كيف نحمي الإنسان من نفسه؟ تأملات في هشاشة المشروع الإنساني بين الرواية والواقع.

عبدالله بولرباح
كاتب وباحث
(Abdellah Boularbah)

الحوار المتمدن-العدد: 8653 - 2026 / 3 / 21 - 13:21
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في يناير من سنة 2010، وفي قراءة لي لرواية الطريق للروائي الأمريكي كورماك مكارثي، سبق نشرها آنئذ بالحوار المتمدن وبهسبريس، طرحت سؤالا بدا حينها أقرب إلى التأمل الفلسفي منه إلى القلق الوجودي المباشر: كيف يمكن حماية الإنسان من نفسه؟ هل تكفي الدولة والقوانين لضمان إنسانيته؟ وهل يمكن الاطمئنان إلى مستقبل الإنسان إن لم نوفر له شروطا تحول دون انزلاقه نحو التجرد من إنسانيته؟
رواية الطريق، التي صورت عالما ما بعد كارثة شاملة، لم تكن فقط خيالا أدبيا، بل كانت بمثابة مختبر أخلاقي يكشف ما يمكن أن يصير إليه الإنسان حين تنهار البنى التي تضبط سلوكه. في ذلك العالم الرمادي، حين يختفي القانون وتضمحل الدولة، يتعرى الإنسان من أقنعته الحضارية، وتظهر فيه نزعات بدائية، قاسية، بل مفزعة. هناك، لا يعود السؤال عن الخير والشر نظريا، بل يصبح مسألة بقاء، من عدمه.
غير أن ما كان يقرأ يومها باعتباره احتمالا روائيا، أصبح اليوم يشاهد على المباشر في أكثر من بقعة من العالم(غزة أبشع مثال). في الحروب والنزاعات المعاصرة، حيث تنهار القيم أمام منطق القوة، نرى الإنسان يفقد بوصلته الأخلاقية، لا بوصفه فردا معزولا، بل أحيانا ضمن منظومات سياسية وعسكرية تبرر العنف أو تعيد تعريفه. هنا، لا يتعلق الأمر بانحراف فردي، بل بإمكانية جماعية للتجرد من الإنسانية.
هذا التحول يعيد طرح السؤال الجوهري: هل القوانين كافية لحماية الإنسان؟ الجواب، كما توحي به التجارب، هو أن القوانين ضرورية لكنها غير كافية. فهي، في أفضل الأحوال، تنظم السلوك وتضع حدودا له، لكنها تظل رهينة بوجود سلطة قادرة على فرضها، وبإرادة سياسية تحترمها. أما حين تنهار الدولة أو المؤسسات الدولية، أو تنخرها التناقضات، فإن القانون يتحول إلى نص بلا قوة، وتترك النفس البشرية لمخزونها العميق، بما يحمله من تناقضات.
لكن هذا التحليل يظل ناقصا إذا لم نأخذ بعين الاعتبار بنية النظام الاقتصادي ذاته. فداخل نمط الإنتاج الرأسمالي المسيطر، كما حلله كارل ماركس، لا يتحرك الفاعلون فقط بدوافع أخلاقية أو قانونية، بل بمنطق الربح والتراكم. في كتابه رأس المال، بين ماركس أن ما سماه "التراكم البدائي" للرأسمال، الذي تميز بكل أصناف العنف والبطش بالضعفاء وبالاستحواذ بالقوة على الموارد الطبيعية ووسائل الإنتاج، لم يكن مجرد لحظة تاريخية عابرة، بل منطقا يتجدد كلما دخل النظام في أزمة. في مثل هذه اللحظات، تعاد صياغة الأولويات: يصبح الحفاظ على دورة التراكم شرطا أعلى من الحفاظ على القيم، ويختزل الإنسان إلى مورد أو رقم ضمن معادلة اقتصادية.
هكذا، حين تشتد الأزمات، لا يتردد النظام الرأسمالي في التضحية بالفئات الأضعف، أو في تبرير أشكال من العنف الاقتصادي والاجتماعي، بل وحتى الحروب، باعتبارها وسائل لإعادة التوازن. وقد كان العالم مسرحا لحربين عالميتين لهذا السبب بالأساس. ورغم ما يبدو عليه النظام الرأسمالي من إمساكه بناصية قيم الحداثة، فإنه لا يتردد في حالات الازمات، خدمة لمصالحه، من توظيف مسوغات العنف العتيقة، مثل الدين والنعرات القبلية أو العرقية. في كل ذلك لا يقوم النظام الرأسمالي، في حقيقة الأمر، إلا بتصدير مسرح ما يعتمل بدواخله من حروب متواصلة، مستترة أو مكشوفة، بين مكوناته الإنتاجية أو التجارية أو المضارباتية، ومراكز النفوذ الاقتصادي، خارج المنظومة، عندما يستعصي عليها وحدها فك خيوط الأزمة. هنا، لا يعود فقدان الإنسان لإنسانيته مجرد انحراف فردي، بل يصبح مدمجا في بنية موضوعية تدفع نحو نزع الطابع الإنساني عن العلاقات.
من هذا المنظور، فإن سؤال "كيف نحمي الإنسان من نفسه؟" لا يمكن فصله عن سؤال: كيف نحمي الإنسان من الشروط التي تدفعه إلى التخلي عن إنسانيته؟
الفلسفة، من جهتها، قدمت أجوبة متعددة لهذا الإشكال. رأى توماس هوبز أن الإنسان، في حالته الطبيعية، ميال إلى الصراع، وأن الحماية لا تتحقق إلا عبر سلطة قوية تفرض النظام وتمنع الانفلات. في المقابل، اعتبر جان جاك روسو أن الإنسان في أصله خير، وأن المجتمع -بما فيه من تفاوتات وظلم-هو الذي يفسده، ما يعني أن الإصلاح يمر عبر إعادة بناء شروط العدالة.
أما إيمانويل كانط، فقد ربط المسألة بفكرة الواجب الأخلاقي، حيث لا ينبغي للإنسان أن يعامل غيره كوسيلة، بل كغاية في ذاته. في هذا التصور، الحماية الحقيقية تنبع من التزام داخلي بمبدأ كوني. بينما ذهبت حنة آرندت إلى تحليل ما سمته "تفاهة الشر"، مبينة أن أخطر أشكال العنف لا تصدر دائما عن وحوش، بل عن أفراد عاديين يتخلون عن التفكير النقدي ويذوبون في الأنظمة.
تتباين هذه التصورات، لكنها تلتقي في نقطة أساسية: لا توجد ضمانة واحدة كافية. فالدولة قد تتحول إلى أداة قمع، والمجتمع قد ينتج اللامساواة، والاقتصاد قد يدفع نحو التشييء، وحتى الفرد قد يخون مبادئه تحت الضغط.
من هنا، تبدو الحماية الحقيقية مركبة: هي قانون يضع حدودا، لكنها أيضا تربية تبني الضمير، وثقافة تعزز التعاطف، ونظام اقتصادي يضع الإنسان في مركزه لا في هامشه، ووعي فردي يقاوم الانزلاق حتى في أحلك الظروف.
في النهاية، لا يمكن اعتبار الإنسانية مكسبا نهائيا. إنها مشروع هش، يبنى باستمرار، ويتعرض دائما لخطر التراجع. لكن وجود هذا الخطر ذاته هو ما يجعل من التمسك بها فعلا واعيا، لا مجرد حالة تلقائية.
إن السؤال ليس فقط: كيف نحمي الإنسان من نفسه؟ بل أيضا: كيف نعيد بناء الشروط التي تجعل من إنسانيته خيارا ممكنا، لا استثناء نادرا؟ ما السبيل إلى تملك الانسان لمشروعه الإنساني؟
ربما لا نملك جوابا نهائيا، لكننا نملك وعيا متزايدا بأن الإنسان، لكي يبقى إنسانا، يحتاج إلى أكثر من القوانين: يحتاج إلى عالم لا يدفعه، في كل أزمة، إلى أن يفقد ذاته.

#عبدالله_بولرباح (هاشتاغ)       Abdellah_Boularbah#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل