نقابة الصحفيين العراقيين ومعايير الامتثال!!

مازن صاحب

الحوار المتمدن-العدد: 8608 - 2026 / 2 / 4 - 09:19
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

منذ ٢٠٠٥ حتى ٢٠٢٥.. لم تعلن وزارتي المالية والتخطيط عن تلك المنح والمساعدات الدولية التي استلمت اما من جهات حكومية او منظمات المجتمع المدني والنقابات المهنية.. ومنها نقابة الصحفيين العراقيين وغيرها من النقابات الأخرى.
مع ان قانون إدارة الأموال العامة حدد في مواده ٥٠ الى ٥٤ التزام جهات الصرف بالكشف عن كل المصروفات في مواقع النشر الرسمية.. وكانت العادة ان يقرا التقرير الكامل او على الاقل الموجز عنه خلال الانتخابات في كل دورة نقابية.. امام الهيئة العامة.. وتسمع ملاحظاتهم عنه.. يؤخذ بها او لا.. تلك مسألة أخرى.
واقع الحال.. لا أعرف سبب عدم تكرار هذا الاعلان للافصاح عن أوجه الصرف الحسابي في الدورات الانتخابية السابقة وسقوط هذا العرف منها.. كما لا أعرف هل حصلت نقابة الصحفيين العراقيين على منح دولية او حكومية.. او لا.. ايضا بسبب عدم الافصاح عنها.
سبق وان أخبرني السيد النقيب ان الحسابات الختامية للنقابة تخضع لتدقيق ديوان الرقابة المالية.. وتلك مبادرة محمودة جدا.. تحتاج استكمالها بالافصاح عن هذا التقرير على موقع النقابة الإلكتروني ومناقشته مع الهيئة العامة قبل الانتخابات المقبلة نموذجا للالتزام الطوعي بمعايير الشفافية والنزاهة.
ومن ضمن تلك الأمور التي تحتاج التوقف عندها. مناقشةً اليات صرف اي منح دولية او حكومية.. وفق صلاحيات معروفة.. والتأكيد عل سلامة أبواب الصرف القانونية وفق تقرير ديوان الرقابة المالية.. لان الأصل في الامتثال لمعايير النزاهة ليس اخصاع الحسابات فقط للمراقبة بل والسلوك الادائي لتقييم نجاعة المسيرة النقابية وفق القوانين النافذة.
اعتقد ان نقابة الصحفيين العراقيين نهضت ربما بوجود مثل هذه المنح دولية كانت أم محلية.. لتأسيس وكالة انباء وصحيفة يومية ومطبعة.. وايضا تأسيس إذاعة وقناة فضائية.. الواضح اليوم وجود صحيفة الزوراء.. ووكالة الأنباء (نينا) التي تم شراءها بدلا من تاسيس أخرى جديدة.. وايضا هناك إذاعة ولم تظهر القناة الفضائية حتى اليوم.
وهناك الكثير مما يمكن الحديث عنه في تلك المشاريع الطموحة لنقابة الصحفيين العراقيين.. مقابل عدم الامتثال للافصاح عن جهات تمويلها.
اليوم وهذه النقابة العتيدة.. تمضي إلى انتخابات مفصلية لابد أن تبدأ بمعايير الامتثال للافصاح عن كل تلك المنح وأبواب صرفها.. فضلا عن واقع إيرادات الاشتراكات الفردية ومن المؤسسات الإعلامية.. كبداية لنموذج عراقي يحاكي معايير اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ومنظمة الشفافية الدولية لقياس هذا الامتثال عراقيا.. فهل تبادر نقابة الصحفيين لهذه المعايير ام لا؟؟
ذلك سؤال مطروح للنقاش امام الهيئة العامة في الانتخابات المقبلة.. ويبقى من القول لله في خلقه شؤون!!!

#مازن_صاحب (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل