المسافة بين نظرة المستعمر للجرائم التاريخية والرؤية الإفريقية حول بناء المستقبل

سعد محمد عبدالله
- شاعر وكاتب سياسي

الحوار المتمدن-العدد: 8659 - 2026 / 3 / 27 - 14:05
المحور: الإستعمار وتجارب التحرّر الوطني
    

أثارت المواقف المتباينة داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن مشروع القرار الذي تقدمت به دولة غانا، والذي يصف تجارة الرق عبر الأطلسي بأنها من أفظع الجرائم في تاريخ البشرية، نقاشًا واسعًا في الأوساط السياسية والإعلامية حول مدى إلتزام المجتمع الدولي بقيم العدالة وحقوق الإنسان؛ فرغم تأييد 123 دولة لهذا القرار، فإن معارضة ثلاث دول كبرى وإمتناع 52 دولة، معظمها من دول الإتحاد الأوروبي ذات الصلة التاريخية بتلك الجرائم، يطرح تساؤلات أخلاقية عميقة حول صدقية الخطاب الغربي في الدفاع عن الحقوق والحريات؛ وهذا التباين لا يعكس فقط إختلافًا في الروئ والمواقف السياسية، بل يكشف عن فجوة واضحة بين المبادئ المعلنة والممارسات الواقعية، خاصة عندما يتعلق الأمر بمساءلة التاريخ الإستعماري في إفريقيا، وهو ما يعكس للعيان نظرة المستعمر الحقيقية؛ كما يبرز هذا المشهد حاجة ملحّة لإعادة قراءة التاريخ من منظور أكثر إتساقًا وإنصافًا، بحيث يعترف بالمعاناة التي تعرضت لها الشعوب الإفريقية، ويقر بحقها الكامل في التعويض بمختلف أشكاله، بما يسهم في تأسيس مستقبل قائم على العدالة والإعتراف المتبادل، وهنا نستحضر مقولة القائد نيلسون مانديلا عقب خروجه من السجن «أيها السود، أنسوا ما فعله بكم البيض في الماضي، وأيها البيض، أنسوا ما فعله بكم السود في الحاضر؛ تعالوا جميعًا نفكر في المستقبل»، ولم تكن هذه الكلمات مجرد خطاب سياسي، بل تمثل مشروعًا أخلاقيًا وفكريًا يسعى إلى تجاوز إرث الظلم والكراهية وبناء عالم جديد يسوده السلام والتسامح والعدل والإحترام؛ غير أن تجاهل هذه القضايا أو التقليل من شأنها لا يؤدي إلا إلى تعميق الإحساس بالظلم التاريخي في عالم معاصر تتحكم في مصائره قوى الظلام والإستبداد، مما يعيق جهود بناء نظام دولي أكثر توازنًا؛ لذلك، تمثل هذه اللحظة فرصة للأفارقة وللعالم لإعادة طرح أسئلة العدالة وحقوق الإنسان، ليس فقط لإستعادة الحقوق، بل أيضًا لترسيخ قيم إنسانية مشتركة تقوم على الصدق والمساءلة.

لا شك أن الإستعمار يُعد من أسوأ الظواهر التي شهدها تاريخ الإنسانية، لما خلّفه من آثار نفسية ومادية مدمرة على الشعوب، خاصة في إفريقيا التي عانت من إستنزاف مواردها البشرية والطبيعية بشكل غير مسبوق، ورغم أن الإعتراف بهذه الجرائم بات حقيقة لا يمكن إنكارها، فإن كثيرًا من القوى المرتبطة بتاريخ الإستعمار لا تزال تتردد في تحمل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية، وتحاول في بعض الأحيان القفز على الحقائق والتهرب من تبعات الماضي عبر خطاب سياسي مزدوج؛ فهذه القوى، وإن تحدثت عن حقوق الإنسان والديمقراطية، فهي لا تزال في ممارساتها الدولية تعيد إنتاج أنماط الهيمنة القديمة بأدوات جديدة أكثر تعقيدًا؛ إذ لا تقف آثارها عند تجارة الرق ونهب الموارد، بل تمتد إلى ما خلّفته من إنقسامات عميقة قائمة على الجغرافيا والهوية، ومن هنا، فإن التعويل على إعتراف كامل أو تعويض شامل قد لا يكون واقعيًا في المدى القريب، لكنه لا يمحو الوصمة الأخلاقية المرتبطة بتلك الجرائم والمطبوعة على وجوه وأيادي من إرتكبوها، وهذا الواقع يستدعي من الدول الإفريقية تعزيز وحدتها، وإعتماد إستراتيجيات لبناء قوتها الذاتية، والإنخراط في تشكيل نظام دولي متعدد الأقطاب يقوم على التوازن والتعاون؛ فقارة إفريقيا، بما تمتلكه من موارد هائلة وطاقات بشرية شابة وعقول مبدعة، قادرة على تجاوز إرث الإستعمار إذا أحسنت إستثمار إمكاناتها وبنت شراكات ذكية قائمة على المصالح المشتركة بعيدًا عن التبعية.

رغم أهمية الإعتراف التاريخي بجرائم الإستعمار، فإن التركيز المفرط على الماضي قد يحجب عنا الفرص المتاحة في الحاضر، وهو ما يستدعي توجيه الجهود نحو بناء مستقبل أكثر تكاملًا وإستقرارًا داخل القارة الإفريقية، وإيجاد خارطة طريق متوازنة لعلاقاتها الخارجية، وفي هذا الإطار، تبرز الحاجة إلى تعزيز الوحدة الإفريقية من خلال دعم عودة الدول إلى مؤسسات العمل الإقليمي، بما يسهم في توحيد المواقف وتعزيز التعاون المشترك، وتنفيذ شعار «حلول إفريقية لمشكلات إفريقية»؛ كما يتطلب الأمر قراءة واعية للتطورات الإقليمية، مثل محاولات إعادة تشكيل العلاقة بين الإيكواس وتحالف دول الساحل، والتي قد تفتح آفاقًا جديدة لإعادة صياغة العلاقات الإفريقية على أسس أكثر إستقلالية، وقد سبقتها جهود مماثلة في القرن الإفريقي ضمن إطار الإيقاد، التي شهدت عودة السودان إليها بعد إنقطاع، وهو ما يعزز فرص التنسيق الإقليمي في القضايا المشتركة؛ فإحكام التعاون بين هذه الكيانات يمكن أن يشكل قاعدة صلبة لتحقيق التكامل الإقتصادي والسياسي والأمني، من خلال تبني مشاريع مشتركة، مثل توحيد جواز السفر وتسهيل حركة الأفراد، وإعتماد عملة نقدية موحدة وتعزيز التجارة البينية، ودعم برامج الإستقرار والتنمية، وتبادل الخبرات العلمية عبر مؤسسات الإستنارة، ولكن تحقيق كل هذه الأهداف يتطلب إرادة سياسية قوية ورؤية إستراتيجية بعيدة المدى، تضع مصلحة الشعوب الإفريقية في صدارة الأولويات، وتمهد الطريق لنهضة حقيقية تعيد للقارة مكانتها في النظام العالمي.

#سعد_محمد_عبدالله (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل