استقلالية المجتمع المدني بالمغرب: قراءة نقدية في ضوء التحولات الراهنة.

عبدالله بولرباح
كاتب وباحث
(Abdellah Boularbah)

الحوار المتمدن-العدد: 8678 - 2026 / 4 / 15 - 20:11
المحور: المجتمع المدني
    

كثيرا ما يثار النقاش حول مدى وجود مجتمع مدني فعلي بالمغرب، إذ يذهب بعض الباحثين إلى نفي هذه الصفة استنادا إلى مقارنة الواقع المحلي بالنماذج النظرية التي تبلورت في السياق الغربي. غير أن مثل هذه المقاربة تنطوي على قدر من الاختزال، لأنها تفترض تطابقا تاما بين النموذج النظري والواقع الاجتماعي، في حين يظل هذا الأخير أكثر تعقيدا وتداخلا. وعليه، فإن تحليل وضعية المجتمع المدني بالمغرب يقتضي اعتماد مقاربة سياقية تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات البنية الاجتماعية والسياسية، بدل إسقاط نماذج جاهزة.
أولا: في مفهوم المجتمع المدني وحدود النموذج النظري
ارتبط مفهوم المجتمع المدني في الفكر السياسي الحديث بتطورات تاريخية شهدتها أوروبا، حيث برز بوصفه فضاء وسيطا بين الدولة والسوق، يعبر عن مصالح الفاعلين الاجتماعيين وينظم مشاركتهم في الشأن العام. وقد أكد ألكسيس دو توكفيل الدور المركزي للجمعيات في ترسيخ الديمقراطية من خلال تنمية روح المبادرة والمشاركة. كما وسع يورغن هابرماس هذا التصور عبر مفهوم "الفضاء العمومي"، حيث يشكل المجتمع المدني مجالا للنقاش العقلاني الحر.
غير أن هذه التصورات، على أهميتها النظرية، لا يمكن اعتبارها معايير مطلقة للحكم على تجارب أخرى، إذ يتشكل المجتمع المدني في السياقات غير الغربية، ومنها المغرب، وفق مسارات تاريخية وسياسية مغايرة. ومن ثم، ينبغي استحضار هذه النماذج بشكل نقدي لا إسقاطي.
ثانيا: المجتمع المدني بالمغرب بين الدينامية والتحديات
شهد المغرب، خاصة منذ تسعينيات القرن الماضي، توسعا ملحوظا في عدد الجمعيات وتنوع مجالات تدخلها، في سياق انفتاح سياسي نسبي وتبني خطاب رسمي داعم للمشاركة المدنية. وقد أسهمت هذه الدينامية في بروز فاعلين مدنيين في مجالات متعددة، كالتنمية المحلية، وحقوق الإنسان، والعمل الاجتماعي والثقافي والرياضي والبيئي.
كما عرف المغرب تجارب نوعية في التعاون والتنسيق بين منظمات المجتمع المدني على الصعيد الوطني، من أبرزها تنظيم المنتدى الاجتماعي المغربي، إضافة إلى المبادرة المدنية الموازية للاجتماعات السنوية لكل من صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي التي احتضنتها مدينة مراكش سنة 2023. وقد أبرزت هذه التجارب التنسيقية تنامي الوعي المدني واتساع مجالات اشتغاله، ليشمل قضايا ذات أبعاد وطنية ودولية، بما يعكس انتقالا نسبيا من العمل المحلي إلى الانخراط في ديناميات عابرة للحدود.
ومع ذلك، يطرح هذا التطور جملة من الإشكالات، في مقدمتها مسألة الاستقلالية، حيث يرى بعض الباحثين أن جزءا من النسيج الجمعوي أصبح مرتبطا بشكل وثيق بمصادر التمويل العمومي أو الخارجي، بما قد يؤثر في قدرته النقدية والترافعية. كما تبرز تحديات أخرى مرتبطة بالحكامة الداخلية، والنجاعة، وضعف التأطير، وتفاوت القدرات بين الجمعيات.
ثالثا: التمويل بين رافعة للفعل المدني وإكراه للاستقلالية
يعد التمويل من أكثر القضايا إثارة للجدل في تحليل وضعية المجتمع المدني. فبينما ينظر إليه أحيانا بوصفه عامل تبعية، لا يمكن إنكار دوره في تمكين الجمعيات من تنفيذ برامجها وتوسيع أنشطتها. غير أن الحكم على أثره لا ينبغي أن يكون تعميميا، بل يستدعي تمييزا دقيقا بين أنماط التمويل وسياقاته.
فمن جهة، لا تزال هناك جمعيات تعتمد على التطوع، سواء في التمويل أو في تنفيذ الأنشطة، وهو ما يعكس استمرار منطق المبادرة الذاتية واستقلال القرار الجمعوي. يكرس هذا النمط أحد الأبعاد الأساسية التي أشار إليها ألكسيس دو توكفيل، والمتعلقة بقدرة المجتمع على التنظيم الذاتي بعيدا عن هيمنة الدولة.
ومن جهة أخرى، لا يمكن اعتبار التمويل في إطار اتفاقيات الشراكة آلية للتكبيل بالضرورة، إذ يتوقف أثره على طبيعة العلاقة التعاقدية وشروطها. فإذا كان هذا التمويل مندرجا ضمن مجالات تدخل الجمعية، ومؤطرا بضوابط الشفافية والتعاقد الواضح، فإنه قد يتحول إلى رافعة للفعل المدني، في إطار ما يعرف بـ”الحكامة التشاركية“. وهو تصور ينسجم مع تحليلات يورغن هابرماس، التي ترى في المجتمع المدني وسيطا بين الدولة والمجتمع.
غير أن ذلك لا ينفي وجود حالات يتحول فيها التمويل إلى أداة للتوجيه غير المباشر، خاصة عندما يفرغ الفعل الجمعوي من طابعه النقدي، أو يعيد تشكيل أولوياته وفق أجندات الممولين. ومن هنا تبرز أهمية اعتماد مقاربة تفريقية تميز بين جمعيات تحافظ على استقلاليتها رغم الشراكات، وأخرى تنخرط في منطق الاعتماد البنيوي على التمويل، او تقتنص فرصة التمويل، ولا تبحث عن فرص الفعل اوالمشروع التنموي، في شتى ابعاده.
يتبين أن النقاش حول استقلالية المجتمع المدني بالمغرب لا يمكن حسمه بأحكام قطعية، بل يظل رهينا بتحليل سياقي يراعي تعدد الفاعلين واختلاف أنماط اشتغالهم. فبين منطق الاستقلال الذاتي ومنطق الشراكة، تتشكل ديناميات معقدة تعكس طبيعة العلاقة بين الدولة والمجتمع.
كما تعكس التجارب التنسيقية الوطنية والدولية التي انخرطت فيها مكونات من المجتمع المدني المغربي تحولا نوعيا في وعيه وأدواره، بما يعزز موقعه كفاعل في النقاشات الكبرى المرتبطة بالتنمية والعدالة الاجتماعية على المستويين الوطني والدولي.
وعليه، فإن الرهان الأساسي لا يكمن في نفي وجود المجتمع المدني أو إثباته بشكل مجرد، بل في تعزيز شروط استقلاليته ونجاعته، عبر تطوير الحكامة الداخلية للجمعيات، وضمان شفافية التمويل، وتكريس شراكات قائمة على الاحترام المتبادل، بما يتيح له الاضطلاع بدوره كفاعل أساسي في التنمية والديمقراطية.

#عبدالله_بولرباح (هاشتاغ)       Abdellah_Boularbah#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل