إيران - أمريكا :العراق إلى أين؟؟

مازن صاحب

الحوار المتمدن-العدد: 8650 - 2026 / 3 / 18 - 13:09
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تكتنف وقائع وأحداث الحرب الجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل مقابل إيران الكثير من التداعيات على الواقع العراقي. وليس من الصعوبة القول إن هذه الحرب كشفت الكثير من الأقنعة المزدوجة عن تلك الأجندات السياسية لمفاسد المحاصصة وأمراء الإقطاع السياسي الجديد.
أولاً: يتمثل ذلك في فشل المشهد البرلماني في الانتهاء من جميع الخطوات المتبقية لتسمية رئيس مجلس الوزراء، والارتباط الواضح بأنه يعتمد على ما ستكون عليه المواقف الإيرانية والأمريكية، بما لهما من وسائل تأثير على الواقع السياسي العراقي. وهذا ما يجعل العراق في مرحلة تتجاوز حتى حالات الضعف التي مر بها لبنان خلال عقود مضت. وهذا يتطلب وعياً شعبياً عراقياً ما زال غائباً أمام صخب العواطف لإدارة المعارك تحت عناوين مقدسة.
ثانياً: وبذات الاختلافات التي كانت تسود اجتماعات أحزاب المعارضة العراقية، تبدو القراءة الواقعية لكل المواقف، بما فيها ما انتهت إليه المباحثات بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية بشأن تصدير النفط من خلال أنبوب النفط الاستثماري داخل الإقليم. الأمر الذي أعاد ملف النفط إلى نقطة الصفر والتفاوض عليه من جديد. لكن، كما يبدو من بعض الأخبار، فإن تدخل السفير الأمريكي توم باراك قد فتح الأبواب المغلقة بتأجيل الخلافات إلى ما بعد تصدير النفط من هذا الأنبوب.
تكشف هذه الوقائع حقيقة الفشل السياسي وتضارب الأجندات السياسية والاقتصادية، التي ما زالت تتعامل مع ريع النفط بعقلية تغيب عنها التطبيقات الاستراتيجية الوطنية، بسبب عدم توفر القناعات بين الفرقاء في العملية السياسية، سوى توزيع كعكة السلطة في مفاسد المحاصصة، من دون الانتهاء إلى بوصلة عراق واحد، وطن الجميع.
ثالثاً: الأكثر جدلاً، هل تمثل عمليات استهداف البعثات الدبلوماسية، بما فيها الأمريكية، والمصالح الاقتصادية مثل حقول النفط في أربيل أو البصرة، نموذجاً لاستيعاب دقات طبول الحرب عراقياً؟
هناك واقع يتعامل مع كل العراق كأهداف في هذه الحرب، بعنوان مقدس في طاعة الولي الفقيه. وهذه الحالة، المعروفة عراقياً، تمثل أوضح تعارض دستوري في تعريف العدو والصديق، والتي طالما أشرتُ لها في مقالات سابقة. وكانت أبسط الإجابات أن يكون العراق جسراً للحلول، فيما مضت كل وقائع وأحداث النفوذ الإيراني نحو توظيف موارد الحكومات المتتالية بعنوان الحرب على الإرهاب الداعشي، واستبداله بالنفوذ الإيراني، وترسيخ ذلك في مظاهر وتطبيقات جماعات مسلحة.
مرةً تخرج تظاهرات وُضعت تحت أقدام مقاتليها صور رئيس مجلس الوزراء، ومرات أخرى يُحرق العلم الأمريكي لدولة يرتبط معها العراق باتفاقات استراتيجية. واليوم تقصف ذات الجماعات المصالح الأمريكية بالمسيرات والصواريخ، والعنوان موحد: إنها الحرب. وفقط لهذه الجماعات سلطة تعلو على سلطات المؤسسات الدستورية.
فمثلاً، لم يتحول قول رئيس مجلس القضاء الأعلى إن استهداف البعثات الدبلوماسية جريمة إرهاب إلى وقائع قانونية، تماثل ذات منهج السلطات في مكافحة مفاسد المحاصصة، بالبحث والتحري عن أشباح اللجان الاقتصادية للأحزاب، الأكثر قدرة في نماذج السلطات العميقة والموازية.
هذا الفشل السياسي، وإفلات سلطة إعلان الحرب من يد السلطات الرئاسية إلى هذه الجماعات، وسط ضجيج أن هذه الحرب مقدسة، وصمت المرجعية الدينية، يضع العراق أمام أكلاف باهظة لا تنتظر الاقتصاد وحده، بل العملية السياسية برمتها. لأن المراهنة فقط على نتائج هذه الحرب، بما يمنح أيّاً من فريقيها، أو من يقف ضدهما، فرصة إعادة تكوين عملية سياسية جديدة، يمثل أحد عوامل ضعف السلطات الرئاسية، ويحتاج إلى مواقف حاسمة في إعادة توجيه بوصلة السلطة نحو احتكار السلاح، حيث توجد أغلبية برلمانية كافية لإعلان الحرب من عدمه.
رابعاً: إن إعلان الجماعات المسلحة الحرب خارج إطار الدولة، فيما كلا قدميها داخل بنية السلطات الرئاسية، وضمن كل مفاصل العملية السياسية يؤكد بلا أدنى شك الحاجة إلى إرادة عراقية مغايرة، تنهي أنماط الازدواجية الصامتة التي تقتل جسد السلطة بقبول نموذج إدارة قرار الحرب والسلام من جماعات مسلحة. ولم تعد بيانات التنديد وخطاب المحللين في البرامج التلفازية كافية لإثبات وجود سلطة تعلو على سلطة الأمر الواقع لهذه الجماعات، التي لم تتوفر حتى الآن إرادة سياسية حقيقية لمواجهتها على الأرض.
ما العمل؟
أمام هذا المشهد المعقد، لا يبدو أن العراق يملك ترف الانتظار أو المراهنة على نتائج حرب لا يتحكم بمساراتها. وعليه، فإن الحد الأدنى من المعالجات الواقعية يمر عبر مسارات متوازية:
1. احتكار السلاح بقرار سياسي حاسم: عبر تفعيل النصوص الدستورية والقانونية التي تحصر استخدام القوة بيد الدولة، وعدم السماح بأي غطاء سياسي أو قانوني للجماعات المسلحة خارج هذا الإطار..
2. تحييد العراق عن الصراع الإقليمي: من خلال إعادة تعريف السياسة الخارجية على أساس المصالح الوطنية، لا على أساس الاصطفاف، واعتماد مبدأ "العراق أولاً" كقاعدة فعلية لا شعارية.
3. إعادة بناء القرار السيادي: وذلك بتقوية مؤسسات الدولة التنفيذية والقضائية، وتفعيل دور البرلمان في الرقابة الحقيقية، خصوصاً في ملفات الحرب والسلم والاتفاقات الاستراتيجية... وهذا يتطلب تفعيل مباشر لتحالف إدارة الدولة تحت قبة البرلمان.
4. إصلاح إدارة الموارد النفطية: عبر تحويل النفط من أداة صراع سياسي إلى رافعة تنموية، من خلال تشريعات واضحة تضمن التوزيع العادل وتمنع إعادة إنتاج أزمات المركز والإقليم.
5. إطلاق مشروع وطني جامع: يعيد تعريف الهوية السياسية للعراق بوصفه دولة مواطنة، لا ساحة نفوذ، ويؤسس لمرحلة ما بعد المحاصصة على قاعدة الشراكة الوطنية الحقيقية.
لذلك، ووفق كل ما تقدم، يمضي العراق إلى إعادة تعيين إعدادات العملية السياسية وفق نتائج هذه الحرب، ومن يسير على هامش المواقف الإيرانية أو الأمريكية، وليس هناك من هو قادر فعلاً وقولاً على تطبيق شعار "العراق أولاً".
كل ذلك يؤشر إلى أن الحالة الأصعب ليست فيما يمكن أن تقوم به القوات الأمريكية والإسرائيلية من استهداف لشخوص ومقرات هذه الجماعات، بل في ما سيكون من سياسات أمريكية عاجلة للحد من نفوذها العسكري والسياسي، ناهيك عن الاقتصادي، ونقل بعض أوجه هذه الحرب إلى الداخل العراقي.
سيظهر الكثير من المتغيرات المنهجية بين فرقاء العملية السياسية، وعندها سيخرج من أكفان هذه الحرب شخوص جدد يحملون توازنات مرحلة كسر العظم، أو الاستغراق في مفاسد محاصصة جديدة لصالح واشنطن أو طهران.
وفي لحظة كهذه، لا يبقى السؤال: من ينتصر في الحرب؟ بل: هل يمتلك العراق إرادة أن يكون خارجها؟
ويبقى من القول: لله في خلقه شؤون.!!

#مازن_صاحب (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل