لمن ترفع القبعة في مفاوضات مسقط؟؟

مازن صاحب

الحوار المتمدن-العدد: 8611 - 2026 / 2 / 7 - 20:07
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تبدو مفاوضات مسقط، في ظاهرها، حلقة جديدة من مسلسل التوتر المزمن بين الولايات المتحدة وإيران، لكنها في عمقها تعكس تحولا بنيويا في منطق إدارة الصراع الإقليمي والدولي. فهي ليست مجرد تفاوض تقني حول ملف نووي أو ترتيبات أمنية، بل مواجهة سياسية مركبة بين نموذجين: مشروع الهيمنة الأميركية في الشرق الأوسط الجديد، في مقابل نموذج ولاية الفقيه ومحور المقاومة، ضمن بيئة دولية لم تعد أحادية القطبية.
أولا: مسقط كملعب صراع استراتيجي
جرت مفاوضات مسقط في ساحة تُعد إحدى قلاع التنافس الاستراتيجي العالمي، حيث يتقاطع الصراع الأميركي–الإيراني مع مصالح قوى كبرى كالصين وروسيا، ومع حسابات إقليمية لدول الشرق الأوسط، كلٌّ يسعى لحجز موقعه في مرحلة ما بعد الانفجار أو ما بعد الصفقة.
في هذا السياق، لم تكن سلطنة عمان مجرد وسيط تقني، بل لاعب توازني يمتلك القدرة على إدارة المسافات بين الخصوم، مستفيدا من موقعه خارج الاصطفافات الصلبة، مع بقائه ضمن الفضاء الأمني الغربي. هذه القدرة، التي راكمتها مسقط عبر عقود، جعلتها طرفا موثوقا لدى جميع الأطراف، وهو ما يفسر اختيارها مجددا لهذا الدور الحساس.
ثانيا: هدوء البازار الإيراني مقابل العصا الأميركية
دخل الفريق الإيراني المفاوض بهدوء محسوب، يعكس ثقافة تفاوضية متجذرة في “البازار السياسي” الإيراني، حيث الصبر، وتعدد الرسائل، واللعب على الزمن. هذا الهدوء لا يعني ضعفا، بل إدراكا دقيقا لمعادلة الكلفة والعائد، في ظل ضغوط اقتصادية خانقة، واستنزاف إقليمي طويل.
في المقابل، دخل الفريق الأميركي وهو يحمل العصا الغليظة بوضوح: حشود عسكرية، حضور قيادات ميدانية، ورسائل ردع مباشرة وغير مباشرة. غير أن هذا الاستعراض العسكري لم يكن مقدمة حتمية للحرب، بقدر ما كان أداة تفاوضية لرفع سقف الشروط، وتحسين شروط الصفقة المحتملة.
ثالثا: مفارقة الخطاب والعقل السياسي الإيراني
تطرح مفاوضات مسقط سؤالا جوهريا: كيف يمكن التوفيق بين أربعة عقود من خطاب تعبوي يرفض أي حوار مع “أميركا الشيطان الأكبر”، وبين الجلوس اليوم على طاولة تفاوض، ولو بشكل غير مباشر؟
الجواب يكمن في الفصل بين الخطاب الأيديولوجي ووظيفة الدولة. فالعقل السياسي الإيراني، منذ الخميني، يقوم على أولوية بقاء نظام ولاية الفقيه، ولو تطلب ذلك “تجرع السم” أو طي صفحات قديمة من الصراع. ومن هنا، لا يمكن قراءة التفاوض بوصفه تنازلا عقائديا، بل إعادة تموضع براغماتية لحماية جوهر النظام.
رابعا: منطق الصفقة وحدود الحرب
وفق منطق كلاوزفيتز، عندما تعجز السياسة عن إنتاج حلول، تبدأ الحرب، لكن عندما ترتفع كلفة الحرب إلى مستويات غير محتملة، تعود السياسة إلى الواجهة. وهذا بالضبط ما يحكم مفاوضات مسقط.
الحرب الشاملة ضد إيران تعني:
كلفة اقتصادية عالمية باهظة.
تهديد استقرار أسواق الطاقة.
انزلاق إقليمي واسع لا يمكن ضبطه.
في المقابل، الصفقة تعني:
تجميد البرنامج النووي الإيراني عند مستويات منخفضة.
إعادة ضبط منظومة التفتيش الدولية، مع حضور أميركي–إسرائيلي غير مباشر.
إدخال ملف الصواريخ الباليستية ضمن ترتيبات أمنية إقليمية.
تحييد فصائل محور المقاومة، أو على الأقل تقليص هامش تحركها.
خامسا: سيناريوهات ما بعد الشوط الثاني
يمكن تلخيص السيناريوهات المحتملة في ثلاثة مسارات رئيسية:
1. صفقة مرحلية
تقوم على تعليق التخصيب العالي، ورفع تدريجي للعقوبات، مقابل التزامات أمنية صارمة. هذا السيناريو هو الأكثر واقعية، لأنه يتيح لكل طرف إعلان “نصر قابل للتسويق”.
2. فشل تفاوضي بلا حرب فورية
يستمر التصعيد السياسي والعسكري من دون انفجار شامل، بانتظار تغيير في المعادلات الدولية أو الداخلية.
3. انفجار عسكري محسوب
السيناريو الأخطر، لكنه الأقل احتمالا، نظرا لكلفته على الجميع، خصوصا على المشروع الأميركي نفسه.
سادسا: من يملك قرار الحرب فعلا؟
السؤال الحاسم ليس من يفاوض، بل من يملك قرار الانتقال من السياسة إلى الحرب. الواقع أن هذا القرار لم يعد بيد دولة واحدة، بل تحكمه شبكة معقدة من المصالح الدولية، والأسواق، والتحالفات، والرأي العام، وحتى الزمن نفسه.
وهنا يصبح “الجنرال زمن” اللاعب الأخطر، لأن استمرار الحشد العسكري من دون صفقة، أو من دون حرب، يحمل كلفة سياسية لا تقل خطورة عن الهزيمة.
في المحصلة، تُرفع القبعة لكل من ينجح في حماية شعبه من كلفة الحروب، لا لمن يرفع سقف الشعارات. فالحرب، مهما جرى تبريرها، تبقى فشلا للسياسة، والصفقة، مهما كانت مؤلمة، قد تكون الخيار الأقل كلفة.
مفاوضات مسقط ليست نهاية الصراع، لكنها اختبار حاسم لحدود القوة، ولقدرة العقل السياسي على تقديم البقاء على الغرور، والبراغماتية على التدمير. وفي عالم يضيق بهامش الخطأ، قد يكون الامتناع عن الحرب هو أعقد أشكال الانتصار.

#مازن_صاحب (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل