جاسم المعموري
الحوار المتمدن-العدد: 8702 - 2026 / 5 / 9 - 02:04
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
(( نعم.. من اجل بقاء نظامه, تخلى العراق عن القضية المركزية))
(( ولأن الدولة فاسدة وفاشلة بكل مؤسساتها, فإن كل ما تتخذه من قرارات يعتبر لاغيا بنظر الشعب))
كان العراق يتعرض الى عدوان ارهابي مستمر لسنوات طويلة, راح ضحيته مئات الالاف من الابرياء العراقيين حسب الاحصاءات العراقية , ولم يمر يوم في ذلك الوقت الا وتعرض العراق فيه لعدة عمليات ارهابية, حتى حدث اجتياح سريع ومباغت تماما لداعش , لتتوغل في ثلث العراق خلال ايام معدودة, وكانت على مقربة من بغداد , حتى هرب معظم (القادة) العراقيين الى الخارج , ولو لا ايران وتضحياتها ,ومبادرتها بتقديم الرجال والسلاح , لسقط العراق بيد الارهاب , ثم فجاة جاء الضوء الاخضر للعراق لبدء الحرب ضد داعش ,ومنذ ذلك الحين لم تنفجر قبيلة واحدة في العراق , فما هو السبب؟ , انه موافقة العراق التامة ,وتقديمه كل الضمانات على التطبيع مع العدو الصهيوني متى ما اتفق العرب على ذلك, على ان تبقى تلك الموافقة طي الكتمان, حتى يعلن عنها في الوقت المناسب, فمنذ سقوط النظام السابق في العراق عام 2003 , دخل البلد مرحلة تاريخية مهمة شكلت فرصة ذهبية في مسار الدولة والمجتمع معاً, لكن ما يسمى بـ ( سياسي الصدفة) لم يفهموا بعمق تلك الاهمية, وكان معظمهم يتسم بالخوف والتردد والجبن والخيانة, فبينما كان العراقيون يأملون في بناء نظام ديمقراطي حديث, يعيد لهم الأمل والحياة بعد عقود من الديكتاتورية والحروب والحصار ,وجدوا أنفسهم في دوامة مستمرة من الفساد والوفوضى ,والارتباك والتقصير المتعمد, والعنف والتفجيرات والاغتيالات والاقتتال الطائفي, الذي مزق النسيج الاجتماعي ,وفتح الباب واسعاً امام التدخلات الخارجية والصراعات الاقليمية والدولية التي اتخذت من ارض العراق ساحة لتصفية الحسابات.
لم يكن المشهد العراقي بعد الاحتلال سوى صورة مأساوية لدولة فاشلة, بلا مؤسسات ولا ساسة سوى الامعات الذين انشغلوابالولاء للمصالح الخارجية والتنافس على الغنائم السلطوية ,وسط تجاهل تام لمعاناة الشعب واحتياجاته المتراكمة ,وفي خضم هذا الفراغ الامني والسياسي ظهر الارهاب كفاعل رئيسي في المشهد العراقي, متكئاً على هشاشة الدولة ,وتفكك الاجهزة الامنية واختراقها ليشن حملته الشرسة التي استهدفت المدنيين الابرياء في الاسواق والمساجد والكنائس والمدارس والجامعات دون تمييز ,حاصداً ارواح مئات الآلاف من الضحايا في مشهد دموي لم تعرف له البلاد مثيلا في تاريخها الحديث.
وبينما كانت القوى الامنية عاجزة عن تأمين شارع واحد من شوارع بغداد ,او حتى حماية نفسها ,كانت العصابات الارهابية تتوسع يوماً بعد يوم, مدعومة بأموال ضخمة ,وتسليح متطور ,وغطاء اعلامي وتواطؤ سياسي ,حتى وصل الأمر الى مرحلة الانهيار الكامل مع اجتياح تنظيم داعش لمساحات شاسعة من شمال وغرب العراق في صيف عام 2014 , مستغلاً الغضب الشعبي في بعض المناطق والتراخي الامني والفساد وسوء الادارة ,ليبسط سيطرته على ثلث البلاد خلال ايام قليلة دون مقاومة تُذكر ,وليقترب من ابواب بغداد في مشهد ارعب الداخل والخارج على حد سواء.
ان ما حدث لا يمكن ان يكون مجرد ضعف او تقصير فحسب ,بل خطة مدروسة سمح بها من خلف الكواليس لتحقيق اهداف اكبر من مجرد السيطرة على اراض أو مدن, وانما كان الهدف اعمق بكثير من ذلك ,فقد كان المطلوب هو اعادة تشكيل الخريطة السياسية والتحالفات الإقليمية ,وتقديم العراق من جديد على طاولة التفاوض ولكن بشروط مختلفة,.
وفي تلك اللحظة الحرجة غيرت ايران مجرى الاحداث, عندما قررت التدخل مباشرة عبر تقديم السلاح والمستشارين العسكريين والدعم اللوجستي لقوات الحشد الشعبي التي بدأت بالتشكل كرد فعل شعبي على انهيار الجيش النظامي ,ولولا هذا التدخل السريع لكانت بغداد قد سقطت خلال ايام قليلة ,وهو ما كان يعني نهاية الدولة العراقية بشكل نهائي , وبعد تدخل ايران وانطلاق العمليات العسكرية ضد داعش بدأت ملامح التوازن تعود تدريجياً ,وتمكنت القوات العراقية بمساعدة الحشد والمستشارين الايرانيين من صد الهجمات ,واستعادة المبادرة على الارض ,ومع انطلاق معارك التحرير الكبرى تم اعادة تشكيل المواقف الدولية ,وبدأ الحديث عن التحالف الدولي لمحاربة الارهاب تقوده الولايات المتحدة ,ولكن اللافت في تلك المرحلة ان وتيرة التفجيرات في بغداد ,والمدن الاخرى انخفضت بشكل مفاجئ ثم اختفت تماما من المشهد ,وهو ما يطرح تساؤلات مشروعة حول طبيعة الارهاب ,ومن يقف خلفه ,وكيف يمكن له ان يتوقف فجأة بمجرد وجود قرار سياسي واضح من الدولة في ان تبدأ الحرب الشاملة ضد داعش!
هنا تظهر مفارقة مثيرة للنقاش ,فسنوات من الدم والموت والرعب لم تنتهِ بفعل الاجراءات الامنية ,او السياسات الحكومية , بل توقفت تقريباً خلال ايام بعد اتخاذ القرار الدولي بإطلاق المعركة الكبرى ضد داعش, فهل كان الارهاب فعلا يتحرك بقرار دولي ؟ وهل كانت الجماعات المسلحة ادوات بيد اطراف اقليمية ودولية تدير المشهد عن بُعد ؟ وما الذي تغير حتى صدر الضوء الأخضر لإنهاء هذه الحقبة السوداء من تاريخ العراق؟!!
أن الموافقة العراقية المبطنة على التطبيع مع الكيان الصهيوني, كانت أحد الشروط غير المعلنة, لوقف شلال الدم والتفجيرات التي أنهكت البلاد لسنوات طويلة ,وان هذه الموافقة لم تأتِ بضغط مباشر ,بل جاءت كنتيجة طبيعية لعجز الدولة عن الاستمرار في مقاومة الضغوط الاقليمية والدولية ,ولرغبتها في الحصول على دعم حقيقي يعيد لها السيطرة على ارضها ويحفظ لها بقاءها كنظام سياسي , فكان الثمن المطلوب هو تقديم ضمانات مكتوبة بأن العراق لن يعارض في المستقبل أي مشروع تطبيع عربي جماعي مع الكيان الغاصب, بل سيكون جزءاً منه عندما تنضج الظروف المناسبة للإعلان عنه.
لم يُعلن عن هذا التفاهم رسمياً, ولم يُسرب الى الاعلام ,ولكنه اصبح معروفاً في الاوساط السياسية والدبلوماسية , بأنه كان شرطاً ضمنيا لتلقي الدعم الكامل في الحرب على داعش , خصوصاً من قبل الدول الكبرى التي كانت تملك مفاتيح اللعبة في الشرق الاوسط , ولعل الانسجام المفاجئ في المواقف الاقليمية ,والتوقف الكامل للعمليات الإرهابية الداخلية , يثبت ان قرار تجميد الارهاب في العراق لم يكن محلياً ,بل خارجياً بامتياز, ولذلك فإن السكوت العراقي الرسمي إزاء كل ما يحدث في المنطقة وموجات التطبيع العربي التي حدثت لاحقاً مع الكيان لم يكن من باب الحياد ,بل كان ترجمة حرفية لذلك التفاهم السري الذي نصّ على عدم الاعتراض, بل والمشاركة حين يحين الوقت المناسب, وعدم الوقوف ضد الكيان في المستقبل مهما حدث, على ان يواصل العراق ارسال النفط المجاني او الرخيص الى الكيان عن طريق الاردن .
وهكذا فإن غياب التفجيرات لا يمكن قراءته فقط كنتيجة لتحسن الأداء الامني, او نجاح الخطط الاستخبارية , بل هو في جانب كبير منه , ثمرة لتفاهمات سياسية عميقة جرت خلف الكواليس ,وتضمنت تنازلات كبيرة لا يُراد الكشف عنها إلا في الوقت الذي يصبح فيه إعلانها أمراً طبيعياً ومقبولا ضمن السياق العربي العام ,ولذلك فإن ما يبدو اليوم استقراراً قد يكون في حقيقته هشاشة مغطاة بمصالح كبرى لا تملك الدولة هامشاً لمراجعتها أو التراجع عنها.
لم يعد ممكناً اليوم إنكار ان العراق الذي عانى لعقود طويلة من الحروب والعقوبات والاحتلال والإرهاب قد وجد نفسه في النهاية أسيراً لاتفاقات غير متكافئة أُبرمت في اضعف لحظاته ,وقد يُطلب منه في اي لحظة تنفيذ استحقاقاتها مهما كانت قاسية او غير مقبولة شعبياً ,فالصمت الحالي ليس إلا تمهيداً لما هو قادم, إذ ان ما طُوي سراً في الوثائق سيُكشف عاجلاً أو آجلا على ارض الواقع ,وساعتها سيكون من الصعب تبرير ما حدث ,أو الدفاع عنه امام جيل جديد لم يكن طرفاً فيه ,لكنه سيتحمل تبعاته بالكامل.
ولعل أخطر ما في هذا الامر هو ان العراق يكرر اليوم تجربة شعوب اخرى خضعت للضغوط نفسها ,ودفعت أثماناً باهظة حين ظنت ان التنازلات تحفظ لها الامن وتفتح لها ابواب الرفاه ,فإذا بها تدخل في دوامة التبعية الدائمة ,وتخسر تدريجياً قدرتها على اتخاذ القرار السيادي , ليصبح الصمت هو السياسة ,والتأجيل هو الموقف , والحذر هو القاعدة التي تحكم العلاقة بين الدولة وشعبها في ظل غياب الرؤية الاستراتيجية الواضحة لما يجب ان يكون عليه المستقبل, ولذلك فإن العراق أمام لحظة مصيرية لا تحتمل الغموض ,او المناورة إذ ان السكوت الطويل قد يتحول فجأة الى اعلان صريح يُطلب من الشعب قبوله كأمر واقع او إنجاز سياسي وعلى النخب الواعية ان تدرك خطورة هذا التحول وتستعد له بالنقاش الصريح والشفافية ,وليس بالتكتم والإنكار , فالقضية لم تعد متعلقة بسيادة قرار ,وإنما بهوية بلد وثقافة شعب ومصير أمة..
فإذا كان العراق قد أجبرته الظروف في لحظة انهيار , على تقديم تنازلات كبرى ,فإن من واجب الدولة اليوم ان تراجع تلك التفاهمات ,وأن تعيد النظر في خياراتها الاستراتيجية, بما يحفظ الحد الأدنى من استقلال الإرادة ويضمن احترام إرث الشهداء الذين سقطوا دفاعاً عن تراب هذا الوطن, فالتاريخ لا يرحم ,ومن يبيع موقفه في زمن الضعف , لن يجد من يشتريه حين يريد أن يستعيده في زمن القوة, كما ان ابرام اتفاق تحت التهديد او الضغط او الاضطرار لا يعتبر ناجزا حسب القوانين الدولية .
إن دماء الأبرياء التي سالت على أرض العراق لعقود طويلة, لا يمكن ان تكون مجرد ورقة تفاوضية تُستبدل بموقف سياسي ,أو مكسب دبلوماسي, او رضا دولي مؤقت , ولا يمكن ان يكون الثمن المنطقي لتوقف الارهاب هو التنازل عن ثوابت الأمة , او بيع القضية المركزية في سوق الصفقات , فالعراق بلد عريق لا يليق به ان يكون طرفاً هامشياً في لعبة الأمم, بل يجب ان يستعيد دوره التاريخي القائم على الاستقلال , والكرامة وليس على التبعية والمسايرة..
ويبقى الامل معقوداً على على وعي العراقيين , ورفضهم الكامل لكل ما يُطبخ باسمهم دون علمهم ,وعلى قدرتهم في يوم ما على قول كلمتهم في مواجهة كل من يحاول أن يصادر قرارهم ,او يفرّط في إرثهم أو يجعلهم رهينةً لظروف لم يختاروها, لكنهم مجبرون على مواجهتها والتعامل معها بحكمة لا تستسلم ولا تُساوم..
جاسم محمد علي المعموري
#جاسم_محمد_علي_المعموري (هاشتاغ)
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
