رحيم فرحان صدام
الحوار المتمدن-العدد: 8675 - 2026 / 4 / 12 - 10:31
المحور:
دراسات وابحاث في التاريخ والتراث واللغات
الذهبي ومنهجه في كتابة تاريخ الاسلام (دراسة نقدية)
المبحث الثالث عشر: طعنه بالحارث الهمداني
يعد عامر الشعبي أوّل من فتح باب الجرح في الحارث والطعن فيه بالكذب على الرغم من كونه احد شيوخه وتَعَلَّمْه الْحِسَابَ على يديه .(1)
إنّ الشعبي لم يبيّن سبب جرحه ، ولم يفسّره ، بل أطلقه وأجمله إجمالاً ؛ ولذلك فهو غير مقبولٍ عند علماء الحديث والأصول اتّفاقاً .
وما عوقب الشعبيّ إلّا لتعدّيه وظلمه في تكذيبه للحارث من غير دليلٍ ولا سببٍ يوجب ذلك ، وإن كان ابن عبد البرّ صرّح بسبب التكذيب فقال :" ولم يَبِنْ من الحارث كذبٌ ، وإنّما نقم عليه إفراطه في حبّ عليٍّ وتفضيله له على غيره ، ومن هاهنا ـ والله أعلم ـ كذّبه الشعبيّ لأنّ الشعبيّ يذهب إلى تفضيل أبي بكر ، وإلى أنّه أوّل من أسلم ، وَتَفْضِيلِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ."(2)
وهذا سببٌ غير مقبول ، لا يوجب جرحاً بالكذب فيه مطلقاً ، وفيه غلوٌّ وإسرافٌ في الحكم ، لا يقبله المسلم لأمرين :
الأوّل : أنّ حبّ الامام عليّ عليه السّلام من علامة الإيمان ، فكيف يُجعل علامةً على الكذب؟!(3)
الثاني : أنّه إن كذّب الحارث بسبب تفضيله عليّاً على أبي بكرٍ ، فيجب أن يكذّب أيضاً من هو أفضل من الشعبيّ وأعلم ، ومن شهد الله بعدالتهم وفضلهم ، وهم العدد الكبير من الصحابة الذين ذهبوا إلى تفضيل عليٍّ عليه السّلام على أبي بكرٍ وجميع الصحابة ـ ـ منهم : سلمان الفارسيّ ، وأبو ذرٍّ ، والمقداد ، وخبّاب ، وجابر ، وزيد بن الأرقم ، وأبو الطفيل عامر بن واثلة ، وعمّار بن ياسر ، وأُبيّ بن كعب ، وحذيفة ، وبُريدة ، وأبو أيّوب الأنصاري ، وسهل بن حُنيف ، وعثمان بن حُنيف ، وأبو الهيثم بن التيهان ، وخزيمة بن ثابت ، وقيس بن سعد ، والعبّاس بن عبد المطلب ، وبنو هاشمٍ كافّةً ، وبنو المطَّلب كافّةً ، وآخرون لا يحصون كثرةً ، بل كلّ من قاتل مع عليٍّ ، وانطوى تحت لوائه كان على هذه العقيدة ـ كما هو معلوم.(4)
فهؤلاء كلّهم قالوا بتفضيل عليّ عليه السّلام على أبي بكرٍ وعمر وعثمان ، ومن قال بما يقول به مثل هؤلاء الأكابر من الصحابة كيف يقال عنه : إنّه كذّابٌ فيه ، ومختلق له؟!
والحارث أخذ ذلك من هؤلاء الصحابة الذين كانوا ملازمين للإمام عليه السّلام ، وكان هو ملازماً له معهم ، فتعلّم منهم ، وأخذ عنهم ما كانوا يعتقدونه في الإمام ، اتّباعاً للنصوص الواردة عن الرسول في حقّه .
وإذ قد تبيّن خطأ قول الشعبيّ في الحارث ، فجرح غيره له على نوعين :
نوعٌ يقتضي وضع حديثه ، لجرحه له بالكذب ـ كما قال الشعبيّ ـ وهذا مردودٌ كالذي قبله ، لأنّ من كذّبه لم يُقم على ذلك دليلاً ، ولم يبيّن ما كذب فيه الحارث من الأحاديث ، بل أطلق القول كما أطلقه الشعبي .
وهذا القسم لا يخرج عن كونه قال ذلك تقليداً للشعبيّ ، واتّباعاً له ، وقد علمنا أنّ الشعبيّ كذّبه من ناحية تفضيله عليّاً على الصحابة ، لا في روايته ، فتقليده في ذلك ، واتّباعه في تكذيبه ، وتعميم ذلك في روايته باطلٌ ـ كما هو ظاهر .
وبعد أن قرّرنا هذا في تكذيب الشعبيّ للحارث، وكونه طعن فيه من جهة العقيدة، لا من جهة الرواية، وجدنا مثل ذلك عن أحمد بن صالح المصريّ صريحاً.
قال ابن شاهين(5): قال أحمد بن صالحٍ المصريّ : الحارث الأعور ثقةٌ ، ما أحفظَه وما أحسن ما روى عن عليٍّ ، وأثنى عليه .
قيل له : فقد قال الشعبيّ : كان يكذب ، قال : لم يكن يكذب في الحديث ، إنّما كان كذبه في رأيه .(6)
وقال الذهبيّ(7):" والظاهر أنّه كان يكذب في لهجته وحكاياته ، وأمّا في الحديث النبويّ فلا ، وكان من أوعية العلم ."
وهذا أيضاً تأويلٌ غير مقبول لكلام الشعبيّ ، سببه عدم إمعان النظر في قوله ، مع عدم القدرة عن الإقدام على ردّ قوله في الحارث ، وإلّا فمثل الحارث ـ وهو مَن هو في العلم والدين ـ لا يقدم على الكذب في الحكايات وكلام الناس وهو يعلم عقوبة الكذب عند الله ، وأنّ لعنة الله تنزل على الكاذب .
فهذا عذرٌ أقبح من الذنب ، وكلام الشعبيّ أخفّ من هذا ، فالذهبيّ جرح الحارث في دينه مع شهادته له بأنّه من كبار علماء التابعين ، وأنّه من أوعية العلم ، لئلّا يردّ كلام الشعبيّ فيه من أصله ، مع أنّ الشعبيّ طعن فيه من جهة رأيه وعقيدته ومذهبه الذي ظنّ الشعبيّ ـ خطأً ـ أنّ الحارث أتى به من عنده .
فلو تأمّل الذهبيّ قليلاً لعلم المراد ، ولما أقحم نفسه في تجريح الحارث في دينه ومروءَته ، ليبقى كلام الشعبيّ محفوظاً غير مردودٍ .
فالأقوال من غير دليلٍ دعاوى مجرّدة ، وأصحابها أدعياء ، ويدلّ على قولنا في كون الشعبيّ لم يكذّبه في روايته أنّه روى عنه ، فلو كان عنده كذّاباً في الرواية لما روى عنه ، إذ لا فائدة في الرواية عن كذّابٍ ، فتكذيبه له من جهة الرأي لا غير .
ويزيد دلالةً على ذلك ثناءُ الشعبيّ نفسه عليه ، فقد قال المزي:" عن الشعبي شهد عندي ثمانيةٌ من التابعين الخيّر فالخيّر ، منهم سويد بن غفلة ، والحارث الهمدانيّ ـ حتّى عدّ ثمانيةً ـ أنّهم سمعوا عليّاً يقول : فذكر خبراً ."(8)
فلم يبق ـ بعد هذا ـ قولٌ لمتقوّلٍ في الحارث ، فإنّ الشعبيّ ـ الذي فتح باب الطعن فيه
أثنى عليه من جهة الرواية ، فقال :" شهد عندي ، وذَكَر الحارث ".
ويدلّ على كون الطعن عليه من جهة العقيدة ، قول ابن سعدٍ فيه :" كان له قول سوء ، وهو ضعيفٌ في رأيه." (9)
وأمّا النوع الثاني من الجرح في الحارث : فهو لا يقتضي الوضع ، ولا الكذب في الحديث ، وإنّما يقتضي ضعف حديثه لا غير .
ولم يستقرّ عملهم على هذا الجرح في الحارث ، الأمر الذي يدلّ على أنّه لم يثبت لديهم دليلٌ على دعواهم في جرحه بالكذب ، أو أنّهم تبعوا في ذلك من سبقهم من غير دليلٍ ولا نظرٍ ، ثمّ تبيّن لهم فساد القول فرووا عنه وأخرجوا حديثه في كتبهم ، حتّى إنّ ابن حبّان روى له في صحيحه (10) ـ
ولهذه الحقيقة التي لا يمكن معها إلّا التسليم بعدالة الحارث ، والوقوف في صفّ من وثّقه ـ لعدم ثبوت دليلٍ على الكذب، قال الذهبيّ:" والجمهور على توهين أمره ـ مع روايتهم لحديثه في الأبواب ـ وهذا الشعبيّ يكذّبه ثم يروي عنه ، والظاهر أنّه كان يكذب في لهجته وحكاياته "(11) ، وهذا اعتذارٌ من الذهبيّ غير مقبول، ولا وجه لكلام الشعبيّ إلّا ما ذكرناه .
وعند التأمل في قول الذهبيّ : « مع روايتهم لحديثه في الأبواب» نجد أمراً آخر ، وهو أنّ حديث الحارث عندهم ممّا لا ينزل عن درجة الحسن الذي تثبت به الأحكام المستقلّة ، ولو كان ضعيفاً لما رووا حديثه في الأبواب التي تكون لإثبات المسائل والأحكام بأدلّتها.
والحاصل أنّ روايتهم لحديث الحارث في الأبواب دليلٌ على حجّيته عندهم ـ كما هو ظاهر ـ
كما وثق المحقق الحلي الحارث ورد طعن الشعبي به اذ قال ما نصه :" وقد ذكر الشعبي أنه كان كذابا قلنا : أما الحارث فالمشهور عنه الصلاح والنزاهة وإن كان من خواص علي عليه السلام ، والمعلوم من حال الشعبي الانحراف عن علي عليه السلام وعن أصحابنا فلا يطعن بقوله فيهم مع أن الشعبي على أبلغ غاية في الضعف لما كان عليه من متابعته بني أمية ومبايعتهم حتى أنه يعد في شيعتهم"(12).
كما رده احمد الصديق بقوله :" وهذا يوجب طعناً في الشعبيّ وفي دينه ، ويثبت وقوعه في أعراض الأبرياء بضربٍ من التدليس ، فإنّه لو قال : ذاك ضالّ ، أو مخطى ءٌ في رأيه لأدّى رأيه واجتهاده فيه ، وترك للناس رأيهم ." (13)
ومن التعليقات المهمة تعليق السيد ابو القاسم الخوئي على طعن الشعبي بالحارث الاعور اذ قال تحت عنوان ترجمة : الحارث وافتراء الشعبي عليه: " الحارث بن عبد الله الأعور الهمداني ، وقد اتفقت كلمات علماء الإمامية على أنه من أعاظم أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام وعلى نزاهته ومكانته السامية ، ووصفوه بالورع والتقوى ، والقيام بخدمة سيده أمير المؤمنين عليه السلام . ونص على توثيقه الاعلام في كتبهم الرجالية وغيرها ...أقول : قد شاء التعصب والهوى أن يقول الشعبي : " حدثني الحارث الأعور وكان كذابا " وان يتابعه جماعة على رأيه ... بربك أخبرني أيها الناقد البصير هل يجوز في شريعة العلم ؟ أو هل يسوغ الدين نسبة الفاحشة إلى المسلم ، وقذفه بالكذب بمجرد ولائه لأمير المؤمنين عليه السلام وتفضيله إياه على غيره ؟ أليس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي جاهر بتفضيل علي عليه السلام على غيره ... نعم ليس من الغريب أن يفتري الشعبي على الحارث ، ويصفه بالكذب فقد كان من صنايع الأمويين يرتع في دنياهم ، ويسير على رغباتهم ... فهو مرواني النزعة ، يقول ويفعل بما يشاء له الهوى ، لا يتحرج من كذبه ، ولا يتبرم من خطل . نعم ليس غريبا من الشعبي أن يصف الحارث بهذه الصفة ، وقد افترى على أمير المؤمنين عليه السلام ... حيث كان يحلف بالله : " لقد دخل علي حفرته وما حفظ القرآن "(14).
ألا تنظر أيها المسلم الغيور إلى هذا الرجل كيف تجرأ على الله وعلى رسوله ، وتكلم بهذا الكلام الشنيع ؟ أفيقال مثل هذا الكلام فيمن هو باب مدينة علم الرسول والمبين لامته ما أرسله الله به ؟ ... وفي ذلك روايات كثيرة {إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ}(15). "(16)
الهوامش
(1) ابن سعد، محمد بن سعد بن نيع الزهري مولاهم (ت 230هـ/837 م):الطبقات الكبرى، تحقيق : إحسان عباس، دار صادر، (بيروت ـ د.ت). (6/ 248).
(2) ابن عبد البر: ابو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد النمري(ت:463ه/1070م):جامع بيان العلم وفضله ، دار الكتب العلمية ، (بيروت-1398هـ).(2/ 154) .
(3) لقول الامام عَلِيٌّ:" وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ إنه لَعَهْدُ النبي الْأُمِّيِّ صلى الله عليه واله سلم إلي أَنْ لَا يُحِبَّنِي إلا مُؤْمِنٌ ولا يُبْغِضَنِي إلا مُنَافِقٌ ، ينظر: مسلم ، ابو الحسين بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري ، (ت 261هـ/875 م) : صحيح مسلم ، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي ، الناشر: دار إحياء التراث العربي – بيروت..(1/ 86)؛ ابن حبان ، محمد بن حبان بن أحمد التميمي البستي (ت 354هـ/960م ): صحيح ابن حبان، تحقيق: شعيب الأرناؤوط ، مؤسسة الرسالة، ط2، (د. م - د. ت)..(15/ 367).
(4) يقول الاستاذ عبدالعزيز بن الصدّيق الحسني الغُماري المغربي: " لا ، بل هو كان يعلم ذلك ، وكان أمر ذلك مشهوراً بين الصحابة والتابعين ، ولكنّ الخوف من بني أميّة ، وحبّ المصلحة ." ينظر: الباحث عن علل الطعن في الحارث ، مكتبة القاهرة، الطبعة الاولى ( القاهرة –1426ه/ 2005 م). ص47 .
(5) أبو حفص عمر بن أحمد بن عثمان (ت 385هـ / 995 م) ، تاريخ أسماء الثقات ، تحقيق: صبحي السامرائي ، الناشر: الدار السلفية ،الطبعة: الأولى ، (الكويت- 1404 ه/1984م).(ص: 71) .
(6) البخاري، محمد بن إسماعيل الجعفي مولاهم ، (ت 256هـ/ 862 م): التاريخ الصغير، تحقيق: محمود إبراهيم زايد، دار الوعي، مكتبة دار التراث، الطبعة الأولى، (القاهرة -1397هـ / 1977 م) ، ص 141 - 142 ، التاريخ الكبير، تحقيق: السيد هاشم الندوي، دار الفكر،( بيروت - بلات). 1 / 1 / 361.
(7) الذهبي، شمس الدين: محمد بن أحمد بن عثمان التركماني (ت 748هـ/1357م): ميزان الاعتدال في نقد الرجال، دراسة وتحقيق: الشيخ علي معوض، الشيخ عادل أحمد، شارك في تحقيق : د. عبد الفتاح أبو رسن، دار الكتب العلمية، (بيروت ـ 1995). 2 / 172.
(8) المزي، جمال الدين أبو الحجاج يوسف بن عبد الرحمن ، (ت 742هـ/1348م): تهذيب الكمال في أسماء الرجال، حققه وضبطه وعلّق عليه: بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة، (دمشق ـ 1985). (5/ 251) ؛ ابن حجر: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت852هـ/1459م): تهذيب التهذيب، دار الفكر، (بيروت -1984).1 : 411 ؛ ويقارن مع الدار قطني : علي بن عمر بن أحمد أبو الحسن الشافعي ( ت 385 ه/ 995م)، العلل الواردة في الأحاديث النبوية، تحقيق وتخريج : محفوظ الرحمن زين الله السلفي، الناشر : دار طيبة، الطبعة الاولى ، (الرياض-1405 هـ / 1985 م). (3/ 213).
(9) ابن سعد :الطبقات الكبرى (6/ 168) ؛ ابن حجر: تهذيب التهذيب 1 / 411 .
(10) ابن حبان: صحيح ابن حبان (5/ 248) .(8/ 44) .
(11) ميزان الاعتدال : 2 / 172 .
(12) نجم الدين أبي القاسم جعفر بن الحسن (ت 676هـ / 1277م) ، المعتبر في شرح المختصر ، من منشورات مؤسسة سيد الشهداء ( ع ) ، تحت إشراف آية الله ناصر مكارم الشيرازي ، قم – إيران . ج 2 ص 166.
(13) ينظر : عبدالعزيز بن الصدّيق الحسني الغُماري المغربي: الباحث عن علل الطعن في الحارث (ص: 47).
(14) ابن قتيبة، أبو محمد عبد الله بن مسلم، (ت 276هـ/883 م): تأويل مشكل القرآن ، تحقيق احمد صقر ، دار التراث ، ط2،( القاهرة - 1972).(ص: 149).
(15) سورة الأنعام: الآية 120 .
(16) للمزيد ينظر : السيد الخوئي: ابو القاسم بن علي أكبر بن هاشم تاج الدين الموسوي (ت 1413ه/ 1992م)، البيان في تفسير القرآن ، دار الزهراء للطباعة والنشر والتوزيع الطبعة الرابعة ،( بيروت- 1395 / 1975 م ). ص 500 – 503.
#رحيم_فرحان_صدام (هاشتاغ)
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
