البرلماني/ة بالمغرب بين التمثيل الحقيقي وسوء الفهم الشائع.

عبدالله بولرباح
كاتب وباحث
(Abdellah Boularbah)

الحوار المتمدن-العدد: 8685 - 2026 / 4 / 22 - 10:05
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

كثيرا ما يثار النقاش حول دور البرلماني/ة، بالمغرب، خاصة في بعض المناطق القروية او شبه الحضرية، حيث يختلط لدى البعض-عن جهل أو عن قصد-الحابل بالنابل. هكذا يتم أحيانا تقييم عمل البرلماني/ة بناء على العدد المطلق للأسئلة التي يطرحها، بينما يذهب آخرون إلى اعتباره ممثلا لجماعة أو حتى لقبيلة، وهو فهم بعيد عن جوهر المؤسسة التشريعية.
لنوضح أولا: البرلماني/ة لا يمثل قبيلة ولا جماعة ولا إقليما ولا جهة، بل هو ممثل للأمة، "يستمد نيابته من الأمة" يقول الفصل 60 من الدستور، أي أنه ممثل للوطن ككل. صحيح أن جزءا من النواب ينتخب على مستوى الأقاليم، لكن تمثيليتهم تظل وطنية شاملة، وليست محلية ضيقة.
ينحصر الدور الأساسي للبرلماني/ة في 3 وظائف محورية(الفصل 70 من الدستور):
أولا، التشريع، أي المساهمة في سن القوانين الوطنية والتصويت عليها
ثانيا مراقبة عمل الحكومة(الفصل 100 من الدستور): عبر الأسئلة الشفوية والكتابية، ولجان تقصي الحقائق، والجلسة الأسبوعية لأسئلة أعضاء البرلمان وأجوبة الحكومة.
عندما تتناول هذه الأسئلة قضايا محلية أو جهوية، فإن ذلك لا يعني أن البرلماني/ة يملك سلطة تنفيذ الحلول، بل يقتصر دوره على إثارة انتباه الحكومة، التي قد تستجيب أو لا. أما المنتخبون المسؤولون حقيقة وبقوة القانون، عن المستويات الاقل من الوطن فهم مجالس الجماعات الترابية بمستوياتها الثلاث.
ثالثا تقييم السياسات العمومية: تتبع مدى فعالية البرامج الحكومية، من خلال مقتضيات الفصل 101 من الدستور المتعلقة بالجلسة السنوية لمناقشة وتقييم السياسات العمومية، التي يعقدها البرلمان.
إضافة إلى ذلك لا يقتصر دور البرلماني على طرح الأسئلة فقط، بل يشمل العمل داخل اللجان والمساهمة في صياغة القوانين.
أما بخصوص تقييم أداء البرلماني/ة بناء على عدد الأسئلة التي طرحها، كأن يقال إن برلمانيا معينا قدم 100 سؤال، فإن هذا المعيار جزئي ولا يفي بالغرض. وهو إضافة إلى ذلك معيار مضلل إذا لم يوضع في سياق مقارن. فهل 100 رقم كبير أم صغير؟ الجواب لا يكون إلا بالمقارنة: كبير مقارنة بماذا؟ وصغير مقارنة بماذا؟
وبالرجوع إلى مبدأ التمثيلية الوطنية، فإن المقارنة السليمة لا تكون إلا بين كيانات متشابهة: بين الفرق البرلمانية، أو المجموعات النيابية، أو بين أحزاب لها نفس عدد الممثلين داخل البرلمان. فكما في الرياضيات، لا بد من توحيد المقام، قبل إجراء أي مقارنة.
لنأخذ مثالا واضحا: خلال الولاية التشريعية 2016 - 2021، كان لكل من فدرالية اليسار وحزب الحركة الاجتماعية الديمقراطية نائبان فقط في البرلمان. قدم ممثلا الحزب الثاني 122 سؤالا كتابيا وشفويا، وهو رقم يبدو مهما في ظاهره. لكن عند مقارنته بما قدمه ممثلا فدرالية اليسار، والبالغ 312 سؤالا، يتضح الفارق الكبير.
فبعملية حسابية بسيطة، لا تمثل حصيلة الحزب الثاني سوى أقل من 40% من حصيلة الحزب الأول، ما يعني أن أداءه، من حيث هذه الآلية الرقابية، يبقى ضعيفا وفق هذه المقارنة.
يمكن أيضا اعتماد مقاربة أكثر دقة وموضوعية في تقييم حصيلة أي برلماني أو برلمانية، وذلك من خلال قياس عدد الأسئلة التي تقدم بها، ليس بشكل معزول، بل بمقارنتها مع مجموع الأسئلة التي تقدم بها كافة البرلمانيين/يات خلال فترة زمنية محددة أو على امتداد ولاية تشريعية كاملة. يتيح هذا المؤشر تحديد نسبة مساهمة كل برلماني/ة في تفعيل آلية الأسئلة البرلمانية باعتبارها أداة رقابية أساسية.
وبناء على هذا المعيار، يصبح بالإمكان تصنيف البرلمانيين/ات وترتيبهم وفق درجة انخراطهم الفعلي في ممارسة هذا الدور الرقابي، بعيدا عن الانطباعات العامة أو الأرقام المطلقة التي قد تكون ضعيفة الدلالة إن لم تكن مضللة في بعض الأحيان.
الخلاصة: لا يمكن تقييم عمل البرلماني بالأرقام المجردة أو بالانطباعات السطحية، بل بالتحليل المقارن، وبفهم دقيق لوظيفته الحقيقية داخل النظام السياسي.

#عبدالله_بولرباح (هاشتاغ)       Abdellah_Boularbah#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل