العالم على حافة الهاوية: الجشع الإستعماري وتحولات الصراع في السودان والقرن الإفريقي

سعد محمد عبدالله
- شاعر وكاتب سياسي

الحوار المتمدن-العدد: 8594 - 2026 / 1 / 21 - 14:01
المحور: السياسة والعلاقات الدولية
    

أنا إن سقطت فخذ مكاني يا رفيقي في الكفاح
وأنظر إلى شفتي أطبقتا على هوج الرياح
أنا لم أمت! أنا لم أزل أدعوك من خلف الجراح
الشاعر: معين توفيق بسيسو

يبدو واضحًا أن السياسيين والإعلاميين السودانيين وحول العالم يعيشون حالة صدمةٍ عميقة جدًا، تتجلى في كتاباتهم وتحليلاتهم وإنفعالاتهم، جراء التحولات الخطيرة التي تشهدها الساحة الوطنية والإقليمية والدولية مؤخرًا، فهذا العالم اليوم ليس آمن البتة، بل يعيد إنتاج نفسه بصور متعددة الأنماط والأبعاد في ظِل سباق تقوده قوى الإستعمار الكبرى في دول القرن الإفريقي، متجاوزةً القانون الدولي والأعراف الإنسانية ومنطق العمل السياسي والدبلوماسي، والأهداف من ذلك توسيع دوائر نفوذها والسيطرة على موارد البلدان الأخرى، وأفرز هذا الواقع المعقد قلقًا نخبويًا متناميًا ومتشعِّبًا في دوائر السياسة والإعلام سودانيًا وعالميًا على حدٍ سواء، وقد فرض الأمر على الجميع مراجعة الحسابات وفق مناظير ومعايير جديدة ليست ناقدة وناغمة فقط بل مقاومة لقيود القهر والإفقار ومنتجة للحلول التحررية البديلة في عصر يشبه عصور الظلام السحيقة؛ حيث عادت فيه حروب الجشع الإستعماري المتوحش إلى الواجهة من جديد؛ فما نشهده اليوم في السودان والمنطقة المحيطة به ليس مجرد أزمات متفرقة أو عابرة، يمكن أن تنتهي مع مرور الزمن، بل هو تعبير عن خللٍ بنيوي قديم ومتجدد، لم يجد الحل المناسب داخليًا، وحلول الخارج هي الخيارات الأسوء، لمن جربوا ذلك وتعلموا من تجاربهم، ويكمن الخلل في مناهج وأساليب الحكم والإدارة داخل الدولة الواحدة، وهذه الثقرات إستغلتها القوى الإستعمارية كما نشاهد على الجانب الآخر الذي يظهر حالة إختلال في النظام الدولي، مقابل إعتلال واضح في خطاب الإصلاحيين المترددين من مواجهة الأزمات وحلحلتها، حيث بات منطق القوة هو المحدد الأساسي للعلاقات بين الدول، على حساب القيم الأخلاقية ومبادئ العدالة والسلام والحرية، وحقوق الإنسان التي نصت عليها مواثيق الأمم المتحدة والإتحاد الأفريقي، وفي هذا السياق، لم تعد الوحدة والسيادة الوطنية للدول الضعيفة أو الأقل نموًا محمية بالقانون الدولي، بل أصبحت عرضةً لإبرام صفقات المساومة وممارسة الإنتهاكات والإبتزاز تحت ذرائع شتى، سياسية كانت أو أمنية أو إقتصادية، وهذا الواقع المُختل يدفعنا للتفكير بجدية في إمكانية توحيد وإستنهاض هِمم قوى التغيير والتحرر، وتحديد المواقف والمواقع على سطح ساحة النضال التحرري، وإحكام التنسيق والتعاون بين الحكومة السودانية وحلفائها حول العالم من دعاة السلام والعدالة لإعادة رسم خارطة سودان جديد، في عالم متعدد الأقطاب، بغية بناء مستقبل مشترك وزاهر للإنسان والإنسانية.

لطالما حذرنا من هشاشة الوضعين السياسي والأمني في الدول المشاطئة للبحر الأحمر، وفي شريط القرن الإفريقي الذي يحتل مساحة جغرافية إستراتيجية "جيوبولوتيكية"؛ حيث يمثّل بوابة أفريقيا المُشرّعة على الشرق الأوسط وآسيا و أوروبا، ويضم موانئ مهمة تقع في السودان وإريتريا وجيبوتي والصومال، ولكن تتراكم عوامل الضعف الداخلي في هذه الدول من صراعات سياسية، وأزمات إقتصادية، وإنقسامات إجتماعية، وتصادم ثقافات، وعدم القدرة على إدارة تنوع المجتمع، وتوزيع الخدمات التنموية بشكل عادل، وهنالك خضوع بعض المكونات لسياسات المستعمر الذي يبحث عن وسائل التسلل إلي عمائق تلك الدول من أجل ضرب الوحدة والسيادة الوطنية مما يسهل عملية إستلاب الموارد مقابل وعود سلطوية لا قيمة لها عندما يُفقدون الوطن، وتظل الحقيقة المثبتة في صحائف التاريخ أن السلطة التي يمنحها المستعمر لبعض وكلائه ستزول مع زوال مطامع الإستعمار؛ ثم يُدثر من مُنح سلطة زائفة بوصمة عارٍ، تكون لعنة عليه علي مدار العصور، وفي إعتقادي الراسخ "أن إستقواء البعض بالغُرباء على الأقرِباء ستكون نهايته سقوط"، أيضًا أعتقد، لم يكن كتاب سلاطين باشا "السيف والنار" مجرد بوصلة قادت المستعمر للعودة مرةً آخرى إلى السودان بعد الثورة المهدية الخالدة فحسب إنما هو صندوق معلومات تم تحديثها للإستعمار الموسع عبر الأزمنة، والآن تستخدمها مختلف الحكومات، ذات النزعات الإستعمارية، وقد كشف دور وكلاء الإستعمار في تلك الحقبة، وأثبتت التجارب التاريخية والوقائع الماثلة أن الرخاوة المتزايدة في الدولة تؤدي حتمًا إلى إنفجار في المشهد السياسي والأمني، وتفاقم الإنهيار الإقتصادي وإضمحلال فرص النجاة من طوق الفقر والإستبداد، وهذه نتاج حتمية للإستغلال الذي يعتبر من العادات السيئة التي يمارسها المستعمرين الذين قاومهم شاعر النضال الفلسطيني معين توفيق بسيسو الذي يمثّل رمزًا من رموز كفاح التحرر في بلاده؛ لذلك وضعنا أبياتٍ من شعره في مقدمة هذا المقال للتذكير بأن الكفاح هو طريق الشعوب الذي لا بديل له للعبور نحو التحرر الوطني وبناء دولة السلام والمواطنة بلا تمييز، ولكن نتائج تحليل الواقع الراهن تحدثنا عن أن حدة الصراع القائم على أساس المصالح والإيدلوجيات وإنعكاساتها السلبية، وكذلك حالة النقص في المناعة الوطنية عند بعض وكلاء الإستعمار تفتح الباب واسعًا أمام التدخلات الخارجية في شؤون السودان، وهذه التدخلات لا تأتي، كما يُروّج لها، بدافع المساعدة أو دعم الأمن والإستقرار، بل تهدف في جوهرها إلى تغليف وتطبيق سياسات الهيمنة والتحكم في مصائر شعوب المنطقة وتشويه بنيتها ومحو تاريخها، ونهب مواردها الإستراتيجية.

لقد أصبح منطق القوة، لا قوة الأخلاق والقانون، هو مفتاح باب السياسة الدولية في هذا العصر المشؤم، وللأسف، ومع غياب إرادة دولية حقيقية في إرساء نظام عالمي عادل، فإن شبح الحرب لن يفارق فضاءات الشعوب المطهدة والمستفقرة عن قصد، وخيار السلام والوحدة والتحرر لم يعد أمرًا ممكنًا إلا عبر تحصين المنطقة نفسها بنفسها، عبر سد الفراغات السياسية والأمنية، أيّ الإعتماد على أنظمة الحماية الذاتية التى تعتمد على الإرادة والرغبة والتعاون والنضال الجاد من قِبل الجميع، ويتطلب ذلك العمل على تفعيل أجهزة الدولة وبناء روابط إقليمية فاعلة في الساحة، وقادرة على صياغة الإستراتيجيات المشتركة لتحقيق التعاون الدبلوماسي والأمني والإقتصادي، وأيضًا لا من تنسيق المواقف السياسية والإعلامية حول مختلف القضايا بما يحفظ مصالح شعوب المنطقة ويمنع تحويلها إلى ساحات صراع بالوكالة كما فعل حلفاء مليشيا الدعم السريع فيما يسمى تحالف "تأسيس"، وفي هذا الإطار، تكتسب التحولات التي شهدها إقليم أرض الصومال الإنفصالي دلالات عميقة يجب علينا الوقوف عندها وتحليلها بمجهر المنطق ووزنها بميزان المبادئ التي ينبغي أن نحدد بها أهم أولويات ومصالح شعوبنا من مقديشو إلي الخرطوم، ثم القاهرة، وكل العواصم ذات الوشائج والمصائر المشتركة الراسخة، وظهرت خطط النهب والتقسيم التي تقودها الإمارات العربية المتحدة كما فعلت في السودان واليمن وليبيا، الأمر الذي دفع حكومة جمهورية الصومال الفيدرالية لإتخاذ قرار إنهاء الإتفاقيات العسكرية وطرد وكلاء الإمارات من أرضها، ودعونا نُعرِج هنا بالإشارة إلي نص البيان المشترك الصادر بتاريخ 8 يناير - 2026م، والمُوقع من ثلاثٍ وعشرين دولةً ومنظمةً، والذي يدين بشدة إنتهاك سيادة جمهورية الصومال، إذ لا يمكن بأي حال فصل هذا المشهد عن سياق الصراعات الدولية المحتدمة حاليًا حول المنطقة، فهي تعكس المطامع الدولية في مجموع السياسات الإقتصادية الموضوعة والموجهة من قِبل بعض الحكومات الباحثة عن منافذ بحرية تستغلها أو موارد طبيعية تستلبها، وأيضًا هنالك تحرك ملحوظ لحكومات من خارج قارة افريقيا، لديها مآرب إيدولوجية وتسعى إلى فرض طوق حصار إستراتيجي على خصومها من بوابة القرن الإفريقي، وكل هذه التحركات الجارية من حولنا، مهما إختلفت مبرراتها وأدوات تنفيذها، فهي جزءًا لا يتجزء من مشهد أكبر يُعاد فيه رسم خرائط النفوذ وإحكام السيطرة على حساب إستقرار الشعوب وحقوقها في تقرير مصيرها، وإدارة ذاتها، وتطوير بلدانها، ويجب على الحكومات التعامل مع هذه التحولات بمنطق وجدية.

تتجلى اليوم ملامح تشابهٍ عميق بين ما يشهده القرن الإفريقي من إضطرابات وصراعات، وما عرفته أمريكا اللاتينية ماضيًا وحاضرًا من التدخلات والصدامات الدامية والمدمرة، وكانت أخر الأحداث ما شاهدناه في فنزويلا التي عاش شعبها المكافح أيام صعبة، ورغم إختلاف الشعارات والسياقات، إلا أن جوهر الموضوع هو فرض النفوذ والسطو الإستعماري على موارد الدول الضعيفة أو تلك التي تمتلك موارد ضخمة لكنها تعاني من حالة رخو وتدهور في بنيتها السياسية والأمنية والإقتصادية؛ فيتم الهجوم عليها من قبِل المستعمرين بغية نهب بترولها ومعادنها، والسيطرة على المنافذ البحرية والممرات الإستراتيجية، للتحكم في مسارات حركة التجارة العابرة للبحار والمحيطات مع محاولة ضرب حصار خانق على الخصوم، ويجب علينا أن نقرأ بعناية ما جاء في رسالة الوساطة التي أرسلها الرئيس الأمريكي إلي السادة رئيس مجلس السيادة السوداني والرئيس المصري، ولي العهد السعودي، الرئيس الأثيوبي، الرئيس الإماراتي، وأوضح فيها الإهتمام المتعاظم بقضايا المنطقة على ضوء تصاعد صراعات الموارد لا سيما جانب الأمن المائي الذي يرتبط بسد النهضة، والخلاف القائم بشأن توزيع حصص مياه نهر النيل من المنبع إلى الممر والمصب، ومثّل هذا النمط من الصراع الإقليمي والدولي لا يعكس صدامًا داخليًا خالصًا، إنما يكشف عن سباق حول مصالح كبرى تُدار فيه الأزمات المحلية كأدوات لإعادة رسم خرائط النفوذ العالمي ولو على حطام الدول النامية أو الأقل نموًا، والفقيرة وما تحت خطوط الفقر، وفي هذا السياق، لا يمكن عزل الحرب المستعرة في السودان عن مشهد الصراع والتصادم الدولي الأوسع والأبشع في تاريخ هذا العالم، إذ أن الدعم والتمويل الخارجي الذي يُمنح للمليشيات المسلحة والخارجة عن سلطة القانون يُعد أحد أخطر مظاهر التدخل في شؤون الدولة؛ حيث تقود حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال التمويل والدعم السياسي والعسكري، مسارًا يساهم في إطالة أمد الحرب عبر دعم مليشيا الدعم السريع الإرهابية "بحكم جرائمها الموثقة"، وهذا الدور لن ولم يخدم إستقرار السودان ولا مصلحة شعبه؛ كما أنه لا يضع أيّ إعتبار أو تصور للتعامل مع مستقبل العلاقات بين الدولتين، وأجزم أن قادة الإمارات لم يطلعوا على تاريخ بلادنا وشعبنا قبل إتخاذهم قرار المغامرة، ولكن هذه المؤامرة في صورتها الحقيقية ذات أبعاد أكبر مما يظهر على الفضاءات السياسية والإعلامية، والحقيقة أن حرب السودان تندرج ضمن سياسات إقليمية تسعى للهمينة على الموارد والمواقع الجيوسياسية، ولو كان ثمن ذلك تمزيق الدولة وإغراقها في الفوضى والعنف، وهنا نضع إشارة إستدلالية على بيان وزارة الخارجية والتعاون الدولي بتاريخ 7 يناير - 2026م، للرد برفض وإدانة ما تضمنه البيان المشترك الصادر عن مفوضية الإتحاد الأفريقي ودولة الإمارات المتحدة بشأن حلول المسألة السودانية؛ حيث يتضح جليًا للمتابعين حجم التناقض والإزدواجية في مواقف الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية التي كانت تحظى باحترام الجميع، ومثّل هذه المواقف المتناقضة ستؤثر سلبًا على يقين وثقة وأمل الشعوب المكافحة من أجل بناء دول حرة، يسودها السلام والإستقرار والتنمية المستدامة.

إن القلق السياسي والإعلامي السائد اليوم مبرَّر إلى حدٍ كبير في ظِل هذا الوضع المأزوم، فتلك الأحداث التي شهدها العالم مؤخرًا مبالغً فيها، ويصعب توصيف قبحها أمام التلفاز أو القرطاس؛ بيد أن سيادة الرئيس أسياس أفورقي قد خاطب الرأي العام بلسان صريح في مقابلته التلفزيونية الأخيرة، والتي كشف عبرها الصورة الكاملة، الكامنة وراء التحركات الخارجية ضد دولتي السودان وإريتريا، بل القرن الأفريقي ككل؛ فزاد بحديثه الواضح عن تلك الحقائق ومآلاتها من سرعة خفقات القلوب في الساحات السياسية والإعلامية، ولكن على كل حال فإننا نعيش الآن قلقًا لا يتجزء عن واقع هذه المنطقة الملتهبة، والأحداث الجارية على الفضاء العمومي تُنذِر بمستقبل أكثر إضطرابًا؛ لا سيما عندما نتأمل مليًا تركيبة التحالفات الإقليمية القائمة وأبعادها الدولية وأهدافها الإستراتيجية، والتي فتحت الساحة لسباق عنيف وعميق تقوده الأحلاف الآتية من خارج هذه الجغرافيا من أجل الإستيلاء على موارد وموانئ المنطقة، وعليه فإن تتبع وتحليل مجريات الأحداث يُنبئنا بأن ما هو قادم قد يكون أشد فظاعة وشناعة مما مضى إذا إستمرت السياسات الإقليمية والدولية على هذا النهج المعوج، حتى إذا ولج البعض في محيطنا الإقليمي مخابئ الصمت تجنبًا للأشباح التي لا مناص من ملاقاتها؛ فلا سلام ولا إستقرار دون جلاء الإستعمار، وكل ما يجري حاليًا يقود البشرية، رويدًا رويدًا، نحو حافة الهاوية، حيث يكون الإنفجار والإظلام الكوني أقرب إلي الواقع، ما لم تُكسر حلقة الجشع والإستبداد الإستعماري، ويُعاد الإعتبار لمنطق الحوار والتعاون العادل الذي يضمن الحفاظ على القانون والمؤسسات الرسمية والشعبية، وإحترام سيادة الدول، وحق الشعوب في الحياة والإستقرار والسلام والتنمية، وأمام هذا الواقع المضطرب إلى حد اللا معقول، تبرز ضرورة تاريخية لتوحيد طيفٍ واسعٍ من قوى الكفاح والتحرر الوطني، بهدف الدفاع عن حقوق الشعوب في الحياة الكريمة، وبناء دولة قائمة على قواعد الوحدة في التنوع، والمواطنة المتساوية، والتنمية العادلة والشاملة في الريف والمدينة، وفي السير على هذا المسار يتوجب علينا قبل كل شيئ تثبيت وتطوير الأعمدة الصلبة الممثلة في المؤسسات المدنية والعسكرية، وترسيخ الإنتماء للدولة، والإحتماء بقيم ومبادئ الشعب من خلال الإحتكام إلى الأعراف والدستور والقانون في كل الأحوال، وهذه المسائل في بدايتها ونهايتها تشكل مداخل حقيقية لإعادة تنظيم المجتمعات، وضبط إيقاع العلاقة بين المال والسلطة والسلاح تحت إدارة دولة مستقلة وحرة، وبدون هذا المشروع الوطني الجامع، ستظل بلداننا عرضةً للتدخل والنهب والإرهاب، والتشظي الإجتماعي؛ كما يبقى مستقبلها رهينًا لإرادة الآخرين لا لإرادة شعوبها.

#سعد_محمد_عبدالله (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل