العراقي.. مواطن ام مهاجر؟؟

مازن صاحب

الحوار المتمدن-العدد: 8570 - 2025 / 12 / 28 - 16:44
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بين حين واخر تكثر المناقشات حول الأصول المهاجرة التي سكنت العراق.. ما بين الأصالة في تمثيل سلطة المواطنة عبر اليات دستورية قانونية تبدأ بالمشاركة في الانتخابات.. وحقوق المواطنة في السكن والتعليم والصحة.. وبين بقاء الانتماء للاصل الذي جاءت منه هذه الهجرات البشرية.
معضلة هذه الثنائية أقرب اليوم إلى ثنائية اهل عراق الداخل والخارج ما بعد ٢٠٠٣.. لم تنته هذه الجدلية على الرغم من مرور عقدين ونيف على التغيير.
الرابط بين كلا الحالتين.. ان الاقوام عبر التاريخ قطنوا العراق عبر سلسلة معروفة من الحروب ما بعد سقوط الدولة البابلية الثالثة مرورا بكل الغزوات ومتغيرات التاريخ.. حتى تكاثرت الاعراق في بلاد الرافدين. ثم باتت (العراق).
الاختلاف الواضح في تعليل كلا الحالتين ما بين من يوصف بالمواطن او المهاجر.. عدد سنوات السكن.. اكتساب الجنسية او الشرعية القانونية.. في التصاهر عبر الزواج وتوسع بطون القبائل العشائر.. لكن يبقى الأصل في السؤال هل العرق دساس؟؟
من التجارب الحديثة.. ما فعلته الولايات المتحدة الأمريكية في جنون العظمة خلال الحرب العالمية الثانية في التعامل مع (مواطنيها) من أصول يابانية!!
فيما تبدو الدول الأوروبية اليوم تفتقد وفق الرؤية الترامبية أصولها الأوروبية لكثرة الاعراق المهاجرة كثيرة الولادات مقابل قلة نسل الأصول الأوروبية.. وبات ليس من المستغرب ان يكون رئيس وزراء بريطانيا مثلا من أصول هندية متمسكا بالديانة الهندوسية.
الأصل في ذلك أن هذا الهندوسي بريطاني الانتماء والولاء.. وفي ذلك أدلة عمل اي تداخل فيها بين الثابت في المواطنة البريطانية ومتغيرات الديانة الهندوسية تجعل الرأي العام البريطاني لا يتعامل معه. بل تتوقف كل إجراءات السلطة التنظيمية للدولة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا في التعامل مع أي تصرف يقدم الديانة الهندوسية على المواطنة البريطانية.
ما بعد ٢٠٠٣.. وفي كل مرحلة انتخابات يتمظهر التنافس ليس في البرامج الانتخابية او تطور الاجندات الحزبية بما يكفل أفضل الممارسات في العدالة والانصاف لتوزيع الثروة الوطنية ما بين المعيشة الكريمة للمواطن الناخب وبين المصلحة العامة للدولة.. فانتهت الحالة إلى تكرار نموذج تقديم الهوية الفرعية على الهوية الوطنية لعراق واحد وطن الجميع.. في نظام مفاسد المحاصصة والمكونات.. ومن هذا الهدر للعدالة الاجتماعية.. والفساد السياسي والفشل الاقتصادي.. يفتح أبواب النقاش الحاد في ثنائية اهل الداخل والخارج من جانب.. وتقديم الأصول المهاجرة على الأصل الدستوري القانوني للمواطنة.. هكذا تتكرر حالات تازيم المواقف.. تحت عناوين واضحة في الولاء لاجندات إقليمية... سواء أكانت إيرانية او تركية او عربية.. فيما الأصل الواضح أن موقع العراق ما بين فكي كماشة هذه الحضارات وتلك الغزوات التي انتهت إلى توطن تلك الاقوام في العراق.. بحاجة إلى ذات النموذج البريطاني في سيادة المواطنة الفاعلة على متغيرات الانتماء العقائدي.. بما يجعل الدولة تتعامل مع تعريف واحد للعدو والصديق في عراق واحد وطن الجميع.
حتى اليوم.. لم تظهر تلك الاجابة المطلوبة.. في اجندات الأحزاب المتصدية للسلطة.. الأكراد يقولون انهم كرد اولا وكذلك التركمان.. والشيعة يميلون لولاية الفقيه الإيرانية اكثر من الدستور والقوانين العراقية.. والاحزاب السنية تبحث مرة في ولاية مراقب عام الاخوان المسلمين تركي او قطري.. او في (الحضن العربي) تلك الآمال المرجوة في السلطة.. ولم تظهر أحزاب عراق واحد وطن الجميع!!
هل لابد من العودة إلى المربع صفر في إعادة صياغة واقعية لقانون الأحزاب.. ان يمثل اي حزب او مرشح لانتخابات مجلس النواب الاتحادي على الاقل ١٥ محافظة عراقية.. وربما من الأهمية ان يحصل على تواقيع على الأقل ١٥ الف شخصية من هذه المحافظات قبل الموافقة على طلب المشاركة في انتخابات مجلس النواب الاتحادي.. عندها ستجبر الأحزاب على إعادة تعيين اعدادات اجنداتها في بناء دولة المواطنة الفاعلة في ثوابت دستورية قانونية.. تلغي ثنائية السؤال عن الأصول او اذا كان من عراق الداخل او الخارج. ما دامت كل الاستحقاقات تمر عبر بوصلة عراق واحد وطن الجميع.. ويبقى من القول لله في خلقه شؤون!!

#مازن_صاحب (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل