهة أو معرفة محايدة سلبيًا؛ خوفًا من بطش السلطة أو صدام المجتمع. وهذا النموذج ليس حالة فردية مضت، بل نمط مستمر وحاضر بقوة في وعي وممارسات كثير من الباحثين العرب حتى اليوم.
وحتى نكون أكثر عمقًا ودقة في التحليل والتشخيص، فإن السياق الراهن يفرض علينا توجيه مرآة المراجعة نحو بنيتنا الداخلية أولًا وخاصة في حقل علم الاجتماع عبر طرح سؤال الشجاعة الفكرية والأكاديمية: هل نملك القدرة على طرح وتشريح القضايا المصيرية التي يئن تحت وطأتها المجتمع الليبي حتى الساعة؟ أم أننا نرزح تحت وطأة الرقابة الذاتية، خوفًا وحمايةً للنفس؟
إن الواقع الليبي يفيض بظواهر معقّدة؛ تحوّلت بفعل الترهيب والتشظّي السياسي إلى خطوط حمراء يتهيب الباحثون مقاربتها، ومنها:
• انقسام المجتمع على أساس مناطق وقبائل صنفت كـمنتصرة وأخرى كـمنهزمة.
• الدور البنيوي والمجتمعي للجماعات المسلحة، والنخب القبلية.
• التموضع الفكري والسياسي لدار الإفتاء وأثره في توجيه الفضاء العام.
• ظاهرة تعدد الأعلام والرايات في جغرافيا واحدة، وعلاقتها بمفهوم المواطنة المشتركة.
• وجود حكومات مشكلة ومدعومة بضغوطات خارجية، في مقابل انتهاء الشرعية والمدد القانونية للأجسام التشريعية مثل مجلس النواب والمؤتمر الوطني العام.
وفي الحقيقة، تمثل هذه الموضوعات التابوهات الحقيقية لعلم الاجتماع المعاصر في ليبيا؛ إذ يصعب كشفها أو تفكيكها أو حتى الحديث عنها بحرية. إنها تقع تمامًا في قلب ذلك المربع المرعب الذي أشار إليه أستاذ علم الاجتماع حين اختزل النجاة في مهادنة السلطة والابتعاد عن السياسة والدين. وبسبب هذا الخوف المشروع على الحياة وضمان البقاء، يتحول الباحث من مُشخِّص للظواهر إلى مراقب صامت أو هارب أو مادح؛ مما يفقد علم الاجتماع الليبي وظيفته النقدية، ويجعله عاجزًا عن قراءة أزماته المعاشة.
وفي ظل هذه الظروف المعقدة المحيطة بالبيئة البحثية، ندرك أننا بحاجة ملحة إلى نمط مغاير من المشروعات الأخلاقية: مشروع لا يأتي لفرض وصاية خارجية، بل ليكون أداة ضغط استراتيجية تنبّه السلطات والقيادات العليا إلى أهمية حماية الباحثين، وإفساح المجال لهم للبحث والتشخيص والتحليل. إننا بحاجة إلى مظلة أخلاقية تضمن سلامة الباحثين، وتلزم مراكز القوى بالابتعاد عن الإضرار بهم؛ وفق سياقات ومنهجيات تراعي النزاهة والموضوعية العلمية، وتحترم في الوقت ذاته القيم الاجتماعية والدينية للمجتمع.
إن هذا المشروع الأخلاقي المنشود يجب أن يهدف إلى منح الباحثين الحصانة الفكرية والأمنية لتفكيك القضايا المسكوت عنها، والخروج من حالة التسليم والدوران في فلك موضوعات تقليدية آمنة، والتوجه نحو الغوص في عمق الأزمات الحقيقية التي يعاني منها المجتمع الليبي. ويتطلب هذا المسار إيجاد منصات ذات صدى بحثي لمدى بعيد، وتكون قادرة على تجاوز الحساسيات المحلية لنقل الحقائق وتشخيص الظواهر كما هي في الواقع دون تجميل.
فالغاية الأسمى هنا ليست تكرار الرؤى النمطية، بل إننا بحاجة إلى رؤية مجتمعنا من منظور علمي موضوعي مقارن، لنرى الظواهر والمشكلات كما يراها الآخرون وبشكل مجرد، وليس فقط كما تفرضها علينا إسقاطاتنا الذاتية أو مخاوفنا الراهنة.
وفي هذا السياق، يثبت مأزق البحث العلمي في منطقتنا أننا لم نعد بحاجة إلى مجرد وثيقة أو مشروع أخلاقي يكتفي بتنبيه السلطة؛ فالمستودعات الرقمية العربية والدولية مليئة بمشروعات وتعهدات أخلاقية، سواء في منظمة اليونسكو أو المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو)، لكنها ظلت مجرد حبر على ورق، وقابعة في الأدراج دون أي تأثير حقيقي أو أثر فعال في الواقع المعاش. لذلك، فإن ما نحتاجه اليوم هو آليات عملية وتنفيذية واضحة لبناء هذا الصوت العابر للأسوار، وتحويل الأخلاقيات من شعارات نظرية إلى ممارسات تحمي الباحث وتخدم المجتمع.
وتتجسد هذه الآليات العملية في تفعيل المشروعات البحثية المشتركة. وهنا تبرز فكرة فعالة طرحها الزميل الدكتور أحمد الإمام، وتتمثل في دعوة الباحثة الأمريكية ليزا أندرسون للكتابة والنشر في إحدى المجلات العلمية المحكمة التابعة للهيئة الليبية للبحث العلمي، على أن يكون هذا النشر جزءًا من مشروع علمي متكامل وممنهج يهدف إلى ترسيخ هذا التوجه التشاركي. وبالمقابل، يستحسن بالباحثين الليبيين التوجه نحو النشر والكتابة في مجلات دول الشمال.
إن هذا التبادل المعرفي والإنتاج المشترك يضمن تحقيق سياق متوازن ومقبول، حيث يتحول مشروع أخلاقيات العلوم الاجتماعية من مجرد تنظير فوقي معزول إلى أداة عملية تصاغ وتمارس في الميدان. كما يمنح النشر المشترك والتعاون الدولي الباحث الليبي مظلة علمية رصينة وصوتًا مسموعًا يمتلك القدرة على تفكيك المحظورات وتشخيص الأزمات الحقيقية دون خوف. ويساعد هذا التوجه في رؤية واقعنا بعيون علمية مجردة كما يراها الآخر، وفي الوقت ذاته، يجبر الباحث الأجنبي على مغادرة برجه العاجي وفهم الخبرة المعاشة بتفاصيلها المعقدة.
وضمن هذه السياقات التشاركية والعملية فقط، يمكن لمشروع مثل أخلاقيات البحث العلمي في العلوم الاجتماعية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن يكون مشروعًا مقبولًا، ومنتجًا، وذا أثر ملموس ينعكس إيجابًا على بيئتنا البحثية ومجتمعاتنا.

##حسين_مرجين (هاشتاغ)       Hussein_Salem__Mrgin#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل